أخبار لبنان » سجال بين متري و«المجلس الوطني للإعلام»:«محطات أجنبية مخالفة تروج لإسرائيل وتثير
- صحيفة 'السفير'
سالم زهران
فيما يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، والهيئة المنظمة للاتصالات، ملاحقة الإذاعات المحلية غير الشرعية، تستمر بعض الإذاعات الأجنبية باختراق الأثير اللبناني.
من تلك الإذاعات &laqascii117o;راديو سوا" الأميركي، وهيئة الإذاعة البريطانية و&laqascii117o;مونتي كارلو الفرنسية"، وجميعها ناطقة بالعربية، وتبث عبر موجات إذاعات محلية وفق اتفاقيات ثنائية مخالفة للقانون.
وتشير مصادر رفيعة في &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام" لـ&laqascii117o;السفير" إلى تقرير كان رفعه إلى مجلس الوزراء، بواسطة وزير الإعلام طارق متري &laqascii117o;حول بث وإعادة بث إذاعات أجنبية في لبنان". وقد نشر التقرير في الجريدة الرسمية.
واستند التقرير بشكل أساسي إلى المادة التاسعة من القانون 382/94، التي تنص على أنه &laqascii117o;يمنع على المؤسسة الإذاعية أن تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءاً منها، أو أن تتنازل عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعند المخالفة يصار إلى توقيف المؤسسة عن البث حكماً".
بالإضافة إلى ذلك، تنص أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون على أنه: &laqascii117o;يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، من دون ترخيص مسبق، استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي، وتصادر من قبل الإدارات المختصة تلك الأجهزة. وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء".
ويلفت التقرير إلى مضمون المواد الإخبارية والبرامج الأجنبية التي يعاد بثها، والتي &laqascii117o;تتضمن خرقاً للقانون اللبناني الذي يحظر الترويج للعدو الإسرائيلي، كما يمنع مخاطبة اللبنانيين بمفردات تقود لإذكاء الانقسامات الداخلية والنزاعات الطائفية"، مُذكراً بالأغنية التي بثها &laqascii117o;راديو فرنسا الدولي" التي تروج للسياحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواد أخرى تصف العرب بالخنازير!
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها: &laqascii117o;اتخاذ الدولة اللبنانية صفة الادعاء والشروع بالملاحقة القضائية للشركات الأجنبية الثلاث المالكة لإذاعات &laqascii117o;سوا"، و&laqascii117o;بي بي سي" و&laqascii117o;مونتي كارلو" لخرقها القوانين والأنظمة اللبنانية، وتورطها في بث غير شرعي في الفضاء اللبناني".
وتعرب أوساط &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام" عن استغرابها موقف وزير الإعلام من التقرير، وعدم رفعه إلى مجلس الوزراء، ورده للمجلس.
وتشير إلى ما نص عليه القانون &laqascii117o;لجهة نشر رأي المجلس في الجريدة الرسمية، ومخاطبة مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام"، مع التأكيد على التمسك بصفته المرجعية المستقلة، رافضة تصرف الوزير مع المجلس كأنه هيئة استشارية بتصرفه أو تابعة له، &laqascii117o;وهو أمر لم يقدم عليه أي وزير للإعلام منذ إنشاء المجلس"، الذي سبق له أن نشر تقاريره ورفعها إلى مجلس الوزراء بواسطة وزراء الإعلام.
وتلفت المصادر إلى &laqascii117o;أن المجلس ينتخب مناصفة بين مجلسي النواب والوزراء، وهو يوازي في هيكلية الدولة اللبنانية المجلس الدستوري لجهة المرجعية وآلية التكوين".
وتؤكد المصادر تمسك المجلس رئيساً وأعضاء بمبدأ التعاون مع وزير الإعلام، في إطار القانون بما يخدم كل الملفات.
أمّا متري فيعرب عن دهشته من &laqascii117o;الاستيقاظ المفاجئ للمجلس الوطني للإعلام، على مخالفات قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحميله مخالفات تعود لحقبة وزراء سابقين".
ويشرح متري لـ &laqascii117o;السفير" أنه لم يرفع التقرير إلى مجلس الوزراء برغم موافقته على معظم مضمونه لأن مخالف للقانون &laqascii117o;شكلاً" إذ انه لا يحق قانونا للمجلس الوطني &laqascii117o;مراسلة مجلس الوزراء أو النشر في الجريدة الرسمية، إلا في حال إبداء الرأي بالتراخيص الممنوحة".
