ـ 'النهار'
هجمة في سوريا ولبنان
علي حماده:

وردت اخيراً معلومات الى العديد من القيادات اللبنانية الاستقلالية، تفيد بتحرك على مستوى لبنان يجري الاعداد له، قد يصل الى حدود التضييق الامني المباشر على القادة الاستقلاليين، في ظل استسلام تام من رئيسي الجمهورية والحكومة. والاستسلام هذا اقرب الى التواطؤ منه الى فعل مفروض عليهما. اكثر من ذلك، فإن تسليم البلاد بمؤسساتها هنا الى 'حزب الله' جعلت من القول إن  ثمة دويلة في لبنان لا بد من تصفيتها لمصلحة الدولة نفسها، قولاً غير واقعي وتخطته الوقائع على الارض. فالواقع يشير الى امر اكثر خطورة بأشواط، هو ان 'حزب الله' يتجه تدريجا الى ان يكون هو الدولة.
والدليل على خطورة ما نقول، ما أسّرت به قبل سنوات قيادة روحية راحلة لشخصية سياسية لن نذكر اسمها هنا، أن 'حزب الله' يدفع رواتب للعشرات من كبار موظفي الدولة في جميع الاسلاك، وقسم لا يستهان به ليسوا من الشيعة، وذلك في اطار مخطط منهجي لوضع اليد على الدولة من زاوية الماكينة. واذا اضفنا حالة وضع اليد سياسيا بإستخدم السلاح لقلب الحكم 'قانونيا'، وتشكيل حكومة لحماية القتلة هنا وفي سوريا، لسهل ادراك اي خطر يواجهه لبنان في المرحلة المقبلة. كل هذا ولا نتحدث عن 'الاستيطان' العقاري والديموغرافي والامني المخيف في بيئات لبنانية حساسة ولا سيما في جبل لبنان.


ـ 'السفير'
غرفة الاستئناف تحدّد 13 الجاري موعداً لتسليم الإفادات
السيّد يتقدّم على بيلمار في معركة شهود الزور.. ويتحفّظ
علي الموسوي:

تقدّم اللواء الركن جميل السيّد على المدعي العام الدولي القاضي دانيال بيلمار في مرحلة الذهاب بينهما على أرض غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان في معركة ملفّ شهود الزور المستمرّة منذ آذار 2010، بعدما أمرت، أمس، هذه الغرفة التي يرأسها القاضي أنطونيو كاسيزي، المدعي العام، بتسليم السيّد ثلاث إفادات بصورة عاجلة وفي مهلة أقصاها 13 تشرين الأوّل 2011 ، تاركة المجال أمام السيّد لمرحلة الإياب الحاسمة أمام الغرفة الابتدائية التي يرأسها القاضي السويسري روبرت روت في حال واصل بيلمار لعبة تمويت الوقت والمماطلة من دون جدوى إلاّ حماية هؤلاء الشهود ومجنّديهم.
ويعتبر قرار غرفة الاستئناف لمصلحة السيّد في نقاط ثلاث هي: توجيه أمر جازم وحاسم إلى بيلمار لتسليم الإفادات الثلاث، والكفّ عن انتهاج أساليب المماطلة التي بدأ بعزفها بصورة شاذة وغير مألوفة في كلّ المحاكم الدولية، منذ 12 أيّار 2011، كما أمره بأن يدرس بسرعة قصوى، مع قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، ووحدة حماية الشهود، المقاطع التي يقتضي حذفها من شهادات بعض الشهود الآخرين.
وكانت غرفة الاستئناف واضحة في قرارها لجهة البتّ بطلب السيّد تنحية بيلمار، فأكّدت أنّ بيلمار لم يرتكب المخالفات والمماطلة التي ينسبها السيّد إليه، أمامها، بل ارتكبها أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، واعتبرت نفسها غير مختصة لأنّ هذه الأفعال لم تحصل أمامها، غير أنّها فتحت المجال أمام السيّد لتقديم طلب التنحية أمام فرانسين أو الغرفة الابتدائية.
وهكذا يكون جميل السيّد قد أوجد وظيفة للغرفة الابتدائية قبل الشروع في المحاكمات الغيابية للمتهمّين الأربعة من &laqascii117o;حزب الله".
وتبقى النقطة الأهمّ التي فصلتها غرفة الاستئناف، وهي أنّه لا يجوز للقاضي بيلمار أن يحجب هوّية شهود الزور عن السيّد كما كان يحاول أن يفعل في حال فشل مسعاه في التخفيف من وطأة الاستسلام لتسليم الإفادات كاملة، وصار أقصى ما يمكن للقاضي بيلمار أن يفعله، هو أخذ موافقة وحدة حماية الشهود والقاضي فرانسين على حذف مقاطع من الإفادات من دون هوّيات أصحابها، وهذا أمر طبيعي باعتبار أنّ حذف هوّية شاهد الزور يمنع السيّد من الادعاء عليه، إذ كيف يمكن مقاضاة شخص لا تعرف هوّيته؟
وبشأن الأشخاص الذين تسبّبوا بالاعتقال التعسفي للواء السيّد، اعتبرت محكمة الاستئناف أنّه يبقى لها مسؤولية تأمين التدابير الدنيا لضمانة سلامتهم الشخصيّة، وأحالت الأمر من دون أن تبتّ فيه، إلى وحدة حماية الشهود وقاضي الإجراءات التمهيديّة.
وقال الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف لـ&laqascii117o;السفير" إنّ القرار يعالج قضيّة الأشخاص الذين قد يكونون حاولوا تضليل لجنة التحقيق الدولية (ascii85NIIIC)، وقد رأت غرفة الاستئناف أنّ البيانات التي قدّمها هؤلاء الأشخاص لمؤسّسة أخرى قبل بدء عمل المحكمة ليست من اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان".
بالمقابل، تلقّى السيّد ووكيله المحامي أكرم عازوري، هذا القرار بتحفّظ، لأنه باعتقادهما لا يجوز تقييم جدّية هذا القرار إلاّ من خلال الإطلاع على المستندات المطلوبة بالاستناد إلى أنّ التجربة السابقة في تسليم هذه المستندات لم تكن مشجّعة، ولم تكن ذات فائدة لملاحقة شهود الزور، وبالتالي فإنّه لا يمكن النظر بإيجابية إلى هذا القرار إلاّ بعد الإطلاع على المستندات الواجب على بيلمار تسليمها في 13 تشرين الأوّل 2011 وما بعده، ثمّ يعطي السيد وعازوري الموقف النهائي والمناسب.
أمّا المحكمة، فقالت في بيان أصدرته، أمس، إن &laqascii117o;غرفة الاستئناف قرّرت وجوب أن يقوم المدّعي العام على وجه السرعة، بتسليم السيّد جميل السيّد إفادات بعض الشهود. ويؤيّد هذا القرار جزءاً من قرار سابق أصدره قاضي الإجراءات التمهيديّة طالباً فيه الكشف عن المستندات".  وأضاف بيان المحكمة أنّه &laqascii117o;فيما يتعلّق بإفادات الشهود الآخرين، فقد ردّت غرفة الاستئناف المسألة إلى قاضي الإجراءات التمهيديّة لمزيد من النظر فيها. ويجب على المدّعي العام الآن أن يعمل مع وحدة المتضرّرين والشهود في المحكمة لضمان ألاّ يعرّض الكشف عن هذه الإفادات أيّ شخص للخطر، وألاّ يعرقل الإجراءات في قضيّة عيّاش وآخرين" والمقصود القضية المتهم بها المقاومون الأربعة من حزب الله.
وتابع بيان المحكمة أنّ &laqascii117o;قرار غرفة الاستئناف جاء في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها جميل السيّد للحصول على مستندات في حوزة المدّعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان يرى أنّها ضروريّة لتقديمه شكاوى أمام المحاكم الوطنيّة ضدّ من يُزعم أنّهم مسؤولون عن اعتقاله سابقاً في لبنان".


