معلوماتية وإنترنت » تقرير مهارات عن حرية الانترنت: عقبات في القوانين والبنى التحتيّة
أطلقت مؤسسة &laqascii117o;مهارات" أمس، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، تقريراً بعنوان &laqascii117o;حرية الانترنت في لبنان"، يتضمَّن عرضاً للواقع التنظيمي والقانوني والتقني لحرية الانترنت في لبنان، ومقترحات لتنمية القطاع وحماية حريّته، لناحية تأمين النفاذ إلى الشبكة، وحريّة التعبير عبر منصّاتها، وخصوصيّة مستخدميها، إلى جانب نظرة على واقع وحوكمة قطاع الانترنت في لبنان.
استند التقرير (نسخة كاملة منه على الموقع) على معلومات مستقاة من أصحاب الخبرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمة والخصوصية. ويضيء على عدم وجود سياسة موحدة لإدارة قطاع الانترنت محليّاً، إضافة إلى خلافات سياسية بين مشغّل القطاع وإدارته عرقلت تطوّره. ولم تتمكن السلطات المتعاقبة من تأمين الوصول بجودة وسرعة وكلفة مقبولة إلى المواطنين، إلى جانب تنامي بيئة معادية للنشطاء على الانترنت.
في الوصول
بحسب التقرير، فإنّ عدد مراكز الهاتف المجهّزة بتقنية &laqascii117o;دي أس أل" بلغ 201 من أصل 300، أي أنّ 100 مركز لا تزال غير مجهزة. كما أنّ خدمة 4G التي تقدمها شبكات الهاتف الخلوي تغطّي فقط مساحة 16 في المئة من لبنان، و &laqascii117o;أوجيرو" لا تمنح سعات إضافية للشركات الخاصة. ولا تزال سرعة الإنترنت إلى اليوم غير مستوفية للشروط العالمية، إذ أنّ متوسط سرعة الانترنت في بيروت 3.86 ميغابيت بالثانية (المعدل العالمي 23.38 ويحتل لبنان المركز 174 عالمياً من أصل 200 بلد).
يحكم الوصول إلى الانترنت تشريعات قديمة لناحية عدم تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات 431/2002 الذي يتخبّط بين العقبات السياسيّة، وتجميد دور الهيئة الناظمة للاتصالات وعدم مواكبة لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية لضرورات التشريع والمراقبة والمحاسبة. والاهم عدم تطوير البنية التحتية والانتقال من الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية بالرغم من وعود الوزارات المتعاقبة.
في المحتوى
بحسب التقرير، تحوَّل لبنان إلى بيئة غير ملائمة لحرية الانترنت لناحية القيود على المحتوى المتمثلة باستدعاء الناشطين والصحافيين والمدوّنين أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإلزامهم بتوقيع تعهدات ضمّت كشرط أساس لإطلاق سراحهم. إلى جانب محاولات السيطرة على المواقع الالكترونية من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يسعى لتوسيع صلاحياته لتشمل هذه المواقع ومحاولة تمرير مشاريع قوانين تقيد حرية التعبير على الانترنت. فضلاً عن ممارسات غير قانونية تتمثل في حجب بعض المواقع الالكترونية من دون الإفصاح عن أسباب الحجب وقانونيته.
ولحظ التقرير ضرورة تطوير التشريعات بما يحدّ من التدابير التي تمنع التوقيف والاستدعاء بحقّ الناشطين وكلّ من يعبر عن رأيه على الانترنت.
في الخصوصية
يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في لبنان 86 في المئة بحسب أرقام وزارة الاتصالات، لكنّ هاجس الخصوصية الالكترونية غائب أو مهمل بالنسبة للمشرِّع اللبناني. كما ان الحكومة اللبنانية انتهكت خصوصية اللبنانيين ابتداء من تموز العام 2012، عبر تسليمها كافة البيانات الخاصة بالاتصالات في لبنان للأجهزة الأمنية. هذا بالإضافة إلى قرارات غامضة وملتبسة يطلب بموجبها من الشركات العاملة على توزيع خدمة الانترنت ومقاهي الانترنت بوجوب الاحتفاظ الإلزامي بكافة معطيات حركة الانترنت المارة عبرهم. كما ان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين محفوظة في خوادم تعود للشركات المزودة للخدمة، وغالباً ما تكون حماية هذه البيانات ضعيفة مع ضعف الاستثمارات في الحماية إذ يستخدم مزودو الخدمات برامج حماية منتشرة في الأسواق غير مكلفة، وقابلة للاختراق بسهولة. فضلاً عن انه لا يوجد أي قانون يحدِّد كيفية التعامل مع حركة البيانات.
