"ألمانيا دافعت عن "السيل الشمالي-2" ضد توجيهات الغاز الأوروبية"، عنوان مقال آنّا كوروليوفا، في "إكسبرت أونلاين"، حول تحرير البرلمان الألماني الغاز الروسي من القيود الأوروبية.

وجاء في المقال: في الـ 13 من نوفمبر، أقر نواب البوندستاغ الألماني تعديلات على القانون الألماني من شأنها أن تسمح برفع القيود عن مشروع "السيل الشمالي-2"، التي تفرضها توجيهات الغاز الأوروبية.

ويرى كبير الاستراتيجيين في Univer Capital، دميتري الكسندروف، أن موافقة البوندستاغ على مشروع القانون، الذي يسمح برفع القيود عن مشروع "السيل الشمالي-2" التي تفرضها توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الغاز، يشير إلى أن ألمانيا مستعدة لمواصلة زيادة استهلاك الغاز الروسي ومن المفيد أن يكون لها خط أنابيب للغاز على أراضيها. فحتى أكثر الدول عنادا، الدنمارك، التي أخرت بناء "السيل" طوال عامين، بمنع مد الأنابيب عبر أراضيها بسبب مخاوف من أضرار بيئية، وقّعت على الوثائق اللازمة في نهاية شهر أكتوبر ووافقت على استخدام جرف البر الرئيسي.

أما مدير صندوق تنمية الحقوق والوساطة في مجمع الوقود والطاقة، الكسندر باخوموف، فيرى أن المشرعين الألمان في دفاعهم عن خط أنابيب الغاز الروسي وبنيته التنظيمية يدافعون عن الاستثمارات التي وظفوها في السيل الشمالي-2"، وهي في حدود 2 مليار يورو. وهذا أمر لا يمكن تركه تحت رحمة القدر، على سبيل المثال، كأن تمنع حزمة الطاقة الثالثة في الاتحاد الأوروبي ملء خط أنابيب الغاز.

يمكن لألمانيا، التي تتلقى كميات كبيرة من الغاز من روسيا مباشرة، أن تشكل محورا جديدا للغاز، فتحل محل المحور النمساوي في بومغارتن في هذه الحالة. القضية السياسية الرئيسية التي يدور حولها صراع، هي ما إذا كانت ستبقى كميات مهمة للضخ عبر الأنابيب الأوكرانية.

من المحتمل، كما يشير باخوموف، أن تكون هناك كمية ما بين 10 إلى 15 مليار متر مكعب، لكن في الوقت نفسه ستحصل شركة غازبروم على موقف تفاوضي قوي للغاية وستكون قادرة على إملاء شروطها على أوكرانيا. ويرى ضيف الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي في حالة فوز مزدوج: ستتراجع التبعية لكل من العبور الروسي والأوكراني، وسيتمكن من التفاوض بقوة أكبر على أسعار أقل للغاز.

RT