ـ 'السفير'
الساحة المسيحية تعيش مبكراً على إيقاع الانتخابات النيابية المقبلة
هل يقوم 'تحالف رباعي' بين سليمان وفرنجية وعون والراعي؟
دنيز عطالله حداد:

تعيش الاوساط المسيحية فورة انتخابية مبكرة. بدأت منذ الآن التحضير للانتخابات كأنها على مسافة اشهر قليلة او اسابيع. لا يقوم بذلك فقط الافراد الطامحون، سواء أكانوا نوابا حاليين ام سابقين ام شخصيات ناشطة في الحقل العام، فالاحزاب والقوى السياسية الوازنة بدأت ترتب علاقاتها وأوضاعها وتضع مخططاتها والسيناريوهات المتعددة المفتوحة على كل الاحتمالات.
لكن في خلفية الاحاديث، ثمة من يضع اطارا اوسع للصورة كاملة لما ستكون عليه تحالفات العام 2013. تقول اوساط موثوقة ان &laqascii117o;العمل جار وحثيث من اجل قيام &laqascii117o;تحالف رباعي" مسيحي تكون له ترجمته على الارض. قوام هذا التحالف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، النائب العماد ميشال عون، النائب سليمان فرنجية وبرعاية ومظلة البطريرك بشارة الراعي".
وتؤكد المصادر &laqascii117o;انه امام نضوج هذا التحالف مصاعب متعددة. لكن دراسة مردوده وايجابياته على الاطراف المعنيين به ستجعلهم يقدمون بعض التنازلات، خصوصا ان معظمها لها علاقة بطبائع المعنيين واسلوبهم في مقاربة الامور، اكثر مما تتعلق بالخلاف في وجهات النظر الى السياسة العامة اللبنانية".
وتشير المصادر الى &laqascii117o;ان البطريرك الراعي ستكون له اليد الطولى في تذليل العقبات امام هذا الائتلاف. فهو حريص على احتضان رئيس الجمهورية ويريد ان يعيد الى الرئاسة الأولى الوهج والزخم بعد ان استنزفت منذ اتفاق الطائف الى اليوم. وهو سيضع ثقله ليحفظ المقام والمقيم فيه. وهو في الوقت نفسه يحترم كلا من العماد عون والوزير فرنجية، ويرى ان ما يجمعهم اكثر بكثير مما قد يكون سببا في ان يتواجهوا مباشرة او بطريقة غير مباشرة. فللثلاثة مكانتهم وحجمهم التمثيلي، سواء دستوريا او سياسيا أو شعبيا، وبالتالي فإن تكاتفهم وتوافقهم في الانتخابات النيابية المقبلة لا يمكن الا ان ينعكسا ايجابا على حجم التمثيل المسيحي الحقيقي وعلى دقة التمثيل".
لكن، هل يعني ذلك ان البطريرك الراعي سيحضن فئة في مواجهة فئة اخرى؟ وانه سينحاز الى فريق مسيحي ضد آخر؟
تؤكد المصادر &laqascii117o;ان ذلك غير وارد، فهذه ليست مقاربة البطريرك واقع الحال. لكن الراعي سيعمل على ان ينجح خط الرئيس سليمان ويتوسع لانه الخط الذي تؤمن به بكركي وترعاه، اي الاعتدال والانفتاح على الجميع والترفع عن التراشق الاعلامي واعتماد العمل بصمت ضمن الممكن، عوضا عن صخب الكلام الذي لا طائل منه. لذا سيسعى الى تذليل العقبات من امام من تجمعهم الرؤية المشتركة للامور. وهو يتمنى ان يتوافق سائر المسيحيين على الخطوط الوطنية العريضة، الا ان التنافس الانتخابي شأن صحي شرط ان يبقى ضمن الاطر الديموقراطية الوطنية".
تستغرب اوساط في &laqascii117o;14 آذار" ان يتم التسويق لـ&laqascii117o;تحالف رباعي مسيحي في الانتخابات النيابية المقبلة"، ويؤكد احد النواب &laqascii117o;ان مصير مثل هذا التحالف لن يكون افضل من مصير التحالف الرباعي السابق، الا ان فارقا جوهريا سيخرج به مثل هذا التحالف، وهو اهتزاز ابرز موقعين مسيحيين توافقيين: رئاسة الجمهورية والبطريركية المارونية".
ويضيف النائب &laqascii117o;نحن نفهم التقارب بين فرنجية وعون، الا انه من الصعب تصور قيام انسجام بين الاخير وبين رئيس الجمهورية، خصوصا ان ما يضمره وما يعلنه كل منهما تجاه الآخر يجعل من المستبعد نجاح اي مسعى في هذا الاتجاه".
ويقول &laqascii117o;ان فكرة قيام مثل هذا التحالف تُسقطه من الحسبان التطورات المتسارعة في المنطقة، وتحديدا في سوريا. فإن ما يسمى التحالف الرباعي المسيحي لا يمكن ان ينشأ بصيغته المطروحة الا تحت عباءة النظام السوري. وهي اليوم عباءة رثة تزداد ثقوبها وتكاد تسقط عن اصحابها والمتمسكين بها. فأي مادة لاصقة سيمكنها بعد ذلك جمع المتنافرين والمتنافسين؟". ويختم &laqascii117o;لا افترض الا حسن النيات والخلفية الطيبة عند البطريرك، بغض النظر عن رأيي بأدائه واسلوبه ومدى فهمه للواقع السياسي ومتغيراته في المنطقة. الا انني متأكد من ان للاطراف الثلاثة الآخرين محاذيرهم ومخاوفهم المتبادلة من بعضهم البعض، وتقييم كل واحد منهم للآخر لا يشجع لا على التحالف ولا على شبك الايدي بشهادة وثائق &laqascii117o;ويكيليكس"".
موعد الانتخابات النيابية المقبلة يبعد اكثر من سنة ونصف السنة. لكن انشغال الاوساط المسيحية بها دليل اضافي على خواء الساحة السياسية، لا سيما المسيحية، من اهتمامات جديرة بالعمل عليها ومعالجتها وتطويرها. كأن دورهم بات هامشيا الى درجة حفظ مقاعد في البرلمان. اما السياسة فلها اربابها سنة وشيعة. والمواضيع الاقتصادية او الاجتماعية لهم منها العناوين والصراعات الجانبية التي تتراكم في حسابات المصالح الشخصية على ان تصرف في الانتخابات المقبلة. حتى تكاد &laqascii117o;الاستحقاقات الديموقراطية" تصبح كأسا مرة يتمنى كثر من المسيحيين تجنبها تحاشيا لمزيد من الانقسامات، وسقوط ما تبقى من اوراق توت تستر عورات المسؤولين السياسيين في سلوكهم العام والخاص.


