1ـ الوفاق اللبناني وميثاق العيش المشترك من عناصر الاستقرار، واحترام قواعد وبنود، وأعراف الوفاق والمواثيق الوطنية
2 ـ اتفاق اللبنانيين على قيام الدولة الواحدة، العادلة والقادرة، والتي يحتاج اليها اللبنانيون على اختلاف مكوناتهم، ويجدون في دستورها وقوانينها
3ـ تداول السلطة وفق الأصول الدستورية، وقواعد الديموقراطية التوافقية بالطرق السلمية التي يكفلها ويحميها الدستور
4ـ الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين والقدس عدو لبنان ومصدر الخطر الدائم عليه، واحتلال لبنان من قبل هذا الكيان الغاصب كان واحدا من ابرز اسباب الاضطراب في الواقع السياسي اللبناني. فيما كانت مقاومة هذا الاحتلال، والدفاع عن لبنان وحمايته وصون ارضه وشعبه من قواعد استقرار النظام السياسي اللبناني
5ـ قيام الدولة كعامل استقرار، اما انهيارها لمصلحة دويلات اخرى فيشكل عامل اضطراب، ولكن الذي يسمح باستقرار الدولة، وسيادتها وحريتها واستقلالها هو المقاومة، عنصر الممانعة في رد كل ما تعارض مع عناصر قيام هذه الدولة. المقاومة سمحت بتحقيق الشروط الاولى الاساسية لقيامة الدولة اللبنانية.
6 ـ كانت سياسة التبعية في العلاقات مع النظام العربي والدولي عامل اضطراب اساسي في الواقع السياسي اللبناني، تقابلها سياسة الاستقلال والسيادة الوطنية، لكن سياسة الانعزال والحياد المزعوم، ادت الى عدم الاستقرار، فيما دعمت سياسة التضامن العربي والإسلامي، وتبادل المصالح والقيم، والتعاون عامل الاستقرار في الواقع السياسي اللبناني.
7ـ رغم المتغيرات في علاقة النظامين الاقليمي العربي والاسلامي مع النظام الدولي، ومتغيرات السياسات الدولية، فان موضع التضامن مع العرب والمسلمين، والتوازن في العلاقات الدولية بين الشرق الغرب وما سادهما من الانظمة والأفكار كانا عامل استقرار في الواقع السياسي اللبناني، فيما الدخول في الاحلاف الاجنبية كان عامل توتر واضطراب
8ـ كل استجابة سواء لسعي عربي او دولي لسيطرة مفترضة على الواقع السياسي اللبناني كانت من عوامل الاضطراب، فيما بناء علاقات الثقة والتعاون، على قاعدة السيادة الوطنية والسياسية الخارجية المتوازنة كانت من عوامل الاستقرار. الاستقواء بالآخر، أكان هذا الآخر عربياً أم أجنبياً على الشريك الوطني كان من عوامل الاضطراب فيما التعاون مع الآخر من اجل الصالح الوطني، كان من عوامل الاستقرار في النظام اللبناني.
9ـ الحوار والتبادل الثقافي، وحرية الاعتقاد، والتوازن بين الاعتقاد الديني والاجتماع الإنساني، من عناصر الاستقرار فيما كل أشكال القمع والمنع، والحجر، والمصادرة، والاستغلال والتبعية كانت من عوامل الاضطراب في النظام الاجتماعي والثقافي والقيمي الى جانب نظام الحكم في السياسة والإدارة.
10-يقوم الاستقرار اللبناني على ممارسة سياسة الوقوف الى جانب المبادئ والقيم التي قامت عليها هذه المؤسسات اكثر من التبعية لسياسات الدولة النافذة فيها والمسيطرة على أدائها في مرحلة معينة. لهذا المعنى يمارس لبنان سياسة إيجابية في العلاقات العربية والدولية ومن دونه، يدفع لوحده، ثمن الصراعات الدولية والاقليمية لانه الطرف الاضعف في ميزان القوى، ولان مصلحته ان يكون الطرف المستفيد من قواعد التعاون الدولي لا مساحة صراع له.
