تعتزم "الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات" الإعلان، قريباً، عن تقريرها المتعلق بحصيلة مراقبتها للإنتخابات النيابية الأخيرة في لبنان، والتي جرت في 7 حزيران/يونيو الماضي.
وكانت الجمعية قد عقدت مؤتمراًً صحافياً، الإثنين الماضي، في فندق الريفييرا ـ الروشة، وأعلنت خلاله موقفها من تأجيل موعد إجراء الإنتخابات البلدية 2010، داعية في بيانها "القيادات السياسية في لبنان إلى الإلتزام بالمهل القانونية، بمعزل عن مصالحها، وذلك حرصاً على احترام القوانين وحماية حقوق الإنسان في البلاد".
وفيما رفض البيان "ما يتم تداوله في الأوساط السياسية حيث يبالغ أصحاب القرار بوضع المحاذير من القيام بالإنتخابات البلدية في موعدها حرصاً منهم على سلامة المجتمع وأمنه"، شدد على أن التقليل من الوعي السياسي والمسؤولية التي يتحلى بها الشعب اللبناني وادعاء الوصاية السياسية من باب الحرص والإهتمام إنما لا يساعد على تجاوز التحديات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لا بل يساهم في تفاقهمها".
واضاف "لقد أثبتت الإنتخابات النيابية في حزيران الماضي، على الرغم من كل الثغرات القانونية والعملانية التي اعترتها، أن نسبة الوعي لدى المواطنين جعلتهم يتخطون انقسامات القيادة السياسية في البلاد وعلينا بالتالي تعزيز هذه الثقافة وحمايتها، حتى وإن جاءت نتائجها على حساب المصالح الضيقة لهذه القيادة".
وإذ أكدت الجمعية "حرصها على القيام بالإصلاحات الضرورية على قانون البلديات"، ميزت بين نوعين من الإصلاحات "الأول، هو الإصلاحات التي يمكن إدخالها خلال وقت قصير على قانون الإنتخابات"، و"الثاني هو ما يتعلق بالإصلاح المتكامل لقنون البلديات، والقوانين الأخرى ذات الصلة والتأثير على العمل البلدي، بما في ذلك اللامركزية الإدارية".
ورأت ان "طرح مسألة الإصلاح المتكامل للقانون البلدي والتنمية المحلية على جدول أعمال مجلس النواب الآن كما دعا البيان المجلس النيابي "بصفته التشريعية والمناط به حماية حقوق الإنسان إلى إلزام الحكومة اللبنانية التقيد بالمهل القانونية"، وكذلك دعا البيان "الحكومة إلى إطلاق الورسة الإصلاحية لقانون الإنتخابات البلدية من دون تأخر".