أخبار لبنان » المجلس الوطني للاعلام ناقش وثيقة الاعلام العربية: رفع مذكرة الى القمة في دمشق لل
عقد المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع اجتماعا تشاوريا مع وسائل الاعلام المرئية اللبنانية والعربية، جرى خلاله البحث في وثيقة 'مبادىء تنظيم البث والاستقبال الفضائي والاذاعي والتفزيوني في المنطقة العربية'، الصادرة عن اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب الذي عقد أخيرا في القاهرة. وحضر الاجتماع، الى رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ، أعضاء المجلس: ميلان عبيد وجمال فاخوري وغالب قنديل وجورج حجار وحسن حمادة، وممثلون لوسائل الاعلام المرئية اللبنانية والعربية: أنطوان سعد (تيلي لوميار)، روي الهاشم (OTV)، مريم البسام (NTV)، قاسم سويد (N.B.N)، محمد عفيف وابراهيم فرحات (المنار)، أسعد فغالي (مؤسسة الامارات للاعلام).
محفوظ
وبعد الاجتماع الذي دام نحو ساعتين، أشار محفوظ الى 'ان المجتمعين ناقشوا الوثيقة الاعلامية التي صدرت عن وزراء الاعلام العرب، وكان هناك عدد من الملاحظات التي ساقها ممثلو المؤسسات المرئية والتي ناقشت بشكل عام مسألة التوقيت، أي لماذا طرح هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات، وخصوصا أن الجهات التي دعت الى اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب تملك العديد من المؤسسات المرئية والمسموعة، كما تملك القمرين الاصطناعيين 'عرب سات' و'نايل سات'.
وفي الملاحظات الاساسية التي جاء على هذه الوثيقة:
1- انها وثيقة اطارية وفقا للتعريف الذي تقدم به الذين أعدواها، وبالتالي المطلوب ان تطور الدول تشريعاتها في اتجاهها.
2- في التمهيد لهذه الوثيقة ليس من تشديد فعلي على الحريات الاعلامية وعلى استقلالية المؤسسات غير الحكومية وعلى المرجعيات الناظمة للمرئي والمسموع، اي هناك تعرض خجول لمسألة حماية حرية التعبير والحريات الاعلامية، وان كان هناك اشارات كثيرة للمبادىء العامة الاعلامية بجانبها الايجابي، كعدم الحض على الكراهية والطائفية وما شابه ذلك، وهذا عنصر ايجابي. غير ان هذا العنصر الايجابي يخفي الجانب الآخر الذي يمكن ان يعطل الممارسة الاعلامية المرئية وحرية التعبير، عبر الخلط بين المؤسسات المرئية والاقمار الاصطناعية، باعتبار أن المرجعية واحدة للطرفين. وهذا الامر في ما يخص لبنان مخالف للقانون، ذلك أن الاتفاق الذي تجريه المؤسسة المرئية مع القمر الاصطناعي هو اتفاق تجاري، فيما مرجعية المؤسسات المرئية والمسموعة هي قانون 382/94 والمرجعية الناظمة هي المجلس الوطني للاعلام. غير أن الوثيقة تعطي الحق للاقمار الاصطناعية في أن توقف البث لاي مؤسسة مرئية ومسموعة لا تلتزم النصوص الواردة في هذه الوثيقة.
3- ليس من تأكيد للحقوق المكتسبة في بلد المنشأ، وهذه الوثيقة كان يفترض ان ترسل الى لبنان وتبحث في مجلس الوزراء وان تصل الى المجلس الوطني للاعلام والى المؤسسات المرئية لابداء رأيها، قبل ان يتم توقيعها في الجامعة العربية، ومن أعد هذه الوثيقة خبيران مصري وسعودي، وان الفكرة الاطارية تعطيها مفعولا مباشرا كما اشار وزير الاعلام المصري في تصريح له عندما قال ان اي اتفاق تجاري تجريه اي مؤسسة مرئية مع القمر الاصطناعي سيكون جزءا من هذه الوثيقة، اي بمقدور القمر الاصطناعي ان يوقف البث لاي مؤسسة لبنانية، وهذا مخالف للقانون، ويكون لبنان يفصل بين مرجعية المؤسسات المرئية ومرجعية القمر الاصطناعي. كما يمكن وفقا للوثيقة لأي بلد ان يطلب وقف محطة لبنانية او غير لبنانية إذا اعتبر ان النقل المباشر مسيء الى سمع هذه الدولة او تلك.
4- عدم وجود تدرج في العقوبات على المؤسسات، وإنما الذهاب مباشرة الى وقف البث. وفي لبنان، فإن قانون الاعلام يحمي المؤسسات المرئية، بحيث تتدرج العقوبات في هذا الاطار، اضافة الى انه في مقدور المؤسسات ان تعترض على القرار الذي يمكن ان يصدر عن المجلس الوطني للاعلام أمام الهيئات القضائية المختصة، ولكن في الوثيقة ليس هناك اي امكان للاعتراض، وان الوثيقة تضمنت إشارة الى آلية التنفيذ وآلية الاعتراض امام هيئات اعلامية تابعة للجامعة العربية، وهذا أمر غير قانوني.
