'حل حبي' للتعويضات.. والدفع لاحقاً

- صحيفة 'السفير'
فاتن قبيسي

شكل أمس يوما &laqascii117o;حاسما" في حياة موظفي شركة &laqascii117o;باك" منذ بدء أزمتهم، التي وُضعوا معها على لائحة الصرف، في إطار النزاع القائم بين رئيس مجلس إدارة &laqascii117o;ال بي سي آي" بيار الضاهر، ومالك مجموعة &laqascii117o;روتانا" الوليد بن طلال.
فقد حمل النهار &laqascii117o;حلحلة" لأكثر من عقدة عالقة في إطار الأزمة. فمر ّبدايةً &laqascii117o;مخاض" جلسات التشاور في وزارة العمل &laqascii117o;على خير"، بعد اتفاق الطرفين المتنازعين على &laqascii117o;حل حبي"، حددت بموجبه قيمة التعويضات للمصروفين وعددهم 397 موظفا. يضاف اليها أجر الشهرين الأخيرين. وبالتالي قُطع الطريق أمام الخيار القضائي لتحصيل الحقوق.
ثانيا، تم إبلاغ وفد الموظفين رسميا في الوزارة بأن يوم أمس هو &laqascii117o;آخر يوم عمل للأجراء"، ما أزال الإلتباس الحاصل في هذا المجال. بينما تحول، ميدانيا، مبنى &laqascii117o;ال بي سي" في أدما قرابة الرابعة بعد الظهر، الى مكان حاشد، تجمع فيه عدد كبير من الموظفين، ممن جاؤوا يوقعون على قرارات صرفهم، التي حملتها اليهم المحامية الين شقير (عن &laqascii117o;باك").
ثالثا، تحرر الموظفون بشأن تحديد بوصلتهم المقبلة، إما عبر الإنتقال الى العمل مع &laqascii117o;ال بي سي آي" بموجب عقود عمل جديدة، وإما من خلال البحث عن فرص عمل أخرى. الأمر الذي من المفترض أن يحسمه قريبا جدا الشيخ بيار الضاهر. وعلى هذا الأساس، يستأنف موظفو &laqascii117o;باك" عملهم اليوم كالمعتاد، بالرغم من قرارات صرفهم، بانتظار إبلاغهم بالعدد والأسماء المطلوب انضمامها الى &laqascii117o;ال بي سي آي".
وفي ظل حسم مصير الموظفين، وقبلها مصير &laqascii117o;باك" التي أُعلن تصفيتها لإغلاقها، وبعد فصل القناتين الأرضية والفضائية التي انتقل بثها من جورة البلوط الى القاهرة، تبقى قنوات &laqascii117o;ال بي سي" أوروبا وأميركا وأستراليا، موضع نزاع بين الضاهر والوليد بن طلال، اللذين انقطع حبل الكلام بينهما، مع توقف فترة التفاوض، التي كانت مقررة حتى نهاية نيسان الماضي. وليس هناك ما يشي بمدى إمكانية تجدد المفاوضات بين الرجلين لحسم ما لم يحسم بعد.

قيمة التعويضات

وبالعودة الى قيمة التعويضات، فقد عقدت جلسة أمس في وزارة العمل، بحضور المحامين جوزف زغيب والين شقير عن &laqascii117o;باك"، وجورج خديج عن الموظفين، ومفتش الوزارة شربل خليفة، ووفد من الموظفين، يضم غيتا قيامة، وإيلي ساسين، وسعيد حبيقة. وتم الاتفاق على أن تدفع الشركة المستدعية لكل من الأجراء المصروفين مبلغا يعادل رواتبه وفقا للآتي:
- الأجراء الذين أمضوا في الخدمة بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات، يحصلون على بدل شهر إنذار، وتعويض يوازي أجر ثلاثة أشهر، على أساس الأجر الأخير تبعا لقانوني العمل والضمان الاجتماعي.
- الأجراء الذين أمضوا في الخدمة بين ثلاث وست سنوات، يحصلون على بدل شهري إنذار، وتعويض يوازي أجر خمسة أشهر.
- الأجراء الذين أمضوا في الخدمة بين ست و12 سنة، يحصلون على بدل ثلاثة أشهر إنذار، وتعويض يوازي أجر ثمانية أشهر.
- الأجراء الذي أمضوا في العمل ما يتجاوز 15 سنة، يحصلون على بدل أربعة أشهر إنذار، وتعويض يوازي أجر عشرة أشهر.
كما تم الاتفاق على أن جميع حقوق ومستحقات الأجراء، من ضمنها الرواتب غير المدفوعة لتاريخه (في الشهرين الأخيرين) ستُدفع وفق الأحكام والمراسيم المرعية الإجراء.
وتشكل جلسة أمس المرحلة التفاوضية الرابعة بين الطرفين في وزارة العمل، حيث تطورت عروض &laqascii117o;باك" عبرها بشأن التعويضات بشكل تدريجي، الى أن نالت أمس قبول جانب الموظفين.
أما توقيت الحصول على التعويضات فبقي مناطا بمحامي الجانبين، الموكل اليهم تنفيذ بنود الإتفاق.
وعُلم في هذا الإطار أنه بعد أن يصار الى تسييل الموجودات في &laqascii117o;باك" الخاضعة اليوم للتصفية، وبعد أن تجمع ديونها من السوق، ستكون الأولوية في الدفع للمؤسسات الرسمية، لتسديد الرسوم والضرائب المستحقة لوزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على أن يتم بعدها دفع التعويضات للموظفين، وفق ما يتفق عليه المحاميان، ومن المرجح أن تكون على دفعتين.
كما عُلم أن التعويضات تطال جميع المصروفين، بمن فيهم الفئة التي رفضت التوقيع على توكيل المحامي خديج في القضية، وهو الذي يتقاضى نسبة عشرة في المئة من مجمل الحقوق التي يتم تحصيلها.