- صحيفة 'الأخبار'
زينب حاوي

&laqascii117o;هل حرية التعبير لها معايير؟'، &laqascii117o;هل المجتمع اللبناني غير جاهز لمسألة الحريات؟"، &laqascii117o;إذا غاب الرقيب، هل يمكن أن نختلف في ما بيننا؟"، 'ما الرسالة البديلة عن الفن والثقافة؟".
أسئلة إشكالية طرحتها ليا بارودي المنسقة العامة لجمعية &laqascii117o;مارش" المعنية بحرية التعبير ومحاربة الرقابة تمهيداً لمناقشتها في الندوة التي أقيمت أمس بعنوان 'الرقابة في لبنان... نظرة غير مراقبة".

في ظل قانون الرقابة الذي صدر في السبعينيات وعصر رقمي تواصلي، هناك من يفكر في &laqascii117o;تمزيق ورقة" بهذه المقدمة أحب وزير الداخلية السابق زياد بارود حديثه عن الرقابة ليسأل: 'من هو الرقيب؟". وأشار الى أنّ التصويب الأساسي يجب أن يكون على تعديل القانون وليس على منفذه أي الأمن العام &laqascii117o;الملزم بتطبيقه حتى لو كان ظالماً". توصية خرج بها الوزير بمقاربته لهذا الملف الحساس تلميحاً لما دأبت عليه الجمعية من تصويب سهامها على هذا الجهاز. وهذا ما بدا جلياً من خلال استعراض مختلف المواد الممنوعة والمحظورة في لبنان في &laqascii117o;المتحف الإفتراضي" الذي أنشئ لهذه الغاية.
لافتة ضخمة تحمل شريطاً زمنياً من 1940 الى 2010 يضم شخصيات فنية وثقافية تعرضت أعمالها للحظر والقمع، لتفنّد بعدها عبر تخصيص أنواعها ضمن خانات: صحف وموسيقى وكتب وأفلام سينمائية. نُسخت أغلفة هذه المواد ليكون داخلها فارغاً كما هي حال الكتب والأسطوانات الموسيقية، واستعيض عن عرض الأفلام المحظورة ببث إعلانها الترويجي على مدار ساعة. وكذلك كان عرض لآراء بعض الشخصيات الفنية حول رأيها في موضوع الرقابة. إذا، في هذا المتحف تحدٍ لمقص الرقيب، فأتيح سماع الأعمال الموسيقية الممنوعة وهذا إن دل على شيء فإنه يدلّ على تخطي الزمن الإفتراضي كل قرار يكتب على ورق.
السلطة الدينية التي تشكل أحد أركان الرقابة كانت حاضرة في الندوة. وفقت &laqascii117o;مارش" في اختيار الأب جورج مسوح مدير &laqascii117o;مركز الدراسات المسيحية الإسلامية" في 'جامعة البلمند' الذي رفع السقف عالياً من خلال إدانته للمؤسسات الدينية التي تمارس دور الرقيب وما هذا الأمر برأيه سوى دليل على &laqascii117o;إفلاسها وتعميمها لثقافة الجهل بغية السيطرة على الناس". الأب لم يكتف بهذا الخطاب العالي ضد مؤسسة ينتمي إليها، بل اتهم هذه المؤسسات بقلب الأدوار وتحويل نفسها من ضحية الى جلاد، قائلاً &laqascii117o;من يمكنه أن يقول بأن من يرقص على ترتيلة هو أقل شأناً من الذي يصلي في كنيسة؟" تساؤل طرحه مسوح الذي كان لافتاً تفاعل الحضور الشبابي معه، ليطرح حلاً في النهاية عبر إنشاء الدولة العلمانية &laqascii117o;الحقيقية' التي تفصل بين الدين والدولة.
في المشهد العام، بدا عضو لجنة الرقابة أنطوان زخيا وحيداً تسدد عليه السهام من كل حدب وصوب بصفته الممثل عن الجهاز الأمني الذي يمارس فعل الرقابة. لكنّ هذه الأجواء لم تمنعه من التمسك بالمرونة والمحاورة، فاعتبر أنّ مجرد تشكيل لجنة هو تخفيف من &laqascii117o;وطأة الأمن العام الذي كان في السابق يتخذ قراراته منفرداً" ليؤكد على إشكالية تعديل القانون كما فعل بارود. ونفى أنّ اللجنة تأخذ قراراتها تبعاً لمزاجيتها. اللافت هنا أنّه أُوهم بأن ما يقوله سيكون وقعه جيداً على أسماع الحاضرين عندما قال إنّ اللجنة خرقت القانون من خلال سماحها لعرض فيلم (لم يسمِّه) صوّر في الأراضي المحتلة الفلسطينية &laqascii117o;لأنّه مناهض لإسرائيل'! وهنا يطرح السؤال: هل يحق لهذا الجهاز إن خرق فعلاً أن يتباهى بهذا الأمر، ومَن الذي يقرّر أصلاً موقف العمل الفني من الاساس؟!
الصحافية والشاعرة جمانة حداد روت تجربتها بخصوص مجلتها &laqascii117o;جسد" التي شاءت الأقدار أن تمرّ تحت يد كل من بارود ووزير الإعلام السابق طارق متري. وطرحت حداد أسئلتها على ممثل اللجنة بخصوص مؤهلات ومواصفات أعضاء اللجنة.
في ظل الجلسة" المحكمة" ضيوفاً وأفكاراً حول الرقابة، تطايرت مفاهيم عديدة ملتبسة من المؤكد أنها رسخت في أذهان البعض. مثلاً، أكّد الوزير بارود بأن مكتب &laqascii117o;مقاطعة إسرائيل" هو معني فقط بالبضائع وليس الفنّ!

يمكنكم متابعة زينب حاوي عبر تويتر | @HawiZeinab