أخبار لبنان » الخارجية اللبنانية تتهرب من ملف جورج عبدالله
بسام القنطار
للمرة الأولى منذ اعتقاله عام ١٩٨٤، يُطرح ملف الأسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله في مؤتمر رسمي للأمم المتحدة. الخطوة التي تمثل نقلاً لملف عبدالله من الإطار الثنائي بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية إلى الإطار المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، لا تزال مقتصرة على جهد المنظمات غير الحكومية. فوزارة الخارجية اللبنانية لم تستجب بعد للطلب الذي تقدمت به الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله بإثارة البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف القضية، من خلال كلمة تلقيها السفيرة نجلا عساكر ضمن البند الثالث لجدول أعمال الدورة الـ ٢٦ لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة السابقة قد كلفت لجنة وزارية تضم وزراء العدل والداخلية والعمل والخارجية متابعة الملف. وزار وفد رسمي لبناني باريس لمناقشة قضية عبدالله، لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب للطلب اللبناني بإطلاقه. ومنذ نيل حكومة الرئيس تمام سلام الثقة، لم تثر الملف على المستوى السياسي، رغم وعد سلام بمتابعة هذه القضية أثناء لقائه وفداً من المتضامنين مع عبدالله خلال فترة تكليفه تأليف الحكومة.
وكان محامي عبدالله، الفرنسي جون لوي شالانسيه، قد تقدم بطلب جديد للإفراج عن موكله، وهو الطلب التاسع. وهناك إمكانية كبيرة لرفض الطلب بالإفراج المشروط إذا لم يترافق مع حملة لبنانية وعربية ودولية للضغط على فرنسا، وإذا لم تقترن جهود المنظمات غير الحكومية بجهود حكومية. وقد طالبت &laqascii117o;الحملة الدولية" وزير الخارجية جبران باسيل بحسم خياره تجاه إثارة الملف في الأمم المتحدة، &laqascii117o;وإذا كان هذا الأمر أكبر من أن يتخذ وزير قراراً فيه، فليرفعه إلى الحكومة". وأعلنت نيتها لتنظيم اعتصامات دورية أمام السفارة الفرنسية في بيروت والمراكز الثقافية الفرنسية في مختلف المناطق.
ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف وفد يضم الوزير السابق عصام نعمان والأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، والفنانة ليديا كنعان، وشالانسيه.
ويلخص مركز الخيام أهداف المشاركة بأنها لمطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساءلة الحكومة الفرنسية حول استمرار احتجاز جورج عبدالله، رغم انتهاء مدة محكوميته. وستُنظم على هامش المؤتمر ندوة قانونية تتناول قضية عبدالله، إضافة إلى اعتصام أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي نعمان كلمة حول القضية في جلسة العمل الرسمية لمجلس حقوق الإنسان. وأكد نعمان أن هذه القضية يجب أن تشكل محور اهتمام جميع الساعين إلى الحرية والعدالة ورفض انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر صفا محطة جنيف &laqascii117o;نقلة نوعية" لقضية عبدالله على المستوى الدولي، وبداية تحرك عالمي ستشهده العديد من البلدان الأوروبية عبر شبكة الحرية لجورج عبدالله ولكل المعتقلين السياسيين في أوروبا. وأضاف: &laqascii117o;إن كل هذا التحرك الدولي، مع أهميته، يبقى قاصراً إذا لم تقم الحكومة بواجبها الوطني والأخلاقي تجاه قضية مناضل قصر الجميع في حقه".
ورأى النائب مروان فارس أن &laqascii117o;المعركة الأساسية هي مع الولايات المتحدة التي تضغط على الحكومة الفرنسية لعدم الإفراج عن عبدالله". وشدد على أن باريس &laqascii117o;تتحمل مسؤولية استمرار احتجازه".
