أشار تقرير صدر مؤخراً عن مركز خدمة الأبحاث بالكونغرس الأميركي بعنوان &laqascii117o;حوار أمن الخليج ومشاريع عرض مبيعات الأسلحة The Gascii117lf Secascii117rity Dialogascii117e and Related Armed Sale Proposals" ليشير إلى المساعدات الأمنية كأداة لإبراز الدور الأميركي في منطقة الخليج لمواجهة هذه التحديات.
وتناول التقرير، الذي أعده كل من كريستوفر بلانشارد (وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في قسم العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة) وريتشادر غريمت (خبير الأمن الدولي في قسم العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة)، مسألة الحفاظ على الاستقرار في منطقة الخليج العربي مشيراً إلى أنه بات ولفترة زمنية طويلة من أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية، نظراً للرغبة الأميركية في تأمين التدفق الحر للنفط والغاز الطبيعي للأسواق الدولية. أضف إلى ذلك دعم الحكومات الإقليمية في جهودها الهادفة لتحقيق التوازن بين التهديدات الخارجية، والحفاظ على الأمن الداخلي.
وقد أسست دول الخليج العربي مجلس التعاون الخليجي في 1981 كآلية لحل قضايا الداخل السياسي والاقتصادي، وتنسيق التعاون الأمني المتعدد الأطراف. وفي حقبة التسعينيات، كانت العسكرية الأميركية في منطقة الخليج ترى في دعم تنسيق أمن مجلس التعاون الخليجي مساهمة في احتواء التهديدات العسكرية المألوفة المحتملة من جانب العراق وإيران.
وفي أواخر التسعينيات، عقدت إدارة كلينتون النية على برنامج لتعزيز التعاون لمواجهة تهديدات أسلحة الدمار الشامل.
ويقول التقرير إن الإدارة الأميركية أطلقت جهودها لإنعاش مجلس التعاون الخليجي الأميركي ascii85S.-Gascii117lf Cooperation Coascii117nciٌ )أ(، للتعاون الأمني في إطار التكهن بحوار جديد لأمن الخليج Gascii117lf Secascii117rity Dialogascii117e(GS( في مايو 2006 كآلية لتحقيق تعاون مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة الأميركية، في مواجهة الإرهاب الناشئ وتهديدات الانتشار والاستجابة للتغيرات في التوازن الاستراتيجي الإقليمي.
كما عرض التقرير وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي الفريدة بشأن التهديدات المتعددة للأمن التي يواجهونها، وأولياتهم من حيث الاستجابة السياسية لها، لافتاً إلى أنه رغم التركيز العربي بشأن النيات والقدرات العسكرية الإيرانية فإن دول مجلس التعاون الخليجي تستمر في التواصل مع القيادة الإيرانية وتتجنب ظهورهم ككتلة موحدة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية ضد جيرانهم الخليجيين.
ويرى التقرير أن استقرار وأمن منطقة الخليج العربي وموارده من الطاقة، ستظل من أولويات الأمن الوطني الأميركي. فعلى المدى القصير والمتوسط يشمل الاهتمام تهديدات الانتشار Proliferation Threats، ومنشأ الإرهاب، والاستثمار الإيراني في الصواريخ الباليستية والتقنية النووية، والاهتمام المتزايد بالأمن الخليجي من جانب الصين، روسيا، والهند.
وبالنظر لذلك، قد يبحث الكونغرس في التأثير على السياسة الخارجية الأميركية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تخصيص بعض الأرصدة لبرامج يتم التنسيق بشأنها في إطار حوار الأمن الخليجي والتقييم لمشاريع عرض بيع الأسلحة. ومن المحتمل أن يستمر الإصرار على اهتمامات الكونغرس التقليدية بشأن الحفاظ على وضع إسرائيل لما لديها من &laqascii117o;ميزات عسكرية نسبية qascii117alitative military advantage" كما من المحتمل أن يتحكم أعضاء الكونغرس من خلال مطالب خاصة برصد الأموال ومشاريع عروض بيع الأسلحة بهدف تأمين الأهداف الأميركية في تغيير بيئة الأمن. وفي هذا السياق أكد التقرير على أن الحوار الراهن يخدم كأساس لآلية التنسيق الأمني بين الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج الست لمجلس التعاون الخليجي، ويعد الهَدَف الأساسي للحوار هو دعم تعاون مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأميركية لمقابلة التهديدات المشتركة.
