اطلق مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت بالتعاون مع المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسوع، قبل ظهر الجمعة، في مكتب اليونسكو - بئر حسن 'مقترح شرعة الاعلام في لبنان' لمناسبة 'اليوم العالمي لحرية الصحافة' برعاية وزير الاعلام غازي العريضي ممثلا بالمدير العام للوزارة حسان فلحة.
حضرالافتتاح نقيب الصحافة محمد البعلبكي، نقيب المحررين ملحم كرم، رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ وعضوا المجلس جمال فاخوري وغالب قنديل، مسؤول الاعلام في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا 'الاسكوا' نبيل ابو ضرغم، مدير 'الوكالة الوطنية للاعلام' اندره قصاص وعدد من الاساتذة الجامعيين والاعلاميين وطلاب كليات اعلامية.
عواد
النشيد الوطني، فكلمة مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في مكتب اليونسكو جورج عواد قال فيها:'ان منظمة اليونسكو تعمل جاهدة على خلق شراكات محلية واقليمية من اجل دعم حرية التعبير والراي وذلك على صعيدي تحديث الانظمة وبناء القدرات، ومن هنا اتى التعاون بين مكتب اليونسكو الاقليمي في بيروت والمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع لتفعيل دور الاعلامي، اخذين بعين الاعتبار سلوكه وادائه، وهكذا يشرفنا ان نعلن اطلاق 'مقترح شرعة الاعلام في لبنان' الذي نتمنى ان يكون منطلق لنقاش بين كافة وسائل الاعلام لكي نتوصل معا الى صيغة نهائية فنكون قد حققنا خطوة ايجابية في تصويب السلوك والاداء الاعلامي في لبنان الذي يمر الان في وضع لا يحسد عليه.
كما اعلن عن 'تنظيم 4 ملفات نقاش الاعلاميين في طرابلس يوم 21 ايار بالتعاون مع مؤسسة الصفدي، وفي زحلة يوم 28 ايار بالتعاون مع 'الوكالة الوطنية للاعلام'، وفي صيدا يوم الرابع من حزيران بالتعاون مع الجامعة اللبنانية، وفي بيروت يوم 11 حزيران لنتوج عمل الحلقات السابقة لكي نصل الى صيغة نهائية للشرعة'.
مسرة
ثم تحدث الدكتور انطوان مسره عن شرعة الاعلام في لبنان فقال: 'تنطلق شرعة الاعلام في لبنان من مجموعة مبادئ، ولكنها لا تقتصر على مبادئ، بل هي بالاحرى قواعد سلوكية وطريقة استعمال تجيب على السؤال: 'ماذا افعل وكيف'؟
واضاف: 'لا تكرر الشرعة مبادئ عامة في الممارسة الاعلامية اجمعت عليها شرعات خلقية عديدة، بل تركز على الاولويات التي تستخلص من تشخيص الممارسة في الواقع اللبناني والعربي عامة، ثم تاليا التركيز على القضايا المحورية الاتية:
1 - المساهمة في التنمية والتمكين من خلال الاعلام.
2 - المرجعية الحقوقية في الاخبار والتحقيقات وخاصة الحوارات المتلفزة.
3 - المساهمة في السلم الاجتماعي بخاصة في نقل الاخبار التي لها علاقة بالاديان التي قد تشكل عنصر نزاعات'.
وختم: 'انها شرعة سلوكية خلقية علائقية وتفترض ممارسة وتسعى الى الاجابة على السؤال ماذا افعل؟ اما المرحلة الثانية فهي رصد وانتاج اعمال نموذجية تطبيقا للقواعد التي تتضمنها'.
عطاالله
وتناول الدكتور طوني عطا الله مقترح الشرعة بالتعليق، فاشار الى 'وجود حالات من الانفلاش الاعلامي لاسيما وان قانون المطبوعات قاصر ولم يعد قادرا على الاحاطة بكل العمل الاعلامي، كما ان الشرعة تحتاج الى اعلاميين ملتزمين بقواعدها وفي حاجة الى تطوير انفسهم للارتقاء الى مستوى القواعد الواردة في الشرعة'.
