أخبار لبنان » حزب الله يدّعي على ديما صادق
تمثل الإعلاميّة ديما صادق بعد غد الأربعاء أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان للاستماع إلى إفادتها، في الدعوى المرفوعة عليها من قبل &laqascii117o;حزب الله" بتهمة القدح والذمّ. أشارت صادق في منشور على &laqascii117o;فايسبوك" أمس الأوّل السبت، إلى أنّها تلقّت الخميس الماضي (29/10) اتصالاً من العميد في المباحث الجنائيّة موريس أبو زيد أبلغها فيه أنّها مستدعاة للاستجواب في شكوى قدح وذمّ بسبب تطرّقها إلى موضوع الكبتاغون و &laqascii117o;حزب الله" في حلقة من برنامج &laqascii117o;نهاركم سعيد" بثّت الأربعاء، واستضافت المحلّل السياسي فيصل عبد الساتر. وكتبت: &laqascii117o;كان لافتاً جداً أنّ الاستدعاء جاء من قبل المباحث الجنائية لا محكمة المطبوعات التي هي الوجهة الطبيعية لأي شكوى بالقدح والذمّ. كما أنّ اللافت أكثر هو اعتبار &laqascii117o;طرح الأسئلة" الموجهة لضيف موجود لشرح وجهة نظر الحزب أيّ أنّ حق الجواب كان مكفولاً تماماً، جرماً، في سابقة لم نشهدها من قبل". استدعاء صادق للاستجواب قوبل بالرفض من الوسط الإعلامي والصحافي، وانطلقت موجة تضامن واسعة معها، رفضاً لأيّ تكميم لحريّة الإعلام.
ومساء أمس، صدر عن مكتب المحامي نزيه منصور بوكالته عن &laqascii117o;حزب الله"، بيان توضيحي، أشار فيه إلى أنّ الدعوى غير مرتبطة بالحلقة التلفزيونيّة المشار إليها. وأضاف: &laqascii117o;الحقيقة هي أنّه في أواخر الشهر الثامن من العام الحالي قامت السيدة صادق بالافتراء والتجني على موكلي (حزب الله) والتشهير به، وقد تناقلت هذه الافتراءات العديد من وسائل الإعلام، ولن ندخل في تفاصيل هذه القضية التي أصبحت أمام النيابة العامة التمييزيّة التي أحالتها إلى المرجع المختص للتحقيق بها وفقاً للأصول". واعتبر محامي &laqascii117o;حزب الله" أنّ صادق &laqascii117o;قفزت نحو الأمام بإثارة الصحافة والإعلاميين وذر الرماد في العيون، وهذا ما يثبت سوء نيتها ورغبتها في حرف القضية عن مسارها الحقيقي وتحويلها إلى قضية رأي عام، مستغلّة صفتها الإعلاميّة".
وبعد تداول المواقع الإخباريّة لبيان منصور، علّقت صادق على &laqascii117o;فايسبوك" مشيرةً إلى أنّها لم تعلن عن استدعائها إلّا بعد &laqascii117o;تدقيق واتصالات من قبل المحامين المكلّفين القضيّة، وتأكيدهم لي أنّ الموضوع متعلّق بحلقة تلفزيونيّة". وطلبت من المحامي منصور &laqascii117o;مراجعة العميد أبو زيد للتأكد مما تمّ إبلاغي إياه". وسألت: &laqascii117o;هل حملة الاستنكار الشديدة على فكرة تحريم السؤال هي التي غيّرت توجّهات الجهة المدعيّة؟ كان على السيد منصور التأكُّد مما تمّ تبليغه للقضاء قبل الافتراء عليّ بهذا الشكل".
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير"، رفضت صادق التعليق على الموضوع، بانتظار مثولها أمام القضاء.
من جهته، أكّد المسؤول الإعلامي في &laqascii117o;حزب الله" محمد عفيف في اتصال مع &laqascii117o;السفير" أن لا علاقة بين الدعوى وإحدى حلقات برنامج &laqascii117o;نهارك سعيد"، &laqascii117o;فالبرامج التلفزيونيّة تزخر منذ سنوات بالافتراءات على &laqascii117o;حزب الله"، ولم نطلب مقاضاة أحد، لا صادق ولا غيرها". وأكّد أنّ موضوع الدعوى تغريدات ومنشور على &laqascii117o;فايسبوك" يعود تاريخها إلى نهاية آب الماضي، تضمّن جملة من تهم الفساد لـ &laqascii117o;حزب الله" من دون دليل. وأشار إلى أنّ صادق كتبت أنّ أحد أبناء المسؤولين في &laqascii117o;حزب الله" باع سلاحاً للمعارضة السوريّة، وذلك بحسب عفيف افتراء خطير، لأنّه &laqascii117o;يعني أنّ شهداء حزب الله في سوريا يقتلون بسلاحه". وأضاف: &laqascii117o;لم نرفع الدعوى بسبب ما تقوله صادق في حلقاتها التلفزيونيّة، بل لكي نسألها إن كان عندها دليل على أنّنا نبيع سلاحاً للمعارضة السوريّة، لكي تقدّمه أمام القضاء، بكلّ بساطة. وليست المسألة مسألة حريّات، ولا منعاً لأحد من طرح الأسئلة".
