ـ 'السفير'
لهذه الأسباب.. ليست الحكومة مضطرة لإقرار تمويل المحكمة
الياس سحاب:

قبيل تنحي رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، وبعده، يستمر الجدل حول تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، بحيث يعتبره البعض استحقاقاً مفصلياً يتوقف عليه مصير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ويهول ان المجتمع الدولي يقف بالمرصاد وسوف يعاقب لبنان اذا تمنع عن التمويل. وفي الوقت الذي يجري فيه البحث عن مخرج لهذه المسألة، ثمة تساؤل  ات عما اذا كان هناك إلزام واضح وثابت للحكومة بالتمويل ام يمكن تأمين استمرار عمل المحكمة بوسائل أخرى.
نصت المادة 5 من الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة على إنشاء محكمة خاصة بلبنان على ان تتحمل حكومة لبنان 49% من نفقات المحكمة. ونص البند 2 من هذه المادة &laqascii117o;انه من المفهوم أن الأمين العام سيبدأ عملية انشاء المحكمة متى توافرت لديه مساهمات فعلية كافية لتمويل إنشاء المحكمة وعملها لمدة اثني عشر شهراً، فضلاً عن تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة لفترة الـ24 شهراً التالية من عمل المحكمة. وفي حال عدم كفاية التبرعات لتنفيذ المحكمة لولايتها، يقوم الأمين العام ومجلس الأمن باستكشاف وسائل بديلة لتمويل المحكمة (1).
يفهم من هذا النص أن المحكمة بدأت العمل، بعدما ضمن الأمين العام تبرعات معلنة تعادل النفقات المتوقعة طيلة ولاية المحكمة المحددة بثلاث سنوات اعتباراً من آذار 2009، وبالتالي يصبح التساؤل هل تحتاج المحكمة إلى تمويل؟ واذا كانت مساهمة لبنان المطلوبة هي من ضمن المبلغ الذي ضمنه الأمين العام، فهل دفع لبنان مساهمته من قبل؟ وكيف؟

- ورد أن حكومة الرئيس سعد الحريري حوّلت مساهمة مالية الى المحكمة الخاصة لم يعلن رسمياً عن مقدارها ولا عن التنسيب المالي الذي حملته من وزارة المالية وعلى ماذا استندت هذه الوزارة كي تصدر هذا التحويل المالي الى جهة خارجية. لكن الأكيد أن كلاً من حكومة الرئيس السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري لم تتخذا قراراً في مجلس الوزراء بتمويل المحكمة، فلماذا يطلب مثل هذا القرار من حكومة الرئيس ميقاتي؟ واذا كان المطلوب تكريس دستورية المحكمة قبل البحث بتجديد ولايتها في آذار 2012، فلماذا لم يفعل ذلك الرئيسان الحريري والسنيــورة، خصوصاً انهما كانا يمتلكان الوقت والصلاحية اللازمين لذلك؟ واذا كانت حكومة الحريري قد حولت المال من دون قرار لمجلس الوزراء حسب الأصول، فلماذا لا يكشف عن ذلك؟
- يتذرع البعض ان عدم تمويل المحكمة من قبل الحكومة اللبنانية سوف يعرضها لعقوبات من المجتمع الدولي. لماذا التخوف من العقوبات طالما ان الاتفاق بين الحكومة اللبنانية والامانة العامة للامم المتحدة حدد مخرجاً لعدم كفاية التمويل هو استكشاف وسائل بديلة للتمويل ولم ينص على فرض عقوبات او اجراءات اخرى.
- كي تموّل الحكومة اللبنانية المحكمة الخاصة يجب على هذه المحكمة ان تقدّم بياناً مالياً عن نفقاتها. لكن حتى تاريخه لا نعلم اذا كانت الحكومة اللبنانية قد تلقت بيانات مالية عن وجهة استعمال المال عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة التي من المفترض ان تتمتع بها المحكمة.
- من المعروف ان لبنان يعاني من ديون بلغت حسب التقديرات الاخيرة حوالي 52 مليار دولار وانه بلد متلقٍ للمساعدات، فالحكومة الاميركية مثلا تقدم للجيش اللبناني ولقوى الامن الداخلي مساعدات سنوية تفوق قيمتها 250 مليون دولار وهي بصفتها العضو الابرز في المجتمع الدولي تدرك ان لبنان غير قادر على تحمل مثل هذه النفقات، فلماذا لا يعفى من تمويل المحكمة ويستكشف الامين العام حلاً للتمويل حسب ما جاء في الاتفاق؟
- لنسلم جدلاً ان &laqascii117o;المجتمع الدولي" قرر معاقبة لبنان على تمنعه عن التمويل، عندئذ يتم ذلك بقرار يصدر عن مجلس الامن. اذا عدنا الى القرار 1757 المتخذ تحت الفصل السابع نجد انه قرار لا يحظى بإجماع المجتمع الدولي فقد امتنعت عن التصويت خمس دول هي الصين وروسيا (عضوان دائمان يتمتعان بحق الفيتو) وقطر واندونيسيا وجنوب افريقيا ووافقت عليه عشر دول. اما المداولات التي سبقت التصويت على القرار فقد تخللتها كلمات لمندوبي الدول التي امتنعت عن التصويت وانتقدت مشروع القرار وآلية اعتماد نظام المحكمة بشدة، خصوصاً كلمات العضوين الدائمين الصين وروسيا. جاء في كلمة مندوب الصين وانغ وانغيا: &laqascii117o;تعتقد الصين ان مشروع القرار المستند الى الفصل السابع من الميثاق سيلغي اجهزة لبنان التشريعية من خلال اتخاذ قرار تعسفي بشأن نفاذ مشروع النظام الاساسي. وهذا إجراء سيؤدي الى ظهور سلسلة من المشاكل السياسية والقانونية التي يمكن ان تزيد من الغموض الذي يحيط بالحالة السياسية والامنية المضطربة في لبنان وتخلق سابقة لتدخل مجلس الامن في الشؤون الداخلية والاستقلال التشريعي لدولة ذات سيادة. ومن المحتمل ان تقوض مثل هذه الاجراءات سلطة المجلس، لأنها لا تتوافق مع المصالح الطويلة الأجل لاي من الطرفين".
اما المندوب الروسي فقال: &laqascii117o;ان الترتيبات التي اختارها مقدمو مشروع القرار تحوم حولها الشبهات من وجهة نظر القانون الدولي فالمعاهدة بين كيانين - لبنان والأمم المتحدة - بطبيعتها لا يمكن نفاذها على أساس مجرد قرار من أحد الطرفين. ووثائق النظام الأساسي للمحكمة المفروضة بقرار من طرف واحد لهيئة تابعة للامم المتحدة، أي قرار مجلس الأمن، تمثل أساساً مساساً بسيادة لبنان". وأضاف &laqascii117o;ان المحكمة ستنشأ من اجل لبنان، وبالتالي يمكن أن تؤخذ بالاعتبار آراء جميع اللبنانيين بشأن هذه المسألة الاساسية. وفي هذا الصدد بات من المستصوب ألا يكتفي جزء من الديباجة من مشروع القرار بالاشارة فقط الى الرسالة الموجهة من رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة، بل يشير اساساً الى الرسالة الموجهة من رئيس البلد السيد اميل لحود".(2)
كان هذا الكلام في 30 ايار 2007 وكان جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة ولم تكن هناك ازمة مالية عالمية، ولم يكن هناك قرار بانسحاب اميركي من العراق وافغانستان من دون لافتة &laqascii117o;المهمة أنجزت". لم تكن اوروبا تتخبط في اليونان وازمة اليورو. والاهم انه لم تكن روسيا والصين قادرتين على اتخاذ مواقف مثل الفيتو الذي شاهدناه في الجلسة الاخيرة لمجلس الامن والذي اسقط مشروع قرار اوروبي يطلب ادانة سوريا.
هل من قال هذا الكلام عن المحكمة عام 2007 اثناء المداولات وامتنع عن التصويت يعاقب اليوم لبنان بسبب عدم تمويلها؟ أم يلجأ الى استكشاف مصادر تمويل اخرى؟
[ عميد متقاعد في الجيش اللبناني
(1) رابط للاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية بشأن انشاء محكمة خاصة للبنان
http://daccess-dds-ny.ascii117n.org/doc/ascii85NDOC/GEN/N07/363/55/PDF/N0736355.pdf?OpenElement
(2) رابط لمداولات مجلس الأمن قبل التصويت على القرار 1757
http://daccess-dds-ny.ascii117n.org/doc/ascii85NDOC/PRO/N07/362/06/PDF/N0736206.pdf?OpenElement