وقد ساعد الحوار حسب التقرير على الإمداد بإطار للتعهدات الأميركية مع دول مجلس التعاون الخليجي في ستة مجالات:
- تحسين قدرات الدفاع لمجلس التعاون الخليجي.
- قضايا الأمن الإقليمي، مثل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولبنان.
- مواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- مقاومة الإرهاب والأمن الداخلي.
- حماية البنية التحتية الخطيرة.
- العراق.
واستعرض التقرير سلسلة عروض بيع الأسلحة التي اقترحتها بِنية تَعزيز قدرات الدفاع الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار اقترحت الإدارة الأميركية حديثاً عروض بيع لأنظمة دفاع صممت لتقوية السلاح البحري، والجوي، وصواريخ الدفاع لبعض الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. وقد تَم إبلاغ تفاصيل مشاريع عروض بيع الأسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي للكونغرس منذ 1 أغسطس 2007، إذ أنه بموجب القانون الأميركي التحكم في تصدير الأسلحةArms Export Control Act(AECA)، لابد أن يبلغ الكونغرس رسمياً قبل مرور 30 يوما رفضه للحكومة بشأن عرض بيع لمعدات أو أجهزة عسكرية بقيمة مالية محددة.
والحقيقة أن عرض بيع الأسلحة تم الإبلاغ به رسمياً، وتم توضيح مراجعة الكونغرس، ولا يَعني ذلك بصورة ضرورية أن العقد تم التوقيع عليه لتنفيذ عروض البيع المقترحة.
وبشأن عروض البيع المستقبلية لتقنية ذخائر الهجوم المباشر المشترك Joint Direct Attack Mascii117nition(JDAM) Technology، أشار التقرير إلى أنه إبان عام 2007 أشار تقرير صحفي بشأن عروض بيع مستقبلية لهذه التقنية للمملكة السعودية العربية تم التعبير عنها في اهتمامات الكونغرس. تجدر الإشارة إلى أن الـ JDAM عبارة عن نظام مركزي عالمي Global Positioning System(GPS) مزود بأقمار صناعية، وتوجيه داخلي يستطيع أن يلحق بمفرقعات تقليدية غير موجهة MK-82k ، MK-83، MK-84، BLascii85-109، وblascii117-110. وقد عبر بعض الملاحظين عن اهتمامهم بعروض بيع تقنية الـ JDAM للدول الأجنبية بسبب النتائج المحتملة لاستخدامها كأسلحة هجومية مؤذية.
وقد أشار التقرير إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط باعت الولايات المتحدة الأميركية تقنية الـJDAM لإسرائيل، والإمارات العربية المتحدة، وعمان. فمنذ أغسطس 2007 أبلغت الإدارة الكونغرس بمشاريع بيع 000 ,10 قطعة من الـ JDAM لإسرائيل و200 قطعة JDAM للإمارات العربية المتحدة. وفي 14 يناير 2008 أبلغت الإدارة بشكل رسمي الكونغرس مشروع بيع 900 قطعة من الـ JDAM للسعودية.
ولفت الكاتب إلى أنه في إطار القانون الحالي، يواجه الكونغرس عقبتين رئيسيتين لمنع أو تعديل عرض البيع من جانب الرئيس للمعدات العسكرية: أولاً: لابد أن يكون قادراً على تمرير التشريع المعبر عن الرغبة في عروض البيع، أيضاً: لابد أن يكون قادراً على إلغاء الفيتو الرئاسي المفترض لأي تشريع، الذي يشمل قرار عدم الموافقة. وذلك على الرغم من أن الكونغرس لديه الخيار في تمرير التشريع لمنع أو تعديل عرض بيع الأسلحة في أي وقت رغم بنود التسليم المتضمنة. غير أن مثل هذا الأمر، لو تم اتخاذه كقرار لعدم الموافقة يمكن أن يكون
في بداية 2007، تحدثت تقارير صحفية عن نية مسؤولين أميركيين (دون ذكر أسمائهم) على إبلاغ الكونغرس بعرض بيع مقترح لتقنية ذخيرة الهجوم المباشر المشترك Joint Direct Attack Mascii117nition(JDAM) technology للسعودية.