11ـ ولذلك ان قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، يلزم احترامها، والتعاون مع الشرعية الدولية، لكن وفق ادراك الاستراتيجيات الدولية وموقع المؤسسات الدولية في لعبة صراع الأمم. لا يجب ان يدفع لبنان من استقراره لمصلحة السيطرة الاميركية،
12ـ وان احترام الشرعية الدولية يكون على قاعدة احترام المؤسسات الدولية، لقواعد شرعيتها اذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، ولا يوجد حق في الشرع الدستوري في مخالفة الدستور، والعقد الاجتماعي ينظم العلاقات، واحترامه واجب من جميع اطرافه وليس مسموحاً لقوى ما هو ممنوع عن غيرها
لكن الواقع السياسي اللبناني ترافق مع متغيرات دولية جعلت من الادارة الاميركية الدولة التي تسوس العالم وفق مصالحها وقيمها بالقوة،
فيما لو عدنا إلى برنامج المعارضة اللبنانية، لوجدنا، انها حافظت على أسس كثيرة من عناصر استقرار الواقع السياسي اللبناني، إن قراءة متأنية ودقيقة في خطاب سماحة الامين العام السيد حسن نصر الله الذي أعلن فيه، في ذكرى الانتصار برنامج المعارضة اللبنانية دليل ساطع على ما ذهبنا اليه. لقد دعت المعارضة في برنامجها إلى ما يلي:
1ـ قيام دولة عادلة وقادرة.
2ـ قيام حكومة وحدة وطنية.
3ـ قانون انتخاب عادل لممارسة تداول السلطة بالسبل الديمقراطية والسلمية.
هذا البرنامج يحقق عناصر الاستقرار اللبناني، لانه يجمع بين محصلة اتفاق الطائف وتحرير لبنان، وقدرته على المقاومة والدفاع عن نفسه, وممارسة الفعل السياسي من خلال المشاركة ومبدأ الديموقراطية (الانتخاب). ان رفض هذا البرنامج من قبل قوى السلطة الراهنة يؤسس كما سنرى لسيطرة عناصر الاضطراب على الاستقرار في الواقع السياسي اللبناني، ورغم كل اشارات التنبية الصادرة عن الوقائع السياسية وحقائقها فإن ما نشاهده من رفض المشاركة في الاستحقاق الرئاسي استمرار لدفع سياسة عدم الاستقرار. ما الذي يعنيه ذلك. انه انقلاب على كل ما حققه الشعب اللبناني في مواجهة التحديات الكبرى ومن خلال التضحيات الكبرى، مسيرة الجهاد والجهد، والآلام والامال، كلها الآن مهددة باضطراب الواقع السياسي لادارة البلاد من قبل سلطة تمارس استبدادها، وتخرب حكمها،
ربما يظهر على شيء من الغرابة، ومجافاة الموضوعية القول إن برنامج قوى 14 آذار يتضمن عناصر عدم استقرار الواقع السياسي فيما برنامج المعارضة يؤمن هذا الاستقرار. يمكنني أن أقدم أمثلة عديدة. منها على سبيل المثال مخالفة قواعد واصول الوفاق اللبناني وصيغة العيش المشترك الحاصل في استمرار حكومة السنيورة مدة عام كامل شاهد صريح على اضطراب مستديم, الارتهان للسيطرة الاميركية على الشرعية الدولية، وقيام الخلل في العلاقات مع النظام العربي، من خلال معاداة سوريا خلاف الجغرافية السياسية اللبنانية، الدعوة الصريحة وإدارة الظهر للتضامن العربي، وإلغاء دور دولة الرعاية الاجتماعية، وخصخصة القطاع العام بما يتناسب وسياسات الليبرالية الرأسمالية وزيادة المديونية الخ... توجد عناصر اضطراب قوية أخرى تتمثل في إضعاف لبنان وكشفه أمام العدو ، وجعله موضع نفوذ لقوى خارجية تستخدمه من اجل تنفيذ الحرب الثالثة بعد حرب افغانستان وغزو العراق،وأبرزها الصراع بين السنة والشيعة, الصراع بين الاعتدال والتطرف ,الصراع بين العرب والعجم.
