أخبار لبنان » فضيحة الانترنت: استدعاء آمري فصائل للتحقيق
الحكومة &laqascii117o;معجوقة" بالوضع المالي بعد الإنذار الذي طرحه وزير المال علي حسن خليل علي طاولة مجلس الوزراء بالتفصيل، واضعاً الجميع امام مسؤولياتهم.
وحسب قرارات الجلسة المخصصة لهذا الموضوع يبدو ان الحلول الجدية غير متوافرة او مغيّبة حتى اشعار آخر، إما للاسباب المتعلقة بطريقة التعايش داخل الحكومة او للاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد والازمة الناجمة عن الشغور الرئاسي وشلل عمل مؤسسات الدولة. وفي ظل هذا الجو المتأزم والمراوحة القاتلة تدور بعض الملفات المتصلة بالفساد في دائرة التجاذبات ومنها على سبيل المثال فضيحة الانترنت والتخابر غير الشرعي، رغم الدور الذي تلعبه لجنة الاعلام والاتصالات في الدفع باتجاه كشف المزيد من المستور والسعي للاقتصاص من الجهات والاشخاص المسؤولين عن هذه القضية.
وفي جلستها أمس تابعت اللجنة، التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب وعدد من المسؤولين المعنيين، تفاصيل التحقيقات وعمل القضاء على غير صعيد. وبدا واضحاً ان هناك مستجدات ومعلومات جديدة وقطباً مخفية في آن معاً.
ويقول مصدر مطلع في اللجنة ان المتابعة الدائمة مع القضاء اسفرت حتى الآن عن المساعدة في تسريع وتيرة التحقيقات وكشف المزيد من المستور، لكن ما تحقق لم يصل الى درجة وضع اليد على الجرح في كل جوانب هذا الملف المتشعب والشائك.
ويضيف بان هذه المتابعة ساعدت على توصل القضاء والجهات القضائية المعنية الى حقائق واستنتاجات للقيام بمزيد من الخطوات والاجراءات منها على سبيل المثال ما قاله المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود امام اللجنة انه اتخذ قراراً باستدعاء آمري الفصائل في قوى الامن الداخلي في المناطق التي جرى فيها تركيب معدات غير شرعية، او في المنطقة التي ذكرت المعلومات انه جرى التصدي لعناصر قوى الامن من قبل اشخاص لمنعهم من الكشف عن هذه الاماكن.
وحسب المعلومات ايضاً، وفق المصدر، فان القاضي حمود اكد ان القضاء يتعاطى مع الملف الكامل بكل متفرعاته بموضوعية ومسؤولية، بغض النظر عن حماس حضور النواب جلسات لجنة الاتصالات والاعلام ام عدم حماسهم.
واكد انه يجري العمل والتحقيقات وفق الاصول القانونية وبوتيرة غير بطيئة، مشيراً الى ان هناك أموراً تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
من جهة اخرى ابلغ حمود اللجنة ايضاً ان &laqascii117o;اوجيرو" لم تتجاوب مع طلب القضاء بتزويده بالمعلومات الكافية حول المضبوطات التي لديها.
وتدخل الوزير حرب مؤكداً انه اعطى التعليمات في السابق لتزويد القضاء بكل ما هو مطلوب لصالح الملف، وان الوزارة لم تقصر في هذا المجال.
واشار المدعي العام التمييزي الى ان الجمارك لم تتجاوب ايضاً مع القضاء بالشكل المطلوب، كاشفاً عن أن هناك اشارات لدى القضاء المختص حول ان احد المسؤولين في الجمارك يملك معلومات حول ادخال المعدات الى لبنان، وانه لا يزال ينكر ذلك.
ووفقاً لمصادر نيابية في اللجنة فان اجواء النقاش الذي ساد في جلسة الأمس تؤشر الى رغبة اخذت تتنامى لدعوة عبد المنعم يوسف من جديد لحضور الاجتماعات للمساعدة في التوسع بالتحقيقات في عدد من الأمور.
