أخبار لبنان » السعودية تضغط على تايلاند لاتهام حزب الله بقتل الدبلوماسيين
نشر موقع ويكليكس الذي سرب أكثر من 60 الف برقية تابعة لوزارة الخارجية السعودية، وثيقة بتاريخ 23-6-1433 خرجت من مساعد وزير الخارجية ووكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات الثنائية إلى وزير الدولة للشؤون الخارجية تشير إلى ضغط سعودي على الحكومة التايلاندية بإعلان أن إيران أو حزب الله هو المسؤول عن مقتل الدبلوماسيين السعوديين.
وتوضح الوثيقة التي سربها موقع ويكليكس الذي يقول إنه لديه أكثر من نصف مليون برقية أخرى تكشف عن سياسة الخارجية السعودية في جميع دول العالم أن ' بإعداد دراسة عن المشاكل العالقة مع تايلند وأمكانية حلها بناء على ما ورد من المقام السامي بالبرقية رقم 20969 وتاريخ 18/4/1433 لا يخفي على أن القضايا العالقة لم يطرأ عليها أى تغير ولم تصل الجهات الأمنية التايلندية لحل أى منها ولا زالت تراوح مكانها من ما يقارب العشرين عامًا'.
وتشير الوثيقة إلى قضية اغتيال الدبلوماسين والتي قالت إنها: 'قضية اغتيال الدبلوماسيين سقطت بالتقادم حسب القانون التايلندي وهي عشرون عامًا، والتي عجز الجانب التايلندي عن التوصل للجناة أو من يقف وراءهم، وقد تم الاستئناس برأي المستشار القانوني (دوي لايف) عن مدى وجود سند في القانون الجنائي أو الدستور التايلندي للجرائم الموجهة ضد الدبلوماسين الأجانب يمكن من خلاله الضغط على الحكومة التايلندية لمواصلة التحقيقات في هذه القضية وتقديم المتهمين للعدالة ولكن دون جدوى فالمادة (95) من القانون الجنائي التايلندي تسقط الجريمة بالتقادم (20 عامًا) إذا لم توجه تهمه لشخص أو يحضر إلى المحكمة، كما أن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم هي جرائم الإبادة الجماعية حسب القانون وبهذا فأن قضية الدبلوماسيين تعتبر ساقطة بالتقادم حسب القانون التايلندي'.
وتضيف الوثيقة: 'بالنسبة لقضية المجوهرات، يتبدد الأمل في العثور عليها كلما طالت المدة الزمنية' ، ومؤخرًا تشير إلى أن 'بالنسبة لقضية اختطاف واغتيال المواطن ا محمد الرويلي فهي الوحيدة التي يمكن الوصول لنتائج ايجابية بعد القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة'.
وفي نهاية الوثيقة قال مساعد وزير الخارجية 'نفيد معاليكم أن اللجنة السعودية الأمنية اجتمعت بمقر الوزارة بتاريخ 24/12/1433 هـ والمشكلة بالأمر السامي رقم ٨٣٦٦ وتاريخ17/10/ 1433 وارتأت أنه لا فائدة من ممارسة الضغط على الحكومة التايلندية لأنها لا تملك المزيد من المعلومات فى هذه القضية ولكن يمكن الضغط عليها باللجوء لخيارات أخرى أولاً أن تعلن تايلند رسميا أن إيران أو حزب الله يقف خلف تلك الاغتيالات (وهو اقتراح تقدمت به السلطات التايلندية شفهيا للقائم بالأعمال)، أن تتعهد تايلند بتقديم تعويضات مادية لأسر الضحايا'.
المصدر: ليبانون ديبايت
وتوضح الوثيقة التي سربها موقع ويكليكس الذي يقول إنه لديه أكثر من نصف مليون برقية أخرى تكشف عن سياسة الخارجية السعودية في جميع دول العالم أن ' بإعداد دراسة عن المشاكل العالقة مع تايلند وأمكانية حلها بناء على ما ورد من المقام السامي بالبرقية رقم 20969 وتاريخ 18/4/1433 لا يخفي على أن القضايا العالقة لم يطرأ عليها أى تغير ولم تصل الجهات الأمنية التايلندية لحل أى منها ولا زالت تراوح مكانها من ما يقارب العشرين عامًا'.
وتشير الوثيقة إلى قضية اغتيال الدبلوماسين والتي قالت إنها: 'قضية اغتيال الدبلوماسيين سقطت بالتقادم حسب القانون التايلندي وهي عشرون عامًا، والتي عجز الجانب التايلندي عن التوصل للجناة أو من يقف وراءهم، وقد تم الاستئناس برأي المستشار القانوني (دوي لايف) عن مدى وجود سند في القانون الجنائي أو الدستور التايلندي للجرائم الموجهة ضد الدبلوماسين الأجانب يمكن من خلاله الضغط على الحكومة التايلندية لمواصلة التحقيقات في هذه القضية وتقديم المتهمين للعدالة ولكن دون جدوى فالمادة (95) من القانون الجنائي التايلندي تسقط الجريمة بالتقادم (20 عامًا) إذا لم توجه تهمه لشخص أو يحضر إلى المحكمة، كما أن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم هي جرائم الإبادة الجماعية حسب القانون وبهذا فأن قضية الدبلوماسيين تعتبر ساقطة بالتقادم حسب القانون التايلندي'.
وتضيف الوثيقة: 'بالنسبة لقضية المجوهرات، يتبدد الأمل في العثور عليها كلما طالت المدة الزمنية' ، ومؤخرًا تشير إلى أن 'بالنسبة لقضية اختطاف واغتيال المواطن ا محمد الرويلي فهي الوحيدة التي يمكن الوصول لنتائج ايجابية بعد القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة'.
وفي نهاية الوثيقة قال مساعد وزير الخارجية 'نفيد معاليكم أن اللجنة السعودية الأمنية اجتمعت بمقر الوزارة بتاريخ 24/12/1433 هـ والمشكلة بالأمر السامي رقم ٨٣٦٦ وتاريخ17/10/ 1433 وارتأت أنه لا فائدة من ممارسة الضغط على الحكومة التايلندية لأنها لا تملك المزيد من المعلومات فى هذه القضية ولكن يمكن الضغط عليها باللجوء لخيارات أخرى أولاً أن تعلن تايلند رسميا أن إيران أو حزب الله يقف خلف تلك الاغتيالات (وهو اقتراح تقدمت به السلطات التايلندية شفهيا للقائم بالأعمال)، أن تتعهد تايلند بتقديم تعويضات مادية لأسر الضحايا'.
المصدر: ليبانون ديبايت
