- 'الأخبار'
 هل يثور السوريون رفضاً للمقاومة؟
ابراهيم الأمين:

ويأتيك بالأخبار من لم تزود.
ثمة قدر من الاستعجال من قوى التدخل الخارجي لإسقاط الرئيس بشار الأسد في سوريا، يفرض تسارعاً في المواقف، ما يُفقد المعارضين المزيد من الأوراق. ورغم أنه منذ وقت طويل، بدا أن الكتلة الأكثر نفوذاً بين المعارضين الخارجيين للنظام في سوريا قد انضمت عملياً إلى الجبهة الأميركية ـــــ الغربية المعادية للمقاومة العربية الهادفة إلى تحرير الأراضي المحتلة، سواء من الاحتلال الأميركي أو الاحتلال الإسرائيلي، كانت غالبية هذه المجموعات تعطي دروساً في الوطنية لناحية اتهام نظام الأسد بأنه لا يريد استعادة الأرض السورية التي تحتلها إسرائيل. أمس، أجبر (ليس هناك تفسير آخر لما حصل) المتحدث الأبرز للمجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون على الاستعجال في كشف المستور، لناحية طبيعة المقابل الذي تريده جبهة التحالف الأميركية ـــــ التركية ـــــ الخليجية ـــــ الأوروبية من المعارضة السورية. قال غليون، في مقابلة أجرتها معه صحيفة &laqascii117o;وول ستريت جورنال"، إنه مع حكومة سورية جديدة بقيادة المعارضة في البلاد، &laqascii117o;لن تكون هناك علاقة مميزة مع إيران... وقطع العلاقة الاستثنائية يعني قطع التحالف الاستراتيجي العسكري"، مضيفاً أنه &laqascii117o;بعد سقوط النظام السوري لن يبقى حزب الله كما هو الآن"، واصفاً العلاقات بين النظام السوري وإيران بأنها &laqascii117o;غير طبيعية". وذكر غليون &laqascii117o;أن حكومة سورية بقيادة المجلس الوطني السوري ستقود عملية أوسع لإعادة توجيه السياسة السورية تجاه تحالف مع القوى العربية الأساسية، معلناً أن سوريا ستواصل التزامها استعادة هضبة الجولان من إسرائيل، لكن من طريق المفاوضات بدلاً من اللجوء إلى النزاعات المسلحة". ماذا يعني كلام سيادة الرئيس المفدى برهان باشا؟ يعني أن الرجل يفسّر لنا سبب عدم إيراد كلمة عن إسرائيل في البرنامج السياسي الذي صدر عن المجلس (الذي يترأسه نظرياً)، وهو يفسر لنا سبب تركيز هذا البرنامج كما كل المواقف الصادرة عن قيادات المجلس الوطني، على المسألة الداخلية السورية واعتبارها أولوية غير متصلة بأي ملف إقليمي. وهو يفسر لنا أيضاً سبب إشارة المجلس نفسه، في برنامجه السياسي، إلى عناوين عامة تخص إعادة بناء البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، على طريقة 14 آذار في لبنان، أي على طريقة المخلوع حسني مبارك، الذي كان يبرر سياساته الخارجية كما زين العابدين بن علي بأنه مهتم بمصلحة بلاده &laqascii117o;أولاً"!. حسناً، برهان باشا يقول لنا ما يكبته هو وحشد ليس بقليل من الجمهور العامل عند حكومات التحالف الخارجي المواجه للنظام في سوريا، وهو أنهم ضد فكرة المقاومة لتحرير الأرض، وأنهم يريدون عملياً تحقيق السلام مع إسرائيل. ويقول لنا إن نموذج كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو هو السبيل المناسب لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أي إنه يعد شعبه بأنه يعاني ما يعانيه المصريون والأردنيون والفلسطينيون منذ 3 عقود إلى الآن بسبب هذه النزعة الانعزالية، وهي نزعة وهمية؛ إذ في حقيقة الأمر انحياز على طريقة اليمين اللبناني إلى الجبهة الأميركية الراعية لمصالح إسرائيل في المنطقة. وهذا يعني أن برهان غليون يقول لنا إنه ليس لدى الشعب السوري نزعة سيادية أو استقلالية أو هوية وطنية تربطه بهويته العربية الحقيقية. يعني أن برهان باشا، يقول لنا إن سوريا الجديدة التي يسعى إليها الشعب السوري، إنما تهدف إلى طمأنة الولايات المتحدة في العراق والمنطقة، وإلى إراحة إسرائيل من عبء الجبهة الشمالية ومن عبء جبهتي لبنان وغزة، وإراحة دول الخليج ومن خلفها الولايات المتحدة من هاجس العلاقات القائمة بين سوريا وإيران من جهة، وبين