ـ 'الأخبار'
ميقاتي ـ حزب الله: في انتظار أعجوبة
نقولا ناصيف:

يوماً تلو آخر يقترب من لبنان استحقاق تجديد التزامه تمويل حصته في المحكمة الدولية. يدنو كذلك استحقاق تحديد لبنان خياره: هل يريد تمويلها تبعاً لموقف الرئيس نجيب ميقاتي وحلفائه، أم وقف التعاون معها بحجب الحصة كما يصرّ حزب الله وحلفاؤه في قوى 8 آذار؟
يتناقض موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع موقف حزب الله في مسألة تسديد لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية، إلى حدّ الخلاف في المسألة الأكثر عبئاً على الائتلاف الحكومي. لا يشبه التمويل أزمة الكهرباء ولا بعدها التعيينات. ولا يشبه أزمة الخلاف المتوقع على مشروع قانون موازنة 2012، أو أي ملف آخر يتصل بتجاذبهما النفوذ داخل الحكومة الحالية، ولا كذلك بعرض العضلات الذي يتبادلانه في سياق تشبّث كل من ميقاتي ووزراء الغالبية الحكومية بصلاحياته.
أكثر من أي من تلك الملفات، يختلط الداخل مع الخارج في التمويل، ويُحمَّل الطرفان الوزر مرتين: مرة عندما يختلفان على هذا الموضوع ويتصدّع تحالفهما الحكومي، ومرة عندما يجبههما الخارج بإجراءات محتملة إذا أخلّ لبنان بتعاونه مع المحكمة وتلكأ عن تسديد حصته في نفقاتها. عندئذ يتحمّلان معاً تداعيات هذه الإجراءات.
من أجل ذلك يتفادى رئيس الحكومة وحزب الله إظهار تناقضهما من التمويل في العلن، رغم معرفة كل منهما موقف الآخر وتيقنه من أن من الصعوبة بمكان حمله على التخلي عن تشدّده: لا ميقاتي قادر على نكث تعهّدات قوية قطعها للمجتمع الدولي باستمرار التعاون مع المحكمة وتمويلها كشرط رئيسي لهذا التعاون، ولا حزب الله مستعد للموافقة على الإنفاق على محكمة تريد محاكمته باغتيال الرئيس رفيق الحريري. يقترب الطرفان يوماً بعد آخر من أن يصبحا جدّياً وجهاً لوجه في مشكلة، لا تتقبّل التساهل ولا المداراة، ولا التحايل على النص والاقتناعات.
وعلى وفرة الشكوك التي تحوط بها قوى 14 آذار تمسّك ميقاتي بالتمويل، وإشاعتها انطباعات سلبية بأن موقفه لا يعدو تبادلاً للأدوار مع حزب الله وحلفائه، إلا أن طبيعة العلاقة التي جمعت رئيس الحكومة بالغالبية منذ التكليف حتى الآن، تُبرز معطيات مغايرة تشير إلى الكثير الذي يجمع بينهما، والكثير أيضاً الذي يباعد:
1 ـ يستند رئيس الحكومة في إصراره على التمويل إلى ضغطين يواجههما: الشارع السنّي، الذي لا يسعه تجاهل مطالبته بالمضي في المحكمة حتى خاتمتها، واستمرار التعاون معها لكشف قتلة الحريري وتحقيق العدالة، والمجتمع الدولي، الذي يحتفظ بمرارة ضمنية في علاقته مع لبنان من جرّاء إخلاله وفق ما يقول ممثلوه، سفراء دول كبرى، بتنفيذ أكثر من قرار لمجلس الأمن. لا القرار 1559، ولا القرار 1701 على النحو المطلوب، ويثير الغبار حالياً حيال القرار 1757.
ويصرّ ميقاتي على تأكيد التزام حكومته التعاون مع المحكمة، سواء انسجاماً مع بيانها الوزاري أو مع التعهّدات التي كان قد قطعها من منبر الأمم المتحدة، وفي لقاءاته الرسمية في نيويورك.
2 ـ ليس الخلاف على التمويل أول مشكلة يواجهها حزب الله مع رئيس الحكومة. بعض مَن واكب علاقتهما منذ التكليف، يقول إن الحزب كان يتوقع تعثّر ميقاتي في أول طريق تكليفه على أثر يوم الغضب في طرابلس، فإذا به يقفز عنه بسهولة ويستوعب سلبياته قبل أن يُفاجأ الحزب بأن الرئيس المكلف ينهكه حيث لم يكن يتوقع، وهو تأليف الحكومة الذي استمر 145 يوماً بين أفرقاء يجمعهم تحالف.
لم يكن في إمكان الحكومة إبصار النور إلا وفق إرادة ميقاتي. مرة بالتمسّك بصلاحياته الدستورية، فتعلَن من قصر بعبدا لا من مكان آخر، ومرة ثانية بإرغام الغالبية على مراعاة حساسية التمثيل والتوازن الطرابلسي في الحكومة، فتمثلت بأربعة وزراء سنّة خلافاً للأعراف، ومرة ثالثة بسيطرته على أكثر من الثلث +1 في مجلس الوزراء على حساب قوى 8 آذار بحصوله وحلفاءه على 12 وزيراً، ومرة رابعة بتقييد حصة الرئيس ميشال عون وقلب توزيع الحقائب على تكتله. بذلك استنفد التكليف والتفاوض الشاق الذي رافقه وقتاً لم يحتج إليه تماماً.
3 ـ تدرّج ميقاتي، منذ تكليفه رئاسة الحكومة، في موقفه من المحكمة قبل الخوض في تمويلها. في مرحلة التكليف لم يُفصح مرة عن رأيه من التعاون معها، ولم يكشف فحوى اتفاقه مع حزب الله على هذا الموضوع. بعد التأليف راح يتحدّث عن احترام القرارات الدولية من دون إقران ذلك بالمحكمة. ثم طوّر موقفه ليؤكد التزام حكومته التعاون مع المحكمة. ثم ربط بين تمويلها ومصلحة لبنان وتجنيبه أي ضرر يترتب على الإخلال بذلك أمام المجتمع الدولي، ليخلص أخيراً من منبر نيويورك إلى إعلانه صراحة أن لبنان سيموّل حصته في نفقاتها.
على مرّ هذا الوقت، لم يتردّد في التأكيد لزواره السفراء التمسّك بالعدالة والمحكمة. كل ذلك رغم معرفة ميقاتي رفض حزب الله القاطع الاعتراف بشرعية المحكمة والتعاون معها.
4 ـ لزم رئيس الحكومة وحزب الله، حتى الأمس القريب، الصمت حيال الموقف النهائي من التمويل. سجّل كل منهما للملأ موقفه من دون أن يُشعر الآخر باكراً بأنه يلزمه بهذا الموقف أو ذاك. كان الاتفاق الذي عقده الرئيس المكلف آنذاك مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وضع الموقف من المحكمة جانباً، والمضي في تأليف الحكومة، والتفاهم على التعاون معاً داخلها. اتفقا أيضاً على أن يجلسا ويناقشا الموضوع برمته، التعاون مع المحكمة وتمويلها في أوانه بعيداً من الإعلام والضجيج توصّلاً إلى التسوية الملائمة.
إلى الآن، وقد بات استحقاق التمويل على الأبواب، لم يجلسا، علناً على الأقل، ولم يُرسيا ما أقرّاه في مرحلة التكليف، لكنّ كلاً منهما صار أكثر تمسّكاً بوجهة نظره: ميقاتي متأثر بشارعه السنّي وبعلاقة حكومته مع المجتمع الدولي، ونصر الله متعلق باقتناعه الذي يجعله يصف المحكمة بأنها أميركية ـــــ إسرائيلية فيرفضها ويرفض تمويلها.
5 ـ مع أن أياً من رئيس الحكومة وحزب الله لا يريد دفع الآخر إلى أزمة حكومية حادة، إلا أن ميقاتي قدّم قبل أيام اختباراً مهماً عندما لوّح بالاستقالة إذا صوّت لبنان في مجلس الأمن ضد مشروع القرار الأميركي ـــــ الأوروبي الذي يدين سوريا، وهو ما كان يرمي إليه الحزب. وأبلغ هذا الموقف إلى قيادته. فانتهى الأمر بلبنان، إلى امتناعه عن التصويت، مخرجاً مزدوجاً: تفادي مشكلة مع سوريا، وفي الوقت نفسه تجنّب انهيار الحكومة وقد أظهر رئيسها جدّية الاستقالة.
أرضى إذ ذاك توازن القوى الداخلي والخارجي في آن واحد، فأفضى الامتناع إلى تفهّم مجلس الأمن وجهة نظر لبنان، آخذاً بحساسية علاقته سوريا وتأثيرها في استقراره.