والى جانب ذلك اثير امس موضوع شراء شركتي ألفا و&laqascii117o;أم.تي.سي &laqascii117o;الايوانات" قبل عهد الوزير حرب بأسعار تفوق سعر الدولة بثلاثة اضعاف اي بحوالى 1800 دولار مقابل 550 سعر الدولة.
وطالب الوزيرحرب ونواب التوسيع في التحقيق بهذا الموضوع الخطير.
وفي الخلاصة يمكن القول ان هذه الفضيحة المتشعبة الفصول والخيوط ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. فالقضاء ماض في عمله والتحقيقات تتوسع وسط تجاذبات سياسية أقل ما يقال عنها انها ربما تساهم في اطالة أمد هذه القضية او اخضاعها للكباش السياسي.
اما لجنة الاتصالات فتؤكد على لسان رئيسها انها لن تتوقف وستتابع جلساتها، مركزة على العمل من اجل تعزيز وتسريع خطوات القضاء للوصول الى نتائج جدّية وملموسة.
ـ فضل الله ـ
وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله بعد الجلسة: &laqascii117o;اليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي بأن الملف المقسم الى اقسام عدة يسير وفقا للاليات القضائية وهناك التحقيق الذي كان مقررا ان يجري مع افراد الفصائل والعناصر الامنية المولجة في المناطق التي ركبت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي يطالب بعدم ملاحقة هؤلاء لانه برأيه، لا داعي لذلك. ولكن في الجلسة الماضية التي كان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حاضرا معنا أبلغ انذاك القضاء المختص ان هذا رأيه. وفي النهاية القضاء يمكن ان يتخذ الاجراءات وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، واليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه بعد ان رفع اليه الملف من قبل مفوض الحكومة اتخذ قرارا بملاحقة العناصر الامنية المولجة في المناطق التي كان فيها الانترنت غير الشرعي موجودا، خلافا لرأي الادارة المعنية، وان هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت هذه المعدات ولماذا لم تلحظ من قبل الجهات الامنية المعنية فهذا مسار جديد من التحقيقات القضائية".
اضاف فضل الله: &laqascii117o;الامر الاخر الذي تطرقنا اليه في تحقيق المباحث الجنائية لجهة كيفية ادخال المعدات، وحصل نقاش مطول حول هذا الموضوع وأبلغنا ايضا القاضي حمود انه حرك دعوى الحق العام بعدما تمت التحقيقات، سواء في ما يتعلق بالجمارك ام في ما يتعلق بالمتهمين بإدخال هذه المعدات. احيانا تكون هناك تعقيدات، مثلا هناك بعض المتهمين يقدمون إفادة لجهة معنية في الدولة، ثم يتراجعون عنها بعد فترة وتعرفون ان هذه تحتاج الى مقارنات ومواجهات بين الجهات المختلفة، وفي هذا الامر يفترض ان يكمل القضاء المخصص واجبه في هذا الموضوع، خصوصا ان ملف الادعاء يطال حوالى عشرين شخصا، البعض تم توقيفه والبعض غير موقوف لاسباب قضائية، وليس لاسباب انهم متوارون او انهم خارج الاراضي اللبنانية او ما شابه".
وتابع: &laqascii117o;عدنا اليوم، فطرحنا من جديد ملف التجسس الاسرائيلي، وسألنا اين اصحبت التحقيقات، وعدنا لنسمع تقريبا الكلام ذاته الذي سبق واعلناه، بأن تفكيك المعدات ووصول الجهات المعنية اليها، ربما اضاع الكثير من الادلة".
وتابع: &laqascii117o;اتفقنا على عقد جلسة بعد شهر من الان. فنحن نعقد جلسة في كل شهر. وسندعو في الجلسة المقبلة وزارة المال وهيئة القضاء للاطلاع على المواضيع المرتبطة بالشأن المالي".
ـ حرب ـ
اما وزير الاتصالات بطرس حرب الذي حضر الجلسة فقال: &laqascii117o;انا سعيد بهذه الجدية التي تواكب بها لجنة الاتصالات هذا الملف الذي التزمنا متابعته كوزارة اتصالات وكحكومة وان لا نسمح بلفلفته ابدا وبصورة مطلقة وان يستمر التحقيق فيه حتى الكشف عن المرتكبين ومن ثم احالتهم الى القضاء المختص".