ما يمكن أن يكون عليه الوضع في المرحلة المقبلة إثر تحرر العراق من قوات الاحتلال الأميركية وهيمنته على القرار السياسي هناك. ليست هناك حاجة لتأويل ما قاله غليون، كما فعلت وكالة &laqascii117o;يو بي آي" أمس، أو إضافة أو تفسير. فالرجل قال كلاماً واضحاً لجهة أن فريقه سيعمل على نقل سوريا من ضفة المحور الذي هي أساساً فيه الآن، وهو محور المقاومة وداعميها، إلى محور آخر، هو نفسه المحور الذي يعمل الآن على إسقاط النظام الحالي في سوريا. وهذا المحور هو نفسه المحور الذي يقف ضد المقاومة، ويوافق على طلبات الولايات المتحدة وإسرائيل بوقف دعم قوى المقاومة في لبنان أو فلسطين. وما رغبته في الاستعانة بـ&laqascii117o;المجتمع الدولي" لاستعادة الجولان المحتل، سوى تكرار لمعزوفة من ذهب إلى استجداء السلام من خلال مفاوضات واتفاقيات جلبت العار والفقر لشعوب يفوق عددها مئة مليون نسمة. يبقى أمر أخير في مقابلة غليون مع الصحيفة الأميركية، يتصل بحديث عن علاقة مجلسه بـ&laqascii117o;الجيش السوري الحر"، حيث تحدث عن &laqascii117o;الاتفاق على أن تتركز العمليات العسكرية التي يجريها الجيش على حماية المدنيين فقط، ولن تتحول إلى عمليات هجومية". فهل علينا انتظار شروحات ميدانية منه أم ماذا؟ أما بشأن إعلانه أنه &laqascii117o;بعد سقوط النظام لا نريد وجود أي مجموعات مسلحة خارج سيطرة الدولة"، فمن المفيد إحالته على المشهد الليبي أثناء سقوط الطاغية معمر القذافي وبعده، عله يعطي تلامذته دروساً في &laqascii117o;الفوضى الخلاقة في خدمة سلطة الخلافة" لمؤلفه العلامة بن بلحاج!.


- 'الأخبار'
ميقاتي ـ نصر الله: على طريق أزمة ثقة
نقولا ناصيف:

كُتب على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أن لا تعرف الهزّات إلا من الداخل. لم تمثّل قوى 14 آذار مرة تهديداً لها، ولا توهّمت أن في وسعها إسقاطها. لكن تناحر أفرقاء الداخل خلخل الائتلاف الحكومي، وحمل ميقاتي على التلويح بالاستقالة وإرغام حزب الله على ما لا يريده.  عكسَت المواقف الأخيرة للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله، غداة تمويل المحكمة الدولية، أزمة ثقة مستجدة في علاقة الحزب برئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لم يُخفِ نصر الله في نبرته وخطابه عناصر الأزمة والشكوك، ولم يُوحِ في المقابل بقطيعة بينه وبين ميقاتي بسبب تمويل المحكمة، خلافاً لموقف حزب الله وحلفائه في حكومة يشكلون غالبيتها. منذ قرار التمويل الأربعاء الماضي، لم يُجرَ اتصال بين الطرفين مباشرة أو بالواسطة، ولم تنقل رسائل بينهما. إلا أن كلاً منهما اختبر صدقيته: رئيس الحكومة أمام شارعه السنّي والمجتمع الدولي، وحزب الله أمام جمهوره ومبرّرات إسقاطه حكومة الرئيس سعد الحريري. تعمّد نصر الله في الحديث التفلزيوني الإفصاح عن أزمة الثقة، الأكثر وطأةً حتى الآن منذ تأليف الحكومة. في عزّ تناقض المواقف والمطالب بين رئيس الحكومة والرئيس ميشال عون وتكتل التغيير والإصلاح داخل مجلس الوزراء وخارجه، لزم حزب الله الصمت وعَمِلَ باستمرار على استيعاب التباعد وتبديده، مبرّراً تارة وجهة نظر عون، ومتفهّماً طوراً ميقاتي تفادياً لإحراجه أمام الشارع السنّي. كانت حجّة الحزب دائماً المحافظة على الحكومة من أجل المحافظة على هدفين ثمينين: ميقاتي على رأسها لقطع الطريق على عودة الحريري إلى السلطة، ورئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط داخل الغالبية النيابية. بيد أن تمويل المحكمة وجّه، لأول مرة، ضربة قاسية إلى الائتلاف الحكومي وإلى علاقة الغالبية الحكومية برئيسها. أكثر من أي وقت مضى، جرّد ميقاتي هذه الغالبية من دوريها السياسي والدستوري، عندما اتخذ قراراً كانت قد رفضت سلفاً اتخاذه، وطبّق إصراره عليه من دون المرور بها ولا بمجلس الوزراء، وسجّل سابقة تقديره المصلحة الوطنية على