5- هناك اشارة في الوثيقة الى العودة الى مرجع دولة البث، وهو أمر إيجابي، وفي الوقت نفسه تعطي الوثيقة أطرافا آخرين امكان المحاسبة، وذلك يتنافى مع القانون اللبناني 382/94'.
ولفت محفوظ الى أنه قبل يومين من اطلاق هذه الوثيقة تم ايقاف بث قناة 'الزوراء' العراقية بناء على طلب الادارة الاميركية، وبعد صدورها تم وقف قناتي 'البركة' و'الحكمة' وأحد البرامج التلفزيونية'.
ورأى 'أن الوثيقة تستخدم عبارات مطاطة يمكن تفسيرها في اي اتجاه'، معتبرا انه 'كان يفترض أن تحال هذه الوثيقة على الحكومة اللبنانية ليناقشها ويحيلها على مجلس النواب ويعطي مجلس شورى الدولة رأيه فيها'، كاشفا عن ضغوط غربية كبيرة تستهدف بعض القنوات العربية التي كانت استهدفت سابقا قناتي 'المنار' و'الجزيرة'.
ولفت الى 'ان وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وضعت بعض الملاحظات من جانبها على الوثيقة'، كاشفا عن تكليف عضو المجلس الوطني للاعلام جمال فاخوري إعداد دراسة قانونية عن هذه الوثيقة وتضمينها الملاحظات اللبنانية ليتم تبنيها لاحقا من المؤسسات الاعلامية اللبنانية والعربية العاملة على الاراضي اللبنانية'.
وقال: 'يبدو أن المطلوب إنتاج إعلام عربي، أي تأميم الاعلام'.
وتحدث محفوظ عن لقاءات ستعقد مع اللجنة الاعلامية العربية وتصميم للدراسة القانونية والملاحظات على الوثيقة، مشيرا الى انه 'سيتم رفع مذكرة للقمة العربية التي ستعقد في دمشق للاعتراض على هذه الوثيقة، كما سيتم اعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري مرجعية لهذه المؤسسات لمخاطبة الامين العام للجامعة العربية والاعتراض على هذه الوثيقة، كما سيتم عقد لقاء للمؤسسات الاعلامية اللبنانية والعربية في لبنان لمناقشة الوثيقة واتخاذ موقف موحد منها والضغط في اتجاه عدم المضي بها، وخصوصا أن القانون اللبناني الذي يرعى عمل المؤسسات الاعلامية هو الاكثر تطورا وتقدما'.
كما أشار محفوظ الى انه 'سيتم وضع اعلان اعلامي موحد في وسائل الاعلام المرئية لرفض هذه الوثيقة'.
وتحدث عن اتجاه الى عقد لقاء إعلامي موسع تضامنا مع غزة سيعلن عنه نقيب الصحافة محمد بعلبكي.
محفوظ
وبعد الاجتماع الذي دام نحو ساعتين، أشار محفوظ الى 'ان المجتمعين ناقشوا الوثيقة الاعلامية التي صدرت عن وزراء الاعلام العرب، وكان هناك عدد من الملاحظات التي ساقها ممثلو المؤسسات المرئية والتي ناقشت بشكل عام مسألة التوقيت، أي لماذا طرح هذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات، وخصوصا أن الجهات التي دعت الى اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب تملك العديد من المؤسسات المرئية والمسموعة، كما تملك القمرين الاصطناعيين 'عرب سات' و'نايل سات'.
وفي الملاحظات الاساسية التي جاء على هذه الوثيقة:
1- انها وثيقة اطارية وفقا للتعريف الذي تقدم به الذين أعدواها، وبالتالي المطلوب ان تطور الدول تشريعاتها في اتجاهها.
2- في التمهيد لهذه الوثيقة ليس من تشديد فعلي على الحريات الاعلامية وعلى استقلالية المؤسسات غير الحكومية وعلى المرجعيات الناظمة للمرئي والمسموع، اي هناك تعرض خجول لمسألة حماية حرية التعبير والحريات الاعلامية، وان كان هناك اشارات كثيرة للمبادىء العامة الاعلامية بجانبها الايجابي، كعدم الحض على الكراهية والطائفية وما شابه ذلك، وهذا عنصر ايجابي. غير ان هذا العنصر الايجابي يخفي الجانب الآخر الذي يمكن ان يعطل الممارسة الاعلامية المرئية وحرية التعبير، عبر الخلط بين المؤسسات المرئية والاقمار الاصطناعية، باعتبار أن المرجعية واحدة للطرفين. وهذا الامر في ما يخص لبنان مخالف للقانون، ذلك أن الاتفاق الذي تجريه المؤسسة المرئية مع القمر الاصطناعي هو اتفاق تجاري، فيما مرجعية المؤسسات المرئية والمسموعة هي قانون 382/94 والمرجعية الناظمة هي المجلس الوطني للاعلام. غير أن الوثيقة تعطي الحق للاقمار الاصطناعية في أن توقف البث لاي مؤسسة مرئية ومسموعة لا تلتزم النصوص الواردة في هذه الوثيقة.
