مقالات ودراسات » حياتك ليست مشاعاً: مصريون ضدّ المراقبة
مصطفى فتحي
&laqascii117o;ضدّ المراقبة، لأن حياتنا ليست مشاعاً، ولأنّ كلّ إنسان له الحقّ في الخصوصية، ولأن الدولة تنتهك حقوقنا بمراقبتنا". بهذه الكلمات، عبّر الناشط المصري محمود مسلماني عن رفض شريحة كبيرة من المصريين، لخطط مراقبة الإنترنت في مصر. وكان الجدل حول رقابة السلطات المصريّة على الإنترنت تصاعد خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر موقع &laqascii117o;بازفيد" الأميركي تقريراً، كشف فيه أنّ الداخلية المصرية بدأت عملية مراقبة غير مسبوقة لشبكة الإنترنت، بالتعاون مع شركة &laqascii117o;مصر للنظم الهندسية" SEE. وتشمل المراقبة نشاط المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
رداً على ذلك، أطلق نشطاء مصريّون حملةً عبر وسم بعنوان &laqascii117o;ضدّ المراقبة"، ترافقت مع فيديو قصير بعنوان &laqascii117o;حياتك الشخصيّة مش مشاع" (1:58 د.)، وعريضة للتوقيع عبر موقع خاص. يتضمّن الموقع معلومات موثّقة، حول مشاريع وخطط السلطة المصريّة لمراقبة الشبكة، بعدما اتسع نطاق خرق خصوصيّة مستخدمي الإنترنت ليشمل دولاً عدّة، بحسب المعلومات التي كشفت إثر تسريب معلومات حول قيام الإدارة الأميركية وحكومات أخرى بالتنصّت غير القانوني على الاتصالات. وبحسب موقع &laqascii117o;ضدّ المراقبة" فإنّ مساعي الحكومة المصرية لفرض المراقبة الشاملة على الإنترنت ووسائل الاتصالات عموماً ليست جديدة، وقد بدأت محاولات تطبيقها منذ العام 2008.
أسباب رفض النشطاء المصريين لمراقبة السوشل ميديا عديدة، جميعها ظهرت في تغريداتهم على موقع &laqascii117o;تويتر". مثلاً، كتبت الناشطة هميس: &laqascii117o;حياتي الشخصيّة، وسلوكي، لا يهمّ الدولة، ومن غير المسموح لكم معرفتها. لا ينقص إلا أن تراقبوا غرف نومنا وحماماتنا أيضاً". وكتب خالد: &laqascii117o;خصوصية الفرد ملك له هو فقط، وحق من حقوقه الشخصية، ولا يملك أحد حقّ التدخل في حياته الخاصة". وكتب مازن: &laqascii117o;وما فائدة الدستور ودولة القانون التي يتحدثون عنها، إذا كانت الدولة لن تطبقها بطريقة صحيحة؟"، في إشارة إلى أن فكرة المراقبة تتنافى مع الدستور المصري الذي يضمن الحرية الشخصية للمواطنين. وكتب الناشط محمد محمود: &laqascii117o;مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، تعدُ تعدياً مباشراً على حرمة الحياة الخاصة وحرية الرأي والتعبير المصونتان بموجب نصوص الدستور". واقترح محمود فكرة بديلة للمراقبة مغرّداً: &laqascii117o;الشكل الوحيد من أشكال المراقبة الوحيدة الذي أشجّعه، هو أن نقوم نحن المؤسسات الحكومية التي لا نعرف أين يتمّ إنفاق ميزانياتها الضخمة".
إلى جانب ذلك، تبادل المغرّدون عبر وسم &laqascii117o;ضد المراقبة" فيلم &laqascii117o;حياتك الشخصيّة مش مشاع"، من إنتاج &laqascii117o;مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها القاهرة. فكرة الشريط طريقة، إذ يظهر في الفيديو شاب يواصل حياته اليوميّة، مع وجود رجل يرتدي نظارة يرافقه طوال الوقت، في الحمام، العمل، وهو يتحدث مع صديقته، وهو يستمع إلى أغانٍ، وحتى وهو يلعب، في إشارة إلى مراقبة الحكومة للمواطنين في كل الأوقات.
تعقيباً على تقرير &laqascii117o;بازفيد" الذي فجّر الجدل حول المراقبة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً رسمياً نفت فيه صحّة ما ورد فيه. من جهتها، نفت شركة &laqascii117o;بلو كوت" الأميركيّة الداخلية المصرية لمراقبة التواصل عبر الانترنت. لكن المنظمات الحقوقية المصرية تؤكد أن وزارة الداخلية تتجسس على المصريين من دون إذن قضائي. وفي 18 تموّز الماضي، أقامت بعض تلك المنظمات، ومنها &laqascii117o;مؤسسة التعبير الرقمي"، &laqascii117o;المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و&laqascii117o;مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، دعوى قضائية مشتركة حملت الرقم 63055 لسنة 68 أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزارة الداخلية للمطالبة بوقف مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات سواء كانت تلفونية أو عبر الانترنت.
وبحسب موقع &laqascii117o;ضدّ المراقبة" فإنّ مشروع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي المطروح من قبل وزارة الداخلية مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات.