ان اختيار عنوان &laqascii117o;الفوضى الخلاقة" اعتراف صريح بسعي السياسة الأميركية إلى نشر الفوضى والاضطراب وضرب الاستقرار في شبه القارة الإسلامية العربية
إن النظر في برنامج المعارضة اللبنانية السياسي في مواجهة الاهداف الاميركية في نشر الفوضى والاضطراب واذا ما ادركنا الأبعاد الاسترتيجية للانتصار في حرب تموز آب ,2006 ظهر لنا الوجه الاساسي لاعتبار المقاومة في لبنان واحدة من ابرز عناصر القوة والاستقرار والدفاع المشروع عن الذات، وحفظ الحقوق، وصيانة مصالح البلاد وسيادتها واستقلالها وحرية العباد ومصالحهم وقيمهم داخل النظام العربي والاسلامي الاقليمي. إن المقاومة قوة استقرار للنظام اللبناني والنظام الاقليمي العربي والإسلامي.

جريدة السفير/ قضايا واراء
إنها الفاشية قادمة .. بقيادة الولايات المتحدة
الكاتب: سمير كرم

اجتاحتني رغبة قوية في ان اراجع ما امكن التعريفات الممكنة التي قدمت على مدى السنين لمصطلح &laqascii117o;الفاشية". وكان هذا نتيجة مباشرة لصخب شديد صدر من أصوات كثيرة رسمية وغير رسمية في الغرب عن الإسلام الفاشي والفاشية الإسلامية . فيعرف تشارلز بيرد &laqascii117o;الفاشية هي محاولة لتجميد الازمة الاقتصادية الناشئة عن تطبيق التكنولوجيا المتقدمة. تجميدها عن طريق الضغط بالقوى المسلحة ,أما هايوود برون،فيعرفها &laqascii117o;دكتاتورية من اليمين المتطرف، او ـ اذا ما اقتربنا بعض الشيء من واقعنا المحلي ـ هي حكومة تسيرها مجموعة صغيرة من الصناعيين الكبار ولوردات المال" أما بالنسبة لارنستهيمنغواي فيقول &laqascii117o;سيكون من السهل علينا ـ اذا لم نتعلم ان نفهم العالم ونقدر الحقوق والمزايا والواجبات التي لكل البلدان والشعوب الاخرى ـ ان نمثل في قوتنا الخطر ذاته على العالم الذي كانت تمثله الفاشية" وكمثال اخير ارجع الى قول المؤرخ الاميركي البارز في الثلث الاول من القرن العشرين ـ غرانت سينغلتون: &laqascii117o;الفاشية هي قطاع الأعمال الكبير مزوداً بالبنادق".