وتابع: &laqascii117o;انتهز هذه المناسبة لكي اقول ان وزارة الاتصالات منكبة اليوم على دراسة مشروع لتخفيض كلفة الانترنت والهاتف بعد النجاح الذي حققته الوزارة بتخفيض قدره بلغ في بعض المحلات 85 بالمئة ولم تصب الدولة بانهيارات مالية بمداخيلها، ونحن اليوم اصبحنا في مرحلة جديدة وخصوصا اننا مقبلون على الجيل الرابع للخليوي في كل الاراضي اللبنانية لتوفير الخدمات الكبيرة للناس واحد بنود الخطة الجديدة تخفيض اسعار الانترنيت وتخفيض اسعار الهاتف الثابت والهاتف الدولي وسنعلن ذلك ان شاء الله في مناسبة قريبة جدا عندما يكتمل المشروع بصيغته النهائية وسيطلع مجلس الوزراء على طرح اسعار الانترنت والهاتف".
وفي موضوع تفكيك الاجهزة قال حرب: &laqascii117o;تم تفكيك الاجهزة بناء لطلب النيابة العامة المالية وليس بطلب من وزارة الاتصالات، ونحن كنا قدمنا شكوى، فطلبت النيابة العامة المالية من المختصين عندنا بفك الاجهزة، ونحن نفذنا امر القضاء، فالاجهزة فككت بناء لطلب النيابة العامة ولسنا نحن من قام بذلك ومخابرات الجيش تقول لو بقيت هذه الاجهزة افضل، قد يكون ذلك لانها لم تشارك في التفكيك وليس من المفروض ان تكون، والامر يعود لقرار النيابة العامة ولسنا نحن من يقرر".
واضاف: &laqascii117o;اليوم تبلغت داخل اللجنة من مدعي عام التمييز بالشكوى التي تقدمت بها هيئة القضاء للنيابة العامة المالية وطبعا النيابة العامة التمييزية تجري تحقيقا بذلك".
وهنا لفت النائب حسن فضل الله الى &laqascii117o;ان المدعي العام التمييزي قال امام اللجنة انه تابع موضوع تفكيك المعدات وقال لنا انه مع تفكيك المعدات اصبح من الصعب معرفة ماذا كانت تعمل هذه الاجهزة، فلو بقيت تعمل وضبطت وهي تعمل لكان هناك الكثير من المعلومات التي نحصل عليها من خلال هذه المعدات، وخصوصا في موضوع التجسس الاسرائيلي، لذلك قد نكون امام اخطر عملية تلاعب بمسرح الجريمة".
ـ المرعبي ـ
بدوره قال النائب معين المرعبي: &laqascii117o;استكمالا للاخبار الذي تقدمنا به للقضاء بخصوص شراء وبيع الايوان من الوزارة الى اجهزة مثل &laqascii117o;ميغ وان" و&laqascii117o;ميغ تو" اي &laqascii117o;الفا" و&laqascii117o;ام تي سي" تتعلق بالهاتف الخليوي وهنا ابرز فاتورتين تظهران &laqascii117o;الميغ وان" و&laqascii117o;الميغ تو" تشتريان الـ&laqascii117o;وان ميغا" والايوان هو تو ميغا بتسعمئة دولار علما ان الايوان تكلف الف وثمانمائة دولار في الوقت الذي كان سعرها في الوزارة حوالى 550 دولاراً يعني هناك تربيح للشبكات بمبلغ 1250 دولارا بكل ايوان اي تشتريها من الطابق الاول وتبيعها للطابق الخامس في نفس الادارة وفي نفس الوزارة وتربح هذه الشركات 1250 دولارا".
ـ حمود ـ
وكان القاضي سمير حمود قال لدى دخوله الى المجلس ردا على اسئلة الصحافيين: &laqascii117o;ان القضاء يقوم بواجباته ضمن الاسس القانونية واذا تم اخلاء سبيل بعض المتهمين فلا يعني انهم ابرياء".