ـ 'الأخبار'
أشهر القلق الاستراتيجي
هل تستعد أميركا لشنّ حرب على إيران؟
الياس سحاب:

سؤال بديهي ساد إثر الحملة غير المنطقية التي شنتها الدبلوماسية الأميركية، العامة منها والرسمية، على خلفية السيناريو الهوليوودي بشأن محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، عادل الجبير. طبعاً، الاتهام الذي قام شمل أيضاً العمل على محاولة تفجير سفارات لإسرائيل والسعودية في الأرجنتين وواشنطن. لكن الولايات المتحدة وإعلامها يهتمان فقط بما يخص السعودية. أما لماذا، فذلك لأن اتهام إيران بالسعي إلى ضرب مصالح إسرائيل، يمثّل رصيداً لها في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون الإعلان خدمة لها. أما الإشارة إلى السعودية، فهو أمر يعتقد الأميركيون ويراهنون من جديد على أنه سيؤثر سلباً في صورة إيران وفي علاقاتها العربية والدولية، وسيدفع بالسعودية إلى مزيد من المواقف الخلافية مع إيران.
طبعاً، لن يقول الأميركيون ولا السعوديون علانىة ما قالوه في مجالسهم الضيقة؛ إذ ليس منطقياً أن تظهر الولايات المتحدة ذعر السعودية من تهمة كهذه؛ لأن السؤال يصبح معاكساً: ليس &laqascii117o;ما الذي تنوي السعودية القيام به رداً على إيران؟"، بل &laqascii117o;ما هو المطلوب من السعودية أن تعلن أنها ستقوم به رداً على إيران؟". لكن الكل يعلم أن المطلوب من السعودية في هذه الحالة هو إعلان الموقف والقطيعة، وإشعال النار تحت موقد التوتر الشيعي ـــــ السُّني، وان تحضر ملياراتها، ثم تترك للأميركيين، وحتى للإسرائيليين (باعتبار أنهم شركاء في المصيبة) تولي تنفيذ العقاب. علماً بأن المناخ الموجود لدى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، هو غير المناخ الذي يعبّر عنه وزير خارجيته سعود الفيصل. صحيح أن عبد الله لا يكنّ أي نوع من الود لإيران، لكنه يعرف ـــــ لأسباب مختلفة ـــــ أن فكرة المواجهة مع إيران تعني أول ما تعني احتراق الخليج كله. ثم هناك الكثير ممن سيقولون له الآن: لتخرج أميركا أولاً من أزمتها مع إيران في العراق وفي أفغانستان، ثم لتطلب منا توسيع دائرة المواجهة.
وفي الحالات كافة، هناك استراتيجية جديدة تعمل الولايات المتحدة والغرب وإسرائيل عليها. وإذا كان من الأفضل للثورات العربية الملتحقة بالناتو أن تظل بعيدة عن أميركا وعن إسرائيل، أو أن تكون أميركا وإسرائيل بعيدتين عنها، وأن يترك أمرها للأوروبيين، فإن ملف إيران هو من مسؤولية الولايات المتحدة حصراً. وسيكون الأمر مثيراً للضحك لو ادّعت أوروبا، أو حتى إسرائيل، أن لديهما القدرة على مواجهة إيران الآن. وبالتالي، ما دام الخليج برمته سيكون مسرح أي مواجهة، وستمتد حتماً إلى مناطق أخرى، من أفغانستان حتى غزة وجنوب الجزيرة العربية، فإن الدور السعودي سيكون حتمياً. إن السعودية تمثّل الآن الممر الإلزامي لأي مغامرة أميركية تجاه إيران.
الاستراتيجية الأميركية تنطلق من أن مشروعها الاستراتيجي الذي بدأ بعيد أحداث 11 أيلول، يواجه الآن الاختبار الأكبر، بقرب اتخاذ القرار العملاني من مسألة احتلالها للعراق. وقريباً جداً، سيكون العنوان نفسه على جدول أعمال الإدارة الأميركية بالنسبة إلى أفغانستان. وهذا يعني بديهياً الآتي:

