دانت القاضية المنفردة الجزائية في كسروان القاضية دينا دعبول، 'المؤسسة اللبنانية للإرسال' ممثلة برئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، 'بجرم الافتراء المنصوص عنه في المادة 403 عقوبات معطوفة على المادة 210 من القانون نفسه'، في الدعوى المقامة من الصحافيّة شدا عمر.
واعتبر الحكم الصادر بتاريخ الأمس، أن 'سوء نية الجهة المدعى عليها ثابت بمقاضاة المدعية عبر القضاء الجزائي عبر نسب جرائم للأخيرة تعلم براءتها منها'. وأضاف أنّ 'المؤسسة اللبنانيّة للإرسال' هي 'كباقي المؤسسات الإعلامية معرّضة للنقد والانتقاد سواء من العاملين لديها أو الغير من المؤسسات المنافسة والرأي العام ــ مع الإشارة إلى أن حرية النقد تقف بدورها عند عدم المس بالكرامة ــ  بالتالي، فإن المنطق والعلم يفترضان علمها بأنّ ما قامت به المدعية من تقديم استقالتها على الهواء، وإن كان يشكل نقداً قاسياً إيحائياً لاذعاً، لا يشكل أرضية وأساس لجرمي القدح والذمّ (...) ما يعزّز قرينة سوء النيّة لدى الجهة المدعى عليها'.
وغرَّم الحكم الصادر القناة بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية وإلزامها بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المدعية الصحافية شدا عمر بمبلغ 15 مليون ليرة لبنانية.
عمر احتفت بالحكم الذي يصدر بعد خمس سنوات على استقالتها من القناة على الهواء مباشرةً، وغرّدت عبر حسابها على 'تويتر': 'شكراً للقضاء اللبناني... هذا انتصار للحرية المسؤولة'.
تجدر الإشارة إلى أنّ عمر تقدّم حالياً برنامج 'كلمة حرّة' على شاشة 'تلفزيون لبنان'.
ولم يصدر على 'المؤسسة اللبنانيّة للإرسال' تعليق على القضيّة.
المصدر: صحيفة السفير