وعبر بعض المسؤولين الإسرائيليين عن معارضة مؤقتة لمثل عرض البيع. واستجابةً لذلك بدأ بعض أعضاء الكونغرس التعبير عن قلقهم عن عروض بيع تقنية الـJDAM المحتملة للسعودية. كما بَقَى بعض أعضاء الكونغرس معارضين لعروض البيع المرتقبة بناء على قلقهم بشأن حماية الولايات المتحدة الأميركية والقوات المتحالفة في منطقة الخليج والحفاظ على احتفاظ إسرائيل بـ &laqascii117o;ميزة نسبية عسكرية" وسط جيرانهم العرب.
منذ يوليو 2007، عرض أعضاء الكونغرس سلسلة من الخطابات للرئيس بوش معبرين عن قلقهم بشأن عروض بيع الأسلحة المحتملة للسعودية ومطالبة الإدارة باتخاذ أفعال محددة.
وفي هذا الإطار أشار التقرير إلى حرص الإدارات الأميركية المتعاقبة على جعل حكومات الخليج معتمدة على الولايات المتحدة الأميركية، ودعمها التكنولوجي.
ويصرح بند 4 من قانون تحكم تصدير الأسلحة Arms Export Control Act(AECA) بأن سلع الدفاع الأميركي وخدمات الدفاع تباع للدول الصديقة &laqascii117o;فحسب" لاستخدامها:
- في الأمن الداخلي
- لاستخدامها في الدفاع الشرعي عن النفس.
- لتمكين الحاصلين عليها من المشاركة في الترتيبات الإقليمية أو الجماعية أو كمؤشرات لتماسك ميثاق الأمم المتحدة.
- لتمكين المستقبلين للمشاركة في المقاييس المطلوبة من جانب الأمم المتحدة بغرض حفظ أو إحياء السلام والأمن الدولي.
- ولتمكين القوات العسكرية الأجنبية في الدول النامية من إنشاء الأعمال العامة وللتعهد في أنشطة أخرى مساعدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذه الدول الصديقة.
وأشار التقرير إلى أن حكومة الولايات المتحدة الأميركية لديها خيارات أخرى في إطار قانون الـ AECA لمَنع نقل بنود الدفاع والخدمات العسكرية والتي مازالت تعاقداتها سَارية المفعول وموجودة. وتَشمل هذه الخيارات أن تكون الدولة الأجنبية منتهكة لاتفاقية عرض بيع الدفاع القابل للتطبيق مع الولايات المتحدة الأميركية ومن ثم يمكن إرجاء التسليم لمواد الدفاع المأمور بها بالفعل، والرفض بالسماح لأنظمة تسلح جديدة.
كذلك عرض التقرير وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية حيث أشار إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت Ehascii117d Olmert في يوليو 2007 والخاص بأن إسرائيل تسلمت &laqascii117o;تعهدا تفصيليا وصريحاً" من الولايات المتحدة الأميركية يؤكد على تمكين إسرائيل ميزة عسكرية فوق الدول العربية. وأنه رغم أن القادة الإسرائيليين سَجلوا تصريحاتهم بالثقة في التزام الولايات المتحدة الأميركية في الحفاظ على التفوق النوعي للقوة العسكرية Israelصs qascii117alitative military edge ، إلا أنه لم يتم التأكيد من جانب المسؤولين الأميركيين أو الإسرائيليين على أي خطط بشأن بيع أنظمة JDAM لإسرائيل.