هل تخرج أميركا من العراق بخفّي حنين، وهي تعرف أن إيران تقاسمها الآن، بل تتفوق عليها في النفوذ داخل هذا البلد؟
هل تخرج أميركا وتترك جماعتها في دول الخليج في حالة صعبة من دون أن توفر لها المناخ المواتي لاستمرار المواجهة مع المحور الذي تقوده إيران؟
هل تخرج الولايات المتحدة، وقد فشلت محاولة قلب النظام في سوريا، بمعزل عن أحقية مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير؟
هل تخرج أميركا وتترك المحور الآخر يتعزز بدور إضافي لإيران في العراق، وتالياً بتعاظم النفوذ في المنطقة، وقيام تحالف مطّرد بين العراق وسوريا وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين؟
هل تخرج أميركا من المنطقة، فيما تبتعد مصر، ولو ببطء، عن الموقع الذي كانت فيه قبل سقوط الرئيس حسني مبارك، والتطور التدريجي في التواصل بين مصر الجديدة وبين دول المحور الذي تقوده إيران؟
هل تخرج أميركا، بينما تتراجع يوماً بعد يوم قوة أنصارها وحضورهم في لبنان وفلسطين، لمصلحة الفريق الحليف للمحور الآخر؟
هل تخرج أميركا وتترك الأردن مسرحاً مستقبلياً لمواجهة حتمية على خلفية الموقف من القضية الفلسطينية، وضرورة تغيير الموقع السياسي للأردن في هذه المواجهة وفي العلاقة مع دول الجوار العربية؟
هل تخرج أميركا، وإسرائيل لم تجب بعد عن السؤال المركزي: &laqascii117o;ما الذي تقدر على فعله الآن لمواجهة النمو الإضافي في قوة المقاومة في لبنان وفلسطين، والتحولات التي يتحدث عنها الإسرائيليون أنفسهم في بنية الجيش السوري وتوجهاته؟".
هل تخرج أميركا الآن، وهي تعرف أن إيران تتقدم الآن لتعزز نفوذها بما يمكنها من كبح جماح تركيا الساعية إلى احتلال موقع متقدم في العالمين العربي والإسلامي؟
هذه الأسئلة، وهناك الكثير منها، تدفع إلى الاعتقاد أن المنطقة تمر في أصعب فترة على جميع أطرافها، وأن التعقيدات تقود إلى استنتاجات وتقديرات من النوع الذي يشي بإما أن نكون على وشك انفجار كبير سيشعل المنطقة ككل، وسيصيب أوروبا بالتأكيد وكل الوجود الأميركي، أو أن توازن الرعب سيترك الأمر لأعمال أخرى.
المشكلة أن الجمود والفراغ هو الساحة الفضلى للعمل الأمني... الله يستر!


ـ 'النهار':
لزّموا هذا الوطن لذاك الحزب
ريمون جبارة:

كنت سأكتب مرثية عن انتهاء مواسم التين الأخضر وشحّة مواسم الصنوبر في وطن فخر الدين، واستيراد هذا المنتوج من الصين الشقيقة، إذ يبلغ سعر ربع أوقية الصنوبر بـ 18 ألف ليرة لبنانية (سورية سابقاً). في المناسبة، مرثية عن فخر الدين الذي بفضله عرف لبنان الصنوبر، هو الذي لم يكن كبشيرنا الكبير يقطع رؤوس أعدائه وما تبقى من أعضائهم، لكن الاحداث المتسارعة لا تترك لنا مجالاً سوى الكلام عن الوطن الممسوك أمنه مبدئياً ونظرياً فقط. وأبدأ بدخول سوريا أراضي لبنانية (بعض السياسيين المنافقين فسّروها زلّة دواليب ملالات الى داخل الحدود اللبنانية المشتركة بيننا وبين الشقيقة. عذراً للتسمية، فالمسألة عادة فقط). في ذاك اليوم تجمّع الصحافيون في مكان علموا أن اجتماعاً للمسؤولين سيُعقد فيه، ولمّا أطلّ رومل وزارة الدفاع تجمعوا حوله يسألونه عن الحدث المعيب فرفع يده كي يبعدهم قائلاً 'حلّوا عني'. طبعاً هذه الخبرية التي حصلت في منطقة عرسال قد تحصل بين 'أشقاء'، أما ما حصل في كانتون الميكانيك فهو أكثر من مخجل، إذ رهط من مشاة الحزب تبعه رهط موتوسيكلات مجوقلة احتلا حرم منطقة الميكانيك وحوّلا الكانتون الصغير ساحة حرب يقال ان مواطنين ذهبوا ضحية الهجوم. وطبعاً بقي المسؤولون عن لبنان كله وعن الكانتونات 'بالمبدأ' سمّ سميمة. وحدها القوى الأمنية تدخلت لوقف تلك البهدلة، تلك القوى التي لا يراها أهل الكانتونات بعين مُحبّة. وزيادة في التطمين أطل المفوض السامي السوري مسيو نصري مختصراً المشكلة بأن الذنب هو ذنب الحدود المشتركة بيننا وبين الشقيقة، فبعض اراضي عرسال موجودة ضمن الحدود السورية والعكس صحيح، وما لم يقله سعادة المفوض السامي: من هو الذي يعرقل تخطيط هذه الحدود، أهالي عرسال أم والي الشام؟

في العودة الى خبرية كانتون المعاينة و'عين الحاسد تبلى بالعمى'، أوليس غريباً أن لا يشتلق المسؤولون على ما كان يجري في تلك المغارة وضواحيها؟ لي صديق عاد من افريقيا حيث معاملة الميكانيك هناك أفضل مما لقيه في وطنه الحبيب لبنان، وفي ساعة تخلٍّ أخذ سيارته المرسيدس الكبيرة والجديدة الى المعاينة، وبعدما قدمها للامتحان معتزاً بما لديه وما جلبه من وطن القبائل المتمدنة جاءت نتيجة اللجنة الغامضة ان سيارته من غير شر سقطت في الامتحان بسبب عدم صلاحية دولابين أماميين. وتهويناً عليه وخدمة لجيران امتداد الكانتون خارج حرم المعاينة ولكثرة تعلقه بفلذة جيوبه، أخذ سيارته الى العنوان الذي دلوه عليه فاستقبله حرامي بشوش الوجه بالترحيب، ترحيب لم يألفه حين وطئت قدماه باحة المطار من أقاربه الذين جاؤوا ليرحبوا بجيوبه المليئة بالمال الأسود الأصل، وقبل أن يشرح لقريبه الجديد والحبيب سبب عدم نجاح سيارته في الامتحان طمأنه الحرامي قائلاً: أعرف، تغيير الدولابين الأماميين، لقد اتصل بي قريبي الذي يشتغل في الداخل ثم نظر الى سيارة المرسيدس مبتهجاً قائلاً: سيارتك يا استاذ تستأهل هذا الغنج ولا تليق بها البهدلة. سأغير الدولابين ثم تعيدهما بعد إتمام المعاينة، وهذه المرة ستنجح السيارة بعون الله الذي لا يحرم عبيده الذي يحملون إسمه من شيء. ومرّت المعاينة على خير وعاد المعتر الى مؤسسة الحرامي ليعيد الدولابين، فإذا المفاجأة ان الحبوب طالبه بـألفي دولار، إجرة إيجار الدولابين فتلبك المعتر قائلاً ولكني لا أحمل الآن هذا المبلغ. فرد عليه حرامي المؤسسة الخارجية: بسيطة ستبقي السيارة عندنا مع لفت نظرك أنك إن طلع على بالك الاشتكاء الى مخفر ما فاعلم ان كل الدولة بمن فيها لن يعيدوا اليك السيارة. وإذا كانت نياتك سيئة فقل لسيارتك 'باي باي' حقيقي الآن.في الختام لماذا لا تلزّمون الدولة للحزب فيرتاح الجميع ونتعرف نحن إلى من يحكمنا مباشرة.