وحسب قرارات الجلسة المخصصة لهذا الموضوع يبدو ان الحلول الجدية غير متوافرة او مغيّبة حتى اشعار آخر، إما للاسباب المتعلقة بطريقة التعايش داخل الحكومة او للاوضاع السياسية التي تشهدها البلاد والازمة الناجمة عن الشغور الرئاسي وشلل عمل مؤسسات الدولة. وفي ظل هذا الجو المتأزم والمراوحة القاتلة تدور بعض الملفات المتصلة بالفساد في دائرة التجاذبات ومنها على سبيل المثال فضيحة الانترنت والتخابر غير الشرعي، رغم الدور الذي تلعبه لجنة الاعلام والاتصالات في الدفع باتجاه كشف المزيد من المستور والسعي للاقتصاص من الجهات والاشخاص المسؤولين عن هذه القضية.
وفي جلستها أمس تابعت اللجنة، التي اجتمعت برئاسة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاتصالات بطرس حرب وعدد من المسؤولين المعنيين، تفاصيل التحقيقات وعمل القضاء على غير صعيد. وبدا واضحاً ان هناك مستجدات ومعلومات جديدة وقطباً مخفية في آن معاً.
ويقول مصدر مطلع في اللجنة ان المتابعة الدائمة مع القضاء اسفرت حتى الآن عن المساعدة في تسريع وتيرة التحقيقات وكشف المزيد من المستور، لكن ما تحقق لم يصل الى درجة وضع اليد على الجرح في كل جوانب هذا الملف المتشعب والشائك.
ويضيف بان هذه المتابعة ساعدت على توصل القضاء والجهات القضائية المعنية الى حقائق واستنتاجات للقيام بمزيد من الخطوات والاجراءات منها على سبيل المثال ما قاله المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود امام اللجنة انه اتخذ قراراً باستدعاء آمري الفصائل في قوى الامن الداخلي في المناطق التي جرى فيها تركيب معدات غير شرعية، او في المنطقة التي ذكرت المعلومات انه جرى التصدي لعناصر قوى الامن من قبل اشخاص لمنعهم من الكشف عن هذه الاماكن.
وحسب المعلومات ايضاً، وفق المصدر، فان القاضي حمود اكد ان القضاء يتعاطى مع الملف الكامل بكل متفرعاته بموضوعية ومسؤولية، بغض النظر عن حماس حضور النواب جلسات لجنة الاتصالات والاعلام ام عدم حماسهم.
واكد انه يجري العمل والتحقيقات وفق الاصول القانونية وبوتيرة غير بطيئة، مشيراً الى ان هناك أموراً تحتاج لمزيد من الوقت والجهد.
من جهة اخرى ابلغ حمود اللجنة ايضاً ان &laqascii117o;اوجيرو" لم تتجاوب مع طلب القضاء بتزويده بالمعلومات الكافية حول المضبوطات التي لديها.
وتدخل الوزير حرب مؤكداً انه اعطى التعليمات في السابق لتزويد القضاء بكل ما هو مطلوب لصالح الملف، وان الوزارة لم تقصر في هذا المجال.
واشار المدعي العام التمييزي الى ان الجمارك لم تتجاوب ايضاً مع القضاء بالشكل المطلوب، كاشفاً عن أن هناك اشارات لدى القضاء المختص حول ان احد المسؤولين في الجمارك يملك معلومات حول ادخال المعدات الى لبنان، وانه لا يزال ينكر ذلك.
ووفقاً لمصادر نيابية في اللجنة فان اجواء النقاش الذي ساد في جلسة الأمس تؤشر الى رغبة اخذت تتنامى لدعوة عبد المنعم يوسف من جديد لحضور الاجتماعات للمساعدة في التوسع بالتحقيقات في عدد من الأمور.
والى جانب ذلك اثير امس موضوع شراء شركتي ألفا و&laqascii117o;أم.تي.سي &laqascii117o;الايوانات" قبل عهد الوزير حرب بأسعار تفوق سعر الدولة بثلاثة اضعاف اي بحوالى 1800 دولار مقابل 550 سعر الدولة.