ـ 'الحياة'
المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ... تمويلها حاجة سورية
طوني فرنسيس:

على الأرجح، ستقر الحكومة اللبنانية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في الوقت المناسب، ولن تنفع تصريحات ميشال عون في منع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، التي يشارك الجنرال بثلث وزرائها، من دفع الحصة المترتبة على لبنان بمقتضى البروتوكول الموقَّع مع الامم المتحدة في خصوص تلك المحكمة، كما لن تجدي ممانعته في جعل ميقاتي وشقيقه طه يدفعان من جيبهما الخاص، كما قال محتدّاً.
سيحصل ذلك ليس بسبب اقتناع حزب الله بضرورة &laqascii117o;التعاون مع القرارات الدولية"، وليس بسبب تمكن رئيس المجلس النيابي نبـــيه بري من ايجاد المخارج الدستــورية لصيغة إقرار المحكمة، بل لأن القيادة الســـورية ستكون حريصة في هذه المرحلة على عدم القطيعة مع المجتمع الدولي وقرارات مجلس الامن، وهي التي تبني الكثير على تعاطف روسيا والصين معها لمنع المجلس من اصدار قرارات قاسية ضدها.
أسباب التمويل سورية تحديداً، وإن كانت الممانعة تأتي من جانب عون وحزب الله ومن يـــدور في فلكيهما، فهذه ممانعة كانت صالحة للخدمة لحظة الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهي لم تعد مفيدة بعد ستة أشهر من الاشتباك الداخلي في سورية والصراع الدولي حولها، فإطاحة الحريري لحظة اجتماعه بالرئيس الاميركي باراك اوباما كانت اعلاناً عن مرحلة جديدة توطد فيها قوى &laqascii117o;الصمود والتصدي" جبهتها، من طهران الى بغداد وصولاً الى بيروت وغزة، وتُنهي لبنانياً مرحلة التحالف بين &laqascii117o;ثورة الأرز" و &laqascii117o;قوى الاستكبار" الغربية، لتبدأ حقبة جديدة قوامها &laqascii117o;تطهير" لبنان من أثقال ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ابتداء من المحكمة الدولية.
لم يصمد ذلك البرنامج الطَّموح كثيراً. اول ضحاياه كان الرئيس عمر كرامي، فلأسباب &laqascii117o;مَرَضية" استُبعد لصالح نجيب ميقاتي، وبدأ تركيب البازل اللبناني يسير على وقع التطورات الـــسورية الداخلية، ولأنها لم تكن محســـوبة كثيراً، كان على ميقاتي الانتظار حتى حزيران (يونيو) الماضي ليحــظى بــولادة حكومة لبنان الجديد.
قيل الكثير يومها في تفسير اختيار ميقاتي بدلاً من كرامي، إلا ان الثابت هو الاستفادة من علاقات الرجل العربية والدولية. بات ميقاتي ضرورة سورية اكثر مما هو حاجة محلية للانقلاب السياسي المتحقق في منتصف كانون الثاني، قبل شهر من اندلاع أحداث درعا. وتقدمت حاجات على اخرى في اطار التحالف الذي قاد إبعاد الحريري عن السلطة، فحلّت الاولوية السورية محل برنامج حزب الله السياسي، وظهرت أبعاد اخرى للصورة: ما جرى في لبنان لا يعدو كونه ضربة استباقية نفّذتها دمشق بالاتفاق مع ايران وعبر الحلفاء المحليين، لضمان موقع أقوى في ظروف اندلاع الثورات العربية، التي صُنفت في حينه بأنها معادية لأميركا والغرب، وهي ضربة تشبه الى حد كبير الضربة الاستباقية اللاحقة في درعا... إذ ان درعا قادت الى تبديل صورة الوضع الداخلي السوري، ما فرض وضع التحول اللبناني في خدمة المسار السوري واحتياجات دمشق في المواجهة القاسية التي تخوضها، خصوصاً على الجبهة الديبلوماسية الدولية.
ستقف ايران بالتأكيد الى جانب القيادة السورية في خياراتها، والنفوذ الايراني ستظهر مفاعيله في لبنان كما ظهرت وتظهر في العراق، وستكون طهران حامي الميمنة والميسرة (في العراق ولبنان) بالنسبة الى دمشق، التي فقدت الصديق التركي، وحظيت حتى اليوم بدعم روسي وصيني جنَّبها العزلة الدولية الخانقة، لكن ساحة هذا الدعم ومسرح امتحانه هو في الوقت نفسه المجال الذي تتمسك به موسكو وبكين كمتنفَّس للعمل الاممي المشترك. هذا المجال هو الذي احتضن المشاركة والمساهمة الروسية والصينية في جملة القرارات الدولية المتعلقة بقضايا الحرب والسلم ومنها ما يتصل بلبنان ومحكمته الدولية خصوصاً.
ومن البديهيات افتراض ان معركة سورية في مجلس الامن الدولي مستمرة، وربما تزداد احتداماً، وبالتالي ستزداد الحاجة الى مزيد من تضامن قوتين عظميين من قوى الشرعية الدولية وقراراتها.
لهذه الاسباب لن تخرج حكومة ميقاتي عن واجباتها الاممية... فتمويل المحكمة الخاصة بلبنان هو ببساطة حاجة سورية.


ـ 'النهار'
'حزب الله' يخيِّر ميقاتي بين المحكمة والحكومة
لا أكثرية لإقرار التمويل إلا في مجلس النواب
إميل خوري:

يمكن القول إن المواجهة الحاسمة بين تمويل المحكمة وترحيل الحكومة اقتربت ولم تعد تنفع المماطلة والتسويف وإطلاق الوعود. فالمحكمة كانت ولا تزال بيت القصيد في التجاذب القائم بين أكثرية وأقلية وتحديداً بين 'حزب الله' و'تيار المستقبل' منذ أن استقال الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة احتجاجاً على إقرار النظام الأساسي للمحكمة قبل أن يكونوا قد أبدوا ملاحظاتهم عليه، ومنذ استقالتهم اعتبرت الحكومة غير شرعية وغير ميثاقية واقفلت أبواب مجلس النواب في وجهها وفي وجه المشاريع والمراسيم التي تصدر عنها. وما إصرار قوى 8 آذار على المشاركة في أي حكومة بثلث مجموع عدد أعضائها باسم 'الوحدة الوطنية' إلا لتعطيل سير المحكمة بشتّى الوسائل.
وعندما كلفت الأكثرية النيابية سعد الحريري تشكيل الحكومة أصرّت قوى 8 آذار على المشاركة فيها بالثلث أيضاً باسم 'الشركة الوطنية' وللحؤول دون استئثار الأكثرية في اتخاذ القرارات المهمة فكان لها ما أرادت. وعندما أخذت التزامات لبنان حيال المحكمة تستحق والقرارات الاتهامية شبه جاهزة للصدور، كان همّ سوريا الوحيد التخلص من المحكمة بتسوية ما، فكانت تسوية 'السين – سين' التي لم تصل الى نهايتها السعيدة بسبب الخلاف على كيفية تنفيذها ومن يكون البادئ في تقديم التنازلات، وظنت سوريا ان البادئ ينبغي أن يكون الرئيس الحريري باعتباره وليّ الدم فيبادر الى اتخاذ موقف من المحكمة يجعل سوريا تبادله ضمان بقائه في الحكم. لكن الرئيس الحريري الذي ذاق مرّ الوعود السورية ارتأى أن يكون مؤتمر المصالحة المسامحة الذي يعقد في الرياض هو الذي، بالقرارات التي تصدر عنه، يطوي صفحة الماضي بكل مآسيها وجرائمها بما فيها تلك التي وقعت إبان الحروب اللبنانية واغتيل فيها نجل الرئيس سليمان فرنجية والرئيس رشيد كرامي وتفتح صفحة جديدة. لكن إرجاء اتخاذ هذه القرارات إلى حين انعقاد هذا المؤتمر لم يعجب سوريا لأنها تحرص على أن يكون عصفور المحكمة قد أصبح في يدها قبل انعقاد المؤتمر بحيث تصبح في موقع قوي عند البحث في القرارات الأخرى. وعندما فقدت سوريا الأمل في إمكان التوصّل إلى تسوية للمحكمة مع الرئيس الحريري وجدت عندئذ أن لا جدوى من بقائه في السلطة، فأوعزت إلى وزراء 8 آذار بالاستقالة فشكلوا مع الوزير عدنان السيد حسين، على رغم انه كان محسوباً على الرئيس ميشال سليمان، الثلث الذي يجعل الحكومة مستقيلة برمتها.
واستطاعت سوريا بفضل القمصان السود لـ'حزب الله' وبسحر ساحر جعل الأقلية النيابية أكثرية فسمّت الرئيس ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة. وخوفاً من ان يتم تشكيلها من تكنوقراط يسهل معها الالتزام بتنفيذ كل متطلبات المحكمة، ارتفع أول صوت للعماد عون برفض تشكيل مثل هذه الحكومة في حين ظل 'حزب الله' صامتاً ولم يرتفع صوته إلا عندما بلغه أن الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي يتجهان نحو تشكيل حكومة تكنوقراط مطعّمة بسياسيين إذا ظلّت عملية التأليف تتعثر.
والآن يواجه الرئيس ميقاتي ما واجهه الرئيس الحريري إذ عليه ان يختار بين الحكومة والمحكمة. وإذا كان الرئيس الحريري اختار المحكمة وتخلى عن الحكومة، فإن الرئيس ميقاتي سيختار المحكمة أيضاً انسجاماً مع مواقفه المعلنة منها لكنه سيبقى رئيساً لحكومة تصريف أعمال لأن لا بديل منها في الظرف الراهن سوى الأزمة التي يستعصي حلّها. وحكومة تصريف الأعمال، كما هو معروف، ليس من صلاحياتها اتخاذ قرارات مهمة ولا سيما ما يتعلق منها بالمحكمة وهي بيت القصيد.
وكما بدأ التصعيد ضد تشكيل حكومة تكنوقراط بصوت العماد عون ثم سانده في الوقت اللازم صوت الأمين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصر الله، فإن صوت العماد عون كان أول صوت يرتفع ضد تمويل المحكمة، ومع اقتراب الاستحقاق ارتفع صوت السيد نصر الله ومعه عدد من نواب 8 آذار، مما يدل على أن الاشارة أتت من سوريا المهتمة بأمور كثيرة والمطلوب واحد هو المحكمة...
إن الأكثرية الوزارية وهي لـ8 آذار وللمتحالفين معها ستصوّت ضد تمويل المحكمة في مجلس الوزراء، وستصوت ضد البند الوارد في مشروع الموازنة والمتعلق بتمويلها وترفض هذا التمويل بسلفة خزينة أو على أساس القاعدة الإثني عشرية إذا تأخر إقرار الموازنة بسبب هذا البند، وستحول هذه الأكثرية دون صدور قرار التمويل بمرسوم لأن 'تكتل التغيير والاصلاح' سيطلب من وزير العدل شكيب قرطباوي المحسوب عليه عدم توقيعه. وحده اقتراح قانون معجل مكرّر يتقدم به عدد من النواب يؤمن مصادقة الأكثرية النيابية عليه، وهذه الأكثرية تؤمنها أصوات نواب 14 آذار وأصوات نواب كتلتي جنبلاط وميقاتي. لكن هل يفسح الرئيس نبيه بري في المجال لطرح مثل هذا الاقتراح على التصويت؟ لا شيء يدلّ على ذلك حتى الآن وقد يضطر إلى عدم دعوة مجلس النواب الى الانعقاد إلى أن تمر المهلة المحدّدة ليسدّد لبنان ما عليه للمحكمة.
المعركة بين المحكمة والحكومة بدأت. فلننتظر لنرى ماذا بعد؟!


