- صحيفة 'السفير'

حظر المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اعتماد مراسلين للمؤسسات المرئية والمسموعة في فلسطين المحتلة، على خلفية تقرير مراسل قناة &laqascii117o;ام تي في" في فلسطين المحتلة في 19 كانون الثاني الماضي، ودعا مجلس الوزراء الى توجيه تحذير للمؤسسات المرخصة من ترويج مصنفات الدعاية الإسرائيلية المضادة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهتها، ردت إدارة &laqascii117o;ام تي في" في بيان جاء فيه: &laqascii117o;لا تطلب القناة من عبد الهادي محفوظ شهادة في الوطنية، وتحتكم هي أيضا الى مجلس الوزراء".
وأصدر رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ بيانا اعتبر فيه تقرير &laqascii117o;ام تي في" مفتعلا من حيث التوقيت، لأنه لم يواكب حدثا جديدا، ولم يقدم تغطية خبرية لتطور معين في الصراع بين العدو والمقاومة اللبنانية، ما يبرر الاشتباه في وظيفة مضمونه، وما إذا كانت قد أوحت به جهات أمنية معادية. ويعتبر أن مضمونه يخدم الحرب النفسية التي يشنها العدو الصهيوني ضد لبنان والمقاومة".
ورأى البيان أن استعمال المراسل تعابير مثل &laqascii117o;تهديدات حزب الله"، وترويجه روايات إسرائيلية عن هجمات مزعومة ضد أهداف إسرائيلية في تايلاند وبلغاريا، هو ترويج فاضح لوجهة النظر الإسرائيلية، التي تتوخى شيطنة المقاومة اللبنانية واتهامها بالإرهاب.
وأوصى المجلس في حال ارتأى مجلس الوزراء لاعتبارات تخص تقديره السياسي وعلى مسؤوليته القانونية، السماح باعتماد المراسلين في فلسطين المحتلة، فينبغي إقران ذلك وجوبا بالشروط التي سبق للمجلس أن أشار إليها أعلاه لجهة حظر إجراء المقابلات الخاصة أو ظهور اللوغو في لقاءات ومؤتمرات صحافية لأي شخصية إسرائيلية، وتحميل المؤسسات المعنية المسؤولية القانونية عن أي ترويج لوجهات نظر العدو بواسطة مراسليها.
وقرر المجلس الطلب من جميع المؤسسات المرئية والمسموعة إيداعه بيانات مفصلة عن كيفية تغطيتها للأخبار، وعن مراسليها المعتمدين في فلسطين المحتلة والضفة الغربية المحتلة، ونسخا عن العقود الخاصة بذلك بشقيها التقني والإعلامي، لدراسة الملفات.
ووجه تنبيها الى قناة &laqascii117o;ام تي في" داعيا إياها الى مراقبة تقارير مراسلها في فلسطين المحتلة، إلى أن يتخذ مجلس الوزراء القرار الذي يراه مناسبا، وإيداع نسخ عن تلك الرسائل بانتظام لدى المجلس من تاريخ تبلغها هذا الرأي وحتى إشعار آخر، على أن يصار إلى إجراء المقتضى القانوني في حال تكرار المخالفات الموصوفة أعلاه".
من جهتها، ردت إدارة &laqascii117o;ام تي في" على تقرير المجلس مستغربة أن &laqascii117o;يعمد محفوظ الى إصدار بيان عبر &laqascii117o;الوكالة الوطنية للإعلام" باسمه الشخصي وليس باسم المجلس الذي أكد عدد من أعضائه للقناة أنهم غير مطلعين على مضمونه. فهل تحول المجلس، المنتهية صلاحيته، الى منبر لشخص والى بوق تنفخ فيه جهات معروفة بانتماءاتها السياسية والمخابراتية وعلى صلات بقوى إقليمية تركت بصماتها السود على سجل الحريات في لبنان؟"
وتضيف إدارة القناة في بيانها: &laqascii117o;يشتبه محفوظ بأن جهات أمنية معادية قد أوحت بالتقرير، ونحن بدورنا نشتبه بأن محفوظ كان ولا يزال عميلا للجهات الأمنية الخارجية التي تحكمت في لبنان". مستغربة توقيت إصدار البيان، وخصوصا أن تغطيتها من داخل فلسطين المحتلة ليست جديدة على صعيد المحطات اللبنانية. فهل المقصود العودة بلبنان، عبر ضرب وسائل إعلامه الحرة الى زمن الوصاية (..). ويشير البيان الى أن &laqascii117o;ام تي في" تحتكم هي ايضا الى مجلس الوزراء.