قسطنطين
وتحدث المستشار السياسي لوزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي، انطوان قسطنطين، فاشار الى 'ان المقترح الذي بين أيدينا يطرح إشكاليات فكرية ومهنية، قانونية وسلوكية، إنه ينطلق من مبادئ عامة محاولا ربطها بالواقع اللبناني أو إسقاطها عليه ويحدد لنفسه هدفا واضحا هو استخلاص قواعد سلوكية في الممارسة الإعلامية وفي علاقات الإعلام مع المواطنين في سبيل صيانة الاستقلال الوطني وتحقيق التنمية والسلام الاجتماعي'.
واضاف: 'أكاد أقول أن مقترح الشرعة وتحت تأثير القضايا السياسية أوكل للاعلام في لبنان مهمات وطنية لست متأكّدً أنه قادر على حملها أو أنها من مسؤولياته أصلا. لقد أضاء في مواقع عدة على مسائل هي غاية في الأهمية ولاسيما في تحديد الواجبات والحاجات. وفي دعوة المعنيين إلى مراجعة التجربة اللبنانية في مجال التشريعات الإعلامية، وفي هذا ما يكفي لتشغيل اللجان النيابية على مدى دورة كاملة، ولعله من المفيد التفكير في تشكيل قوة تضغط في هذا الاتجاه'.
وإعتبر 'ان وضع شرعة للاعلام في لبنان أمر مطلوب، ولكنه يستوجب تجديد مسؤوليات كل طرف من أطراف الشرعة، الإعلاميون ليسوا الطرف الوحيد فيها ولا يجوز الإيحاء بأن الشرعة وضعت فقط لضبط ممارسات الإعلاميين وقوننة سلوكياتهم المهنية، فما هي مسؤوليات المؤسسات الإعلامية بما تمثله من رأس مال ومصالح والى أي حد تستطيع مقاومة اتجاه السوق الذي يتعامل مع الإنسان كسلعة إعلامية؟ ما هي مسؤوليات أصحاب القرار السياسي والاقتصادي، الضاغط بقوة على الحياة الإعلامية'؟
وقال: 'هؤلاء الأطراف جميعا معنيون أيضا بشرعة الإعلام، فالشرعة عقد لا ينتظم من طرف واحد. حين انتهيت من قراءة هذا المقترح قفز إلى ذهني سؤال أظن أن الإجابة عليه تستحق منا نقاشا هادئا، انه الآتي: كيف ينتظم العمل بشرعة للاعلام في دولة تعطل العقد السياسي بين مكوناتها المجتمعية؟ أليس ضعف الشفافية الحكومية في قضايا المجتمع انعكاسا لضعف العقد السياسي ومؤسساته الناظمة؟ الإعلاميون من طينة هذا المجتمع وبيئته، تطورهم من تطوره ومشاكلهم من مشاكله، يتحملون مثل قادة الرأي مسؤولية الإدراك المسبق، إذا توفرت لهم المعرفة، ولكنهم لا يتحملون منفردين مسؤولية التغيير'.
بعلبكي
ثم تحدث النقيب البعلبكي فقال: 'ان القوانين التي ترعى الاعلام في لبنان تجاوزها الزمن'، مشيرا الى دور النقابة في الغاء المرسوم الاشتراعي الرقم واحد والمرسوم 104 المتعلق بحرية الصحافة بما حقق هامشا واسعا لحريتها.
وقال: 'نحن في النقابة عاكفون على وضع مشروع جديد لقانون المطبوعات يحقق امال الصحافة اللبنانية في الاصلاح المنشود'، مذكرا بميثاق الشرف الاعلامي الذي كانت النقابة قد اعلنته عام 1994 وتضمن اسسا مرعية وواضحة بما هو ابعد من القانون، لكنها تحتاج الى تطوير.
ودعا الى الالتزام بالحقيقة، واعتماد الرقابة الذاتية بديلا للتحرر من الرقابة الحكومية'.