الكونغرس والنفط
ما زال الكونغرس الأميركي يتابع عن كثب ارتفاع أسعار النفط، وسياسة الإدارة الأميركية إزاء هذه السلعة الاستراتيجية. فقد عقد السناتور الديمقراطي من ولاية نيو ميكسيكو جيف بينغامان، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ جلسة استماع للبحث في سياسات مخزون النفط الاستراتيجي الأميركية، حيث قال بينغامان &laqascii117o;بدلاً من ملء مخزون النفط الاستراتيجي في الوقت الذي تجاوزت فيه أسعار النفط الـ 100دولار للبرميل، يجب على الحكومة النظر في استخدام بعض هذا المخزون وتخفيف ضغوط السوق، كما يجب عليها إعادة النظر في خطط سياسات مخزون النفط الاستراتيجي الأميركية بتوسيع المخزون لحوالي 5,1 بليون برميل".
وقد دافعت وزارة الطاقة عن سياساتها بشأن مخزون النفط الاستراتيجي، مؤكدة أن تعزيز المخزون أمر حيوي لأميركا، وأن أثر تزويد المخزون يكاد يكون لا يذكر. وفي هذا السياق قالت كاثرين فريدريكسن، رئيسة مكتب السياسات والشؤون الداخلية لدى وزارة الطاقة &laqascii117o;نحن ملتزمون بملء المحزون بمعدل 000,70 برميل لفترة ستة أشهر"
على هامش هذه الجلسة
وقد قدم بينغامان إلى جانب السناتور بايرون دورغان الديمقراطي من ولاية نورث داكوتا مشروع قانون من شأنه ثني الحكومة الأميركية عن اقتناء النفط عندما ترتفع أسعاره. تجدر الإشارة إلى أنه رغم تأرجح أسعار النفط بين 90-100دولار للبرميل، فإن وزارة الطاقة تنوي تحويل 000,125 برميل من النفط يومياً من سوق النفط إلى المخزون الاستراتيجي في فترة مايو-سبتمبر عند قمة الطلب العالمي على النفط. وتحويل ما يزيد على أربعة ملايين برميل خلال شهر مايو وحده يمثل أكبر جرعة تضاف للمخزون منذ مارس 2005، في توقيت يسبق ما يتوقع أن يكون أعلى ارتفاع منذ ثلاث سنوات في الطلب على النفط الخام. كما أن هذا التحرك يندرج ضمن استراتيجية إدارة بوش لملء المخزون حتى سعة 727 مليون برميل بنهاية 2008، ويحتوي المخزون في الوقت الراهن على 7,698 مليون برميل في النفط الخام في كهوف ملحية على طول ساحل الخليج.ومن جهة أخرى كان السناتور الديمقراطي من ولاية نيويورك تشاك شومر وهو رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس الأميركي، قد طالب الحكومة بإجراء تحقيق حول سياسة وزارة الطاقة لملء مخزون النفط، مطالباً مكتب المحاسبة الحكومي بالتحقيق فيماإذا كان قرار الوزارة بالمضي في ملء المخزون هو أمر غير قانوني عندما يكون النفط بقيمة 100 دولار للبرميل.كما قرر الكونغرس الأميركي وقف تمويل مضاعفة سعة المخزون في الوقت الذي يسعى فيه القادة الديمقراطيون في الكونغرس إلى تحويل موارد البلاد في الطاقة من اقتصاد قائم على الوقود الأحفوري لاقتصاد قائم على موارد أخرى متنوعة للطاقة وأكثر موائمة للبيئة.
الكونغرس ومصر
أعد جيريمي شارب، وهو خبير في شؤون الشرق الأوسط في قسم العلاقات الخارجية والدفاع والتجارة) تقريراً في فبراير الماضي في مركز خدمة الأبحاث بالكونغرس بعنوان: حدود مصر مع قطاع غزة وأثرها على العلاقات الإسرائيلية ـ المصرية.
ويلفت التقرير إلى أنه منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في أغسطس 2005 والإدارة الإسرائيلية تعرب عن قلقها من الحدود المصرية الفلسطينية، إذ تزعم إسرائيل وجود حركة تمرير أسلحة متطورة عبر الحدود إلى القطاع من شأنها تعزيز قدرات حركة حماس العسكرية بشكل كبير.