وطالب الوزيرحرب ونواب التوسيع في التحقيق بهذا الموضوع الخطير.
وفي الخلاصة يمكن القول ان هذه الفضيحة المتشعبة الفصول والخيوط ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات. فالقضاء ماض في عمله والتحقيقات تتوسع وسط تجاذبات سياسية أقل ما يقال عنها انها ربما تساهم في اطالة أمد هذه القضية او اخضاعها للكباش السياسي.
اما لجنة الاتصالات فتؤكد على لسان رئيسها انها لن تتوقف وستتابع جلساتها، مركزة على العمل من اجل تعزيز وتسريع خطوات القضاء للوصول الى نتائج جدّية وملموسة.
ـ فضل الله ـ
وقال رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية حسن فضل الله بعد الجلسة: &laqascii117o;اليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي بأن الملف المقسم الى اقسام عدة يسير وفقا للاليات القضائية وهناك التحقيق الذي كان مقررا ان يجري مع افراد الفصائل والعناصر الامنية المولجة في المناطق التي ركبت فيها معدات الانترنت غير الشرعي، وكان المدير العام لقوى الامن الداخلي يطالب بعدم ملاحقة هؤلاء لانه برأيه، لا داعي لذلك. ولكن في الجلسة الماضية التي كان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص حاضرا معنا أبلغ انذاك القضاء المختص ان هذا رأيه. وفي النهاية القضاء يمكن ان يتخذ الاجراءات وفقا للنصوص القانونية المعمول بها، واليوم ابلغنا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه بعد ان رفع اليه الملف من قبل مفوض الحكومة اتخذ قرارا بملاحقة العناصر الامنية المولجة في المناطق التي كان فيها الانترنت غير الشرعي موجودا، خلافا لرأي الادارة المعنية، وان هذا الملف سيسلك مساره الطبيعي لمعرفة كيف ركبت هذه المعدات ولماذا لم تلحظ من قبل الجهات الامنية المعنية فهذا مسار جديد من التحقيقات القضائية".
اضاف فضل الله: &laqascii117o;الامر الاخر الذي تطرقنا اليه في تحقيق المباحث الجنائية لجهة كيفية ادخال المعدات، وحصل نقاش مطول حول هذا الموضوع وأبلغنا ايضا القاضي حمود انه حرك دعوى الحق العام بعدما تمت التحقيقات، سواء في ما يتعلق بالجمارك ام في ما يتعلق بالمتهمين بإدخال هذه المعدات. احيانا تكون هناك تعقيدات، مثلا هناك بعض المتهمين يقدمون إفادة لجهة معنية في الدولة، ثم يتراجعون عنها بعد فترة وتعرفون ان هذه تحتاج الى مقارنات ومواجهات بين الجهات المختلفة، وفي هذا الامر يفترض ان يكمل القضاء المخصص واجبه في هذا الموضوع، خصوصا ان ملف الادعاء يطال حوالى عشرين شخصا، البعض تم توقيفه والبعض غير موقوف لاسباب قضائية، وليس لاسباب انهم متوارون او انهم خارج الاراضي اللبنانية او ما شابه".
وتابع: &laqascii117o;عدنا اليوم، فطرحنا من جديد ملف التجسس الاسرائيلي، وسألنا اين اصحبت التحقيقات، وعدنا لنسمع تقريبا الكلام ذاته الذي سبق واعلناه، بأن تفكيك المعدات ووصول الجهات المعنية اليها، ربما اضاع الكثير من الادلة".
وتابع: &laqascii117o;اتفقنا على عقد جلسة بعد شهر من الان. فنحن نعقد جلسة في كل شهر. وسندعو في الجلسة المقبلة وزارة المال وهيئة القضاء للاطلاع على المواضيع المرتبطة بالشأن المالي".
ـ حرب ـ
اما وزير الاتصالات بطرس حرب الذي حضر الجلسة فقال: &laqascii117o;انا سعيد بهذه الجدية التي تواكب بها لجنة الاتصالات هذا الملف الذي التزمنا متابعته كوزارة اتصالات وكحكومة وان لا نسمح بلفلفته ابدا وبصورة مطلقة وان يستمر التحقيق فيه حتى الكشف عن المرتكبين ومن ثم احالتهم الى القضاء المختص".