المصدر: صحيفة الاخبار
للمرة الأولى منذ اعتقاله عام ١٩٨٤، يُطرح ملف الأسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج عبدالله في مؤتمر رسمي للأمم المتحدة. الخطوة التي تمثل نقلاً لملف عبدالله من الإطار الثنائي بين الحكومتين اللبنانية والفرنسية إلى الإطار المتعدد الأطراف في الأمم المتحدة، لا تزال مقتصرة على جهد المنظمات غير الحكومية. فوزارة الخارجية اللبنانية لم تستجب بعد للطلب الذي تقدمت به الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله بإثارة البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف القضية، من خلال كلمة تلقيها السفيرة نجلا عساكر ضمن البند الثالث لجدول أعمال الدورة الـ ٢٦ لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ أعمالها الأسبوع المقبل.
وكانت الحكومة السابقة قد كلفت لجنة وزارية تضم وزراء العدل والداخلية والعمل والخارجية متابعة الملف. وزار وفد رسمي لبناني باريس لمناقشة قضية عبدالله، لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب للطلب اللبناني بإطلاقه. ومنذ نيل حكومة الرئيس تمام سلام الثقة، لم تثر الملف على المستوى السياسي، رغم وعد سلام بمتابعة هذه القضية أثناء لقائه وفداً من المتضامنين مع عبدالله خلال فترة تكليفه تأليف الحكومة.
وكان محامي عبدالله، الفرنسي جون لوي شالانسيه، قد تقدم بطلب جديد للإفراج عن موكله، وهو الطلب التاسع. وهناك إمكانية كبيرة لرفض الطلب بالإفراج المشروط إذا لم يترافق مع حملة لبنانية وعربية ودولية للضغط على فرنسا، وإذا لم تقترن جهود المنظمات غير الحكومية بجهود حكومية. وقد طالبت &laqascii117o;الحملة الدولية" وزير الخارجية جبران باسيل بحسم خياره تجاه إثارة الملف في الأمم المتحدة، &laqascii117o;وإذا كان هذا الأمر أكبر من أن يتخذ وزير قراراً فيه، فليرفعه إلى الحكومة". وأعلنت نيتها لتنظيم اعتصامات دورية أمام السفارة الفرنسية في بيروت والمراكز الثقافية الفرنسية في مختلف المناطق.
ويشارك في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف وفد يضم الوزير السابق عصام نعمان والأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب محمد صفا، والفنانة ليديا كنعان، وشالانسيه.
ويلخص مركز الخيام أهداف المشاركة بأنها لمطالبة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمساءلة الحكومة الفرنسية حول استمرار احتجاز جورج عبدالله، رغم انتهاء مدة محكوميته. وستُنظم على هامش المؤتمر ندوة قانونية تتناول قضية عبدالله، إضافة إلى اعتصام أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي نعمان كلمة حول القضية في جلسة العمل الرسمية لمجلس حقوق الإنسان. وأكد نعمان أن هذه القضية يجب أن تشكل محور اهتمام جميع الساعين إلى الحرية والعدالة ورفض انتهاكات حقوق الإنسان.
واعتبر صفا محطة جنيف &laqascii117o;نقلة نوعية" لقضية عبدالله على المستوى الدولي، وبداية تحرك عالمي ستشهده العديد من البلدان الأوروبية عبر شبكة الحرية لجورج عبدالله ولكل المعتقلين السياسيين في أوروبا. وأضاف: &laqascii117o;إن كل هذا التحرك الدولي، مع أهميته، يبقى قاصراً إذا لم تقم الحكومة بواجبها الوطني والأخلاقي تجاه قضية مناضل قصر الجميع في حقه".
ورأى النائب مروان فارس أن &laqascii117o;المعركة الأساسية هي مع الولايات المتحدة التي تضغط على الحكومة الفرنسية لعدم الإفراج عن عبدالله". وشدد على أن باريس &laqascii117o;تتحمل مسؤولية استمرار احتجازه".
المصدر: صحيفة الاخبار