محفوظ
والقى رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ كلمة جاء فيها الاتي: 'بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة نحيي الصحافي سامي الحاج مراسل 'الجزيرة' الذي تم اطلاقه، ونساند قناة 'الجزيرة' على ثباتها في موقفها في الدفاع عن الحرية الاعلامية وحملتها الدائمة لاطلاق سراحه'.
وقال: 'ليست 'الشرعة الاعلامية' إلا نتاجا للمبادئ التي يتضمنها إعلان حقوق الإنسان والدساتير المتطورة التي تعطي حرية التعبير والحق في الإطلاع مكانا أساسيا، وأيضا القانون المرئي والمسموع اللبناني رقم 382/94 إضافة إلى 'مواثيق الشرف' التي استنبطتها مؤسسات مرئية ومسموعة لبنانية وعربية وحددت من خلالها ضوابط أخلاقية للممارسة الإعلامية والسلوك الصحافي'.
وأضاف: 'اختارت اليونيسكو لبنان نموذجا لإنتاج هذه الشرعة بالإشتراك مع المجلس الوطني للاعلام، فلبنان بلد عريق في ممارسة الحرية الإعلامية، وهو المكان الذي يعتبر خلاصة لحوار الأديان والحضارات، وهذه 'الشرعة اللبنانية' هي رسالة للعالم العربي ليأخذ بها وبمضمونها، كما أنها الإطار الذي يمكن أن تهتدي به الفضائيات العربية أو لتطرحها على بلدانها حتى تكون مادة أساسية في القوانين المرئية والمسموعة التي تحتاجها في ظل التطور التقني الهائل في قطاع الإتصالات والمعلومات'.
وتابع: 'من حسن الحظ أن 'الشرعة الإعلامية' كان قد تم الإنتهاء منها مع صدور الوثيقة الإعلامية التي صدرت عن الجامعة العربية والتي تشكل 'خطوة إلى الوراء' بالنسبة الى تشريعاتنا اللبنانية وفي مجاراة ما هو عليه واقع المرئي والمسموع دوليا، فالوثيقة العربية شاءت وضع الإعلام المرئي والمسموع والفضائيات العربية تحت رحمة النظام العربي وخلطت بين مرجعياته وحكمت القمرين الصناعيين' عربسا'ت 'ونيل سات' بالمؤسسات المرئية والمسموعة وذهبت إلى ربط مصادر المعلومات بمصدر وحيد هو 'المصادر السليمة' أي المصادر الرسمية، وبالتالي جعلت من إقفال المؤسسات أمرا طبيعيا ولهيئة إدارية ولقرار استنسابي ولتقدير من السلطة السياسية أو حسابات القمرين الصناعيين. وبهذا المعنى تمد 'الشرعة الإعلامية اللبنانية' الفضائيات اللبنانية والعربية برؤية إعلامية تحضها إزاء محاولات إلحاق الإعلام الخاص ليكون جزءا من إعلام الأنظمة'.
واشار الى 'ان الإعلام المرئي، بما يملك من تأثير الشاشة عبر الصوت والصورة، اصبح أداة أساسية في تسويق السياسات والأشخاص، وإذا كان الإنقسام السياسي والطائفي الحاد في البلد هو من فعل المجتمع السياسي فإن تظهير هذا الإنقسام يتم عبر الإعلام، وهذه وظيفة سلبية تهيئ الأجواء أمام الفتنة وتحويل الكلمة إلى رصاصة قاتلة، ومن هنا تشدد 'الشرعة الإعلامية' على وظيفة البناء للاعلام، ووسيلتها إلى ذلك:
-الإلتزام بالموضوعية والإستقلالية والأمانة الصحفية والتنوع.
-الإبتعاد عن المبالغة وتقديم صورة حقيقية واضحة.
-الإلتزام بالمواثيق والأعراف الدولية والتعامل الشفاف مع الأخبار.
-الحرص على المنافسة النزيهة.
- مراعاة الذوق العام من كل ما يسيء إليه من مشاهد عنف أو إثارة أو إباحية أو عبارات نابية أو إساءة للأطفال.
-الترويج لحوار الثقافات والأديان بديلا من مقولة حرب الحضارات.
- تعزيز روح التسامح والألفة والتشجيع على ثقافة الحوار لا الخلاف.