ـ 'الديار'
حزب الله لا يستطيع التراجع عن قراره الاستراتيجي الرافض للمحكمة ولتمويلها
ديبلوماسي غربي يقول بثقة: ميقاتي قال لنا اما أدفع المستحقات وإما أستقيل من موقعي
ربط تسديد المتوجبات بإقصاء 'الموظفين السنة' معادلة مكاسبها سلبية لرئيس الحكومة
سيمون ابو فاضل:

(...) وتشكل محاولة حزب الله الربط بين قبوله تمويل المحكمة وبين اعادة احياء ملف الشهود الزور، محاولة لاقصاء كل من القاضي سعيد ميرزا و اللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن، بعد ان كان شدد الرئيس ميقاتي في عدة مناسبات عن تمسكه بهم لكونهم لم يقدموا على اي مخالفة للقانون منذ توليه رئاسة الحكومة لا بل ترجم تمسكه بهم حتى حينه طالما استطاع في مقابل تكرار مطالبة العماد عون له باقالتهم، لا سيما ان استمرارية هؤلأ تشكل الى حد ما المحافظة على شعرة معاوية بين الطائفة السنية وبين الرئيس ميقاتي، نظرا لرمزيتهم في هذا الوسط وحصرا في طرابلس وخصوصية بيئتها في هذا المجال، وهو ان كان قرارا سيتخذ في جلسة واحدة اذا ام اتجه نحو الترجمة لن يستكمل بقرار التمويل بل سيكون مطبا للرئيس ميقاتي لكون رفض حزب الله الاستراتيجي للمحكمة، لن يعدل به اقصاء هؤلاء المطوقين عمليا بواقع جديد في ظل الحكومة الحالية، ولذلك سيكون الرئيس ميقاتي في موقف جد حرج اذا ما اراد حزب الله انقاذه وحكومته من العقوبات نظرا للحاجة اليه وللحكومة هذه التي امنت له غطاء مقبولا لسلاحه، وبذلك سيكون ميقاتي امام خيارين بحيث يتجنب العقوبات ويقصي &laqascii117o;الموظفين السنة" وترفضه طائفته، او يحافظ على الواقع الراهن فيبقي عليهم ولا تمول المحكمة ويواجه عقوبات.
لكن الرئيس ميقاتي على ما يبدو كان قد حسم خياره استنادا الى قناعة ديبلوماسي غربي تدعم بلاده المحكمة بكل الوسائل، اذ في لقاء خاص مع هذا الديبلوماسي وجه سائل الى الديبلوماسي الغربي سؤالا عن الاجراءات التي ستلي عدم تمويل المحكمة فرد الديبلوماسي قائلا &laqascii117o;الرئيس ميقاتي وعد بلادي اما يمول لبنان المحكمة او هو يستقيل في حال لم يتحقق ذلك &laqascii117o;فعاود السائل قائلا وفي حال عدم التمويل" فتطلع الديبلوماسي الى سائله وقال بثقة &laqascii117o;سيدفع لبنان مستحقات المحكمة لقد وعدنا بذلك ".


ـ 'الديار'
هل تطلب موسكو من دمشق تسهيل تمرير المحكمة تخفيفا للاحراج بعد 'الفيتو في مجلس الامن؟'
قوى 14 اذار تعيش 'بحبوحة' مالية مستجدة لمواكبة الازمة المتوقعة بين 'الاكثرية'
ميقاتي تبلّغ من رئيس الحكومة القطرية أن 'الحساب' سيبدأ انطلاقا من رفض التمويل
ابراهيم ناصرالدين:

