أخبار لبنان » دعا الإعلاميين إلى التعاون لإنجازه قريباً / متري: لإعداد مشروع قانون حديث للإعلا
أعلن وزير الإعلام طارق متري عن بدء عملية تشاور واسعة لإعداد مشروع قانون شامل وحديث للإعلام". وقال: &laqascii117o;ستتابع هذه المشاورات بمشاركة أوسع فئة من المعنيين، وأولهم الإعلاميون والإعلاميات، في حلقات بحث عامة أو متخصصة. وسيتم ايصال الاقتراحات عبر عنوان الكتروني.
عقد الوزير متري مؤتمراً صحافياً في الوزارة، أكد فيه الحاجة إلى الخروج بقانون شامل وحديث، ولو أن البعض يفضل ان نعدل في القوانين المبعثرة الحالية، بدءا من قانون المطبوعات الذي بدأت مناقشته في مجلس النواب.
أضاف: &laqascii117o;قوانيننا ناقصة، فالفراغات التشريعية كثيرة. وبعض مجالاتها: تنظيم المهن الإعلامية وهي مهن متنوعة ومتغيرة ومتداخلة، الإعلام الإلكتروني، وكالات الأنباء اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان، البث المرمز والتقاط المحطات الفضائية بواسطة الكابل، وهي لا توائم بين الأدوار والصلاحيات، كما في حالة &laqascii117o;المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع"، فهو أقرب إلى الهيئة الاستشارية، ولا تأخذ بقدر كاف من الحسبان المشتركات بين قطاعات الإعلام المختلفة، لا سيما ما يتعلق بحرية الإعلام وبالقوانين الخاصة بالرقابة، وبتحديد المخالفات والجرائم والعقوبات وبالرخص وغيرها".
وشدد متري على ضرورة إعداد مشروع قانون شامل للإعلام، قانون جامع مانع يضم المتفرقات، ويؤمن الانسجام ويحدث ما يتطلب تحديثا ويملأ الفراغات التشريعية، ويتألف مما يمكن تسميته &laqascii117o;الجذع المشترك" وفصول خاصة بكل قطاع من قطاعات الإعلان".
وقال: &laqascii117o;قدم إلي البعض اقتراحاته. ومنها جمعيات مهنية، كجمعية مهارات. واعتبر ان اعداد القانون لا يتم من فوق رؤوس الإعلاميين أو من وراء ظهورهم. ومن المفيد أن يكون العمل على صياغته مناسبة للنقاش في أوضاع الإعلام في لبنان، ومشكلاته وأحوال الإعلاميين".
وأشار الى &laqascii117o;أن هناك مثلاً قضية تنظيم المهن الإعلامية، الذي يبدأ من تحديد تلك المهن وحقوق حامل بطاقة اعلامي. ويتناول التنظيم النقابي وحقوق الإعلاميين الاجتماعية، وإنشاء صندوق للتعاضد لهم"، وقال: هل يكون لنا نقابة مقفلة واحدة لسائر الإعلاميين، تعطي الإذن بمزاولة المهنة ويكون الانتساب إليها إلزامياً، وتتألف من فروع متنوعة حسب تنوع المهن الإعلامية، أم نفتح المجال لإنشاء النقابات العادية التي لا حصرية لها، وفيها تعدد ممكن حتى ضمن النوع الواحد من المهن الإعلامية؟"
يقتضي النظر في التنظيمات النقابية من حيث صونها لاستقلالية الإعلاميين، وحمايته حريتهم من الضغوط من قبل وسائل إعلامهم أو القوى السياسية والمالية التي تلوذ أو تتأثر بها. بالإضافة الى الترخيص لوسائل الإعلام. واعتبر ان امكانية إلغاء الترخيص المسبق للوسائل المكتوبة ليس من المحرمات، كما الاعتراف بأن الترخيص لوسائل الإعلام الالكترونية قد يكون أمر متعذراً وغير مستحسن. وبأن نظام الترخيص للقنوات التلفزيونية يميز بين المحلية والفضائية.
(عن 'السفير')
عقد الوزير متري مؤتمراً صحافياً في الوزارة، أكد فيه الحاجة إلى الخروج بقانون شامل وحديث، ولو أن البعض يفضل ان نعدل في القوانين المبعثرة الحالية، بدءا من قانون المطبوعات الذي بدأت مناقشته في مجلس النواب.
أضاف: &laqascii117o;قوانيننا ناقصة، فالفراغات التشريعية كثيرة. وبعض مجالاتها: تنظيم المهن الإعلامية وهي مهن متنوعة ومتغيرة ومتداخلة، الإعلام الإلكتروني، وكالات الأنباء اللبنانية والأجنبية العاملة في لبنان، البث المرمز والتقاط المحطات الفضائية بواسطة الكابل، وهي لا توائم بين الأدوار والصلاحيات، كما في حالة &laqascii117o;المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع"، فهو أقرب إلى الهيئة الاستشارية، ولا تأخذ بقدر كاف من الحسبان المشتركات بين قطاعات الإعلام المختلفة، لا سيما ما يتعلق بحرية الإعلام وبالقوانين الخاصة بالرقابة، وبتحديد المخالفات والجرائم والعقوبات وبالرخص وغيرها".
وشدد متري على ضرورة إعداد مشروع قانون شامل للإعلام، قانون جامع مانع يضم المتفرقات، ويؤمن الانسجام ويحدث ما يتطلب تحديثا ويملأ الفراغات التشريعية، ويتألف مما يمكن تسميته &laqascii117o;الجذع المشترك" وفصول خاصة بكل قطاع من قطاعات الإعلان".
وقال: &laqascii117o;قدم إلي البعض اقتراحاته. ومنها جمعيات مهنية، كجمعية مهارات. واعتبر ان اعداد القانون لا يتم من فوق رؤوس الإعلاميين أو من وراء ظهورهم. ومن المفيد أن يكون العمل على صياغته مناسبة للنقاش في أوضاع الإعلام في لبنان، ومشكلاته وأحوال الإعلاميين".
وأشار الى &laqascii117o;أن هناك مثلاً قضية تنظيم المهن الإعلامية، الذي يبدأ من تحديد تلك المهن وحقوق حامل بطاقة اعلامي. ويتناول التنظيم النقابي وحقوق الإعلاميين الاجتماعية، وإنشاء صندوق للتعاضد لهم"، وقال: هل يكون لنا نقابة مقفلة واحدة لسائر الإعلاميين، تعطي الإذن بمزاولة المهنة ويكون الانتساب إليها إلزامياً، وتتألف من فروع متنوعة حسب تنوع المهن الإعلامية، أم نفتح المجال لإنشاء النقابات العادية التي لا حصرية لها، وفيها تعدد ممكن حتى ضمن النوع الواحد من المهن الإعلامية؟"
يقتضي النظر في التنظيمات النقابية من حيث صونها لاستقلالية الإعلاميين، وحمايته حريتهم من الضغوط من قبل وسائل إعلامهم أو القوى السياسية والمالية التي تلوذ أو تتأثر بها. بالإضافة الى الترخيص لوسائل الإعلام. واعتبر ان امكانية إلغاء الترخيص المسبق للوسائل المكتوبة ليس من المحرمات، كما الاعتراف بأن الترخيص لوسائل الإعلام الالكترونية قد يكون أمر متعذراً وغير مستحسن. وبأن نظام الترخيص للقنوات التلفزيونية يميز بين المحلية والفضائية.
(عن 'السفير')