ـ 'النهار'
قلق من الارتدادات السنّية - الشيعية بعد استهداف الجبير
مسؤول أميركي يتحدّث عن مرحلة ما بعد بشار الأسد
هيام القصيفي:

في لقاء جمع في الايام الاخيرة  مسؤولا اميركيا رفيعا معنيا بشؤون الشرق الاوسط مع مجموعة عربية في واشنطن، اكد المسؤول الاميركي، وفق مصادر هذه المجموعة، ان ثمة تعليمات صدرت في نهاية آب الفائت الى المراكز الديبلوماسية والادارات  الاميركية المعنية بالشرق الاوسط لمواكبة التطورات السورية على نحو أكثر فعالية  والاستعداد لمرحلة ما بعد  الرئيس بشار الأسد.
وبحسب هذه المصادر، فإن التدرج في الخطاب الاميركي حيال النظام السوري ترافق أيضاً مع التحضير للخطوات الضرورية الآيلة الى الاستعداد للمرحلة السورية الجديدة واستطراداً لمتغيرات جدية في منطقة الشرق الاوسط.
وقد أثار كلام المسؤول الاميركي، الذي غالباً ما يزور المنطقة، استغراباً شديداً لدى سامعيه الذين كانوا يعيشون  في الآونة الاخيرة في  اجواء سورية تتحدث عن اجتياز النظام السوري مرحلة الخطر، وعن دخول المنطقة في عصر التفاهمات الدولية لتقطيع الوقت الضائع. وطرح هؤلاء اسئلة عن الكلام على حتمية سقوط الأسد، في وقت لا تبدو الولايات المتحدة حاسمة علناً في التعجيل برحيله، بعدما أوكلت المهمة الى كل من أنقرة والرياض، واكتفت بالطرق الديبلوماسية عبر مجلس الأمن والعقوبات الاقتصادية.

لكن الأجوبة الاميركية كانت واضحة بقدر ما هي مختصرة، وتتلخص بأن الفرص أمام الاسد باتت معدومة وان سبل الحل أصبحت معدودة، وان امام الادارة الاميركية التي شرعت في وضع اللمسات النهائية على برنامجها لمواجهة مرحلة ما بعد الاسد، فرصة ينبغي عدم تفويتها من أجل البت سريعاً بالمتغيرات الاقليمية. واستغربت الأجوبة الاميركية تقليل أهمية العقوبات الاقتصادية، فما عاشته سوريا من ضيق اقتصادي سابقاً لا يقاس بما يمكن ان تختبره اليوم، والسوريون الذين سكتوا في ما مضى لم يعد في وسعهم التغاضي عن الازمة المعيشية ولا سيما  انهم تجاوزوا حاجز الخوف ولا يزالون مستمرين في التظاهرات منذ آذار الفائت.  
وتنقل مصادر هذه  المجموعة  مشاهدات عما لمسته من الادارة الاميركية حول المرحلة الراهنة، وفيها ان ثمة مساحة واسعة من الحرية باتت مفتوحة امام المعارضين السوريين في الخارج، وهم  يفيدون منها لتعزيز صلاتهم وانفتاحهم على مراكز القرار والدراسات والابحاث من أجل توطيد دعائم تحركهم الخارجي. ومعظم هؤلاء المعارضين مشهود لهم بثقافتهم وخبرتهم في تناول القضايا العربية من منظار اكثر انفتاحاً.
وتنقل المصادر أيضاً ان اللاعب العربي الجديد المتحرك دوليا هو قطر، وخشية النظام السوري من اميرها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يجب ان تكون في محلها. فأمير قطر بعدما حسم موقفه وانبرت وسائل اعلامه لمواجهة النظام السوري، ماض في معارضته له وفي استيعاب الحركة المعارضة ودعمها. وترى المصادر عينها ان ثمة مجالاً واسعاً للتمويل والمساعدة السياسية الدولية والعربية يمكن ان تقدمه قطر للمعارضة السورية وتطويق الأسد. وقد بدا ترحيب  قطر بـ'المجلس الوطني السوري' كأول الدول العربية بمثابة اولى الاشارات الحادة  التي توجهها الى الاسد كي يستوعب حجم المتغيرات العربية حياله.

وجاءت الرسالة الاميركية الى طهران، عبر اتهامها بالإعداد لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير، بمثابة اللبنة الاولى في سيناريو  المتغيرات الاميركية حيال الشرق الاوسط، اذ بدا واضحاً ان الحوار الذي كان دائرا في صورة غير مباشرة بين طهران وواشنطن قد باء بالفشل، بعد اختلاف اولويات البلدين في مقاربة ملفات افغانستان والعراق ولبنان وسوريا، فضلاً عن التباين الايراني الداخلي حول موجبات الحوار وشروطه ومفاعيله. وجاء الرد الاميركي على محاولة اغتيال الجبير بمثابة استهداف الحديقة الخلفية لسوريا ورأس الهرم  واعادة تجميع الدول العربية المناهضة لايران ضدها. كذلك جاء بمثابة ضرب عصفورين بحجر واحد، لأن استهداف طهران يطال كل الملفات العالقة، من مقاربة اوضاع العراق ومعالجة بقاء القوات الاميركية فيه، وصولاً الى ترتيب اوضاع سوريا ولبنان. وقد فتحت الرواية الاميركية باب العودة السعودية الى مسرح الحدث، والاطلالة المتجددة  لوزير الخارجية سعود الفيصل المعروف بمواقفه المتشددة من طهران ودمشق معاً، ولا سيما ان الاتهام الاميركي جاء بعد أحداث المنطقة الشرقية في السعودية، وتلميح الرياض الى دور ايران من خلال اتهام وزارة الداخلية السعودية الجهات الخارجية بالمساس بأمن السعودية ودعوتها ابناء تلك المنطقة الى 'أن يحددوا بشكل واضح إما ولاءهم لله ثم لوطنهم، وإما ولاءهم لتلك الدولة ومرجعيتها'. لكن الأهم، بحسب مصادر سياسية رفيعة، ان هذه الرسالة اعادت تسليط الضوء على الصراع السني - الشيعي في المنطقة العربية، من خلال محاولة النظام الايراني استهداف شخصية سعودية سنية، والتذكير باغتيال الرئيس رفيق الحريري، والكلام الذي يدور من حين الى آخر عن تورط ايران وسوريا في عملية الاغتيال. وفي حال توسعت حلقة  التضامن العربية مع الرياض، كما حصل من جانب الكويت أمس،  وادانة العمل الايراني، فهذا يعني احتمال ارتفاع منسوب التوتر الاقليمي مجدداً بين توجهين ايراني وعربي، بعد فترة هدوء طبعت المنطقة. ومن شأن ذلك زيادة الضغط على الملف اللبناني المثقل اساسا بهمّ التركيبة الداخلية في ضوء مترتبات المحكمة الدولية وتمويلها، سواء لجهة موقف لبنان دولياً وعربياً والى اي من الدولتين سينحاز موقفه في ضوء علاقة الاطراف اللبنانيين  بالسعودية وايران، او حتى في ظل موقفه دولياً في حال تطور الموقف الاميركي نحو عقوبات على ايران.


