- صحيفة 'السفير':
زينب حاوي

بعد ستين دقيقة من المشاورات ضمن جلسة مغلقة تمحورت حول واقع المؤسسات المرئية والمسموعة، أفضت الجلسة الأولى &laqascii117o;للمجلس الوطني للإعلام" بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وبحضور وزير الإعلام وليد الداعوق، الى الاتفاق على تنفيذ ستة بنود تلاها رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ وهي: إعادة تفعيل ملف التعويضات للمؤسسات الإعلامية التي تضررت خلال حرب تموز 2006، وتخفيف الضرائب والرسوم المترتبة على المؤسسات المرئية والمسموعة، وتعديل قانون المرئي والمسموع تماشياً مع تطور العصر.
كما نص الاتفاق على إقامة مدينة إعلامية أسوة بمدينة دبي، كي يستعيد لبنان مكانته الرائدة، وإنجاز المخطط التوجيهي لضبط تداخل موجات التردد في ما بينها، بالإضافة الى تفعيل الصناعة الإعلامية والعمل على تطويرها.
وضمت الجلسة الى جانب أعضاء &laqascii117o;المجلس الوطني للإعلام"، رؤساء مجالس إدارة المؤسسات المرئية والمسموعة أو ممثلين عنهم. وشكلت &laqascii117o;فرصة للتدوال والتعرف أكثر على مشاكل هذا القطاع" كما قال محفوظ، الذي استهل الجلسة ناقلاً تأكيد الوزير وليد الداعوق &laqascii117o;بأن الإعلام حرّ ومسؤول في آن معاً شريطة عدم التعرض للغير والحفاظ على السلم الأهلي والاستقرار" .
بدوره أكد الوزير الداعوق على التعاون مع المؤسسات الإعلامية والمجلس الوطني للإعلام، عبر الاجتماعات المتواصلة انطلاقاً من مبدأ حرية التعبير التي كفلها الدستور، وضمن الضوابط التي نص عليها القانون. وأشار الى ضرورة تفعيل المراقبة الذاتية للمؤسسات الإعلامية لإشاعة جو من الاستقرار للمواطن وللبلد. مثمناً دور هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات، لا سيما أن العنصر البشري فعال ومبدع فيه.
ورداً على سؤال يتعلق بإمكانية ممارسة قمع الحريات الإعلامية، أجاب محفوظ بأن الحكومة الجديدة لن تمارس كيدية إعلامية، وأن المجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسات التي ستخالف القانون ولا علاقة للجهة التي تنتمي إليها هذه المؤسسات. بل إن المهنية وحدها ستحكم. كما ربط موضوع التراخيص للمؤسسات الإعلامية &laqascii117o;بالأداء الإعلامي" لهذه المؤسسات، مشدداً على ضرورة احترام القانون خاصة لجهة احترام المقامات السياسية والروحية، وكل ما له صلة بحفظ السلم الأهلي عبر ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمراقبة الذاتية كذلك.