أخبار لبنان » ديما صادق بعد جلسة التحقيق: أنا مرتاحة كتير
كلوديت سركيس
مثلت الاعلامية في تلفزيون 'المؤسسة اللبنانية للارسال' ديما صادق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي استمع الى افادتها في شكوى 'حزب الله' ضدها وتركها بسند اقامة.
وأثناء الاستماع الى افادة صادق، تضامن معها مسؤولون في وسائل اعلام وصحافيون واعلاميون بحضورهم أمام قصر العدل احتجاجا على قمع الحريات، واستدعاء الصحافيين . وطالبوا بأن تكون محاكمات الصحافيين امام محكمة المطبوعات مباشرة.
وبعد الجلسة قال وكيل صادق المحامي مارك حبقة ان 'موكلته أكدت على الحريات الاعلامية وان لا علاقة لها من قريب او من بعيد بما نسب اليها في هذا الملف. وهي احترمت القضاء بحضورها. واضاف ان التحقيق في الشكوى المقدمة من حزب الله تناول جزئين . في الجزء الاول، ما نسب اليها التعرض للحزب في برنامج تلفزيوني. وفي الجزء الثاني مقالات نشرت في الصحافة ولا علاقة لها بها. ونحن ننظر الى قرار القضاء، وأؤكد عدم علاقتها بأيّ شيء مما نسب اليها'.
اما رئيس مجلس ادارة 'المؤسسة اللبنانية للارسال' بيار الضاهر الذي رافق صادق الى قصر العدل فقال 'ان لا الصحافية ولا المؤسسة اتخذتا موقفًا من اي جهة سياسية وخصوصا حزب الله، وبخاصة في هذه الدعوى التي اثبتت ان المؤسسة على الحياد، مشددا على ان 'الاصول في ملاحقة الاعلاميين تبدأ بإحالة الملف على محكمة المطبوعات'.
اما صادق فأكدت ردا على الاسئلة انها 'تحت سقف القانون لأن الموضوع يعالج قضائيا'. وقالت 'انا مرتاحة كتير' ردا على سؤال عن شعورها بعد انتهاء جلسة التحقيق معها.
وبانتهاء افادة صادق احيل الملف على النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي اطلع على مضمونه في حضور القاضي قبلان. وعلمت 'النهار' ان التحقيق سيطلب من الحزب تزويده بمستندات لتتقرّر الخطوة التالية في ضوئها. وكان القضاء استمع الى إفادة وكيل الجهة المدّعية الذي كرّر مآل الشكوى.
نقيب المحامين لـ'النهار': الدفاع عن الحرية الاعلامية مطلق
وتعليقا على قضية صادق قال نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ'النهار' توجهنا في اول جمعية عامة للمحامين بتحية الى الاعلام الحرّ، الذي هو ميزة من مزايا لبنان تساعد في مواطن عدة وتلقي الضؤ على خبايا وتنبش قضايا مطمورة، وخصوصا في ما يتعلق بالفساد والفساد المحمي بالفساد. وأضاف 'في المطلق وفي المبدأ تكمن اهمية دور الاعلام في الا يحل مكان القضاء، وان يلعب دوره كاملاً ويمارس وظيفته الاعلامية التي تحدها الحقوق الشخصية من جهة ودور القضاء والعدالة من جهة ثانية'. وأكد ان 'الدفاع عن الحرية الاعلامية هو مطلق لأنها من ثوابت الدستور ومن صلب الرسالة التي تمارسها نقابة المحامين، وأي خلل في هذه المعادلة يصيب صميم الدستور حامي الحريات العامة'. وراهن جريج 'على القضاء الذي يجب ان يكون ضامنًا لهذه الحريات وهو من يحكم. ولسنا مع اي مرجع بالمطلق او مع اي شخص الا ضمن حدود القانون'.
نقيب المحررين
ورأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون في بيان 'ان النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والاعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، هو من صلاحيّة محكمة المطبوعات وليس أي مرجعيّة أخرى . وهذا الامر ينطبق على حالة الزميلة صادق في الدعوى المقامة ضدها من 'حزب الله'، وكلّي أمل بأن تحال هذه الدعوى على المحكمة المختصة التي يتعيّن عليها ان تقرر اذا كان ما نسب الى الزميلة صادق يدخل في باب الجرم أم لا' .
وأكد ان ' مرجعية نقابة المحررين هي القوانين المرعيّة الاجراء ولا سيما تلك المعنيّة بشؤون الصحافة والاعلام وقضايا المطبوعات. وعلى ان تكون محكمة المطبوعات هي الهيئة الوحيدة المخولة بالفصل في الدعوى المرفوعة على الجسم الاعلامي أفراداً ومؤسسات. وسأتصل بالزميلة صادق عارضاً عليها وضع المستشار القانوني للنقابة بتصرفها لاتخاذ ما يلزم من اجراءات'.