ويقول متري انه يرفض أن يتحول إلى &laqascii117o;ساعي بريد" بين المجلس الوطني للإعلام وبين مجلس الوزراء، ويرفض &laqascii117o;التنازل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية".
ويسجل متري على تقرير المجلس،"عيب النقص"، بحيث لم يذكر اذاعة &laqascii117o;التوحيد" التي تنقل برامج محطة &laqascii117o;الجزيرة" القطرية. بينما يرى المجلس الوطني ان موضوع إذاعة التوحيد لا يقع ضمن البث الأجنبي غير الشرعي الذي تناوله التقرير، بل هو ضمن حق النقل عن محطة أخرى.
ويرفض متري بشدة اتهامه بالتقصير، وتسهيل مخالفات لمحطات تروج لاسرائيل وتثير النعرات الطائفية"، مُذكراً بتاريخه &laqascii117o;الوطني المناهض لاسرائيل"، غامزاً من باب السياسة التي تحكم عمل &laqascii117o;بعض افراد" المجلس الوطني للاعلام، كاشفاً عن مراسلته للمحطات المحلية المخالفة، ومنها اذاعة &laqascii117o;صوت لبنان" التي تجاهلت تلك المراسلات، دون الرد عليها.
ولدى سؤالنا: ماذا بعد المراسلة، طلب متري اعطاءه الوقت الكافي لاستكمال الملف لرفعه الى مجلس الوزراء، حيث لا صلاحية له خارج المجلس.
وبانتظار فك الاشتباك بين وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، يبدو أن المحطات الأجنبية تواصل بث أخبارها وبرامجها، وفق أجندة دولها. فيما يستمر الجدل بين الوزير والمجلس الوطني للإعلام، حول صلاحية الأخير، الذي جاء في البيان الوزاري للحكومة الحالية تعهداً بتوسيعها. ويبقى السؤال هل تقف قدرة الدولة اللبنانية عند عتبة محطات إذاعية تابعة لدول كبرى؟ فيما تُغلق المحطات المحلية غير الشرعية بالقوة؟
سالم زهران
فيما يواصل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، والهيئة المنظمة للاتصالات، ملاحقة الإذاعات المحلية غير الشرعية، تستمر بعض الإذاعات الأجنبية باختراق الأثير اللبناني.
من تلك الإذاعات &laqascii117o;راديو سوا" الأميركي، وهيئة الإذاعة البريطانية و&laqascii117o;مونتي كارلو الفرنسية"، وجميعها ناطقة بالعربية، وتبث عبر موجات إذاعات محلية وفق اتفاقيات ثنائية مخالفة للقانون.
وتشير مصادر رفيعة في &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام" لـ&laqascii117o;السفير" إلى تقرير كان رفعه إلى مجلس الوزراء، بواسطة وزير الإعلام طارق متري &laqascii117o;حول بث وإعادة بث إذاعات أجنبية في لبنان". وقد نشر التقرير في الجريدة الرسمية.
واستند التقرير بشكل أساسي إلى المادة التاسعة من القانون 382/94، التي تنص على أنه &laqascii117o;يمنع على المؤسسة الإذاعية أن تبيع حقوقها التأجيرية أو جزءاً منها، أو أن تتنازل عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وعند المخالفة يصار إلى توقيف المؤسسة عن البث حكماً".
بالإضافة إلى ذلك، تنص أحكام المادتين الخامسة والسادسة من القانون على أنه: &laqascii117o;يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، من دون ترخيص مسبق، استيراد أو تصنيع أو تركيب أو استعمال أي جهاز بث أو نقل أو بث بصري أو سمعي، وتصادر من قبل الإدارات المختصة تلك الأجهزة. وتطبق بحق المخالف العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء".
ويلفت التقرير إلى مضمون المواد الإخبارية والبرامج الأجنبية التي يعاد بثها، والتي &laqascii117o;تتضمن خرقاً للقانون اللبناني الذي يحظر الترويج للعدو الإسرائيلي، كما يمنع مخاطبة اللبنانيين بمفردات تقود لإذكاء الانقسامات الداخلية والنزاعات الطائفية"، مُذكراً بالأغنية التي بثها &laqascii117o;راديو فرنسا الدولي" التي تروج للسياحة الإسرائيلية، بالإضافة إلى مواد أخرى تصف العرب بالخنازير!
وخلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات منها: &laqascii117o;اتخاذ الدولة اللبنانية صفة الادعاء والشروع بالملاحقة القضائية للشركات الأجنبية الثلاث المالكة لإذاعات &laqascii117o;سوا"، و&laqascii117o;بي بي سي" و&laqascii117o;مونتي كارلو" لخرقها القوانين والأنظمة اللبنانية، وتورطها في بث غير شرعي في الفضاء اللبناني".
وتعرب أوساط &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام" عن استغرابها موقف وزير الإعلام من التقرير، وعدم رفعه إلى مجلس الوزراء، ورده للمجلس.
وتشير إلى ما نص عليه القانون &laqascii117o;لجهة نشر رأي المجلس في الجريدة الرسمية، ومخاطبة مجلس الوزراء بواسطة وزير الإعلام"، مع التأكيد على التمسك بصفته المرجعية المستقلة، رافضة تصرف الوزير مع المجلس كأنه هيئة استشارية بتصرفه أو تابعة له، &laqascii117o;وهو أمر لم يقدم عليه أي وزير للإعلام منذ إنشاء المجلس"، الذي سبق له أن نشر تقاريره ورفعها إلى مجلس الوزراء بواسطة وزراء الإعلام.
وتلفت المصادر إلى &laqascii117o;أن المجلس ينتخب مناصفة بين مجلسي النواب والوزراء، وهو يوازي في هيكلية الدولة اللبنانية المجلس الدستوري لجهة المرجعية وآلية التكوين".
وتؤكد المصادر تمسك المجلس رئيساً وأعضاء بمبدأ التعاون مع وزير الإعلام، في إطار القانون بما يخدم كل الملفات.
أمّا متري فيعرب عن دهشته من &laqascii117o;الاستيقاظ المفاجئ للمجلس الوطني للإعلام، على مخالفات قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وتحميله مخالفات تعود لحقبة وزراء سابقين".
ويشرح متري لـ &laqascii117o;السفير" أنه لم يرفع التقرير إلى مجلس الوزراء برغم موافقته على معظم مضمونه لأن مخالف للقانون &laqascii117o;شكلاً" إذ انه لا يحق قانونا للمجلس الوطني &laqascii117o;مراسلة مجلس الوزراء أو النشر في الجريدة الرسمية، إلا في حال إبداء الرأي بالتراخيص الممنوحة".
ويقول متري انه يرفض أن يتحول إلى &laqascii117o;ساعي بريد" بين المجلس الوطني للإعلام وبين مجلس الوزراء، ويرفض &laqascii117o;التنازل عن حقوقه وصلاحياته الدستورية".
ويسجل متري على تقرير المجلس،"عيب النقص"، بحيث لم يذكر اذاعة &laqascii117o;التوحيد" التي تنقل برامج محطة &laqascii117o;الجزيرة" القطرية. بينما يرى المجلس الوطني ان موضوع إذاعة التوحيد لا يقع ضمن البث الأجنبي غير الشرعي الذي تناوله التقرير، بل هو ضمن حق النقل عن محطة أخرى.
ويرفض متري بشدة اتهامه بالتقصير، وتسهيل مخالفات لمحطات تروج لاسرائيل وتثير النعرات الطائفية"، مُذكراً بتاريخه &laqascii117o;الوطني المناهض لاسرائيل"، غامزاً من باب السياسة التي تحكم عمل &laqascii117o;بعض افراد" المجلس الوطني للاعلام، كاشفاً عن مراسلته للمحطات المحلية المخالفة، ومنها اذاعة &laqascii117o;صوت لبنان" التي تجاهلت تلك المراسلات، دون الرد عليها.
ولدى سؤالنا: ماذا بعد المراسلة، طلب متري اعطاءه الوقت الكافي لاستكمال الملف لرفعه الى مجلس الوزراء، حيث لا صلاحية له خارج المجلس.
وبانتظار فك الاشتباك بين وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، يبدو أن المحطات الأجنبية تواصل بث أخبارها وبرامجها، وفق أجندة دولها. فيما يستمر الجدل بين الوزير والمجلس الوطني للإعلام، حول صلاحية الأخير، الذي جاء في البيان الوزاري للحكومة الحالية تعهداً بتوسيعها. ويبقى السؤال هل تقف قدرة الدولة اللبنانية عند عتبة محطات إذاعية تابعة لدول كبرى؟ فيما تُغلق المحطات المحلية غير الشرعية بالقوة؟