لا أظن ان المرء يمكن ان يتردد عند اي من هذه الأمثلة لتعريفات الفاشية قبل أن يدرك بوضوح انها تنطبق بصورة تكاد تكون حرفية على الولايات المتحدة والنظام الذي يحكمها انطباقها على المانيا واسبانيا والبرتغال واليابان وبطبيعة الحال فإن الفاشية لا تدخل مع الديموقراطية الاميركية في أي من البلدان دفعة واحدة. فالفاشية الأميركية ـ المتمثلة في إدارة بوش وفي التحالف بين اليمين المدني والقوة العسكرية ـ لم تسيطر دفعة واحدة، إنما على غرار ما حدث في المانيا في الثلاثينيات حين انضمت منظمات لم تكن قد أعلنت فاشيتها انما اعلنت لنفسها اهدافاً يمينية متنوعة الى الحز ب النازي. لقد اصبح امرا مشروعا البدء في التنبؤ باحتمالات تفجر السلطة اليمينية التي تحكم الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ـ بما لديها من سند من القوة العسكرية والامنية ـ لتنحو علناً نحو الفاشية تحت اي اسم آخر. وليس خافياً على من يتابع ان اليمين المتطرف الاميركي يعتبر نفسه سباقاً على اليمين الاوروبي الذي اعطى الفاشية (والنازية ) للعالم وفي هذه الحالة من المستبعد كلية ان تعتبر المنظمات الفاشية الاميركية &laqascii117o;الفاشيين المسلمين" حلفاء لها او حتى تستثنيهم من اعتداءاتها... . بل المؤكد ان يصبحوا هدفاً مباشراً لعنفها العنصري, وتنبهنا هذه النقطة الى ان عودة مسيرة الفاشية الى الولايات المتحدة عبر اليمين ستكون بمثابة عامل حافز للفاشية اليابانية لتطفو على السطح مجدداً، أن العناصر المتوفرة اكثر من كافية لرؤية مستقبل التيار الفاشي يتقدم داخل الولايات المتحدة ورؤيتها تتبناه خارجها بما في ذلك في النظم الحاكمة في الشرق الاوسط الموالية لواشنطن والمرتبطة عضوياً باقتصادها وقوتها العسكرية. هناك القوة العسكرية الهائلة التي يتنامى دورها السياسي الداخلي الى درجة لا يحتملها اي نظام ديموقراطي هناك الاقتصاد الرأسمالي في أقصى درجات تركزه... وفي درجة عالية من التأزم على الرغم من &laqascii117o;تقدمه". وهناك التراجع السريع للحريات داخل المجتمع الأميركي بحجة الإرهاب، وخارجه بالذريعة ذاتها (وفي الصياغة الجيدة: الإسلام الفاشي.و اذا ما صعد النظام الفاشي بقيادة اليمين الاميركي الى السلطة فليس من المتوقع ان تكون قيادة هذا النظام لجورج و. بوش ذاته. لا بد من مجيء قائد آخر، وجه جديد لتولي المهمة الجديدة في اميركا والعالم.

جريدة السفير/ قضايا وأراء
المقال : ميشال عون بعد 20 عاماً
الكاتب : حسام عيتاني

في العام 2027 سيواجه لبنان مشكلة دستورية. سيرفض العماد ميشال عون التنازل عن حقه في تولي الرئاسة، مستنداً الى تمتعه بالتمثيل المسيحي الأوسع، وسيدفع البلاد نحو ازمة جديدة تضع البلاد مرة أخرى امام الحرب الأهلية. لقد كان الجنرال عون في العام 1988 رمز الانسداد في امكان تجديد النظام السياسي اللبناني بعد ثلاثة عشر عاماً من الاقتتال. الامر ذاته يتكرر اليوم. والأرجح أن مَن سيمد الله في عمره سيشهد بعد قرابة الاعوام العشرين جولة أخرى من تمسك ميشال عون بحقه. وإذا كانت الحكمة السائدة تقول إن ما من حق يموت ووراءه مطالب (به)، فمن المرجح الا يموت صاحب الحق كذلك، طالما ان الحق ما زال ضائعاً. الاموات والاحياء الآخرون تفاصيل ونوافل يجوز التغاضي عنها. وليس للجنرال إلا أن يعيد الكلام السطحي عن حق المسيحيين في اختيار ممثليهم ونوابهم وهو الأدرى، أو