وعلى جدول أعمال المجلس النيابي، مشروع قانون المعاملات الالكترونيّة وحماية البيانات الشخصيَّة الذي يضع إطاراً عاماً لمجال التكنولوجيا، ويؤمّن حماية المعلومات الشخصيَّة، ويعطي الحقّ للمتضرِّر في رفع دعوى قضائية عند أيّ انتهاك لخصوصيته، كما يحدد مسؤوليات مزودي الخدمات لناحية حماية البيانات. وبحسب التقرير، يجب الإسراع في إقرار هذا القانون لوضع إطار قانوني لموضوع الخصوصيّة.
حوكمة الانترنت
يرى تقرير &laqascii117o;حرية الانترنت" أنّ لبنان بيئة جيدة لحرية وحوكمة الانترنت، إذ تتواجد فيه الكثير من المؤسسات المختصة في مجال الانترنت، ولكن لا توجد سياسة موحدة جامعة لإدارة القطاع. وكان من المفترض أن يمتلك لبنان دوراً كبيراً في حوكمة الانترنت عربياً، في ظل ما يتمتع به من حريات شخصية وعامة، إلا أنّ سياسة الدولة اللبنانية في مجال حوكمة الانترنت غير شفافة. على سبيل المثال، تقدّم لبنان بورقة عمل إلى الجامعة العربية حول حوكمة الانترنت في كانون الأول 2014، وحملت اسم &laqascii117o;ورقة القاهرة"، لم يطلع عليها أحد، والأسباب مجهولة.
ورأى التقرير أنّ إدارة قطاع المعلومات الرقمية يحتاج إلى إشراك الوزارات والقطاعات كافة مثل وزارة المالية، وزارة الإصلاح الإداري، وزارة التربية، ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني، الأكاديميين، والقطاع الخاص من اجل تكثيف الاستثمارات من اجل تكبير الشبكة وإدخال تقنيات حديثة.
المصدر: صحيفة السفير
استند التقرير (نسخة كاملة منه على الموقع) على معلومات مستقاة من أصحاب الخبرة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا والقانون والحوكمة والخصوصية. ويضيء على عدم وجود سياسة موحدة لإدارة قطاع الانترنت محليّاً، إضافة إلى خلافات سياسية بين مشغّل القطاع وإدارته عرقلت تطوّره. ولم تتمكن السلطات المتعاقبة من تأمين الوصول بجودة وسرعة وكلفة مقبولة إلى المواطنين، إلى جانب تنامي بيئة معادية للنشطاء على الانترنت.
في الوصول
بحسب التقرير، فإنّ عدد مراكز الهاتف المجهّزة بتقنية &laqascii117o;دي أس أل" بلغ 201 من أصل 300، أي أنّ 100 مركز لا تزال غير مجهزة. كما أنّ خدمة 4G التي تقدمها شبكات الهاتف الخلوي تغطّي فقط مساحة 16 في المئة من لبنان، و &laqascii117o;أوجيرو" لا تمنح سعات إضافية للشركات الخاصة. ولا تزال سرعة الإنترنت إلى اليوم غير مستوفية للشروط العالمية، إذ أنّ متوسط سرعة الانترنت في بيروت 3.86 ميغابيت بالثانية (المعدل العالمي 23.38 ويحتل لبنان المركز 174 عالمياً من أصل 200 بلد).
يحكم الوصول إلى الانترنت تشريعات قديمة لناحية عدم تطبيق قانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات 431/2002 الذي يتخبّط بين العقبات السياسيّة، وتجميد دور الهيئة الناظمة للاتصالات وعدم مواكبة لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية لضرورات التشريع والمراقبة والمحاسبة. والاهم عدم تطوير البنية التحتية والانتقال من الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية بالرغم من وعود الوزارات المتعاقبة.
