ادلى وزير الاعلام الدكتور طارق متري بتصريح الخميس، جاء فيه:'غني عن القول ان اول واجباتي الدفاع عن حرية الاعلاميين، وتعزيز اصول المهنة الاعلامية والاخلاقية. غير ان مهماتي كوزير للاعلام يحكمها احترام القوانين وهي لا تشمل الاعتراض على احكام قضائية تطال وسيلة اعلامية ولا تتطلب مني السعي للحؤول دون تنفيذها. ولا يخفى على احد ان ليس من وسائل قانونية لمنع تنفيذ اي حكم واجب التنفيذ الا اللجوء الى القضاء، اي، في حالة تلفزيون الجديد، الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
اما الكلام السياسي وشبه السياسي، والتهكم الشخصي وشبه الشخصي، فهو في غير محله ولا يستدعي مني لا ردا ولا تعليقا'.