- إغناء المشاهد والمستمع والقارئ بالمعارف والثقافات وتعريفه بحرياته وحقوقه الأساسية وواجباته تجاه عائلته وشعبه.
- إعتبار الصيغة اللبنانية كصيغة لحوار الحضارات والأديان والتأكيد على هوية لبنان العربية وتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية.
- تنمية الوعي بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتصدي للأمية وتنمية الوعي البيئي.
- الإعتراف بالخطأ لدى وقوعه والمبادرة إلى تصويبه وتفادي تكراره.
- الإلتزام بالحريات الإعلامية والوقوف إلى جانب المؤسسات الإعلامية والزملاء الذين يعرضون للاعتداء أو المضايقات والتعاون مع النقابات والإتحادات الصحافية والإعلامية المحلية.
- التمييز بين النقد والتجريح.
- حجب كل تصريح سياسي فيه مساس بكرامة الآخر أو اعتداء على حريته أو تحريض على الإثارة الطائفية والسياسية.
- عدم بث كل ما من شأنه إثارة النعرات الطائفية أو التعرض للنظام العام ومقتضيات المصلحة الوطنية والحض على العنف في المجتمع.
- احترام الشخصية الإنسانية وحرية الغير والطابع التعددي في التعبير عن الأفكار والآراء.
- تقديم المشاعر الإنسانية لضحايا الحروب والجرائم والإضطهاد والكوارث وكذلك مشاعر ذويهم والمصلحة العامة على السبق الصحافي'.
واعتبر محفوظ انه 'من الضرورات أن تستلهم المؤسسات المرئية والمسموعة هذه المبادئ التي يمكن أن تكون ضمانتها بدلا من الحماية السياسية والطوائفية التي تجعل منها ذات توجه طائفي وفئوي، وبدلا من مخاطبة المواطنين في طائفة مخاطبتهم كمواطنين في وطن مع ما يفترض ذلك من تفتيت وهواجس'.
ورأى 'ان ممارسة هذه المبادئ وتكريسها في لبنان يفترض تطبيق القانون 382/94 وإعادة النظر في بعض مواده وبنوده وتحويل صلاحيات المجلس الوطني للاعلام من صلاحيات إستشارية لصلاحيات تقريرية واعتماد سلم متدرج في التدابير التي تتخذ بالنسبة للمخالفات بحيث ينبغي اعتماد الغرامة المالية بدلا من عقوبة الإقفال النهائي'.
وشدد على 'أهمية هذه 'الشرعة الإعلامية' أنها تستبق التوافق على قانون انتخابي مع ما يعنيه ذلك من ضمان إتاحة فرص التعبير المتساوي وتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة والمساهمة في التثقيف الديموقراطي والإنتخابي عن طريق بث مواد إعلامية عن الإنتخابات وأصول إجرائها ودور الناخب وحقوقه وموجباته، وهكذا يمكن للمؤسسات الإعلامية أن تحول دون أي فساد أو غش أو التسويق لسياسات شخصية خصوصا إذا توفرت لها الإستقلالية المالية والسياسية وإذا تعززت فكرة الدولة القادرة والعادلة والراعية. وفي حال كهذه يمكن للاعلام المرئي والمسموع أن يصوب الأداء السياسي بالتشديد على 'المشترك' بين اللبنانيين، لكن هذا يفترض تصحيح واقع المرئي والمسموع على الطريقة التي كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد ارتآها وهي خروج أمراء السياسة من هذا القطاع ومعه فكرة المحاصصات والحمايات والبحث من جانب الدولة عن كيفية حماية المؤسسات المرئية وتوفير المصادر المالية الشريفة لها ودمج بعضها، فالمردود المالي للاعلانات يكاد يكفي لقناتين تلفزيونيتين، والدمج بين المؤسسات المتعثرة وغيرها في مثل هذه الحال لا يعالج فقط وضعا ماليا صعبا للمؤسسات، وإنما أيضا يؤسس لتوجه وطني يعزز المشترك بين اللبنانيين ويجد منفذا لتطبيق نية المشترع عندما حصر ملكية الشخص الطبيعي أو المعنوي بعشرة بالمئة، وعندما أشار إلى ضرورة التنوع الطوائفي والمناطقي في هذه الملكية حتى لا تقع المؤسسة تحت تأثير التوجيه الطائفي أو المناطقي والجهوي والشخصي، فالترخيص يعطى للمؤسسة المرئية لاستخدام الفضاء الذي هو ملك عام، وبالتالي على المؤسسة التزام الموضوعية والشفافية والأمانة، يمكن للمؤسسة أن يكون لها أسلوبها الخاص في الأداء، ولكن لا يمكن أن تكون منبرا لمالكها أو لطائفة أو لشخص وحزب'.