واستغرب عفيف قول صادق أنّ الجهة المخوّلة النظر في القضيّة هي محكمة المطبوعات، &laqascii117o;فكلّ دعوى يجب أن تمرّ بدايةً أمام المدعي العام، أنا مثلاً حين كنت مدير أخبار في تلفزيون &laqascii117o;المنار"، ورفعت عليّ القوات اللبنانية دعوى، استدعيت عبر المباحث الجنائيّة، وذلك إجراء قانوني روتيني، وبعد الاستجواب أمام المدعي العام، يجري تحويل الدعوى إلى المحكمة المختصّة".
المصدر: صحيفة السفير
ومساء أمس، صدر عن مكتب المحامي نزيه منصور بوكالته عن &laqascii117o;حزب الله"، بيان توضيحي، أشار فيه إلى أنّ الدعوى غير مرتبطة بالحلقة التلفزيونيّة المشار إليها. وأضاف: &laqascii117o;الحقيقة هي أنّه في أواخر الشهر الثامن من العام الحالي قامت السيدة صادق بالافتراء والتجني على موكلي (حزب الله) والتشهير به، وقد تناقلت هذه الافتراءات العديد من وسائل الإعلام، ولن ندخل في تفاصيل هذه القضية التي أصبحت أمام النيابة العامة التمييزيّة التي أحالتها إلى المرجع المختص للتحقيق بها وفقاً للأصول". واعتبر محامي &laqascii117o;حزب الله" أنّ صادق &laqascii117o;قفزت نحو الأمام بإثارة الصحافة والإعلاميين وذر الرماد في العيون، وهذا ما يثبت سوء نيتها ورغبتها في حرف القضية عن مسارها الحقيقي وتحويلها إلى قضية رأي عام، مستغلّة صفتها الإعلاميّة".
وبعد تداول المواقع الإخباريّة لبيان منصور، علّقت صادق على &laqascii117o;فايسبوك" مشيرةً إلى أنّها لم تعلن عن استدعائها إلّا بعد &laqascii117o;تدقيق واتصالات من قبل المحامين المكلّفين القضيّة، وتأكيدهم لي أنّ الموضوع متعلّق بحلقة تلفزيونيّة". وطلبت من المحامي منصور &laqascii117o;مراجعة العميد أبو زيد للتأكد مما تمّ إبلاغي إياه". وسألت: &laqascii117o;هل حملة الاستنكار الشديدة على فكرة تحريم السؤال هي التي غيّرت توجّهات الجهة المدعيّة؟ كان على السيد منصور التأكُّد مما تمّ تبليغه للقضاء قبل الافتراء عليّ بهذا الشكل".
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير"، رفضت صادق التعليق على الموضوع، بانتظار مثولها أمام القضاء.
من جهته، أكّد المسؤول الإعلامي في &laqascii117o;حزب الله" محمد عفيف في اتصال مع &laqascii117o;السفير" أن لا علاقة بين الدعوى وإحدى حلقات برنامج &laqascii117o;نهارك سعيد"، &laqascii117o;فالبرامج التلفزيونيّة تزخر منذ سنوات بالافتراءات على &laqascii117o;حزب الله"، ولم نطلب مقاضاة أحد، لا صادق ولا غيرها". وأكّد أنّ موضوع الدعوى تغريدات ومنشور على &laqascii117o;فايسبوك" يعود تاريخها إلى نهاية آب الماضي، تضمّن جملة من تهم الفساد لـ &laqascii117o;حزب الله" من دون دليل. وأشار إلى أنّ صادق كتبت أنّ أحد أبناء المسؤولين في &laqascii117o;حزب الله" باع سلاحاً للمعارضة السوريّة، وذلك بحسب عفيف افتراء خطير، لأنّه &laqascii117o;يعني أنّ شهداء حزب الله في سوريا يقتلون بسلاحه". وأضاف: &laqascii117o;لم نرفع الدعوى بسبب ما تقوله صادق في حلقاتها التلفزيونيّة، بل لكي نسألها إن كان عندها دليل على أنّنا نبيع سلاحاً للمعارضة السوريّة، لكي تقدّمه أمام القضاء، بكلّ بساطة. وليست المسألة مسألة حريّات، ولا منعاً لأحد من طرح الأسئلة".
واستغرب عفيف قول صادق أنّ الجهة المخوّلة النظر في القضيّة هي محكمة المطبوعات، &laqascii117o;فكلّ دعوى يجب أن تمرّ بدايةً أمام المدعي العام، أنا مثلاً حين كنت مدير أخبار في تلفزيون &laqascii117o;المنار"، ورفعت عليّ القوات اللبنانية دعوى، استدعيت عبر المباحث الجنائيّة، وذلك إجراء قانوني روتيني، وبعد الاستجواب أمام المدعي العام، يجري تحويل الدعوى إلى المحكمة المختصّة".
المصدر: صحيفة السفير