المصدر: صحيفة النهار
مثلت الاعلامية في تلفزيون 'المؤسسة اللبنانية للارسال' ديما صادق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الذي استمع الى افادتها في شكوى 'حزب الله' ضدها وتركها بسند اقامة.
وأثناء الاستماع الى افادة صادق، تضامن معها مسؤولون في وسائل اعلام وصحافيون واعلاميون بحضورهم أمام قصر العدل احتجاجا على قمع الحريات، واستدعاء الصحافيين . وطالبوا بأن تكون محاكمات الصحافيين امام محكمة المطبوعات مباشرة.
وبعد الجلسة قال وكيل صادق المحامي مارك حبقة ان 'موكلته أكدت على الحريات الاعلامية وان لا علاقة لها من قريب او من بعيد بما نسب اليها في هذا الملف. وهي احترمت القضاء بحضورها. واضاف ان التحقيق في الشكوى المقدمة من حزب الله تناول جزئين . في الجزء الاول، ما نسب اليها التعرض للحزب في برنامج تلفزيوني. وفي الجزء الثاني مقالات نشرت في الصحافة ولا علاقة لها بها. ونحن ننظر الى قرار القضاء، وأؤكد عدم علاقتها بأيّ شيء مما نسب اليها'.
اما رئيس مجلس ادارة 'المؤسسة اللبنانية للارسال' بيار الضاهر الذي رافق صادق الى قصر العدل فقال 'ان لا الصحافية ولا المؤسسة اتخذتا موقفًا من اي جهة سياسية وخصوصا حزب الله، وبخاصة في هذه الدعوى التي اثبتت ان المؤسسة على الحياد، مشددا على ان 'الاصول في ملاحقة الاعلاميين تبدأ بإحالة الملف على محكمة المطبوعات'.
اما صادق فأكدت ردا على الاسئلة انها 'تحت سقف القانون لأن الموضوع يعالج قضائيا'. وقالت 'انا مرتاحة كتير' ردا على سؤال عن شعورها بعد انتهاء جلسة التحقيق معها.
وبانتهاء افادة صادق احيل الملف على النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود الذي اطلع على مضمونه في حضور القاضي قبلان. وعلمت 'النهار' ان التحقيق سيطلب من الحزب تزويده بمستندات لتتقرّر الخطوة التالية في ضوئها. وكان القضاء استمع الى إفادة وكيل الجهة المدّعية الذي كرّر مآل الشكوى.
نقيب المحامين لـ'النهار': الدفاع عن الحرية الاعلامية مطلق
وتعليقا على قضية صادق قال نقيب المحامين في بيروت جورج جريج لـ'النهار' توجهنا في اول جمعية عامة للمحامين بتحية الى الاعلام الحرّ، الذي هو ميزة من مزايا لبنان تساعد في مواطن عدة وتلقي الضؤ على خبايا وتنبش قضايا مطمورة، وخصوصا في ما يتعلق بالفساد والفساد المحمي بالفساد. وأضاف 'في المطلق وفي المبدأ تكمن اهمية دور الاعلام في الا يحل مكان القضاء، وان يلعب دوره كاملاً ويمارس وظيفته الاعلامية التي تحدها الحقوق الشخصية من جهة ودور القضاء والعدالة من جهة ثانية'. وأكد ان 'الدفاع عن الحرية الاعلامية هو مطلق لأنها من ثوابت الدستور ومن صلب الرسالة التي تمارسها نقابة المحامين، وأي خلل في هذه المعادلة يصيب صميم الدستور حامي الحريات العامة'. وراهن جريج 'على القضاء الذي يجب ان يكون ضامنًا لهذه الحريات وهو من يحكم. ولسنا مع اي مرجع بالمطلق او مع اي شخص الا ضمن حدود القانون'.
نقيب المحررين
ورأى نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون في بيان 'ان النظر في الدعاوى التي تطاول الصحافيين والاعلاميين في القضايا المتصلة بممارسة مهنتهم، هو من صلاحيّة محكمة المطبوعات وليس أي مرجعيّة أخرى . وهذا الامر ينطبق على حالة الزميلة صادق في الدعوى المقامة ضدها من 'حزب الله'، وكلّي أمل بأن تحال هذه الدعوى على المحكمة المختصة التي يتعيّن عليها ان تقرر اذا كان ما نسب الى الزميلة صادق يدخل في باب الجرم أم لا' .
وأكد ان ' مرجعية نقابة المحررين هي القوانين المرعيّة الاجراء ولا سيما تلك المعنيّة بشؤون الصحافة والاعلام وقضايا المطبوعات. وعلى ان تكون محكمة المطبوعات هي الهيئة الوحيدة المخولة بالفصل في الدعوى المرفوعة على الجسم الاعلامي أفراداً ومؤسسات. وسأتصل بالزميلة صادق عارضاً عليها وضع المستشار القانوني للنقابة بتصرفها لاتخاذ ما يلزم من اجراءات'.
المصدر: صحيفة النهار