وينظر التقرير في ادعاءات إسرائيل بأن مصر لا تقوم بتأمين وإغلاق حدودها بشكل مناسب، مشيراً إلى الحادثة الأخيرة في 23 يناير 2008، حيث وفد مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر حيث بقيوا لعدة أيام. كما يعرج التقرير على الرد المصري بأن إسرائيل تبالغ في تصوير التهديد الذي يشكله نشاط تهريب السلحة، وأنها تتعمد تخريب العلاقات الأميركية بمطالبة أميركا بأن تربط أميركا معونتها لمصر (3,1 بليون دولار من المساعدات العسكرية) بقيام مصر بوأد نشاط التسليح. ويقول التقرير إن الولايات المتحدة سبق لها أن وجدت نفسها في قلب خلافات بين إسرائيل ومصر، لافتاً إلى محاولات الولايات المتحدة التوسط لحل هذا الخلاف الحدودي بما يرضي جميع الأطراف المعنية. وقد عرضت الولايات المتحدة على مصر تخصيص 23 مليون دولار من مساعدات مصر السنوية العسكرية لشراء معدات متطورة للكشف عن الأسلحة، مثل المحسسات والأجهزة التي تتحكم بها الروبوتات.
وأبرز التقرير القلق الأميركي من الآثار السلبية بعيدة الأمد لاستيلاء حركة حماس على قطاع غزة على العلاقات الإسرائيلية-المصرية، وهي العلاقة التي لطالما اعتبرتها الولايات المتحدة نجاحاً دبلوماسياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
أكراد العراق
كما تم تحديث تقرير الكونغرس عن وضع الأكراد الراهن في العراق في ضوء الأحداث الراهنة، وقد أعده كينيث كاتزمان (خبير شؤون الشرق الأوسط في قسم الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة) والتقرير يسلط الضوء على كون إقليم كردستان بات ملاذاً آمناً للعديد من المقاتلين الأكراد، وعلى قضية كركوك التي يرى الأكراد العراقيون أنها ومحافظة تميم المحيطة مناطق &laqascii117o;كردية"، فضلاً عن قضية السيطرة على موارد النفط، أكثر قضية محل جدل بين الحكومة في بغداد وبين إقليم كردستان.
أروقة الكونغرس
وجه اتهام الشهر الفائت للنائب الجمهوري السابق من ولاية ميشيغن مارك سيلغاندر بغسل أموال لمؤسسة خيرية (وكالة الإغاثة الإسلامية الأميركية) مدرجة في قائمة المؤسسات التي لها علاقة بحركة حماس أو تنظيم القاعدة في الحكومة الأميركية. ومن اللافت أن يوجه مثل هذا الاتهام لجمهوري احتل مقعداً في مجلس النواب لمدة 6 سنوات، وهو المسيحي الأصولي المناهض للإجهاض والذي وصف القرآن الكريم منذ عشرين عاماً بأنه &laqascii117o;كتاب الشيطان" في إفطار الصلاة الوطني.
ومن المتوقع أن تصدر السيرة الذاتية لسيلغاندر في يونيو المقبل بعنوان &laqascii117o;سوء تفاهم قاتل، سعي نائب في الكونغرس لجسر الهوة المسلمة المسيحية". ويقول سيلغاندر عن نفسه في هذا الكتاب إنه أشبه بالبطل السينمائي جيمس بوند المرسل لأداء مهام سرية في كل من ليبيا والسودان وإندونيسيا وغيرها من الدول الإسلامية في حملة صليبية شخصية لتبديد مواطن سوء التفاهم الديني. ولم يغفل سيلغاندر عن إضفاء الطابع التشويقي على كتابه، إذ يصف في أحد فصول الكتاب زيارة ضابطين من مكتب التحقيقات الفيدرالي له في خريف عام 1983، في مكتبه في الكونغرس، وهو يستعد لإلقاء كلمة في تجمع لتأييد هجرة اليهود السوفيات إلى إسرائيل، ليحذراه من أن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر &laqascii117o;عرفات كلف قاتلاً محترفاً لقتله بسبب" شغف كلماته، وينصحانه من الاعتذار عن إلقاء كلمته، أو بارتداء سترة واقية من الرصاص. وما كان منه إلا أن أجاب : لن أسمح لطاغية أن يحتجزني رهينة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يجد بين سجلاته أي إشارة لهذه الواقعة!