وتابع: &laqascii117o;انتهز هذه المناسبة لكي اقول ان وزارة الاتصالات منكبة اليوم على دراسة مشروع لتخفيض كلفة الانترنت والهاتف بعد النجاح الذي حققته الوزارة بتخفيض قدره بلغ في بعض المحلات 85 بالمئة ولم تصب الدولة بانهيارات مالية بمداخيلها، ونحن اليوم اصبحنا في مرحلة جديدة وخصوصا اننا مقبلون على الجيل الرابع للخليوي في كل الاراضي اللبنانية لتوفير الخدمات الكبيرة للناس واحد بنود الخطة الجديدة تخفيض اسعار الانترنيت وتخفيض اسعار الهاتف الثابت والهاتف الدولي وسنعلن ذلك ان شاء الله في مناسبة قريبة جدا عندما يكتمل المشروع بصيغته النهائية وسيطلع مجلس الوزراء على طرح اسعار الانترنت والهاتف".
وفي موضوع تفكيك الاجهزة قال حرب: &laqascii117o;تم تفكيك الاجهزة بناء لطلب النيابة العامة المالية وليس بطلب من وزارة الاتصالات، ونحن كنا قدمنا شكوى، فطلبت النيابة العامة المالية من المختصين عندنا بفك الاجهزة، ونحن نفذنا امر القضاء، فالاجهزة فككت بناء لطلب النيابة العامة ولسنا نحن من قام بذلك ومخابرات الجيش تقول لو بقيت هذه الاجهزة افضل، قد يكون ذلك لانها لم تشارك في التفكيك وليس من المفروض ان تكون، والامر يعود لقرار النيابة العامة ولسنا نحن من يقرر".
واضاف: &laqascii117o;اليوم تبلغت داخل اللجنة من مدعي عام التمييز بالشكوى التي تقدمت بها هيئة القضاء للنيابة العامة المالية وطبعا النيابة العامة التمييزية تجري تحقيقا بذلك".
وهنا لفت النائب حسن فضل الله الى &laqascii117o;ان المدعي العام التمييزي قال امام اللجنة انه تابع موضوع تفكيك المعدات وقال لنا انه مع تفكيك المعدات اصبح من الصعب معرفة ماذا كانت تعمل هذه الاجهزة، فلو بقيت تعمل وضبطت وهي تعمل لكان هناك الكثير من المعلومات التي نحصل عليها من خلال هذه المعدات، وخصوصا في موضوع التجسس الاسرائيلي، لذلك قد نكون امام اخطر عملية تلاعب بمسرح الجريمة".
ـ المرعبي ـ
بدوره قال النائب معين المرعبي: &laqascii117o;استكمالا للاخبار الذي تقدمنا به للقضاء بخصوص شراء وبيع الايوان من الوزارة الى اجهزة مثل &laqascii117o;ميغ وان" و&laqascii117o;ميغ تو" اي &laqascii117o;الفا" و&laqascii117o;ام تي سي" تتعلق بالهاتف الخليوي وهنا ابرز فاتورتين تظهران &laqascii117o;الميغ وان" و&laqascii117o;الميغ تو" تشتريان الـ&laqascii117o;وان ميغا" والايوان هو تو ميغا بتسعمئة دولار علما ان الايوان تكلف الف وثمانمائة دولار في الوقت الذي كان سعرها في الوزارة حوالى 550 دولاراً يعني هناك تربيح للشبكات بمبلغ 1250 دولارا بكل ايوان اي تشتريها من الطابق الاول وتبيعها للطابق الخامس في نفس الادارة وفي نفس الوزارة وتربح هذه الشركات 1250 دولارا".
ـ حمود ـ
وكان القاضي سمير حمود قال لدى دخوله الى المجلس ردا على اسئلة الصحافيين: &laqascii117o;ان القضاء يقوم بواجباته ضمن الاسس القانونية واذا تم اخلاء سبيل بعض المتهمين فلا يعني انهم ابرياء".
المصدر: جريدة الديار
