- صحيفة 'السفير'
سعدى علوه

كشفت التطورات الثورية في العالم العربي، والتشويش الذي تعرضت له الفضائيات اللبنانية خلال تغطيتها الأحداث الجارية، مدى قدرة إدارات الأقمار الاصطناعية والدول التي تمتلكها على التأثير على الإعلام اللبناني من جهة، والتحكم بمدار بثه من جهة ثانية.
وتأكدت هذه المعطيات، على الرغم من أن أداء الإعلام اللبناني تجاه ثورات كل من تونس ومصر، وتلك المندلعة حالياً في كل من ليبيا والبحرين واليمن، ليس بمستوى الإعلام الفضائي العربي مهنياً، إلا أنها تعرضت للتشويش لأسباب سياسية.
وقال وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال شربل نحاس لـ&laqascii117o;السفير" ان لدى الوزارة &laqascii117o;معلومات موثوقة عن حصول التشويش، وأن مصدره في ما يخص البث عبر الـ&laqascii117o;نايل سات" من ليبيا، وعبر الـ&laqascii117o;عرب سات" من البحرين". وأوضح نحاس ان الوزارة أرسلت طلبات رسمية إلى إدارتي القمرين الصناعيين (نايل سات وعرب سات) ولكنهما تمنعتا عن إعطائنا جواباً خطياً رسمياً حول الموضوع".
وعليه، ناقشت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أمس وبحضور وزير الاتصالات شربل نحاس ما سماه رئيسها النائب حسن فضل الله، في تصريح له إثر الاجتماع، &laqascii117o;الاعتداء" الذي تعرض له الاعلام اللبناني، وأدى الى التشويش على القنوات الفضائية اللبنانية، وبحثت إمكانية استئجار أقمار صناعية لمصلحة لبنان. كما ناقشت اللجنة اقتراحين خاصين بقانون الإعلام اللبناني.
وأكد الوزير نحاس لـ&laqascii117o;السفير" ان فكرة إطلاق لبنان قمراً صناعياً خاصاً كانت موجودة، ولكن جرى التأكيد عليها امس، وأنه سيتم التسريع في دراسة الخطوة عبر لجنة خاصة تشكل في الوزارة لدراسة شروط وجدوى إطلاق القمر الصناعي، مشيراً إلى ان العقود الحالية التي أبرمتها القنوات اللبنانية تتلخص باستئجار موجات على الأقمار الصناعية. وشدد نحاس على فكرة إطلاق القمر كون الاستئجار يبقي الإعلام اللبناني &laqascii117o;تحت رحمة" إدارات الأقمار، سواء كانت شركات أو دولا، كما انه يمكن للبنان استثمار القمر تجارياً.
وعلمت &laqascii117o;السفير" أن الكلفة الأولية لإطلاق قمر صناعي لبناني بعد شرائه والتعاقد مع إحدى الدول لإطلاقه عبر صاروخ إلى الفضاء تتراوح ما بين خمسين ومئة مليون دولار تقريباً، يضاف إليها طبعاً مصاريف التشغيل والمحطات الأرضية. كما ان جزءاً من الكلفة مؤمن عبر الاشتراكات التي تدفعها المؤسسات الإعلامية حالياً للدولة اللبنانية.
تجدر الإشارة إلى ان العقود الموقعة مع الأقمار الصناعية حالياً لا تحمي القنوات من التشويش، أو من إيقاف بثها تحت ذرائع مختلفة، والدليل مع ما حصل مثلاً مع قناة الجزيرة لدى حجبها عبر أحد الأقمار الصناعية عن مصر ودول عربية عدة، من دون ان تتمكن، وهي بالقوة التي هي عليه، من الحؤول دون ذلك.
وتخرج المجموعة الفضائية اللبنانية عبر باقتين على القمرين &laqascii117o;نايل سات" و&laqascii117o;عرب سات". وفيما تملك قمر &laqascii117o;نايل سات" شركات مصرية بالكامل، فإن &laqascii117o;عرب سات" أنشئ تحت رعاية جامعة الدول العربية، وهو مملوك من مجموعة من الدول من بينها لبنان (2%)، وتملك السعودية الجزء الأكبر منه.
وأشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله إلى انه &laqascii117o;جرى نقاش عميق ومستفيض حول السبل الآيلة لحماية الإعلام اللبناني من التعرض للتشويش والتعطيل، وخصوصاً تلك التي تبث على قمري &laqascii117o;عرب سات" و&laqascii117o;نايل سات" فضلا عن توقف بث قناة &laqascii117o;أن بي أن" لفترة وجيزة"، مشيراً إلى &laqascii117o;اننا أمام عملية مبرمجة استهدفت القنوات الفضائية اللبنانية".
وأكد فضل الله ان اللجنة &laqascii117o;ناقشت بإسهاب فكرة القمر الصناعي اللبناني الذي يؤمن الحماية الوطنية للاعلام اللبناني من جهة، وايضا إمكانية الاستثمار التجاري، وتحويل بيروت ولبنان عامة الى مركز استقطاب للفضائيات العربية والعالمية التي يمكن ان تستفيد من مناخ الحرية في لبنان لنقل صوتها الى العالم وهذه فكرة جدية". وأوصت اللجنة، وفق فضل الله، وزير الاتصالات إعداد الدراسات اللازمة على المستويين التقني والتجاري، وإمكانية تحويل هذه الفكرة الى مشروع عملي.
