نظمت 'الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات' بالتعاون مع 'الوكالة الوطنية للاعلام' ورشة عمل عن 'تغطية العملية الانتخابية' في فندق اكروبوليس - الكسليك، في إطار مشروع 'نحو مجلس مستقل لميثاق شرف اعلامي' ضمن برنامج 'أفكار 2' الممول من الاتحاد الاوروبي بادارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية.

بداية، شرحت نائبة الامين العام للجمعية يارا نصار تاريخ إنشاء الجمعية وأهدافها والغاية من هذا المشروع في مشاركة الاعلاميين في مراقبة الانتخابات، معددة ابرز النقاط الاصلاحية التي تضمنها قانون الانتخاب الذي صدر مؤخرا عن مجلس النواب أبرزها:
- إنشاء هيئة مستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية.
- تنظيم الإنفاق الإنتخابي.
- تحديد آليات اقتراع غير المقيمين على الأراضي اللبنانية.
- تحديد آليات اقتراع ذوي الاحتياجات الاضافية.
- تنظيم الإنتخابات في يوم واحد.
ولفت مسؤول العلاقات العامة في الجمعية رياض عيسى إلى 'أن قانون الانتخاب مسألة عامة وتغيير ديموقراطي كان ولا يزال مدار جدل في البلد، وكان المطلب الاساسي هو إقرار قانون انتخاب جديد فكانت ما سميت هيئة فؤاد بطرس لتحضير القانون والاصلاحات. ولكن الاصلاحات لم تمر كما هي للأسف، فبعد اتفاق الدوحة سقط الكثير منها وما تبقى سقط في مجلس النواب، وصدر القانون بالشكل الحالي'.

وعدد بعض الاصلاحات الواردة في القانون التي تؤسس لاصلاحات جديدة أبرزها:
- الهيئة المشرفة على الحملات الانتخابية، تنظيم مقبول للاعلام والاعلان الانتخابي.
- وضع سقف للانفاق وإلغاء البطاقة الانتخابية إضافة الى نقطة اصلاحية مهمة وهي اجراء الانتخابات في يوم واحد مما يمنع تأثير نتائج مرحلة على أخرى.

اما عن السلبيات فأبرزها:
- عدم اعتماد الكوتا النسائية في ظل نظام أكثري.
- عدم اعتماد النظام النسبي.
- هيئة الاشراف على الحملات الانتخابية ليست هيئة مستقلة بل تابعة لوزارة الداخلية.
- عدم اعتماد بطاقة الاقتراع المطبوعة سلفا.
- رفض حصول الفرز داخل مركز الاقتراع والابقاء على الفرز داخل القلم.

أما أمين سر الجمعية عباس أبو زيد فشرح 'كيفية إنشاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية وقال:'تتألف من قضاة ونقباء للمحامين وخبراء في شؤون الاعلام والاعلان وذوي اختصاصات خاصة بالانتخابات، ويعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وتبدأ ولايتها من تاريخ صدور المرسوم وتنتهي بعد ستة أشهر من الانتخابات. ترتبط بوزير الداخلية ويشرف على أعمالها ويصادق على قراراتها، وتنحصر مهامها في تلقي طلبات وسائل الاعلام المشاركة في العملية الانتخابية ومراقبة تقييد اللوائح والمرشحين وتسلم الكشوفات المالية وإعداد تقارير بأعمالها للوزير'.