ثم شاء القدر أن اكتشف سيلغاندر في يوم من الأيام أوجه الشبه بين القرآن الكريم وبين الإنجيل المقدس، ليقرر أن مهمته في هذه الحياة هي التقريب بين المسلمين والمسيحيين، بدءاً من قمة الهرم. وفي 1999، &laqascii117o;تسلل" سيلغاندرإلى ليبيا مع صديق له لإجراء حوار ديني مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.. الذي لم يقابله شخصياً، وإنما أرسل وزير خارجيته، الذي أعرب عن غضب ليبيا من هجوم إدارة ريغان الجوي في 1986 على العاصمة طرابلس، في رد على تفجير الملهي الألماني الذي راح ضحيته عدد من الجنود الأميركيين. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا آنذاك في محادثات سرية حرجة مع ليبيا لتسليم المشتبهين في تفجير طائرة بان آم في سماء لوكربي في اسكوتلاندا في 1989 وبخلقه المسيحي السمح، كان سيلغاندر قد قرر أن يطلب من القذافي السماح عن مقتل ابنته بنيران الطائرات الحربية الأميركية. ويلمح سيلغاندر إلى أن زيارته ساهمت في حمل القذافي على تسليم المشتبهين. ويزعم سيلغاندر أنه كان مراقباً من قبل وكالة الإستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي اي) منذ ذلك الحين، حيث قال له أحد ضباط الاستخبار &laqascii117o;ظننا أنك ستفسد كل العمل الذي قمنا به للحصول على المشتبهين لسنوات".
ماذا كان يفعل سيلغاندر في ليبيا؟ لا بد أن يظهر جزء من الإجابة على الأقل في محاكمته التي لم يحدد لها موعد بعد. أما الآن، فهو مازال بيحث عن محام دفاع عام يتولى دفاعه!
فيما يلي بعض ما قام به السناتور باراك أوباما منذ انضمامه للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ في 2005:
- في 2005، سافر السناتور أوباما مع السناتور الجمهوري ريتشارد لوغار لدول الاتحاد السوفياتي السابق وقام بزيارة مواقع تفكيك الأسلحة النووية.
- في 2006، قام أوباما بزيارة القارة السمراء حيث أجرى هو وزوجته بشكل علني تحليل اختبار مرض فقد المناعة المكتسب في كينيا لتشجيع المواطنين على الاحتذاء به. كما قابل عدداً من الباحثين المتخصصين في هذا المرض وأثار ضجة بتصريحاته عن الفساد ودور الولاء القبلي السلبي في الحكومة الكينية.
- كما قام في 2006 بزيارة للشرق الأوسط، حيث التقى وزير خارجية إسرائيل وأمضى يومين في العراق، حيث التقى القادة والمسؤولين العسكريين، كما مر بالأراضي الفلسطينية وبالكويت والأردن.
- في فبراير 2006، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على مقترح أوباما بالمطالبة باستراتيجية جديدة لمكافحة الفقر.
- في يناير 2007، وقع الرئيس بوش على قانون كل من أوباما ولوغار الرامي إلى تعزيز جهود مكافحة الانتشار، بما في ذلك إلغاء مخزون أسلحة كرافت الكتفية المضادة للصواريخ. وفي وقت لاحق من هذا العام، اقترح أوباما إنشاء مخزون مراقب دولياً لليورانيوم يضمن توفير الوقود للمفاعلات النووية التجارية، وإقناع الدول بالعدول عن بناء قدراتها الخاصة لتخصيب اليورانيوم.
- في يناير 2007، اقترح الرئيس بوش تشريعاً من شأنه ثني الرئيس بوش عن إرسال المزيد من القوات إلى العراق، مطالباً بانسحاب القوات في ربيع 2007، كما اقترح في نوفمبر 2007 تشريعاً يوضح ان الكونغرس لم يوافق على استخدام القوة العسكرية ضد إيران، ولم يحصل أي من المشروعين على أي صوت.