هكذا يفترض على الأقل، أن عدد المسيحيين يقل كثيراً عن قدرتهم على اختيار الممثلين بأصواتهم إلا إذا خرق مبدأ دستوري بديهي وهو مساواة جميع اللبنانيين أمام الدستور والقوانين. ومع الإقرار بأن المبدأ هذا لم يحترم منذ استقلال لبنان وطوال عمر الجمهورية الثانية حيث كان التمييز هو القاعدة، فإن السيد الجنرال يسعى الى مفاقمة هذا الخرق وإقامة ما يشبه نظام الابرتهايد يكون فيه النواب المسيحيون منتخبون بآلاف قليلة من الاصوات في مقابل نواب مسلمين لا يصلون الى المجلس النيابي الا بعد أن يحصلوا على تأييد مئات الآلاف من الناخبين. وما يدعو إليه التيار الوطني الحر، بتحالفه مع حزب الله ومطالبته، وفق أحد بنود مبادرة العماد عون، يوم امس الاول، بجعل التفاهم بين التيار والحزب سياسة رسمية لأي رئيس مقبل، ينطوي على خطرين بالغين بالنسبة الى سلامة لبنان. ننحي جانباً المهاترات الدستورية، ونتجه الى الجوهر: ان في الأمر خطراً جدياً على التوافقات اللبنانية الحافظة للكيان، بمعنى ان الكلام الذي يردده عون وآخرون يتضمن تلميحا الى العمل على تغيير التوزيع الحالي للسلطات على الطوائف واستبدال مواقع الطوائف الاسلامية. الخطر الثاني، هو ان ما يراه العونيون في تفاهمهم مع حزب الله، من ضمانة لسيادة واستقلال لبنان، يراه آخرون، محقون او مخطئون، دفعاً الى المزيد من الربط بين لبنان والمحاور الاقليمية. وسيؤدي ذلك الى مضاعفة حال التوتر بين اطراف النزاع اللبناني، بغض النظر، مرة أخرى، عن الطرف الذي يجانبه او يحالفه الصواب. وإذا كان الجنرال عون الذي أقام في فرنسا طوال 15 عاماً وقيل انه اطلع على التجربة السياسية الفرنسية عن قرب، ما زال يعتبر حقوق المسيحيين الركن الأساس في بناء الدولة، فليس يدري المرء كم من الوقت سينقضي قبل أن يتعلم عون وغيره معنى الدولة. لذلك، من الأفضل الاستعداد منذ الآن للأزمة الدستورية المقبلة بعد عشرين عاماً.

صحيفة الأخبار/ رأي
المقال : فخّ جديد لقضيّة اللاجئين
الكاتب: هشام نفاع

في توقيت مريب، جاءت آخر الصرعات السياسية الإسرائيلية: مطلب الاعتراف بإسرائيل &laqascii117o;يهودية" شرطاً مسبقاً لأية تسوية مع الشعب الفلسطيني. للوهلة الأولى، قد يظهر أن هذا المطلب الاسرائيلي الرسمي جاء فقط ليكون عقبة جديدة لمنع أي تقدّم سياسي ولكن يجب الالتفات الى ما يقف خلف الحقيقة التي يكشفها هذا المطلب، وهي أن الاعتراف بسيادة دولة اسرائيل لا يكفي حكّامها، بل نراهم يسعون الى ابتزاز اعتراف بسيادة من نوع محدّد، هي السيادة الإثنية، بالأحرى السيادة الدينية,وسأجازف بالقول إن الأوساط الحاكمة والمتحكّمة في اسرائيل تتشكك في شرعية دولتها، وستظل كذلك،ولن تتخلص من هذا الشكإلا بحالتين إما الاعتراف ومواجهة الذات عدم الاعتراف ومواصلة البحث،ففي الحلة الأولى ستقدم مساهمة جديّة على طريق المصالحة. وفي الحالة الثانية تكون الأوساط الاسرائيلية الحاكمة إنما تطالب الشعب الفلسطيني عملياً بمشاركتها فعلة الإنكار والتنصُّل مما أوقعته بحق هذا الشعب. من الواضح أن أكثر ما يؤرق مؤسسة اسرائيل الرسمية هو قضية اللاجئين، لأن الخوض فيها، سيقوّض معظم الرواية الرسمية المليئة بالثقوب التي تراكمت خلال عقود, من هنا، لا يمكن إلا ربط مطلب الاعتراف بيهودية اسرائيل، بالمحاولة المتعنّتة المتشددة للتهرّب من استحقاقات قضية اللاجئين لكون عودتهم تمس بيهودية الدولة.