منذ ١٤ كانون الثاني الحالي، توقفت صحيفة 'دايلي ستار' اللبنانية الصادرة باللغة الانكليزية، عن الصدور بسبب نزاع قانوني مع مصرف 'ستاندر تشارتر'.
ففي الثانية من بعد ظهر الأربعاء الماضي، وصل موفد قضائي إلى مقر الصحيفة، في الجميزة في الأشرفية، وأغلق مكاتبها بالشمع الأحمر بموجب إشعار قانوني، بناء على دعوى إفلاس تقدم بها المصرف المذكور. وقد فاجأت سرعة تطبيق قرار الإقفال القيمين على الصحيفة، لعدم إعطائهم المهلة القانونية المطلوبة قبل تنفيذ مثل هذا القرار، بحسب رئيس تحرير 'الدايلي ستار' جميل مروة.
ويقول مروة لـ'السفير' 'أعلم أننا نعيش في لبنان، وليس في السويد. ولكن حتى في السويد، لا يصبح إعلان الإفلاس في أي شركة حكماً نافذاً إلا بعد ٣٠ يوماً، لإعطائها مجالاً للتقدم بدعوى الاستئناف. أما بالنسبة إلى الصحيفة، فقد اتُخذ القرار، ونُفّذ خلال ساعة ونصف فقط. فجأة وجدنا 'جماعة الإفلاس' يغلقون مكاتبنا بعد الظهر، في عز ورشة العمل، لنتوقف فوراً عن الصدور'.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظلال المشكلة الفعلية بدأت في تموز الماضي، مع تهديد المصرف للصحيفة بإعلان إفلاسها، بعدما كان المصرف قد رهن أراضي يملكها مروة منذ حوالى خمس سنوات، متخطياً 'العرض' الذي قدمه رئيس التحرير لتسديد الدين.
ويستغرب مروة القرار الذي اتخذه المصرف، والذي لا يعود عليه بالفائدة، 'في مقابل ترك خيار امتلاك الأراضي المرهونة، والتي يسترجع من خلالها كامل حقوقه'.
أما التداعيات القانونية لقرار إعلان الإفلاس على المصرف فيشرحها مروة بالقول 'تحتم إجراءات 'التفليس' حجز المكاتب وأجهزة الكومبيوتر، لتوزع الحقوق بناء على كلفتها وعلى قيمة الأراضي المرهونة تبعاً للأولويات التالية: أولاً، رواتب الموظفين وتعويضاتهم، ثانياً، فواتير التشغيل المستحقة للدولة، ثالثاً، أتعاب المحامين، رابعاً، حقوق المدينين من التجار الذين يتعاملون مع الصحيفة، ليبقى للمصرف ما بين ٢٠٠ و٢٥٠ ألف دولار حداً أقصى. وهذا ما لا يستوفي به حقوقه'.
ورداً على سؤال عما إذا كانت هناك ضغوط سياسية خلف قرار إقفال الصحيفة، يقول مروة 'نبحث دائماً عن الخلفيات في لبنان. لا بد أن هناك عنصراً خفياً، ولكن الغباء وحده هو ما نبرر به اليوم قرار الإقفال. وإذا كان هناك فعلاً سبب آخر، فلا بد أننا سنكتشفه لاحقاً'.