وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع يسمح لأجهزة الأمن بتركيب أجهزة تجسس لاستخدامها ضد من يشتبه بأنهم إرهابيون. وينهي مشروع القانون الحاجة إلى استصدار أوامر قضائية للتجسس على المكالمات الهاتفية، وزرع مكبرات الصوت، والكاميرات المخفية وغيرها من الأجهزة السرية. عارضت المشروع جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض اليساريين وبعض أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس فرنسوا هولاند، إلا أنّه حكي بأغلبية كبيرة بلغت 438 صوتاً.
المصدر: صحيفة السفير

2015-05-09 01:03:55