واشار الى 'ان لبنان الذي ينفرد في العالم العربي بهذه الشرعة الإعلامية مستفيدا من مناخات الحرية يمكنه في سياق تشدد النظام العربي مع الحريات الإعلامية أن يكون المكان الذي تزدهر فيه المؤسسات المرئية والمسموعة العربية مستفيدة من مرونة قوانينه وخبرات أبنائه وشبكة علاقاته ونوعية خدماته، من هنا أهمية إطلاق المدينة الإعلامية وتوظيف الرساميل العربية في صناعة الإعلام، وكذلك فتح أبواب التملك بنسب محدودة في الإعلام المرئي اللبناني أمام مساهمين عرب إذ أن ذلك يسهم إلى حد بعيد في توسيع المردود المالي للخزينة وللمؤسسات على السواء كما يمكن وقف هجرة عدد كبير من خريجي الجامعات سواء في كليات الإعلام والهندسة والحقوق والعلوم السياسية والإجتماعية والفنون، إنما قبل ذلك لا بد من وجود الدولة القادرة والعادلة التي تهتدي برؤية سياسية وإعلامية غرضها خدمة مواطنيها، ووصولا إلى ذلك في مجال صناعة الإعلام لا زال قطاع المرئي والمسموع ينتظر منذ 10 سنوات إنجاز المخطط التوجيهي العام الذي يوسع من دائرة الإستفادة من الفضاء، ومع أن لجنة مشتركة من عدة وزارات قد تشكلت قبل سنوات والتزمت بإنتاج المخطط خلال ستة أشهر, إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل'.
فلحة
واخيرا، تحدث ممثل وزير الاعلام غازي العريضي المدير العام حسان فلحة فاعرب عن شكره لتكليف الوزير العريضي له تمثيله في هذا اللقاء، وكذلك شكر مكتب اليونسكو الاقليمي لجهوده، داعيا الى ان يكون هذا اللقاء 'ورشة للعمل الاعلامي بسبب التنوع الموجود في هذا الافتتاح'.
واشار الى 'ان ما يميز هذا اللقاء هو هذا العمل الذي يطلقه تحت عنوان 'مقترح شرعة الاعلام في لبنان' بأمل 'ان يكون حافزا لتطوير العمل الاعلامي في لبنان'.
وقال: 'ان ما يميز هذا اللقاء هو أهمية المشروع الذي يطلقه مكتب اليونسكو في بيروت بالتعاون مع المجلس الوطني للأعلام المرئي والمسموع تحت عنوان 'مقترح شرعة الأعلام في لبنان' , والذي نأمل أن يشكل حافزا أساسيا ومنطلقا جوهريا بغية السعي لتطوير العمل الإعلامي الذي أصبح يعني جميع فئات المجتمع دون استثناء وتكمن جدية هذه الشرعة المقترح في كونها تتجاوز المبادئ العامة لتكون قواعد سلوكية جوهرية في العمل الإعلامي إذ تبرز من جهة المخاطر التي تواجه الإنسان المواطن وتحدد من جهة ثانية حقوقه في الإعلام الحر ولا سيما في ضمان حقه في حرية الاطلاع والتعبير وإنشاء وسائل الاعلام , وفي حقه أيضا من خلال تجسيد موجبات الدفاع عن استقلال الوطن وسيادته وترسيخ الوحدة الوطنية للشعب وتوفير مقومات السلم الأهلي والاستقرار الداخلي وهذه الأبعاد التي تتضمنها هذه الوثيقة هي اكثر ما نحتاج اليها اليوم في عملنا الإعلامي، وبما ان هذا الموضوع يطرح بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ومن خلال اليونسكو والتعاون مع المجلس الوطني للاعلام، فاننا نود ان نؤكد ان حق المعرفة والوصول الى مصادر المعلومات والاطلاع عليها هو حق مقدس كفلته شرعة حقوق الانسان، كما تكفله معظم الدساتير والانظمة المتقدمة في العالم لان المحور والجوهر هو الإنسان ونماؤه وتطوره ورقي عيشه وتقدمه وفق قاعدة أساسية وهي احترام الذات البشرية (الإنسانية)'.