 ـ 'النهار'
رخصة المسجد بأسبوع ورخصة الكنيسة بـ5 سنوات!
سركيس نعوم:  

القانون الذي ينظّم أوضاع دور العبادة في مصر بدئ تطبيقه عام 1840، وهو يحمل 'ختم' محمد علي باشا الذي أسس نظاماً ملكياً في هذه البلاد استمر حتى عام 1952 حين أطاحته ثورة 'الضباط الأحرار' بقيادة 'البكباشي' جمال عبدالناصر. ولا يبدو ان تعديلات أساسية قد أُدخلت عليه بعد الثورة، باعتبار أن وضع مسيحيي مصر، أي أقباطها، كان في المرحلة التي سبقتها أفضل وبكثير من وضعهم بعدها. ولا يعود ذلك، كما يحلو لعدد من المتعصبين أو المتطرفين قومياً أو اسلامياً، الى الاحتلال الانكليزي لمصر يومذاك، او الى التأثير الاوروبي المسيحي الاستعماري في أوضاعها، وتحديداً الى تأثير 'المال' الذي كان يمتلكه اصحاب هذا التأثير والذي كان يحتاج اليه 'حكام' مصر. اي أن العاملَيْن المذكورين لم يكونا وراء الوضع الجيد يومها لأقباط مصر على وجه العموم. بل كانا في شكل من الاشكال وراء التجربة الديموقراطية على الطريقة الغربية التي سادت في تلك المرحلة. علماً أن الانصاف يقتضي الاشارة الى ان 'العيش المشترك' كان قائماً في ذلك الوقت سواء بين فقراء الأقباط والمسلمين وهم الاكثرية، أو بين اغنيائهم وباشواتهم، أو بين ابناء الطبقة الوسطى منهم. في اختصار نظم القانون المشار اليه اعلاه عملية بناء دور العبادة، ونص على ضرورة تقديم كل من يريد بناء مسجد أو كنيسة طلباً مستوفياً كل الشروط الى السلطات المختصة،  ومنها  وجود قطعة ارض صالحة لذلك. ونص ايضاً على ان اعطاء رخصة البناء يتوقف على أمور عدة. منها أن تكون هناك مسافة 500 متر بين اي مسجد وكنيسة يبنيان. ورغم المساواة الظاهرة في القانون المذكور، بل في النص المذكور، بدأ اقباط مصر يشكون من تمييز في المعاملة ومن تساهل مع المسلمين وتشدّد معهم. وتحولت الشكوى تذمراً تحوّل بدوره مع السنوات وتبعاً للتطورات اصطدامات وإشكالات وقتل واعتداءات وحرق يتناول أماكن العبادة. وتصاعد ذلك في اثناء حكم مبارك، وبلغ الذروة بعد ثورة يناير الماضي بحيث صار يهدد فعلاً النسيج الوطني المصري بحرب اهلية تدمر مصر.

هل من مصدر محدد للشكوى؟ يجيب عارفون بل خبراء في مصر ان حصول القبطي (شخصاً أو مؤسسة دينية أو اهلية) على رخصة بناء كنيسة لا يتم قبل سنوات أقلها خمساً من تاريخ تقديمه الطلب. في حين ان المسلم يحصل على الرخصة بعد اسبوع تقريباً أو بعد اسابيع احياناً. وهذا الأمر، وفي ظل تنامي الاصوليات الاسلامية وخصوصاً السلفية منها والتكفيرية والعنفية، دفع ولا يزال يدفع المسلمين الى بناء جامع مرخص بالقرب من كل قطعة ارض خصّصها المسيحيون لبناء كنيسة وينتظرون رخصة لمباشرة بنائها، متجاهلين مسافة الـ500 متر المفروضة قانوناً بين المسجد والكنيسة. وبسبب ذلك تحجب الرخص عن المسيحيين 'تنفيذاً' للقانون رغم علم منفذيه وقبلهم السلطات الحكومية والسياسية بالتحايل الذي يتم عليه. ويعني ذلك في شكل من الاشكال إما تواطؤاً بين هؤلاء والمتشددين الاسلاميين، وإما حرصاً على عدم اغضابهم جراء الحاجة الى استعمالهم ضد الاخصام اوقات الضرورة، وإما عدم اهتمام جدي بأوضاع اقباط مصر وذلك بعدما اعتاد حكامها وغالبية شعبها على اعتبارهم رقماً مهملاً رغم ضخامته او ربما جالية لا بد ان تدفعها التطورات تدريجاً الى التحول في اتجاه دين الله. وهو تحوّل بدأ منذ قرون ولم يكن طوعياً في غالبية الاحيان.

طبعاً استفظع كبار مصر، سواء في السلطة الانتقالية او في السلطتين الدينيتين عند المسيحيين والمسلمين، المجزرة التي حصلت اخيراً في القاهرة، واعادوا احياء 'بيت العائلة' المصرية، وقرروا تعديل قانون 'دور العبادة' في مصر. ولكن مشروع تعديل هذا القانون كان جاهزاً في ادراج المعنيين منذ اربعة اشهر، اذا لم يكن اكثر، ولم يكترث احد له رغم النار التي كانت 'تعسُّ' في الصعيد بل في كل مصر حيث للأقباط وجود. ويرجح العارفون والخبراء فيها انفسهم ان يتم اقراره وتطبيقه. لكن الاسئلة التي تطرح نفسها هنا هي: هل ان مشكلة اقباط مصر تكمن فقط في دور العبادة؟ هل ان الاحتقان المسيحي فيها سببه فقط دور العبادة؟ هل الاصطدامات المسيحية – الاسلامية سببها فقط دور العبادة؟ هل الغليان المنذر بحريق كبير مؤذ للجميع سببه فقط دور العبادة؟. ما هي الاسباب الفعلية لكل ذلك؟ ومَن هي الجهات او الفئات المسؤولة عن وضع مصر على ابواب جحيم لا يريده عقلاء شعبها وهم الغالبية؟


ـ 'الديار'
أوساط سليمان: تأييده للمقاومة نابع عن قناعة راسخة لديه
مُتناغم مع ميقاتي ومُنزعج من أداء الوطني الحرّ في معالجة الملفات
كريستينا شطح:

