أخبار لبنان » المجلس الوطني للإعلام بحث حظر إعلانات الأعشاب الطبية
بعدما بات واضحا ان إلاعلانات عن المتممات العشبية لا تتجه نحو انحسار، برغم تشديد المادة 37 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على حظر الإعلام والاعلان التجاري عن الأعشاب الطبية وغيرها من المستحضرات التي لها صفة علاجية، عقد المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع اجتماعاً في مقره في وزارة الاعلام، أمس، تباحث فيه حول كيفية تطبيق القانون هذا، في ظل استمرار العديد من القنوات المرئية ببث إعلانات عن المتممات العشبية والأدوية العلاجية.
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير"، أكد عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع انه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن توصيات المجلس، خصوصاً ان &laqascii117o;الاجتماع هذا أتى تلبية لدعوة اللجنة الصحية البرلمانية ولكتاب وزير الإعلام" بحسب محفوظ.
وعن أبرز النقاط التي تم التباحث فيها، لفت محفوظ الى أن المادة 37 حظرت الإعلانات حظراً تاما، لكن لا نص أبدا يتناول العقوبة وتفاصيلها عند المخالفة. يشير محفوظ ان قانون المرئي والمسموع يتضمن بنداً خاصاً بالعقوبات التي تفرض على وسائل إعلام مخالفة &laqascii117o;لكن النصوص الموجودة عن المخالفات في المرئي والمسموع لها علاقة بمواضيع أخرى كتعرض المؤسسات الاعلامية للمصلحة العامة، وإثارة النعرات الطائفية وغيرها، لكن لا بنود لها علاقة بهذا الموضوع. وبالتالي، يستوجب القرار توسعاً في قانون العقوبات وربما وضع نص تطبيقي يكون بمثابة مرسوم في مجلس الوزراء".
لكن ما هي العقوبات التي يقترحها المجلس الوطني للمرئي والمسموع في حق الجهات الاعلامية؟ يجيب محفوظ: &laqascii117o;الأهم هنا هو الاشارة إلى ان المؤسسات الاعلامية ليست هي المخالفة بل المعلن إذ ما صح ما حكي عن اضرار صحية تصيب المواطنين جراء المواد المروج لها، وكالعادة هناك ضرورة بتوجيه تنبيه للوسيلة المعلنة، ثم تحذير ثم دفع غرامة مالية قبل ان تصعد العقوبة عند تكرار المخالفة"، مشيرا إلى أن المذكرة قد تتوجه إلى وزيري الصحة والعدل لتكليف هيئة القضايا في وزارة العدل بملاحقة المؤسسات المخالفة لا المؤسسات المرئية و&laqascii117o;نحن نطالب حتى بتسمية المخالفين بأسمائهم".
لكن بعض المؤسسات المرئية اللبنانية مستمرة في بث الإعلانات، منذ أن أعلن وزير الصحة محمد جواد خليفة منعها: &laqascii117o;هناك ضرورة أن تحضر الإرادة السياسية كي ينفذ القرار، كما يجب ان تعطى المؤسسات مهلة لتسوية أوضاعها مع المعلنين". وما هي المهلة؟ &laqascii117o;أسبوع من تاريخ تقديم المذكرة إلى مجلس الوزراء. نحن نرفع توصية بالمخالفات إلى مجلس الوزراء وهو يقرر العقوبة أو عدمها والاقتراحات الممكنة".
مرة أخرى يشدد محفوظ على ان المؤسسات الإعلامية لم ترتكب جرماً: &laqascii117o;نحن مسؤولون عن استمرار المؤسسات الاعلامية، وهي تعتاش من الإعلانات. على الدولة تخفيض الرسوم المرهقة المفروضة سنوياً عليها".
('السفير')
وفي اتصال مع &laqascii117o;السفير"، أكد عبد الهادي محفوظ رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع انه سيتم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تتضمن توصيات المجلس، خصوصاً ان &laqascii117o;الاجتماع هذا أتى تلبية لدعوة اللجنة الصحية البرلمانية ولكتاب وزير الإعلام" بحسب محفوظ.
وعن أبرز النقاط التي تم التباحث فيها، لفت محفوظ الى أن المادة 37 حظرت الإعلانات حظراً تاما، لكن لا نص أبدا يتناول العقوبة وتفاصيلها عند المخالفة. يشير محفوظ ان قانون المرئي والمسموع يتضمن بنداً خاصاً بالعقوبات التي تفرض على وسائل إعلام مخالفة &laqascii117o;لكن النصوص الموجودة عن المخالفات في المرئي والمسموع لها علاقة بمواضيع أخرى كتعرض المؤسسات الاعلامية للمصلحة العامة، وإثارة النعرات الطائفية وغيرها، لكن لا بنود لها علاقة بهذا الموضوع. وبالتالي، يستوجب القرار توسعاً في قانون العقوبات وربما وضع نص تطبيقي يكون بمثابة مرسوم في مجلس الوزراء".
لكن ما هي العقوبات التي يقترحها المجلس الوطني للمرئي والمسموع في حق الجهات الاعلامية؟ يجيب محفوظ: &laqascii117o;الأهم هنا هو الاشارة إلى ان المؤسسات الاعلامية ليست هي المخالفة بل المعلن إذ ما صح ما حكي عن اضرار صحية تصيب المواطنين جراء المواد المروج لها، وكالعادة هناك ضرورة بتوجيه تنبيه للوسيلة المعلنة، ثم تحذير ثم دفع غرامة مالية قبل ان تصعد العقوبة عند تكرار المخالفة"، مشيرا إلى أن المذكرة قد تتوجه إلى وزيري الصحة والعدل لتكليف هيئة القضايا في وزارة العدل بملاحقة المؤسسات المخالفة لا المؤسسات المرئية و&laqascii117o;نحن نطالب حتى بتسمية المخالفين بأسمائهم".
لكن بعض المؤسسات المرئية اللبنانية مستمرة في بث الإعلانات، منذ أن أعلن وزير الصحة محمد جواد خليفة منعها: &laqascii117o;هناك ضرورة أن تحضر الإرادة السياسية كي ينفذ القرار، كما يجب ان تعطى المؤسسات مهلة لتسوية أوضاعها مع المعلنين". وما هي المهلة؟ &laqascii117o;أسبوع من تاريخ تقديم المذكرة إلى مجلس الوزراء. نحن نرفع توصية بالمخالفات إلى مجلس الوزراء وهو يقرر العقوبة أو عدمها والاقتراحات الممكنة".
مرة أخرى يشدد محفوظ على ان المؤسسات الإعلامية لم ترتكب جرماً: &laqascii117o;نحن مسؤولون عن استمرار المؤسسات الاعلامية، وهي تعتاش من الإعلانات. على الدولة تخفيض الرسوم المرهقة المفروضة سنوياً عليها".
('السفير')