اضاف: 'تكون المعرفة متاحة والوصول الى المعلومات اكثر يسرا اذا امتلكنا اعلاما حيا فاعلا وواعيا يسهم في تحقيق تلك الاهداف النبيلة التي يأخد بالحقيقة وحدها وينهل من معنيها ولا يجافيها ابدا، وهذا يعتبر الدور الاساس للاعلام في صناعة الاجيال ونموها'.
ورأى 'ان تقدم الاعلام يشكل نبراسا ومدماكا اساسيين في هذا الشأن فلا الحقوق تبقى حقوقا ما لم يكن الانسان قطبها ورحاها، وما لم يحتضنها ايضا الاعلام الذي يجب ان يتنكب مسؤولية حفظ كرامة الانسان وعزة الوطن والمساهمة في صونهما، ويبقى دور الاعلام بناء قدر اسهاماته في الوصول الى المعرفة ومصادر المعلومات بعيدا عن تأثيرات الاستهلاك والربح السريع الذي قد يكون فيه كثير من الاستغلال وعدم فتح الآفاق التي تحفظ للبشرية هذا الحق المقدس'.
واكد 'ان اولى شروط نجاح الاعلام الأخذ بتقاليد المجتمعات وعاداتها الصحيحة ونقد تلك الزائفة منها، فالهدف هو البناء المثمر وعدم إسقاط الأفكار والمعلومات الهدامة عنوة بما قد لا يتلاءم مع تطلع الشعوب، ولكن المطلوب دائما منا كإعلاميين العمل على تفعيل التواصل بين الحضارات والتفاعل بينها إذا أمكن، والتي غالبا ما تتلاقى على قيم ومعارف مشتركة، وتسعى إلى ردم الهوة بين الشمال والجنوب ومحاربة الفقر والحرمان الموجودين في البنية الثقافية والمعرفية، ومن هنا يجب ان تسقط حواجز المنع والمنح وشروطها التي غالبا ما يتحكم القوي في إدارة دفتها وأولى هذه الحرية وهذه الحقوق ان جازت العبارة هي امتلاك التكنولوجية المتطورة وتعميمها وبخاصة تكنولوجية المعرفة لما تشكله من معبر إلزامي في تعزيز حقوق الإنسان، وهذه الأمور يجب أن تبقى في أولوية المهام التي تتولاها منظمة اليونسكو بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية بعيدا عن أي نوع من أنواع الارتهان، ان هذه الندوة تشكل بمحورها ومحاوريها ومنظميها والقيمين عليها أنموذجا في تعميم الفائدة خدمة للانسان والإنسانية'.
وختم فلحة مشيرا الى 'ان استمرار قتل اسرائيل للصحافيين والمصورين الصحافيين واخرهم كان المصور الصحافي فضل شناعة, بالرغم من ان جيش العدو الاسرائيلي كان يعرف انه مصور صحافي من خلال الرمز الذي على ثيابه والكاميرا التي كان يحملها'، مكررا شجبه لعملية الاغتيال هذه، مؤكدا 'ان الصحافة الحرة تدفع الثمن مرتين، مرة بالقتل ومرة اذا ساد الصمت'.
وتمنى المدير العام لوزارة الاعلام باسمه وباسم الوزير العريضي 'الذي شرفني أن أكون بينكم لتمثيله, أتمنى نجاح أعمال هذه الندوة'.