ورأى فضل الله أن &laqascii117o;الإعلام اللبناني، عبر فكرة القمر الصناعي اللبناني، لا يبقى خاضعا للضغوط السياسية، ولا تمنع صورته عندما يتعرض للأحداث، أو عندما ينقل ما تجري في العالم العربي عامة".
ووصف رئيس لجنة ألاتصالات فكرة إطلاق لبنان قمراً صناعياً خاصاً به بـ&laqascii117o;الجادة"، آملاً &laqascii117o;أن تأخذ مداها في البلد، لأن الإعلام الفضائي اللبناني بات واحدا من السمات والميزات لبلدنا الذي يفاخر بأنه بلد للحريات، وللتطور وللتقدم في قطاعات عديدة، ويمكن ان يطور إمكاناته على مستوى الاتصالات، وأن يوفر للاعلام اللبناني ما يريد على المستوى التقني والفني، وهي إمكانية موجودة ومتوافرة، وعلينا جميعا ان نسعى للوصول اليها".
ورأى فضل الله انه &laqascii117o;يفترض أن نصل في لبنان إلى المرحلة التي لا تبقى فيها القنوات الفضائية اللبنانية خاضعة للمزاجية السياسية والقرارات السياسية ولمحاولات التعطيل عند كل حدث"، مشيراً إلى &laqascii117o;ان ميزة القنوات الفضائية اللبنانية انها تنقل لبنان الى العالم، وتنقل ما يحدث في العالم الى كل من يشاهدها"، لذا &laqascii117o;لا يجوز ان نخسر هذه الميزة عند حصول تطورات من هنا او هناك، لذلك وضعنا آلية جديدة لهذا النقاش".
وتكمن الآلية في قلب قانون الإعلام اللبناني الذي ناقشته اللجنة أمس من خلال الاقتراحات الموجودة بين أيادي النواب الأعضاء، وفق فضل الله الذي أشار إلى انه &laqascii117o;تم وضع الآلية التي سنسير عليها في المرحلة المقبلة من أجل ان مواكبة التطور الحاصل في عالم الإعلام، وتأمين البيئة القانونية الصالحة لتطوره، ولجذب استثمارات إعلامية في المستقبل إلى لبنان إذا استطعنا المزاوجة بين فكرة إطلاق القمر الصناعي اللبناني، وتأمين البيئة القانونية اللازمة". وردا على سؤال، لفت فضل الله إلى انه &laqascii117o;جرى نقاش في كيفية توفير الحماية للاعلام اللبناني في هذه المرحلة سواء على المستوى القانوني والقضائي، أي إمكانية رفع دعاوى قضائية، وإمكانية التعويض على القنوات التي أصيبت بأضرار تقنية وفنية نتيجة التشويش، وأصيبت بخسائر مادية من جهة، ومسؤولية إدارات الاقمار الاصطناعية ومسؤولية ادارة ما يسمى بـ&laqascii117o;عرب سات" في هذا المجال من جهة ثانية، ومسؤولية الدول التي من خلالها تم التشويش على القنوات اللبنانية".
وأشار فضل الله لـ&laqascii117o;السفير" الى ان اللجنة تباحثت امس في اقتراحي القانون المقدمين من النائبين غسان مخيبر وروبير غانم، وان النقاش يدور حول إقرار قانون إعلام يواكب العصر، ويجري النقاش حالياً حول وضع قانون واحد وموحد للإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني مع مراعاة خصوصية كل قطاع، أو الإبقاء على قوانين منفصلة، مؤكداً ان جلسات نقاش واسعة مع أهل الاختصاص والخبراء نظمتها اللجنة للإضاءة على ما أمكن من الجوانب المتعلقة بالقانون، وان القرار النهائي يؤخذ في اللجنة بحضور النواب الأعضاء.
ولفت فضل الله إلى ان اقتراحي القانون لا يفصلان في الإعلام المرئي والمسوع بما فيه الكفاية، وان اللجنة طلبت إعداد دراسة مقارنة ما بين الاقتراحين والقانون النافذ للاطلاع عليها في الاجتماع المقبل.
من جهته، أشار النائب غسان مخيبر لـ&laqascii117o;السفير" الى ان اقتراح قانون الإعلام الذي قدمه قد وضع بمشاركة جمعية &laqascii117o;مهارات" وعدد واسع من الخبراء القانونيين المتخصصين في الشأن الإعلامي وممثلي وسائل الإعلام، وانه أودع نقابة الصحافة نسخة منه لإبداء ملاحظاتها عليه، ولكنه لم يتبلغ حتى اليوم أي ملاحظات خطية منها. وأكد مخيبر ان اقتراح القانون المقدم من قبله &laqascii117o;يتضمن تعديلات جدية، وان مرحلة المناقشة ستشكل تحدياً كبيراً لجميع النواب وللجسم الإعلامي ككل"، معتبراً ان طرحه &laqascii117o;يشكل فرصة كبيرة لكل الجسم الإعلامي للضغط للحصول على قانون جديد للإعلام يكون على مستوى الطموحات اللبنانية في وجود إعلام نشيط وفاعل وحر تتفق أحكامه مع الدستور، ومع الموقع الذي يتوقع ان يحتله لبنان في المنطقة العربية كلها في مجال حرية الإعلام والتعبير". ودعا مخيبر الجسم الإعلامي مجتمعاً الى &laqascii117o;رفع صوته واعتبار القانون قضية وطنية، ومتابعة ما يحصل في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن كثب".