بعيدا عن الازمة المالية في تيار المستقبل، تم ضخ دماء جديدة في الشرايين المالية لقوى 14 اذار قبل ايام قليلة عبر وصول دفعة اموال &laqascii117o;دسمة" هذه المرة لمختلف مكونات هذه القوى، ولان الجميع &laqascii117o;مخترق" تملك جهات امنية رسمية وغير رسمية قائمة طويلة بالاشخاص والاحزاب والمؤسسات الاعلامية التي وصلتها تلك الاموال.
وتشيرالمعلومات الى ان المصدر الرئيسي لتلك الاموال الامارات العربية المتحدة التي تكفلت هذه المرة بالحصة الاكبر من تلك الدفعة، تحضيرا للمرحلة المقبلة، والتي سيكون عنوانها منقسماً الى قسمين : الاول اعادة تزخيم الحملة السياسية على التيار الوطني الحر، لاضعاف &laqascii117o;الحديقة الخلفية لحزب الله"، اما الهدف الثاني فسيكون مواكبة الازمة المتوقعة داخل الاكثرية الجديدة على خلفية الخلاف على تمويل المحكمة الدولية، وهذا الامر يحتاج حملة منظمة على الحزب من باب تسويق اتهامه بجريمة اغتيال الرئيس الحريري في ظل معلومات موثوقة عن قرار اتهامي جديد سيصدر باسماء اخرى تنتمي الى حزب الله، واخرى لشخصيات سورية.
وبحسب مصادر عليمة فان الجزء الاكبر من الحملة المقبلة سيكون على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاضعاف موقفه في الشارع السني، واحراجه لاخراجه من الحكومة تحت شعار التفريط بدماء الحريري &laqascii117o;الزعيم السني" وحماية القتلة الموجودين في الحكومة الى جانبه، وهذا الامر يتطلب حملة اعلامية مركزة مع عدم استبعاد التحرك في الشارع خصوصا في عاصمة الشمال ، لزيادة الضغوط على رئيس الحكومة ومحاصرته.
واذا كان ما ورد اعلاه جزءاً من استراتيجية قوى 14 اذار والدول الراعية لها فان حزب الله لا يزال يتبنى &laqascii117o;استراتجية الصمت &laqascii117o;حيال موقفه من مسألة تمويل المحكمة لعدم فتح سجال كلامي في غير مكانه وزمانه، لكن ما بات يعرفه رئيس الحكومة من خلال &laqascii117o;رسائل غير مباشرة &laqascii117o;ان الحزب لن يسمح بتمويل المحكمة من خلال الحكومة، لانه غير قادر على تبني قرار مماثل بعد ان اعلن صراحة ان المحكمة اسرائيلية"، واذا كانت معركته هي في الاساس معركة مصداقية وحفاظ على الصورة النقية للمقاومة، فهو لن يسلك طريقا تفقده مصداقيته وتعطي اعداءه انتصارات مجانية وتحقق الاهداف المرسومة اصلا من المحكمة، التي كانت السبب المباشر والرئيسي للاطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري.
وازاء هذه المعطيات التي يعرفها جيدا رئيس الحكومة يبقى السؤال حول استعجاله في فتح السجال حول التمويل وعدم تفويت اي فرصة ،لابلاغ من يعنيهم الامر انه ملتزم بالقرارات الدولية ومصلحة لبنان الالتزام بها وعدم مواجهة المجتمع الدولي، وتسريب معلومات عن حصار متوقع وتوتر وقطيعة في العلاقات مع الدول العربية والغربية كنوع من ممارسة الضغط على الحلفاء داخل الحكومة وخصوصا حزب الله.
الاجابة عن هذا السؤال متعددة الاوجه ،وبحسب المصادر المطلعة نفسها فأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تبلغ من رئيس الحكومة القطرية حمد بن جاسم عندما التقاه في باريس على هامش المؤتمر الخاص بليبيا، ان ما حصل قد حصل، والحكومة اللبنانية باتت امرا واقعا بعد اسقاط المبادرة التركية القطرية، لكن الحساب سيبدأ من اليوم التالي لموقف الحكومة من تمويل المحكمة، وكانت الرسالة شديدة الوضوح، المحكمة خط احمر من غير المسموح تجاوزها، واي تجاوز لها سيكون له تداعيات غير محسوبة.
هذه الرسالة فهمها رئيس الحكومة لكنه عمليا لا يملك الوسائل لفرض التمويل ،وهو امام هذا الضغط يحاول النأي بنفسه عن اي اسقاط لمشروع تمويل المحكمة، فهو كرئيس حكومة سيبقى على موقفه، وسيحاول تمرير الملف داخل الحكومة مع علمه بالفشل المسبق، لذلك، وعلى طريقة اللهم اني قد بلغت سيعلن فشله في تسويق هذا الامر لانه لا يملك المقومات السياسية الواقعية لتمرير مشروعه،لكنه في نفس الوقت سيعزز موقعه في الشارع السني وسيخطاب هذا الجمهور بكل صراحة ويخبره عن فشله في فرض رأيه، وسيذكره بأنه &laqascii117o;قاتل" بشراسة في هذه المعركة اكثر مما فعله الحريري الذي كان مستعدا للتخلي عن المحكمة وفقا للمبادرة القطرية التركية ومبادرة &laqascii117o;السين السين".
ولكن هل سيبقى الاهتزاز السياسي في هذه الحدود الضيقة؟ وما الذي سيمنع الرئيس ميقاتي من الاستقالة من منصبه اذا ما وصلت الامور الى &laqascii117o;الحائط المسدود"؟حزب الله بحسب مصادر مطلعة على اجوائه لا يبدو قلقا من من هذه الهواجس وهو يرى ان رئيس الحكومة يخوض معركة رابحة في شارعه وهذا امر لا يخفي الحزب الدعم المطلق له ،وهو مع كل ما يعزز موقع رئيس الحكومة والشخصيات السنية الموالية للاكثرية قبل موعد الانتخابات النيابية المقبلة، لان اسقاط ما تبقى من &laqascii117o;الحريرية السياسية" يشكل اولوية في المرحلة المقبلة.
وتشير المصادر عينها الى ان تهديد الرئيس ميقاتي بالتأثير على اعماله الخاصة امر تم تجاوزه، وهو ابلغ من استفسر عن الامر ان ليس لديه ما يخشاه في هذا السياق لان توظيفاته المالية خارج اطار اي ضغط مفترض ، وهو لا يخشى اي تداعيات سلبية عليها، ولذلك فان موقفه غير مرتبط بمخاوف شخصية ولو كان هذا الامر قائما لما &laqascii117o;اقدم على تولي مسؤولية الحكومة في هذا الوقت الصعب والدقيق".
اما التهديد بفرض حصار اقتصادي وسياسي غربي وعربي على لبنان، فان المصادر نفسها، تستبعد هذا السيناريو التهويلي، لان الواقعية السياسية هي التي تحكم تحركات هذه الدول التي لم تحرك ساكنا، في احداث السابع من ايار، وتداعت لايجاد تسوية الدوحة،وهي لم تحرك ساكنا عندما تم ازاحة مشروعها من السلطة عند اسقاط الرئيس الحريري، وهي لا تملك الكثير لتفعله مع عدم اقرار تمويل المحكمة، فهو بالنسبة لها تفصيل صغير ولن يؤثر عمليا في السير بالمحاكمات، ولذلك لن تكون مضطرة الى القيام بخطوات غير محسوبة، وغير مضمونة النتائج في هذه الظروف وقد تؤدي الى نتائج عكسية على الارض مع الاختلال الكبير في موازين القوى وبالنسبة اليه فان ميقاتي هو &laqascii117o;افضل من غيره واقل سوءا من اي شخصية اخرى قد تتولى رئاسة الحكومة .
وامام هذه المعطيات لا تتوقع هذه الاوساط ان يقدم الرئيس ميقاتي على الاستقالة لانه يدرك جيدا انعدام الخيارات في هذه الظروف الحساسة التي لا تتحمل اي رهانات خاطئة بعد ان &laqascii117o;احرق مراكبه"،وهو يعرف ان مستقبله السياسي وغير السياسي مرهون بنجاحه بهذه المغامرة التي اختارها بمحض ارادته، وهو يملك &laqascii117o;الحنكة" السياسية التي تمكنه من ارضاء كافة الاطراف ،من خلال &laqascii117o;الوسطية" في الحكم ووفق استراتيجية &laqascii117o;ما بدي زعل حدا مني"، وقد جاء توقيت تحرك الاتحاد العمالي العام وتصاعد المطالب الاجتماعية &laqascii117o;شحمة على فطيرة" اذا ما اراد رئيس الحكومة استغلالها للقول لا يوجد اموال لتلبية مطالب العمال فكيف نمول المحكمة وشعبي &laqascii117o;جائع" ؟  ويبقى السؤال، من سيفوز بالرهان على الرئيس ميقاتي؟ هل سينجح ضغط قوى 14 اذار؟ ام سينجح رهان قوى الاكثرية وحزب الله على انعدام الخيارات لدى رئيس الحكومة والقوى الاقليمية والدولية الداعمة لقوى المعارضة؟ وماذا لو صح ما تتناقله بعض الاوساط عن ضغوط روسية على دمشق لدفع حلفائها في لبنان على تمرير تمويل المحكمة في هذه المرحلة التي لا تحتاج فيها موسكو الى مزيد من الاحراج بعد الفيتو الاخير في مجلس الامن؟ اسئلة بالغة الاهمية، والاجوبة عنها باتت قريبة وهي ستحدد خارطة الطريق التي سيسلكها لبنان في المرحلة المقبلة.


