أخبار لبنان » وزارة الاعلام اعلنت نتائج مؤتمرها الاعلامي الثاني: لاعادة العمل على إقامة مدينة
أعلنت وزارة الاعلام 'نتائج واقتراحات مؤتمرها الإعلامي الثاني' بعنوان 'الإعلام الجديد: الاستراتيجيات والتحديات.. الهوية الوطنية ونشر الوعي' الذي نظمته مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، في المعهد العالي للدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، برعاية وزير الإعلام رمزي جريج، ومشاركة الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة بيروت العربية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات أمنية ووسائل الإعلام اللبنانية.
وقد اكد المؤتمر على 'الشراكة بين وزارة الإعلام والجامعات (الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة) ومراكز البحوث والدراسات والنقابات وجميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني في فهم واقع الإعلام ومتطلباته العصرية'. وشدد على الدور الوطني والمجتمعي لوسائل الاعلام والدعوة إلى ضمان حرية عملها بقدر ما تؤدي هذا الدور'، لافتا الى اهمية 'مواكبة التطور الرقمي وتفعيل دور لبنان في تحول الفكر العربي نحو مجتمع وبيئة رقميين'.
كما دعا الى 'الاستفادة من الحجم الهائل للبيانات الرقمية على مستوى التخطيط ودراسة الرأي العام وفهم التحولات الاجتماعية، والعمل على محو الأمية الرقمية في الإعلام للوصول الى التحليل والتقويم من أجل بناء مناهج إعلامية حديثة، بما يشمل شرعنة التعلم عن بعد وفق أسس تحفظ قيمة الشهادة ومبادئها وتواكب التطور في هذا المجال'.
واكد أهمية البحث العلمي ومراكز الدراسات في صناعة الرأي العام والإعلام وإقامة مرصد إعلامي في وزارة الإعلام - مديرية الدراسات والمنشورات، لإعطاء إحصاءات ودراسات صحيحة وموثوقة لنسب المشاهدة والمتابعة والقراءة وتوزيع الإعلانات ودراسة الاتجاهات والمؤشرات والقضايا والاهتمامات في الاعلام التقليدي والحديث'.
كذلك اشار المؤتمر الى 'وضع الآليات الجاذبة للاستثمار في عالم الإعلام والاتصالات اللبناني لا سيما على صعيد تشريعات وقوانين تأخذ بعين الاعتبار خفض الضرائب والرسوم الجمركية وإنشاء المؤسسات والانخراط في منظومة إعلامية اقتصادية في محيط خدماتي مريح لها'.
واكد 'تعزيز دور اللغة العربية في نشر الإعلام الالكتروني وفي التواصل على المواقع الاجتماعية، وإعطاء حيز كبير في وسائل الإعلام حول حفظ الهوية الوطنية والثقافية والاجتماعية وتخصيص التلفزة والإذاعة العامين لهذه المهمة، وتشجيع إنتاج البرامج الثقافية والتعليمية والوثائقية وتحفيز البحث العلمي، وفق الانظمة والقوانين، واعتماد التدريب الإعلامي المستدام أساسا لرفع مستوى المهنة في جميع القطاعات لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغات واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتأهيل الكوادر الإعلامية المتميزة لزيادة التفاعل، والحفاظ على دور الدولة المركزي وسيرورة العمل التثقيفي في الإعلام العام بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والاجتماعية وصونها'.
ودعا الى 'حماية كل الاعلام بما فيه الالكتروني من القيود والتدخلات وتفعيل الشراكة بين وسائل الإعلام، والتزام المسؤولية والموضوعية وعدم التبعية الخارجية أو السياسية أو الطائفية لوسائل الإعلام أو الإعلاميين، ووضع دليل إرشاد الصحفيين حول الحقوق والواجبات والقوانين والمصطلحات وكيفية إنتاج مادة إعلامية تخدم القضايا الوطنية والعالمية وتحفظ الهوية الوطنية وتنشر الوعي، وعدم تحميل الإعلام لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي وحدها مسؤولية التأثير في أي حراك شعبي أو فكري معين وأخذ جميع العوامل المؤثرة في الحسبان ومنها الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية'.
وشدد المؤتمر على 'تطوير ميثاق شرف إعلامي يلحظ الإعلام الجديد في كل مجالاته ويقوم على أسس احترام المهنة والارتقاء بمستواها وضمان الحرية الإعلامية تنظيما وسلوكا وممارسة، التزام كل مؤسسة إعلامية مهما كان نوعها أو طبيعتها أو وظيفتها بميثاق شرف يحدد المقبول وغير المقبول بما يتناسب مع القوانين والانظمة المعمول بها، والتشديد على أخلاقيات العمل الإعلامي وإدراجها في المناهج التعليمية وأن يكون ميثاق الشرف ملازما لشهادة كل خريج من كليات الإعلام وإدخال مادتي التربية الإعلامية والرقمية وأخلاقيات الإعلام وحقوق الإنسان في مناهج التعليم، وعدم وتحويل المنبر الإعلامي الى بوق للفتنة وإثارة النعرات الطائفية'.
