أخبار لبنان » متري يعترض على بعض ما ورد فيه / التقرير السنوي حول «حرية التعبير في لبنان»

33802_430- صحيفة "السفير"
سالم زهران

أطلق مكتب «اليونسكو» في بيروت التقرير السنوي الصادر عن «المرصد الوطني لحرية الرأي والتعبير»، راصداً «الانتهاكات والقمع التي تعرض لها الجسم الإعلامي في لبنان عام 2010»، ومعظم القضايا المتعلقة بالإعلام وأصحاب المهنة، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في مركزه في بيروت، بالتعاون مع جمعية «مهارات»، بحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال طارق متري.
وارتكز التقرير بصفحاته الثلاثين على ستة أبواب أساسية، تناولت: ملف نقابة المحررين، الواقع المعيشي للصحافيين وأزمة المؤسسات، قوانين جديدة للإعلام في لبنان، الأخلاقيات الإعلامية والنقد الذاتي، مقص الرقابة والضغوط على حرية التعبير. فيما قام طوني مخايل (مهارات) بشرح الباب السادس مفصلاً، ويتناول الاعتداءات على الصحافيين وحرية الإعلام.
وقدم الوزير متري بعض الملاحظات على ما جاء في التقرير، فرفض وضع تراجع قناتي «المنار» و«ان.بي.ان» عن عرض مسلسل «السيد المسيح» في خانة الاعتداء، «لأن المحطتين قامتا بذلك بمبادرة منهما، ودون أي ضغط من أي جهة رسمية، وهو تراجع حسن ونبيل، ويستحق الثناء».
واعترض متري على اعتبار «أن إغلاق محطات إذاعية غير شرعية انتهاك للحريات». وقال إن «تطبيق القانون ليس اعتداء على الحريات، بل صونٌ لها «. كما اعترض على نقد «منع إدخال رواية جيرار دوفيلييه «لائحة الحريري» الى لبنان، لأنها تحاول الإيحاء ان أطرافاً لبنانية ضالعة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري».مؤكداً أن وزير الإعلام وحده له الحق القانوني بمنع دخول المطبوعات الأجنبية الى لبنان، وهو لم ولن يقوم بذلك. موضحاً ان «جل ما في الأمر أن الأمن العام اللبناني تمنى على الموزعين اللبنانيين عدم توزيع الرواية، كونها تعرّض السلم الأهلي للخطر». إلا أن أي منع بالدخول لم يحصل».
وخلص متري الى ملاحظة عامة تبنّى من خلالها إلغاء كل أشكال الرقابة المسبقة، مشترطا فتح باب السماح للمتضررين بمقاضاة الإعلام المتسبب بإيذائهم. مع إدخال تعديلات على «قانون المطبوعات»، بما يصون الحرية ويحمي حقوق الناس.
شرح جورج عواد (اليونسكو) ظروف تأسيس اليوم العالمي للصحافة، الذي يأتي التقرير في سياق ذكراه السنوية، والذي يتخذ «إعلام القرن 21: آفاق جديدة وحواجز جديدة» شعاراً له لهذا العام.
وخلص جورج صدقة (مهارات) الى مجموعة دعوات وردت في التقرير أبرزها: تحديث الإطار النقابي لوسائل الإعلام، وتطوير قوانين الإعلام، وتحسين ظروف عمل الصحافيين، ومعالجة بنية الإعلام اللبناني «الذي يبقى رهينة أزمته المالية»، وتحرير قطاع الإعلام والفن والثقافة من الضغوط الرقابية».
وطرحت الدكتورة ماجدة أبو فاضل (الجامعة الأميركية في بيروت) أسئلة شائكة منها: أين تتوقف الحريات الاعلامية لتتحول الى اعتداء على الآخرين؟ ومن يحمي المواطن اللبناني من الإعلام؟ ودعت الى ميثاق شرف إعلامي، لاعتماد العدالة في كتابة الأخبار وعرض وجهات النظر المختلفة».

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد