«ال بي سي آي»: «باك» ليست مفلسة بل تحقق أرباحاً

- صحيفة "السفير"
فاتن قبيسي

يجهد موظفو شركة «باك» المملوكة للأمير وليد بن طلال هذه الأيام لإيجاد مخارج لمحنتهم، التي وجدوا أنفسهم في خضمّها، مع تجميد الشركة لرواتبهم لشهر آذار، في ظل نزاعها مع «ال بي سي آي»، ووضعهم على قائمة الصرف من العمل.
وبعد لقاءات عقدها وفد من الموظفين مع عدد من المحامين في الأيام الأخيرة، قام الوفد أمس بتوكيل المحامي جورج خديج لتحصيل رواتبهم المجمّدة وكامل حقوقهم، لا سيما أنهم لم يبلّغوا بعد بقرار صرفهم رسمياً، وهم مستمرون في أداء واجباتهم. كما زاروا البطريرك بشارة الراعي ونقلوا اليه مشكلتهم، ووعدهم بأنه سيباشر اتصالاته مع المعنيين ولا سيما وزارة العمل لحفظ حقوقهم.
وعُلم أن ثمة انقساما بين الموظفين حول توكيل خديج، الذي طلب الحصول على 35 الف دولار دفعة أولى، وعشرة في المئة من قيمة تعويض كل موظف يتم تحصيله. وهو ما لا طاقة لكثيرين به، ممن يعانون من صعوبات تأمين متطلبات المعيشة اليومية، في ظل تجميد رواتبهم، ولجوء البعض مؤخرا الى الاستدانة، ولا سيما منهم ذوي الدخل المحدود.
ويشعر الكثير من الموظفين اليوم بأنهم كانوا ضحية بن طلال والضاهر في آن. وينقل بعض الموظفين لـ«السفير» أنهم يفكرون برفع دعوى قضائية مزدوجة بحق الإثنين، لا سيما أن الضاهر يملك 15 في المئة من «باك»، وأن موظفي الشركة ينتجون في النهاية لصالح «ال بي سي الأرضية».
ويعتبر هؤلاء أن الضاهر يستخدم الموظفين اليوم كوقود في معركته مع الوليد بن طلال، في إشارة الى التقرير الإخباري الذي عرضته قناته الأرضية السبت الماضي، حول مأساة الموظفين جراء تجميد الرواتب والتحضير للصرف. ويتساءل أحدهم: «لو لم يُصرف الضاهر من «باك» مطلع العام الجاري، هل كان تضامن معنا اليوم؟».
في المقابل، وللمرة الأولى، تخرق «باك» صمتها مع إصدارها بيانا أعلنت فيه أن مجموعة «LMH» (تملك «باك»، و«إل بي سي الفضائية»، و«ال بي سي أميركا» و«ال بي سي أوروبا) إغلاق عمليات الإنتاج لشركة «باك»، لأسباب اقتصادية بحتة، نتجت عن رفض «ال بي سي آي» والتي يرأسها بيار الضاهر دفع المستحقات الخاصة بالإنتاج والخدمات لشركة «LMH» ، حسب الاتفاقيات بين الطرفين (...) «ولم يعد بمقدور «باك» دفع رواتب الموظفين والاستمرار في تحمل تكاليف العمليات والإنتاج».
وأشار البيان الى أنه بالرغم من أن «باك» تتمتع بإمكانيات إنتاج عالية من معدات واستوديوهات وطاقم عمل متميز، الا أن شركة «LMH» اضطرت الى اتخاذ قرار الإغلاق، لأنها تعرضت ولسنوات لخسائر كبيرة، نتج أغلبها من تصرفات وقرارات الإدارة السابقة. لافتا الى أن الشركة تتباحث ووزارة العمل لإنهاء خدمات العاملين لديها، حسب القانون، مؤكدا أن «LMH» ستتخذ كافة الخطوات القانونية لحماية حقوقها.
من جهته، يؤكد مصدر إداري لـ«السفير» أن التسلح بالأسباب الاقتصادية لصرف الموظفين هو ذريعة واهية، مؤكدا أن «باك» ليست مفلسة إطلاقا، بل إنها تحقق أرباحا، وأن «ال بي سي الفضائية» التي يملكها بن طلال هي التي تعاني أزمة مالية، بسبب فسخ الأخير لعقد الإعلانات الموقع بينها وبين شركة «ميديا سات» المملوكة من الراحل انطوان شويري، وتوقيع عقد بديل مع شركة أخرى تابعة لمجموعة «روتانا» المملوكة أيضا من قبل بن طلال. وبالتالي، لا ذنب لموظفي «باك» في ما وقعت به القناة الفضائية.
ولا ينفي المصدر مسألة توقف القناة الأرضية عن دفع المستحقات لشركة «LMH»، كما أوردت في بيانها، موضحا أن إدارة القناة الأرضية كانت أبلغت إدارة الشركة أكثر من مرة بأن الأموال موجودة، وسيتم إرسالها شرط تنفيذ العقد الموقع بين الطرفين، والذي تنتهي مدته في العام 2012، حيث بدأت «LMH» بالإخلال به في العام 2011، في ضوء توقفها عن تقديم البرامج والخدمات المتفق عليها بموجبه. وبعد إنذارات عدة أرسلتها إدارة القناة الأرضية للشركة، أبلغتها بأن الإفراج عن المستحقات مرتبط بالتوقيع على وثيقة تؤكد التزام الشركة بالعقد».
وفي ما يتعلق بالموظفين، يشير المصدر الى أنه «يحق لهم رفع دعوى مزدوجة، ما دام الضاهر يملك نسبة في «باك»، ولكن الأخير غير مسؤول عن تجميد الرواتب وحجب الحقوق عن أصحابها».
وكانت «باك» قد أرسلت في 21 آذار الماضي إشعاراً الى وزارة العمل بصرف 397 موظفاً «لأسباب اقتصاديّة». وتقدم وكلاء الشركة في 26 آذار بأوراقهم ومستنداتهم في أول جلسة للتشاور مع الوزارة. فيما غابوا عن الجلسة الثانية.
ويبقى السؤال حول مدى إمكانية إثبات وزارة العمل ما إذا كان الصرف اقتصاديا أم تعسفيا... هنا النقطة الأبرز التي تهم الموظفين اليوم، والتي تؤدي الى تعديل ما في مصيرهم الآيل الى فقدان الوظيفة، إما باتجاه الحد من خسائرهم... وإما عبر ظلمهم مرتين!