- صحيفة 'السفير'

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء اللبناني، أصدر قاضي الأمور المستعجلة نديم زوين أمس، حكماً بوقف بثّ فيلم 'براءة المسلمين' على شبكة الإنترنت في لبنان. بدا القرار غريباً بالنسبة لكثيرين، خصوصاً أنّ لبنان يعدّ من الدول المنفتحة نسبياً على صعيد حريّة النت، وقد تفتح هذه السابقة باب الاجتهاد. وجاء القرار القضائي، رداً على دعوى حقّ شخصي رفعتها المحامية مي الخنساء، طالبت فيها بوقف عرض الفيلم. وفي بيان تمّ توزيعه مساء أمس، أوضح مكتب الخنساء أنّها تقدّمت بدعوى أمام القضاء قبل أيام طالبت فيه بوقف نشر فيلم 'براءة المسلمين' على مواقع الإنترنت في لبنان، لما يتضمنه من 'إساءة كبيرة'. ولفت البيان إلى أنّ زوين قال في قراره انّ فيلم 'براءة المسلمين' يتضمن لقطات فيها إساءة كبيرة، وقرر إبلاغ مواقع 'يوتيوب' و'لايفليك' و'هوليوود ريبورتر'، وجوب وقف بث ونشر الفيلم في لبنان وكل فيلم يتضمن لقطات منه'، مشيرا إلى أنه 'طلب إبلاغ وزارة الاتصالات وشركات توزيع الإنترنت في لبنان وجوب إجراء كل ما هو لازم لوقف بث ونشر مضمون الفيلم'. وكانت المحامية الخنساء طالبت في الدعوى انه 'بما أن موقع يوتيوب يعرض ويروّج للفيلم المسيء للرسول، ويتم عرضه بواسطة شركات الإنترنت في لبنان'، فإنها تطالب المحكمة بـ'وقف بث الفيلم في كل وسائل الإنترنت في لبنان'. كما طالبت بـ'فرض غرامة قدرها مليون دولار يومياً على كل وسيلة تستمر ببث الفيلم'.
وفي اتصال مع 'السفير'، أوضحت الخنساء أنّها تقدّمت بالدعوى كـ 'مواطنة لبنانيّة، وكمسلمة، شعرت بأنّها متضررة من الفيلم، كغيرها من المواطنين المتضررين'. من جهتها، قالت المحاميّة نادين فرغل رداً على استفسار 'السفير' انّ 'القرار سابقة قد تفتح أبوابا مغلقة. وإن كان الرأي العام متفقا على بذاءة الفيلم، غير أن القرار يؤسس لمطالبات ترتكز على القواعد نفسها، لكن في أمور خلافية، قد تمس بالحريات العامة وحرية التعبير'. وسألت فرغل: 'من أين للقضاء فرض سلطته على الشركات التي تبث الفيلم؟'، معتبرةً أنّ 'القرار يرتكز على دعم عاطفي ومشروعية شعبية ولكن أسسه القانونية ركيكة'. من جهتها، رأت مصادر مقرّبة من القاضي زوين، انّ القرار يستند في مشروعيّته الى الدستور اللبناني، الذي يكفل احترام الأديان السماويّة. وبقيت الاتصالات على خطّ 'وزارة الاتصالات' مقطوعةً، بقي السؤال مفتوحاً حول كيفيّة تطبيق هذا القرار. فحتى في الدول التي تفرض رقابةً صارمة على الشبكة، كما في الصين، وإيران، والسعوديّة، تبقى المواقع متاحةً عبر خدع الكترونية بسيطة. كما أنّ وزارة الاتصالات قد لا تكون مجهزةً تقنياً لحجب المواقع المذكورة في الحكم. السؤال يبقى الآن مفتوحاً، حتى تتبيّن الوزارة كيفيّة التعاطي مع هذا 'الطارئ'، وإمكانيّة أن تخلق هذه السابقة احتجاجات في أوساط المدونين والناشطين في الفضاء الافتراضي اللبناني.