ـ 'الشرق'
تركيا تنفي وإيران بريئة.. دور الشيعة في 'إشعال الشرق الأوسط' !
ميرفت سيوفي:

&laqascii117o;السيناريو المجنون لإشعال منطقة الشرق الأوسط" ليس مصدره وكالة أنباء فارس الإيرانيّة، التي يصرّ كلّ الذين نشروا النفي التركي له أنها هي التي نشرته، مع ملاحظة أنها نقلته عن وكالة عراقية مجهولة الموقع والهوية، ولا يبدو أن وكالة الأنباء العراقية المجهولة هي أيضاً صاحبة الخبر بل الصحيح أنها سرقته عن &laqascii117o;موقع أخبار بلدنا الأردني"الذي نسب تصريح المسؤول العربي لموقعه، وعلى ضوء ما نشره الموقع الأردني تحديداً ، نستطيع أن نفهم لماذا صدر بيان نفي عن سفير سوريا في الأردن للسيناريو جملة وتفصيلاً.
والملفت في الأمر على الرغم من صدور النفي التركي، الإصرار على تأكيد نسبة الخبر لوكالة أنباء فارس الإيرانيّة، في محاولة ربما لربط التهديد بإيران ـ ولست في معرض الدفاع عن طهران ـ  إلا أن المنطق العقلي يجعل السؤال موضوعياً:"هل إيران عاجزة عن إطلاق التهديد بنفسها؟ والإجابة بالتأكيد لا"...فما أكثر التهديدات التي تصدر عبر تصريحات المسؤولين الإيرانيين،وفي كلّ الاتجاهات، الخليج العربي، تركيا، إسرائيل، أوروبا، ومؤخراً الشواطئ الأميركيّة، بصرف النظر عن جدّية أو عدم جدّية هذه التهديدات!!
والملفت في الخبر المتداول هو صيغة تقديم المواطنين &laqascii117o;الشيعة" في منطقة الشرق الأوسط، فإذا ما أردنا معرفة محلّهم من الإعراب في سيناريو الحريق المزعوم ستجد أن دور شيعة لبنان ـ ونظن أنهم غير وارد عندهم أن يلعبوا دور القتلى دفاعاً عن النظام السوري ـ إذ ربطه السيناريو الجامح الخيال بحزب الله بصيغة انتحارية: &laqascii117o;سنطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات، كل هذا في الثلاث ساعات الأولى من الست ساعات"!!
 أمّا شيعة الخليج فتمّ تقديمهم في صورة &laqascii117o;تنظيم القاعدة الشيعي" ، ففي السيناريو المجنون هم أيضاً اقتضى دورهم أن: &laqascii117o;سيتحرك الشيعة الخليجيين لضرب أهداف غربية كبرى، وقتل أميركيين وأوروبيين حول العالم، إذ سيتحول الشيعة في العالم العربي إلى مجموعة فدائيين انتحاريين صوب كل هدف يرونه سانحا، وسيخطفون طائرات شرق أوسطية"!!
وتأخرت وزارة الخارجيّة التركيّة أيضاً في نفي الخبر، إلى أن نقلت وكالة أنباء الأناضول عن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال قوله إن: &laqascii117o;هذه التقارير الإعلامية عارية تماماً عن الصحة"، مشيراً إلى أن أوغلو لم يعقد أي اجتماعات مع الأسد أخيراً، كما لم تطرح مثل هذه المسألة في الاجتماعات السابقة بينهما"...
هكذا سيناريو لم يضاهيه حتى جنون معمّر القذّافي في تهديد أوروبا والناتو وأميركا، ولا تمسّك علي عبد الله صالح وأولاده وأولاد شقيقه وعائلته عن بكرة أبيها حتى لو &laqascii117o;نسفوه" مرة ثانية في القصر أو في المسجد &laqascii117o;لا فرق"، تنقل وكالات الأنباء ملايين الأخبار يومياً، ويبدو أن تسريب هذا السيناريو بالتحديد المقصود منه إلحاق الأذى بشيعة العالم العربي وتحريك الرأي العام العربي والعالمي ضدّهم، أكثر ما هو مقصود به الرئيس السوري بشار الأسد، فكلّ الحرائق التي أشعلها التقرير كانت على يد &laqascii117o;شيعة لبنان وشيعة الخليج"!!
الأجواء مؤاتية جداً في المنطقة لتحفيز ألوانها الطائفيّة والمذهبيّة ضد بعضها البعض، بصرف النظر عن عشوائية وزيف السيناريو المقدّم، إلا أن المستهدف منه وفيه حقيقة ، هم شيعة لبنان أولاً، وشيعة الخليج العربي ثانياً، إلا أن سؤالاً سيظل بلا إجابة:لماذا نقلت وكالة أنباء فارس هذا السيناريو عن وكالة مجهولة من العراق، لا عن موقع معلوم من الأردن؟!


ـ 'الشرق الأوسط'
رسالة من الأسد!

على الرغم من النفي السوري لخبر وكالة أنباء &laqascii117o;فارس" الإيرانية بأن بشار الأسد قد هدد وزير خارجية تركيا بأن بمقدوره إحراق المنطقة في 6 ساعات، الذي نسبته الوكالة الإيرانية لمسؤول عربي رفضت ذكر اسمه، فمن المفترض أن تكون رسالة الأسد قد وصلت للمعنيين في المنطقة.
وبالطبع، فقد ينفي أوغلو أيضا الخبر، إلا أن الواضح، وهذا الأهم، أن الخبر هو مجرد رسالة إيرانية - سورية للمنطقة والغرب، الهدف منها تحذير الجميع من تقديم أي مساعدة لإسقاط النظام الأسدي، فالخبر لم تبثه وكالة غربية، ولا وسيلة إعلام عربية، على الرغم من أنه منسوب لـ&laqascii117o;مسؤول عربي كبير"، بل هو خبر بثته وكالة أنباء إيرانية!
وملخص خبر وكالة &laqascii117o;فارس" الإيرانية يقول إن الأسد قد صدم أوغلو ببرود أعصاب شديد حين فاجأه متسائلا &laqascii117o;برأيك كدبلوماسي، لماذا تتردد قوى دولية معروفة بعدائها لسوريا عن تكرار التجربة الليبية مع سوريا؟"، وبحسب &laqascii117o;فارس"، فإن أوغلو سأل الأسد &laqascii117o;هل تريدني أن أنقل رسالة معينة لأنقرة؟"، فأجاب الأسد &laqascii117o;الرسالة التي جئتني بها لم تكن من أنقرة، بل من عواصم كثيرة، وأريدك أن تنقل هذه الرسائل حرفيا.. أنه إذا حصل أي جنون تجاه دمشق، فأنا لا أحتاج أكثر من ست ساعات لنقل مئات الصواريخ إلى هضاب الجولان، لإطلاقها على تل أبيب، وفي الوقت نفسه سنطلب من حزب الله اللبناني فتح قوة نيرانية على إسرائيل لا تتوقعها كل أجهزة الاستخبارات. كل هذا بالساعات الثلاث الأولى من الساعات الست، وبالساعات الثلاث الأخرى ستتولى إيران ضرب بوارج أميركية ضخمة راسية بمياه الخليج، فيما سيتح