3- ليس من تأكيد للحقوق المكتسبة في بلد المنشأ، وهذه الوثيقة كان يفترض ان ترسل الى لبنان وتبحث في مجلس الوزراء وان تصل الى المجلس الوطني للاعلام والى المؤسسات المرئية لابداء رأيها، قبل ان يتم توقيعها في الجامعة العربية، ومن أعد هذه الوثيقة خبيران مصري وسعودي، وان الفكرة الاطارية تعطيها مفعولا مباشرا كما اشار وزير الاعلام المصري في تصريح له عندما قال ان اي اتفاق تجاري تجريه اي مؤسسة مرئية مع القمر الاصطناعي سيكون جزءا من هذه الوثيقة، اي بمقدور القمر الاصطناعي ان يوقف البث لاي مؤسسة لبنانية، وهذا مخالف للقانون، ويكون لبنان يفصل بين مرجعية المؤسسات المرئية ومرجعية القمر الاصطناعي. كما يمكن وفقا للوثيقة لأي بلد ان يطلب وقف محطة لبنانية او غير لبنانية إذا اعتبر ان النقل المباشر مسيء الى سمع هذه الدولة او تلك.
4- عدم وجود تدرج في العقوبات على المؤسسات، وإنما الذهاب مباشرة الى وقف البث. وفي لبنان، فإن قانون الاعلام يحمي المؤسسات المرئية، بحيث تتدرج العقوبات في هذا الاطار، اضافة الى انه في مقدور المؤسسات ان تعترض على القرار الذي يمكن ان يصدر عن المجلس الوطني للاعلام أمام الهيئات القضائية المختصة، ولكن في الوثيقة ليس هناك اي امكان للاعتراض، وان الوثيقة تضمنت إشارة الى آلية التنفيذ وآلية الاعتراض امام هيئات اعلامية تابعة للجامعة العربية، وهذا أمر غير قانوني.
5- هناك اشارة في الوثيقة الى العودة الى مرجع دولة البث، وهو أمر إيجابي، وفي الوقت نفسه تعطي الوثيقة أطرافا آخرين امكان المحاسبة، وذلك يتنافى مع القانون اللبناني 382/94'.
ولفت محفوظ الى أنه قبل يومين من اطلاق هذه الوثيقة تم ايقاف بث قناة 'الزوراء' العراقية بناء على طلب الادارة الاميركية، وبعد صدورها تم وقف قناتي 'البركة' و'الحكمة' وأحد البرامج التلفزيونية'.
ورأى 'أن الوثيقة تستخدم عبارات مطاطة يمكن تفسيرها في اي اتجاه'، معتبرا انه 'كان يفترض أن تحال هذه الوثيقة على الحكومة اللبنانية ليناقشها ويحيلها على مجلس النواب ويعطي مجلس شورى الدولة رأيه فيها'، كاشفا عن ضغوط غربية كبيرة تستهدف بعض القنوات العربية التي كانت استهدفت سابقا قناتي 'المنار' و'الجزيرة'.
ولفت الى 'ان وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وضعت بعض الملاحظات من جانبها على الوثيقة'، كاشفا عن تكليف عضو المجلس الوطني للاعلام جمال فاخوري إعداد دراسة قانونية عن هذه الوثيقة وتضمينها الملاحظات اللبنانية ليتم تبنيها لاحقا من المؤسسات الاعلامية اللبنانية والعربية العاملة على الاراضي اللبنانية'.
وقال: 'يبدو أن المطلوب إنتاج إعلام عربي، أي تأميم الاعلام'.
وتحدث محفوظ عن لقاءات ستعقد مع اللجنة الاعلامية العربية وتصميم للدراسة القانونية والملاحظات على الوثيقة، مشيرا الى انه 'سيتم رفع مذكرة للقمة العربية التي ستعقد في دمشق للاعتراض على هذه الوثيقة، كما سيتم اعتبار رئيس مجلس النواب نبيه بري مرجعية لهذه المؤسسات لمخاطبة الامين العام للجامعة العربية والاعتراض على هذه الوثيقة، كما سيتم عقد لقاء للمؤسسات الاعلامية اللبنانية والعربية في لبنان لمناقشة الوثيقة واتخاذ موقف موحد منها والضغط في اتجاه عدم المضي بها، وخصوصا أن القانون اللبناني الذي يرعى عمل المؤسسات الاعلامية هو الاكثر تطورا وتقدما'.
كما أشار محفوظ الى انه 'سيتم وضع اعلان اعلامي موحد في وسائل الاعلام المرئية لرفض هذه الوثيقة'.
وتحدث عن اتجاه الى عقد لقاء إعلامي موسع تضامنا مع غزة سيعلن عنه نقيب الصحافة محمد بعلبكي.