المصدر: صحيفة السفير
&laqascii117o;ضدّ المراقبة، لأن حياتنا ليست مشاعاً، ولأنّ كلّ إنسان له الحقّ في الخصوصية، ولأن الدولة تنتهك حقوقنا بمراقبتنا". بهذه الكلمات، عبّر الناشط المصري محمود مسلماني عن رفض شريحة كبيرة من المصريين، لخطط مراقبة الإنترنت في مصر. وكان الجدل حول رقابة السلطات المصريّة على الإنترنت تصاعد خلال الأسابيع الماضية، بعد نشر موقع &laqascii117o;بازفيد" الأميركي تقريراً، كشف فيه أنّ الداخلية المصرية بدأت عملية مراقبة غير مسبوقة لشبكة الإنترنت، بالتعاون مع شركة &laqascii117o;مصر للنظم الهندسية" SEE. وتشمل المراقبة نشاط المصريين على شبكات التواصل الاجتماعي، سواء في المجال العام المتعلق بتبادل الآراء والمعلومات، أو في المجال الخاص المتعلق بالمحادثات والرسائل والمكالمات الخاصة.
رداً على ذلك، أطلق نشطاء مصريّون حملةً عبر وسم بعنوان &laqascii117o;ضدّ المراقبة"، ترافقت مع فيديو قصير بعنوان &laqascii117o;حياتك الشخصيّة مش مشاع" (1:58 د.)، وعريضة للتوقيع عبر موقع خاص. يتضمّن الموقع معلومات موثّقة، حول مشاريع وخطط السلطة المصريّة لمراقبة الشبكة، بعدما اتسع نطاق خرق خصوصيّة مستخدمي الإنترنت ليشمل دولاً عدّة، بحسب المعلومات التي كشفت إثر تسريب معلومات حول قيام الإدارة الأميركية وحكومات أخرى بالتنصّت غير القانوني على الاتصالات. وبحسب موقع &laqascii117o;ضدّ المراقبة" فإنّ مساعي الحكومة المصرية لفرض المراقبة الشاملة على الإنترنت ووسائل الاتصالات عموماً ليست جديدة، وقد بدأت محاولات تطبيقها منذ العام 2008.
أسباب رفض النشطاء المصريين لمراقبة السوشل ميديا عديدة، جميعها ظهرت في تغريداتهم على موقع &laqascii117o;تويتر". مثلاً، كتبت الناشطة هميس: &laqascii117o;حياتي الشخصيّة، وسلوكي، لا يهمّ الدولة، ومن غير المسموح لكم معرفتها. لا ينقص إلا أن تراقبوا غرف نومنا وحماماتنا أيضاً". وكتب خالد: &laqascii117o;خصوصية الفرد ملك له هو فقط، وحق من حقوقه الشخصية، ولا يملك أحد حقّ التدخل في حياته الخاصة". وكتب مازن: &laqascii117o;وما فائدة الدستور ودولة القانون التي يتحدثون عنها، إذا كانت الدولة لن تطبقها بطريقة صحيحة؟"، في إشارة إلى أن فكرة المراقبة تتنافى مع الدستور المصري الذي يضمن الحرية الشخصية للمواطنين. وكتب الناشط محمد محمود: &laqascii117o;مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، تعدُ تعدياً مباشراً على حرمة الحياة الخاصة وحرية الرأي والتعبير المصونتان بموجب نصوص الدستور". واقترح محمود فكرة بديلة للمراقبة مغرّداً: &laqascii117o;الشكل الوحيد من أشكال المراقبة الوحيدة الذي أشجّعه، هو أن نقوم نحن المؤسسات الحكومية التي لا نعرف أين يتمّ إنفاق ميزانياتها الضخمة".
إلى جانب ذلك، تبادل المغرّدون عبر وسم &laqascii117o;ضد المراقبة" فيلم &laqascii117o;حياتك الشخصيّة مش مشاع"، من إنتاج &laqascii117o;مؤسسة حرية الفكر والتعبير"، وهي منظمة مجتمع مدني مقرها القاهرة. فكرة الشريط طريقة، إذ يظهر في الفيديو شاب يواصل حياته اليوميّة، مع وجود رجل يرتدي نظارة يرافقه طوال الوقت، في الحمام، العمل، وهو يتحدث مع صديقته، وهو يستمع إلى أغانٍ، وحتى وهو يلعب، في إشارة إلى مراقبة الحكومة للمواطنين في كل الأوقات.
تعقيباً على تقرير &laqascii117o;بازفيد" الذي فجّر الجدل حول المراقبة، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً رسمياً نفت فيه صحّة ما ورد فيه. من جهتها، نفت شركة &laqascii117o;بلو كوت" الأميركيّة الداخلية المصرية لمراقبة التواصل عبر الانترنت. لكن المنظمات الحقوقية المصرية تؤكد أن وزارة الداخلية تتجسس على المصريين من دون إذن قضائي. وفي 18 تموّز الماضي، أقامت بعض تلك المنظمات، ومنها &laqascii117o;مؤسسة التعبير الرقمي"، &laqascii117o;المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، و&laqascii117o;مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، دعوى قضائية مشتركة حملت الرقم 63055 لسنة 68 أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزارة الداخلية للمطالبة بوقف مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات سواء كانت تلفونية أو عبر الانترنت.
وبحسب موقع &laqascii117o;ضدّ المراقبة" فإنّ مشروع مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي المطروح من قبل وزارة الداخلية مخالف للمبادئ الدولية الخاصة بتطبيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بمراقبة وسائل الاتصالات.
المصدر: صحيفة السفير
