شاركت أستاذة علوم الاتصال في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية الدكتورة مي العبدالله، في الملتقى الدولي الذي نظمه معهد الصحافة وعلوم الاخبار في تونس بعنوان 'الاعلام والرأي العام في مرآة العالم العربي'، بالتعاون مع مؤسسة 'كونراد اديناور'، يومي 13 و14 تشرين الثاني الجاري، الى جانب اساتذة جامعيين من تونس، الجزائر، المغرب، الاردن، البحرين، لبنان، فرنسا وبلجيكا.

تضمن جدول اعمال الملتقى اربع جلسات، بحثت الاولى منها وهي بعنوان 'مفهوم عالمي ام مفهوم عربي' في مفهوم الرأي العام ودوره في تحقيق المعادلة الصعبة مع وسائل الاعلام.

كما بحث المشاركون في مواضيع تتعلق بالرأي العام وال'ملتيميديا' وال'انترنت' ومفاهيم الرأي العام وآلياته في ضوء تاثير شبكة الوسائط المتعددة، وقدموا نماذج لتجارب بعض البلدان المشاركة في ما يتعلق بتأثير تكنولوجيات الاعلام والاتصال الحديثة على الرأي العام.

وقدمت الدكتورة مي العبدالله في هذا الاطار مداخلة عن 'الاعلام والرأي العام في لبنان في وقت الأزمات'، مركزة على دور وسائل الاعلام والاتصال ولا سيما التلفزيون وتقنياته الحديثة في 'التلاعب بالرأي العام في أوقات الحروب وما يتبعها من أزمات داخلية'، محللة أداء المحطات ومضامينها في الأزمات الأساسية التي عرفها الاعلام اللبناني.

وقالت: 'عندما نتطرق الى موضوع 'وسائل الإعلام والاتصال والرأي العام'، لا يمكننا الا أن نتذكر الأحداث الأخيرة التي مرت بلبنان، وأن نشير الى الدور الذي لعبته هذه الوسائل في الأزمات الوطنية. ولا بد لنا أن نطرح تساؤلات: في مواجهة الاخطار التي تهدد وحدة البلد أو التي يمكن أن تؤدي إلى العنف الذي لا يمكن السيطرة عليه، أليس على الاعلامي أن يقدر بطريقة مسؤولة، الأثر الذي يمكن أن يكون لكلماته وكتاباته وصوره على الجمهور، حتى ان قدمها بطريقها يصفها بالموضوعية؟ ففي الواقع، هل يمكن أن نلخص الموضوعية الاعلامية بهذه الحقيقة الباردة التي تقضي باعطاء مدة دقيقة موازية للظالم والمظلوم؟'.

وخلصت الى القول: 'تبقى مهمة الإعلام اللبناني الأولى اليوم التصدي للحلول الطائفية التي أثبتت التجربة أنها بلاء للوطن، والمساهمة في تفعيل الحوار الداخلي الموضوعي الذي هو المدخل لتصحيح الأداء وتصويبه وإخراجه من لعبة التجاذبات الطائفية ولغة التحدي غير النافعة. ما نحتاج اليه في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة، هو إعلام لا طائفي معتدل في توجهاته، ويسعى الى بناء مواطنية جامعة. فللمواطن الحق في مثل هذا الإعلام الذي يمكن أن يؤسس لحالة بديلة للانقسام القائم بسبب النظام الطائفي الذي هو مصدر الخلل الأساسي في حقوق الإنسان اللبناني حيث تغيب فكرة المساواة بين اللبنانيين. والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق المسؤولين السياسيين والممولين وأصحاب المؤسسات معا'.

واختتم الملتقى بمائدة مستديرة تمحورت حول 'قياس الرأي- قياس الجمهور'، واشتملت على تقديم مداخلات عن 'تجارب الدول العربية والدول الأوروبية في قياس الجمهور المرجع في الاعلام السمعي البصري وقياس الرأي'.