منذ انتخابه رئيساً للجمهورية في أيار 2008 وحتى اليوم تتأرجح العلاقة بين الرئيس سليمان والأكثرية الجديدة صعوداً وهبوطاًُما يدل على أن هناك حلقة مفقودة في بنيانها الذي يبقى ايلاً الى الاهتزاز عند كل استحقاق كما أظهرت التجارب المتلاحقة خلال السنوات الثلاثة الماضية من عمر العهد، حيث بات كثيرون يرددون أن قلب الرئيس وعواطفه عند 14 آذار وأن الأمر الواقعي العقلاني والعملاني يجعله في الوسط.
أوساط الرئيس سليمان أشارت الى أن الكثير مما يشاع حول مواقفه هو نتاج &laqascii117o;صورة خاطئة" تكوّنت لدى المعارضة، بفعل تراكم مجموعة من العوامل، أبرزها رفض رئيس الجمهورية السير في خيار التصويت على إحالة ملف شهود الزور الى المجلس العدلي، ومن ثم العلاقة التي تفتقر الى الحرارة مع سوريا ، وبالتالي فإن هذا الانطباع ليس أداة قياس صالحة لمقاربة حقيقة موقع سليمان من الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالمقاومة والعلاقة مع سوريا وبعض الملفات الداخلية، فالرئيس سليمان لم ولن يتزحزح عن ثوابته الوطنية الكبرى، وعن دوره وموقعه التوافقيين، ولكن ليس مطلوباً منه في الوقت ذاته أن يقدم كل يوم شهادة حسن سلوك أو أن يخضع الى اختبارات سياسية دائمة، وهو بالنهاية لديه أسلوبه الخاص ، إلا ان ذلك لا يعني على الاطلاق انه بصدد التراجع عن خيارات وثوابت، يدرك جيدا استنادا الى تجارب هذا البلد وحقائقه الجيو- سياسية، انه لا يمكن العبث بها.
وتؤكد الأوساط عينها أن موقف الرئيس سليمان من المقاومة نابع من قناعة راسخة لديه بصوابية ما يطرحه، معتبرة أن فهم جوهر توجهاته يستوجب العودة الى سيرته الشخصية ورصد تجربته في قيادة الجيش حيث كان على أتم التنسيق مع المقاومة التي تعرف ذلك جيدا، وهو لم يكن في هذا النهج ينشد نيل رضى المقاومة، بل كان بالدرجة الاولى منسجما مع نفسه.
وتنقل الأوساط عن الرئيس سليمان انزعاجه من سماعه انتقادات له في الصالونات السياسية الخاصة بقوى الأكثرية الجديدة متمنياً لو أن أصحاب الهواجس يصارحونه وجهاًُ لوجه حتى يجيبهم عليها، بدلا من أن تأتيه مداورة، لافتة الى أن الرئيس سليمان على علاقة جيدة مع &laqascii117o;حزب الله" على الرغم من تحفظه على بعض ممارساته السياسية ، كما أنه على تواصل مستمر مع الرئيس السوري بشار الأسد.
أما في موضوع تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تنقل الأوساط عن الرئيس سليمان اصراره على التزام لبنان تعهداته المنصوص عنها في القرارات الدولية ومنها المحكمة، بحيث ان لبنان عضو المؤسس للأمم المتحدة، والذي تولّى رئاسة مجلس الامن الدولي الشهر الماضي، وهو العضو غير الدائم فيه لفترة سنتين تنتهي آخر السنة الجارية، ملتزم تنفيذ القرارات الدولية بما فيها تمويل المحكمة، من دون ان يعني ذلك أن لا رأي له يُبديه في بعض القرارات التي أصدرتها او ستصدرها المحكمة، إذا وجد انها غير مراعية نزاهة القضاء وحياديته وفق المبادىء المتفاهم عليها دوليا. اما اذا كانت هناك مواقف للبعض إزاء تمويل المحكمة، فهذا شأن يخصهم، ولكنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة لا يمكنهما الوقوف ضد المحكمة أو في مواجهة ضد الشرعية الدولية، أمّا طريقة تعاطيهما مع تمويل المحكمة فستحدد حين يطرح المطروح على بساط البحث.
أما فيما خص طاولة الحوار فان الرئيس سليمان ومنذ خطاب القسم الذي ألقاه في مجلس النواب عام 2008 امن بالحوار وسيلة لا تضاهيها وسيلة لإخراج البلاد من أزماتها وهو يعمل حاليا على توفير المناخات اللازمة لإطلاقها مجددا، وتجري حالياً اتصالات تمهيدية بهذا الخصوص ايماناُ لأن سليمان لا يرى إمكانية لمعالجة المشكلات القائمة داخليا في ظلّ التحديات المطروحة الا بالحوار.
وعن موقف سليمان من أداء الحكومة الميقاتية تلفت الأوساط الى أن الرئيس سليمان على تناغم مميز مع الرئيس ميقاتي الا أنه منزعج من أداء التيار الوطني الحر داخل الحكومة في معالجة الملفات بحيث أن التيار يمارس سياسة &laqascii117o;يا قاتل يا مقتول" داخل الحكومة.
أما على صعيد علاقته مع سيد الصرح تجزم الأوساط أن الرئيس على علاقة مميزة الى أبعد الحدود مع البطريرك الراعي نظراً الى العلاقة الشخصية التي تجمع الطرفين وصولاً الى مواقف الراعي الأخيرة.


ـ 'الديار'
'تمويل المحكمة سيجعل من وزراء ميقاتي وجنبلاط فريقاً داخل الحكومة'
'المستقبل': عون يقود معركة حزب الله
صونيا رزق:

