نظمت 'الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات'، بالتعاون مع 'الوكالة الوطنية للاعلام'، ورشة عمل عن 'تغطية العملية الانتخابية'، وذلك في اطار مشاريع 'نحو مجلس مستقل لميثاق شرف اعلامي' وضمن برنامج 'افكار 2' الممول من الاتحاد الاوروبي بادارة مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية، في فندق 'فيامينا' في مدينة الميناء، في حضور عدد من الاعلاميين في الشمال.

تحدثت في الجلسة الاولى، نائبة الامين العام للجمعية يارا نصار، معرفة بالجمعية والمشروع وهدف ورشة العمل والنقاط الاصلاحية التي تضمنها قانون الانتخاب الذي صدر أخيرا عن مجلس النواب ومن بينها انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الحملات الانتخابية، فاعتبرت ان الهيئة، 'بحسب القانون ليست مستقلة بل تابعة لوزارة الداخلية ومن مهامها الاساسية الاشراف على الحملات الانتخابية والانفاق وتنظيم الاعلام والاعلان الانتخابين'.
وحددت نصار آليات اقتراع غير المقيمين على الاراضي اللبنانية انطلاقا من القانون الجديد، واصفة اياها ب'الايجابية لانها تضمن حقهم في الاقتراع'، واشارت الى 'ان هذا الحق تم تأجيل تطبيقه الى العام 2013'. ولفتت الى 'ان من ايجابيات تأجيل القانون الانتخابي الجديد هو تحديد آليات اقتراع ذوي الاحتياجات الاضافية'، مشددة على 'ان اهم ايجابية للقانون هو تنظيم الانتخابات في يوم واحد'.

وفي الجلسة الثانية، تحدثت امنية صندوق الجمعية جوليا بو كرم عن تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابي بحسب قانون الانتخاب الجديد، فركزت على الفرق بين الاعلام والاعلان الانتخابي حسب القانون الجديد، لافتة الى فترة الصمت التي تسبق الانتخابات بيومين حيث تتوقف فيها الاعلانات الانتخابية، وسلطت الضوء على العقوبات التي قد تطال المؤسسات الاعلامية والمرشحين في حال المخالفة.

وعن تنظيم الانفاق الانتخابي تحدث مسؤول العلاقات العامة في الجمعية رياض عيسى محددا سقف الانفاق، شارحا التدابير والاجراءات التي تعتبر نفقات انتخابية بحسب القانون الجديد.
وفي الختام جرت مناقشة المواضيع التي تم طرحها وتشارك الجميع في فطور.

وتتابع الورشة اعمالها بجلسة ثانية تعقد يوم غد الجمعة وتتناول مراقبة الاعلاميين لديموقراطية العملية الانتخابية ومناقشة اخلاقيات المهنة الاعلامية عند تغطية العملية الانتخابية.