وأكد المؤتمر 'دور وزارة الإعلام في إقامة شراكة وطنية إعلامية جامعة والدعوة إلى وضع قانون واحد لجميع المهن الإعلامية والمتصلة بها بعد توصيف وتصنيف المهن (تم إعداد المباديء العامة لها)، وإقامة اتحاد نقابي جامع يحافظ على هوية كل نقابة بعد تحديث قوانينها. (وهنا اعربت الوزارة عن جهوزيتها للمساعدة وإقامة ورش عمل لتأمين ذلك)، بما يتناسب مع التطور الجديد وتوسيع آفاق العمل الإعلامي، على أن يكون في طليعة أسس هذا الاتحاد ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في الإعلام بكل مؤسساته، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة التي تحصن العمل الصحافي وتضمن عدم توقيف أو تغريم أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي بناء على رأيه ما لم يخالف القانون بشكل واضح، وتأكيد مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا عن أي عمل تقوم به أي مؤسسة إعلامية واعتبار أي تدخل خارجي في ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية'.
كما شدد على 'تشجيع وسائل الاعلام للعمل على المساهمة في تكوين رأي عام وطني عبر دعم انخراط جيل الشباب في الانتاج النوعي والايجابي وترشيد الوسائل التفاعلية في معالجة التطرف والإرهاب في الإعلام، والتأكيد أن التعايش الإسلامي - المسيحي وبين الطوائف في لبنان ثروة يجب التمسك بها لما تشكله من مصدر غنى لوجوده ودوره'.
ودعا الى 'نشر وبث فواصل دعائية تدعو لتعزيز الاعتدال ونبذ التطرف في وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على القيم الوطنية والوحدة والترابط والمصير الواحد والتسامح ونبذ الشائعات، وإطلاق قنوات ومواقع الكترونية وبرامج متخصصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وللدعوة الى الحفاظ على القيم والدفاع عن حقوق المرأة والطفل ونشر ثقافة المحبة وكرامة الإنسان، وتبني برامج تهدف إلى تنمية الوعي الوطني وتعزيز الثقة بالدولة وأجهزتها وتفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني'.
وطالب ب 'عدم تسويق الفكر الارهابي عن قصد او غير قصد، وعدم بث ما من شأنه أن يبرز الارهابيين واهدافهم، والتمييز بين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والارهاب، والتعاطي بمسؤولية وطنية بهذا الموضوع'.
وقد اكد المؤتمر على 'الشراكة بين وزارة الإعلام والجامعات (الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة) ومراكز البحوث والدراسات والنقابات وجميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني في فهم واقع الإعلام ومتطلباته العصرية'. وشدد على الدور الوطني والمجتمعي لوسائل الاعلام والدعوة إلى ضمان حرية عملها بقدر ما تؤدي هذا الدور'، لافتا الى اهمية 'مواكبة التطور الرقمي وتفعيل دور لبنان في تحول الفكر العربي نحو مجتمع وبيئة رقميين'.
كما دعا الى 'الاستفادة من الحجم الهائل للبيانات الرقمية على مستوى التخطيط ودراسة الرأي العام وفهم التحولات الاجتماعية، والعمل على محو الأمية الرقمية في الإعلام للوصول الى التحليل والتقويم من أجل بناء مناهج إعلامية حديثة، بما يشمل شرعنة التعلم عن بعد وفق أسس تحفظ قيمة الشهادة ومبادئها وتواكب التطور في هذا المجال'.
واكد أهمية البحث العلمي ومراكز الدراسات في صناعة الرأي العام والإعلام وإقامة مرصد إعلامي في وزارة الإعلام - مديرية الدراسات والمنشورات، لإعطاء إحصاءات ودراسات صحيحة وموثوقة لنسب المشاهدة والمتابعة والقراءة وتوزيع الإعلانات ودراسة الاتجاهات والمؤشرات والقضايا والاهتمامات في الاعلام التقليدي والحديث'.
كذلك اشار المؤتمر الى 'وضع الآليات الجاذبة للاستثمار في عالم الإعلام والاتصالات اللبناني لا سيما على صعيد تشريعات وقوانين تأخذ بعين الاعتبار خفض الضرائب والرسوم الجمركية وإنشاء المؤسسات والانخراط في منظومة إعلامية اقتصادية في محيط خدماتي مريح لها'.