تمويل المحكمة الدولية فتح الباب امام جدل سياسي كبير داخل الحكومة، اذ في طليعة المعترضين على هذا الموضوع يبرز حزب الله الذي لن يوافق على التمويل بعد ان وجهّت اصابع الاتهام الى أربعة من مسؤوليه في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافة الى انه يعتبرها محكمة أميركية - إسرائيلية تستهدف المقاومة قبل اي شيء آخر.
الى ذلك يعتبر نائب في كتلة &laqascii117o;المستقبل" ان هناك اكثرية واضحة في مجلس الوزراء ضد التمويل، ويؤكد ان حزب الله والعماد ميشال عون لن يمرّرا هذا الملف، نافياً ان يكون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدّد بالاستقالة في حال لم يتم تمويل المحكمة لانه لم يعلن ذلك رسمياً، كما انه لا يملك حق الاستقالة خصوصاً انهم اتوا به الى السراي الحكومي، ورأى ان العماد عون يقود معركة إسقاط التمويل بطلب من حزب الله الذي يضعه في الواجهة، مما يضع مصداقية لبنان على المحك امام المجتمع الدولي، وإزاء ذلك سيكون الجميع أمام الإمتحان بما فيهم رئيس الحكومة.
اما مصادر الاكثرية فتؤكد ان لا مساومة على هذا الموضوع، لان وزراءهم سيصّوتون ضد التمويل وسيكونون يداً واحدة في معارضته على الرغم من كل الإلتزامات التي تعهّد بها رئيسا الجمهورية والحكومة، مشيرة الى ان التمويل سيحدث فرزاً سياسياً داخل مجلس الوزراء اذ سيقف وزراء ميقاتي وجنبلاط صفاً واحداً في المواجهة، ولكنهم لن يؤثروا من ناحية تمرير التمويل، وإستبعدت أن يكون مصير الحكومة مهدّداً لان وزراء حزب الله وحركة أمل وتكتل التغيير والاصلاح سيقومون &laqascii117o;بالواجب"، ومن ناحية رئيس الجمهورية فقد إعتبرت مصادر الاكثرية ان موقفه يبدو غير واضح لغاية الان، فهو صرّح انه مع التمويل لكن منذ مدة يغيب هذا الموضوع عن تصريحاته، ولم نلمس في الآونة الأخيرة أي موقف حاسم منه في هذا الاطار.
في غضون مواقف المعارضة والموالاة، يرى مراقبون ان الفتور في العلاقة بين جنبلاط وحزب الله سيزداد عندما يُطرح بند تمويل المحكمة الدولية على طاولة مجلس الوزراء، لان الزعيم الاشتراكي سيفكر لحظة تصويت وزرائه مع التمويل بجمهوره أولاً وبأبناء الطائفة السنيّة في إقليم الخروب ثانياً، وهذا ما يجب ان تتفهمه قوى الأكثرية خصوصاً انها لا تحتاج الى وزراء جنبلاط لان التمويل لن يمّر من خلال اصوات الوزراء المعارضين له.
وفي هذا الاطار يرى المراقبون ان إلتزام لبنان بتمويل المحكمة يعتبر من القضايا الحتمية تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، فضلاً عن وجود بروتوكول تعاون مع المحكمة الدولية يخشى من ان تكون له مضاعفات، اذ ان الإحراج اللبناني سيكون كبيراً في حال امتنع لبنان عن التجاوب مع القرارات الدولية خصوصاً انه يطلب في المقابل تطبيق القرارات الدولية في الجنوب، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وتطبيق القرار 1701، إضافة الى مساعدة عاجلة لترسيم حدوده البحرية الجنوبية لإطلاق مشاريع التنقيب عن النفط والغاز، فكيف يطلب لبنان كل ذلك من المجتمع الدولي، وفي المقابل لا يلتزم بقرارات هذا المجتمع؟.
واعتبر المراقبون ان قضية التويل ستضع الرئيس ميقاتي أمام احتمالات عديدة ومنها التصادم الكبير مع حزب الله، او رمي الكرة في ملعب المجلس النيابي، وعن إمكان إستقالته ختم المراقبون بالقول:" الرئيس ميقاتي لا يُهزَم فقد يبحث عن طرق عديدة لتفادي الاستقالة لانه رجل حواري وسطي وسيبقى كذلك".


ـ 'الديار'
الاستقالات التي واكبت المحكمة الخاصة بلبنان سابقة لا مثيل لها في تاريخ المحاكم الدولية
هل دفعت الإدارة الأميركية كاسيزي للاستقالة بهدف إسقاط حجّة 'حزب الله' بصداقته لإسرائيل؟
اسكندر شاهين:
 
لم تعرف كافة المحاكم الدولية التي انشئت بقرارات من مجلس الامن من محكمة رواندا مروراً بيوغسلافيا وصولاً الى السودان اهتزازات تصل الى حدود استقالة معظم الموظفين خلال مسيرتها كما حدث ويحدث في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مما يطرح مئات من الاسئلة حول الاسباب والدوافع التي ادت الى ذلك وفق الاوساط المتابعة لايقاع التحقيقات.
بداية التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري كانت عبر تقصي الحقائق التي افتتحها الهولندي بيتر فيتزجيرالد, الذي قام بزيارة لبنان واجرى جولات استطلاعية بدءاً بمسرح الجريمة والانطلاق منه, الى لقاءات اجراها مع بعض السياسيين والاعلاميين وكانت مهمة فيتزجيرالد اشبه ما تكون بوضع حجر الاساس لمسيرة التحقيق الدولي مع المحقق الالماني ديتليف ميليس الذي ترأس لجنة التحقيق الدولية وادار التحقيقات التي انتهت بتوقيف الضباط الاربعة واستقالة المحقق المذكور ليحل مكانه سيرج براميرتز, الذي رحل كما وصل دون ان يبوح بكلمة واحدة او يحرك ملفاً من الاف الاوراق التي خلفها ميليس, وقد قدم استقالته دون ان تعرف الاسباب ودون ان يزيد فاصلة واحدة على ما فعله ميليس ليحل مكانه المحقق الكندي دانيال بلمار الذي نحى بالتحقيق من زاوية الى اخرى بحيث نقل التهمة من وقوف الجهاز الامني اللبناني- السوري المشترك وراء عملية الاغتيال، ليتهم كوادر في &laqascii117o;حزب الله" دون ان يبرىء سوريا في انعطافة خبيثة لاتهام الاثنين معاً، محاولاً اقناع الرافضين للمحكمة الدولية والمشككين بصدقيتها بحياديتها من خلال اطلاقه سراح الضباط الاربعة.
اربعة محققين تعاقبوا على ادارة التحقيق وكان يحل الواحد مكان الآخر اثر استقالته، ومع اعلان تأليف المحكمة الدولية بهيكليتها المعروفة، برزت مسألة استقالة الموظفين التي بلغت رقماً قياسياً بحيث استقال الناطق باسم المحكمة ورئيس القلم وموظفون آخرون دون ان تعرف الاسباب ولا الاسرار التي وقفت وراء استقالتهم، والتي توجت باستقالة رئيس المحكمة انطونيو كاسيزي ليحل مكانه ديفيد باراغوانث، وقد جاء في حيثيات الاستقالة ان كاسيزي لا يسمح له الوضع الصحي بالاستمرار في عمله ويرى المراقبون بأن هذا المبرر غير مقنع، خصوصاً وان كاسيزي بقي قاضياً مراقباً في المحكمة وفي غرفة الاستئناف، فهل يسمح له مرضه بأن يكون قاضياً في الاستئناف ولا يكون رئيساً للمحكمة، ام ان الادارة الاميركية ارادت اسقاط حجة &laqascii117o;حزب الله" بصداقته لاسرائيل خصوصاً وان كاسيزي منح ارفع الاوسمة من احدى المنظمات التابعة للصهيونية العالمية، بعدما عزز حزب الله هذه الواقعة بالخبر والصورة.
واذا كانت الاستقالات قدر الموظفين في المحكمة الدولية من محققين وقضاة وغيرهم فهل ينسحب هذا القدر على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في بند التمويل، الذي يضعها وجهاً لوجه امام جدار مجلس الامن الدولي من جهة وتناقض مواقف وزرائها من جهة اخرى، بعدما ظهر ضعفها وانقسامها حيال ملف رفع الحد الادنى للاجور، بحيث بدت مربكة ومحاصرة بين سندان الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية وبعد تضارب مواقف وزراء &laqascii117o;التيار الوطني الحر" ووزراء &laqascii117o;امل" في مقاربة هذا الملف المعيشي.
واذا كانت حكومة ميقاتي تعيش نمطاً من المرواحة في مواجهة الاستحقاقات بحيث تقدم رجلاً وتؤخر اخرى في الملفات البسيطة، فكيف سيكون الحال بعدما دخلت مرحلة تنفيذ الالتزام بدفع لبنان حصته المالية للمحكمة الدولية .فقد اعلن رئيس قلم المحكمة الدولية في الاول من امس هيرمان فون هايبل انه &laqascii117o;لدى لبنان ثلاثون يوماً ليدفع 32 مليون دولاراً من اصل 65 مليون دولار خلال السنة الجارية متوقعاً بشدة ان يدفع لبنان هذا المبلغ قبل نهاية الشهر الجاري" ما يضع ميقاتي في مواجهة حتمية مع العماد ميشال عون و&laqascii117o;حزب الله" الذي يعتبر المحكمة اميركية اسرائيلية انشئت لضرب المقاومة من جهة وبين التزامه بدفع الموجبات للمحكمة وفق ما تعهد به امام المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى وما وعد به الادارة الاميركية اثناء ترؤسه جلسة مجلس الامن من جهة اخرى، واذا كان ميقاتي قد راهن على الوعود لتقطيع الوقت وتأجيل المشكل، فقد نفد الوقت والمشكل على الابواب، فمصيبة على ميقاتي ان وفى بعهده ووعده كون الاستقرار الداخلي اهم من المحكمة، ومصيبة ان لم يدفع لان الامر سيعرض الاستقرار الاقتصادي للاهتزاز دولياً وسينسحب الامر على الاستقرار الداخلي في ظل الاحتقان السني الشيعي ناهيك بالحرائق المتنقلة في سوريا، فهل يسقط التمويل حكومة ميقاتي التي ارتجفت امام ملف الاجور بالضربة القاضية؟ وهل يدفع دولياً في وقت &laqascii117o;يقطر" فيه بالدفع داخلياً؟ في ظل وضع اقتصادي معيشي اجتماعي تعيس حيث لا مكان للطبقة الوسطى وحيث الناس قسمان, سكان القصور وسكان القبور.