في المحتوى
بحسب التقرير، تحوَّل لبنان إلى بيئة غير ملائمة لحرية الانترنت لناحية القيود على المحتوى المتمثلة باستدعاء الناشطين والصحافيين والمدوّنين أمام مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإلزامهم بتوقيع تعهدات ضمّت كشرط أساس لإطلاق سراحهم. إلى جانب محاولات السيطرة على المواقع الالكترونية من قبل المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يسعى لتوسيع صلاحياته لتشمل هذه المواقع ومحاولة تمرير مشاريع قوانين تقيد حرية التعبير على الانترنت. فضلاً عن ممارسات غير قانونية تتمثل في حجب بعض المواقع الالكترونية من دون الإفصاح عن أسباب الحجب وقانونيته.
ولحظ التقرير ضرورة تطوير التشريعات بما يحدّ من التدابير التي تمنع التوقيف والاستدعاء بحقّ الناشطين وكلّ من يعبر عن رأيه على الانترنت.
في الخصوصية
يبلغ عدد مستخدمي الانترنت في لبنان 86 في المئة بحسب أرقام وزارة الاتصالات، لكنّ هاجس الخصوصية الالكترونية غائب أو مهمل بالنسبة للمشرِّع اللبناني. كما ان الحكومة اللبنانية انتهكت خصوصية اللبنانيين ابتداء من تموز العام 2012، عبر تسليمها كافة البيانات الخاصة بالاتصالات في لبنان للأجهزة الأمنية. هذا بالإضافة إلى قرارات غامضة وملتبسة يطلب بموجبها من الشركات العاملة على توزيع خدمة الانترنت ومقاهي الانترنت بوجوب الاحتفاظ الإلزامي بكافة معطيات حركة الانترنت المارة عبرهم. كما ان حماية البيانات الشخصية للمستخدمين محفوظة في خوادم تعود للشركات المزودة للخدمة، وغالباً ما تكون حماية هذه البيانات ضعيفة مع ضعف الاستثمارات في الحماية إذ يستخدم مزودو الخدمات برامج حماية منتشرة في الأسواق غير مكلفة، وقابلة للاختراق بسهولة. فضلاً عن انه لا يوجد أي قانون يحدِّد كيفية التعامل مع حركة البيانات.
وعلى جدول أعمال المجلس النيابي، مشروع قانون المعاملات الالكترونيّة وحماية البيانات الشخصيَّة الذي يضع إطاراً عاماً لمجال التكنولوجيا، ويؤمّن حماية المعلومات الشخصيَّة، ويعطي الحقّ للمتضرِّر في رفع دعوى قضائية عند أيّ انتهاك لخصوصيته، كما يحدد مسؤوليات مزودي الخدمات لناحية حماية البيانات. وبحسب التقرير، يجب الإسراع في إقرار هذا القانون لوضع إطار قانوني لموضوع الخصوصيّة.
حوكمة الانترنت
يرى تقرير &laqascii117o;حرية الانترنت" أنّ لبنان بيئة جيدة لحرية وحوكمة الانترنت، إذ تتواجد فيه الكثير من المؤسسات المختصة في مجال الانترنت، ولكن لا توجد سياسة موحدة جامعة لإدارة القطاع. وكان من المفترض أن يمتلك لبنان دوراً كبيراً في حوكمة الانترنت عربياً، في ظل ما يتمتع به من حريات شخصية وعامة، إلا أنّ سياسة الدولة اللبنانية في مجال حوكمة الانترنت غير شفافة. على سبيل المثال، تقدّم لبنان بورقة عمل إلى الجامعة العربية حول حوكمة الانترنت في كانون الأول 2014، وحملت اسم &laqascii117o;ورقة القاهرة"، لم يطلع عليها أحد، والأسباب مجهولة.
ورأى التقرير أنّ إدارة قطاع المعلومات الرقمية يحتاج إلى إشراك الوزارات والقطاعات كافة مثل وزارة المالية، وزارة الإصلاح الإداري، وزارة التربية، ووزارة الاقتصاد، إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني، الأكاديميين، والقطاع الخاص من اجل تكثيف الاستثمارات من اجل تكبير الشبكة وإدخال تقنيات حديثة.
المصدر: صحيفة السفير