واكد 'تعزيز دور اللغة العربية في نشر الإعلام الالكتروني وفي التواصل على المواقع الاجتماعية، وإعطاء حيز كبير في وسائل الإعلام حول حفظ الهوية الوطنية والثقافية والاجتماعية وتخصيص التلفزة والإذاعة العامين لهذه المهمة، وتشجيع إنتاج البرامج الثقافية والتعليمية والوثائقية وتحفيز البحث العلمي، وفق الانظمة والقوانين، واعتماد التدريب الإعلامي المستدام أساسا لرفع مستوى المهنة في جميع القطاعات لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغات واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتأهيل الكوادر الإعلامية المتميزة لزيادة التفاعل، والحفاظ على دور الدولة المركزي وسيرورة العمل التثقيفي في الإعلام العام بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والاجتماعية وصونها'.
ودعا الى 'حماية كل الاعلام بما فيه الالكتروني من القيود والتدخلات وتفعيل الشراكة بين وسائل الإعلام، والتزام المسؤولية والموضوعية وعدم التبعية الخارجية أو السياسية أو الطائفية لوسائل الإعلام أو الإعلاميين، ووضع دليل إرشاد الصحفيين حول الحقوق والواجبات والقوانين والمصطلحات وكيفية إنتاج مادة إعلامية تخدم القضايا الوطنية والعالمية وتحفظ الهوية الوطنية وتنشر الوعي، وعدم تحميل الإعلام لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي وحدها مسؤولية التأثير في أي حراك شعبي أو فكري معين وأخذ جميع العوامل المؤثرة في الحسبان ومنها الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية'.
وشدد المؤتمر على 'تطوير ميثاق شرف إعلامي يلحظ الإعلام الجديد في كل مجالاته ويقوم على أسس احترام المهنة والارتقاء بمستواها وضمان الحرية الإعلامية تنظيما وسلوكا وممارسة، التزام كل مؤسسة إعلامية مهما كان نوعها أو طبيعتها أو وظيفتها بميثاق شرف يحدد المقبول وغير المقبول بما يتناسب مع القوانين والانظمة المعمول بها، والتشديد على أخلاقيات العمل الإعلامي وإدراجها في المناهج التعليمية وأن يكون ميثاق الشرف ملازما لشهادة كل خريج من كليات الإعلام وإدخال مادتي التربية الإعلامية والرقمية وأخلاقيات الإعلام وحقوق الإنسان في مناهج التعليم، وعدم وتحويل المنبر الإعلامي الى بوق للفتنة وإثارة النعرات الطائفية'.
وأكد المؤتمر 'دور وزارة الإعلام في إقامة شراكة وطنية إعلامية جامعة والدعوة إلى وضع قانون واحد لجميع المهن الإعلامية والمتصلة بها بعد توصيف وتصنيف المهن (تم إعداد المباديء العامة لها)، وإقامة اتحاد نقابي جامع يحافظ على هوية كل نقابة بعد تحديث قوانينها. (وهنا اعربت الوزارة عن جهوزيتها للمساعدة وإقامة ورش عمل لتأمين ذلك)، بما يتناسب مع التطور الجديد وتوسيع آفاق العمل الإعلامي، على أن يكون في طليعة أسس هذا الاتحاد ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين في الإعلام بكل مؤسساته، ووضع التشريعات والقوانين اللازمة التي تحصن العمل الصحافي وتضمن عدم توقيف أو تغريم أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي بناء على رأيه ما لم يخالف القانون بشكل واضح، وتأكيد مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا عن أي عمل تقوم به أي مؤسسة إعلامية واعتبار أي تدخل خارجي في ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية'.
كما شدد على 'تشجيع وسائل الاعلام للعمل على المساهمة في تكوين رأي عام وطني عبر دعم انخراط جيل الشباب في الانتاج النوعي والايجابي وترشيد الوسائل التفاعلية في معالجة التطرف والإرهاب في الإعلام، والتأكيد أن التعايش الإسلامي - المسيحي وبين الطوائف في لبنان ثروة يجب التمسك بها لما تشكله من مصدر غنى لوجوده ودوره'.
ودعا الى 'نشر وبث فواصل دعائية تدعو لتعزيز الاعتدال ونبذ التطرف في وسائل الإعلام، وتسليط الضوء على القيم الوطنية والوحدة والترابط والمصير الواحد والتسامح ونبذ الشائعات، وإطلاق قنوات ومواقع الكترونية وبرامج متخصصة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وللدعوة الى الحفاظ على القيم والدفاع عن حقوق المرأة والطفل ونشر ثقافة المحبة وكرامة الإنسان، وتبني برامج تهدف إلى تنمية الوعي الوطني وتعزيز الثقة بالدولة وأجهزتها وتفعيل دور المؤسسات الدينية والمجتمع المدني'.
وطالب ب 'عدم تسويق الفكر الارهابي عن قصد او غير قصد، وعدم بث ما من شأنه أن يبرز الارهابيين واهدافهم، والتمييز بين حق الشعوب في مقاومة الاحتلال والارهاب، والتعاطي بمسؤولية وطنية بهذا الموضوع'.