ـ 'الديار'
خلاف الزاهريّة على خلفيّة رفع صور وشعارات مؤيّدة للسيّد نصرالله والمقاومة
أوساط طرابلسية: البيان التهديدي قبيل ساعات من اعتصام ساحة التلّ وتر الأجواء
الجيش نصب حواجز ونقاط تفتيش وحذّر كلّ الأطراف من الإقدام على أيّ مغامرة أمنيّة
دموع الأسمر:

لم يكن التحذير الذي ورد في بيان النواب محمد كباره وخالد ضاهر ومعين المرعبي وخالد زهرمان واللقاء العلمائي الاسبوع الماضي قبيل ساعات من اعتصام ساحل التل في طرابلس والذي تضمن تحذيرا لاحزاب 8آذار والمقاومة من الاستمرار في افتتاح مكاتب لهم في طرابلس،لم يكن عبثيا .. فالتحذير الذي ورد شديد اللهجة ما كان فورة غضب آنية وما كان لمجرد التهويل حسب رأي مصادر طرابلسية وثيقة الاطلاع على خفايا هذا التحذير الذي ادى الى توتير الاجواء وإشاعة حالة من الحذر والترقب مع خشية من تفاقم الاوضاع في المدينة التي عرفت تاريخيا بانها مدينة تستوعب كل الاراء من كل الاطراف والاطياف ويمارس اهلها حرية الرأي والفكر بكل مسؤولية ،وان هذه اللهجة هي مستجدة على تقاليد وتاريخ المدينة الوطني والقومي..
تتحدث اوساط طرابلسية على اطلاع واسع بشؤون المدينة أن البيان المذكور الذي جاء بمثابة 'بلاغ رقم واحد' قد وضع قيد التنفيذ،وفي رأي هذه الاوساط ان حادثة الاشتباك التي وقعت مساء الاربعاء الماضي في محلة الزاهرية بين افراد من عائلة الموري وافراد من عائلة الافيوني يمكن وضعها في هذا السياق وليست مجرد خلاف عائلي حسب ما قيل،فقد ذكر بعض سكان الزاهرية ان خلفية الاشتباك المسلح تأسست اثر قيام احد المواطنين من آل الموري بفتح مكتب في الزاهرية رفع فيه صورا للسيد حسن نصرالله وملصقات تشيد بالمقاومة مما ادى الى استفزاز احد المواطنين من آل الافيوني معروف بنهجه السلفي فعمد الى تهديد الموري طالبا منه نزع الصور وانه ممنوع في المنطقة رفع صور للسيد نصرالله فحصل تحد بينهما ادى الى مشاجرة انتهت بتبادل لاطلاق الرصاص استمر لفترة وجيزة الى حين تدخل دورية من الجيش اللبناني وضعت حدا للاشتباك بعد نشر عناصر الجيش في المنطقة مع دوريات مؤللة وابلاغ الجميع بان الجيش سيضرب من حديد كل من تسول له نفسه تعكير الاجواء.
اشتباك الزاهرية لحظتها انتهى عند هذا الحد غير ان الافيوني وجه تحذيرا الى الموري وحدد له مهلة 48 ساعة كي ينزع الملصقات حسب ما افاد به بعض سكان الزاهرية،وإلا سيعمد الافيوني مع مجموعته على نزعها بالقوة واغلاق المكتب حيث من غير المسموح افتتاح مكاتب للمقاومة واحزاب 8آذار تنفيذا لمضمون البيان الصادر عن اجتماع النواب في دارة النائب كبارة.
ازاء هذه الحالة سارع الجيش اللبناني الى اتخاذ تدابير عسكرية ونصب حواجز ونقاط تفتيش مع تحذير لكل الاطراف من الاقدام على اي مغامرة امنية من شأنها احداث ارباك امني لانه من غير المسموح اللعب بحياة الناس وبمصير البلد.
مصادر طرابلسية ذكرت انه من المهم جدا ان تلتقي فاعليات المجتمع المدني في اجتماع استثنائي وبمشاركة وزراء المدينة ونوابها وتضع على جدول اعمالها اولا سحب مضمون البيان المذكور واصدار بيان آخر يعتذر من تاريخ المدينة لانها ذات قلب كبير وواسع ويتسع للجميع ولا يضيق ذرعا بكل الآراء وعلى تنوع هذه الاراء من باب حرية الرأي والفكر التي يجب أن تصان من الجميع.


ـ 'الأخبار'
أحمد الشلبي في بيروت
أسعد أبو خليل:

لا أدري من دعا أحمد الشلبي إلى بيروت، ولا أدري من ظن أنّ الشلبي هو حجّة في شؤون حقوق الإنسان والحريّات. من المؤكّد أنّ مؤتمر التضامن مع الشعب البحريني، المُحاصر من حكمه، حظي بموافقة أو مباركة من حزب الله، وأنّ محطة &laqascii117o;المنار" غطّت المؤتمر وهي عالمة بمضام