شهدت السنوات القليلة الماضية زيادة مطردة في مكانة الهند العالمية، والتي تجلت في تعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي.
بينما يتطلع العالم إلى التخفيف من تهديد تغير المناخ المتزايد بسرعة، تعتبر الهند في مكانة بارزة في الصورة، تستعد الآن لتولي دور قيادة المناخ، والمساهمة بنشاط في وضع جدول أعمال للعمل في المستقبل والعمل كنموذج يحتذى به لتحقيق النمو المستدام.
ربما كان أول مؤشر لدور الهند الأكبر في هذا المجال هو إنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية على هامش مؤتمر باريس للمناخ، وهي خطوة بدأها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بالتعاون مع الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ ذلك الحين، برز التحالف الدولي للطاقة الشمسية كمنصة موثوقة لضمان الوصول العالمي للطاقة والإنصاف في الطاقة، وتحويل التوازن الجيوسياسي نحو البلدان المدارية ذات الطاقة الشمسية الغنية.
اليوم، تبرز الهند سريعًا كقوة عالمية للطاقة النظيفة، حيث قطع قطاع الطاقة المتجددة خطوات سريعة، على الرغم من أن بذور “ثورة الطاقة الخضراء” هذه قد زرعت قبل ذلك بكثير.
قبل فترة وجيزة من انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف، كانت الهند واحدة من أوائل الدول التي أنشأت وزارة لمصادر الطاقة غير التقليدية في عام 1992، والتي أعيدت تسميتها إلى وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2006، وهي شهادة على مهمة الهند المتمثلة في نشر مصادر الطاقة النظيفة منذ أوائل أيام التنمية المستدامة.
ومع ذلك، في عام 2014، عندما وصل التحالف الوطني الديمقراطي، بقيادة مودي، إلى السلطة، حصلت الطاقات المتجددة في الهند على لقطة حقيقية، تصورت الحكومة الطاقة المتجددة كبديل أنظف ومستدام لتلوث الوقود الأحفوري، مع اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز هذا القطاع في محاولة لتلبية الطلب على الطاقة في البلاد.
خلقت العديد من الإصلاحات السياسية والحوافز والاهتمام المركّز من الحكومة بيئة مواتية للاعبين من القطاع الخاص لدخول هذا المجال، في هذا الوقت تقريبًا تبلور مفهوم مقدمي الطاقة المستقلين، حيث قام العديد من رواد الأعمال الديناميكيين بالمغامرة في هذا القطاع، أدى ذلك إلى زيادة قدرة البلاد على مصادر الطاقة المتجددة وأثار الانتقال نحو الطاقة النظيفة.
وقد أدى التركيز والدعم المستمرين من الحكومة إلى تحقيق أرباح كبيرة، حيث برزت الهند كمركز رائد للطاقة المتجددة، تعتبر قصة مصادر الطاقة المتجددة في الهند مثالًا ساطعًا على ما يمكننا تحقيقه عندما تتطابق الحماسة بين رجال الأعمال والتزام الأعمال برؤية وطنية وإرادة سياسية.
كدولة نامية، كان التحدي الرئيسي للهند هو تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي السريع وحجم سكانها، كان الاكتفاء الذاتي للطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة من أهم الأولويات الوطنية – كان من الأهمية بمكان أن تنظر الهند إلى ما وراء الاعتماد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
في الوقت نفسه، وباعتبارها ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم، كان الضغط يتصاعد على الهند لخفض انبعاثات الملوثات الضارة، سرعان ما أدركت الحكومة أن النمو والاستدامة كان يجب معالجتهما بشكل متزامن وحكيم من أجل تشجيع مصادر الطاقة المتجددة على الوقود الأحفوري الذي ينبعث منه الكربون – مع التركيز على الاستفادة من أشعة الشمس الوفيرة والرياح التي تنعم بها الهند بشكل طبيعي.
في عام 2015، ضخت الحكومة زخمًا مبكرًا في القطاع من خلال الإعلان عن هدف طموح بقدرة 175 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2022، وتم تعديلها لاحقًا إلى 225 جيجاوات.
جعلت بيئة السياسات المواتية القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين، مما أدى إلى وصول أوسع إلى التمويل، كان التأثير التراكمي زيادة صحية في قدرة البلاد على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب أكثر من 20%.
تمتلك الهند حاليًا حوالي 80 جيجاوات من الطاقة المتجددة المثبتة، بزيادة من 35 جيجاوات في عام 2014، مع 30 جيجاوات أخرى في الطريق، تبلغ الطاقة الشمسية اليوم حوالي 30 جيجاوات، ارتفاعًا من 2.6 جيجاوات في عام 2014. وقد ارتفعت طاقة الرياح إلى أكثر من 36 جيجاوات من 21 جيجاوات في نفس الفترة.
تمثل الزيادة المطردة في قدرة الهند على مصادر الطاقة المتجددة نبأ سارًا للمجتمع الدولي، حيث سيؤدي الانخفاض الكبير في انبعاثات الكربون في الهند إلى قطع شوط طويل نحو الوفاء باتفاق باريس.
كان أحد المغيرات الرئيسية في لعبة الطاقة المتجددة في الهند هو تأثير التقدم التكنولوجي، الذي أدى إلى انخفاض كبير في تكلفة الطاقة لكل وحدة، وفي الوقت نفسه، يعد توفير فرص العمل مجالًا حاسمًا آخر حيث من المتوقع أن يكون لقطاع الطاقة المتجددة القوي تأثير دائم، سيوفر قطاع الطاقة المتجددة الهندي حوالي 330،000 فرصة عمل جديدة بحلول عام 2022 وأكثر من 24 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.
هدف الهند هو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى 40% بحلول عام 2030، الأمر الذي سيتطلب 300 جيجاوات من الطاقة المتجددة الجديدة. بالمقابل، سيحد من طاقة الطاقة التقليدية الإضافية إلى 75 جيجاوات في العقد القادم.
ستلعب التقنيات الجديدة مثل الطاقة الشمسية العائمة والرياح البحرية والهجين والرياح الشمسية والتخزين دورًا مهمًا في تحقيق هذا الهدف في الهند.
في ظل أزمة المناخ، من الأهمية بمكان أن يتم إعطاء الطاقة المتجددة أولوية قصوى في جميع أنحاء العالم لتخفيف انبعاثات الكربون وتسريع انتقال الطاقة من أجل مستقبل مستدام. مع تقدم الهند من المقدمة، هناك أمل في هذه المعركة ضد تغير المناخ للأجيال القادمة، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

strategicfile