نحو مغاير لتقدير الغالبية الحكومية لها. بل تبدو الخلاصة الأكثر وقعاً، أن ميقاتي، بدعم من رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لم يكتم هو الآخر تأييده التمويل، فرض على حزب الله ما كان الحزب يريد انتزاعه من قوى 14 آذار. ورغم تأكيد أوساط وثيقة الصلة بالحزب أنه لا يريد الذهاب بالخلاف مع رئيس الحكومة إلى القطيعة، ولا يزال يعتقد بحاجته إليه وإلى حكومة الغالبية، فتحت الأزمة المستجدة بين الطرفين الباب على خيارات جديدة من شأنها أن ترسم ملامح علاقة الحزب برئيس الحكومة، ورئيس الحكومة بالحزب، في المرحلة المقبلة تبعاً لملاحظات منها:
1 ــ لم يقع تمويل المحكمة لولا الدور المباشر لرئيس المجلس نبيه برّي في إيجاد المخرج الأقل ضرراً. لم يَعنِ هذا المخرج، وهو تمويلها من خارج مجلس الوزراء، موافقة برّي على التمويل، ومن ثم دعمه المحكمة، بل تجنيب الغالبية النيابية أزمة أكثر تفاقماً هي استقالة رئيس الحكومة. والواقع أن الدور الإيجابي، المتوازن تقريباً، الذي اضطلع به برّي في الحؤول دون انهيار الائتلاف الحكومي والغالبية، حدَّ ـــــ أو هكذا ظهر على الأقل ـــــ من امتعاض حزب الله من ميقاتي. وإذا صحّ أن تسديد لبنان حصته في موازنة المحكمة أمكن التوصّل إليه في الساعات القليلة التي سبقت إعلان ميقاتي توقيعه الحوالة، فالأصحّ أيضاً أن حزب الله لم يغب لحظة عن كل الجهود التي تولاها رئيس المجلس، وكانت تدور حول الاقتراح الأمثل كي لا يستقيل ميقاتي ولا تنهار الغالبية. لم يكن رفض التمويل محور الاتصالات في بيروت، ومع دمشق الأكثر إلماماً وتفهّماً لمبرّرات حزب الله رفضه القاطع، وإنما سبل إخراجه بما لا يربك الحزب، ويشكك في صدقيته ويؤذي سمعته وجدّية تشبّثه بمواقفه.
2 ــ منذ الخميس الماضي، وضع نصر الله في طريق رئيس الحكومة لائحة مطالب عدّها تعويض اهتزاز الثقة بينهما، هي فتح ملف شهود الزور وإحالته على المجلس العدلي، وإعادة الاعتبار إلى الضبّاط الأربعة، والتعيينات، ومطالب تكتل عون داخل الحكومة. ودون كل من هذه المطالب عقبات جمّة لن يكون من السهل تخطيها بلا تآكلها في مفاوضات شاقة. منذ تأليفه الحكومة، لم يُبدِ ميقاتي مرة حماسة للخوض في ملف شهود الزور، وغالباً ما ربط الموقف منه بما يقرّره مجلس الوزراء. لم يتحمّس في أي حال لوضع المسؤولين الذين تشتبه الغالبية النيابية في علاقتهم بالملف (المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، والقاضيان سعيد عيد، وصقر صقر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الأمن العقيد وسام الحسن) في التصرّف. لم يشأ التضييق على المسؤوليين السنّة الثلاثة الوثيقي الصلة بالحريري، وضَمن حمايته إياهم، وذهب في اتجاه معاكس لوجهة نظر قوى 8 آذار ووزرائها في حكومته، عندما نظر باقتناع وصدقية إلى تهديدات الغرب بفرض عقوبات على لبنان ما لم يموّل حصته في المحكمة. يقف ميقاتي أيضاً إلى جانب رئيس الجمهورية في التعيينات الإدارية في مواجهة عون، ويؤيد مرشحيه للمناصب التي يطلبها الرئيس من حصته، بما فيها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى. ولم يُظهر مرة أيضاً استعداداً للموافقة على كل ما يطلبه وزراء تكتل التغيير والإصلاح، نظراً إلى اعتقاده بأن عون يريد في مجلس الوزراء حجماً لا يلائم موقعه السياسي والتمثيلي، فضلاً عن تعمّده وبعض وزرائه من حين إلى آخر التعرّض لصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تارة وموقعه طوراً. كان الحدثان الأقرب إدماج تكتل التغيير والإصلاح رئيس مجلس الوزراء في عداد أسباب التمانع بين النيابة والوزارة، فلا يُسمّى النائب رئيساً للحكومة، ثم تدخله في صلاحية رئيس مجلس الوزراء وضع جدول أعمال مجلس الوزراء.
3 ــ لأن ميقاتي لم يقدّم إلى حزب الله منذ كلف تأليف الحكومة تعهّداً ما خلا عدم استقالته، الأمر الذي لوح به قبل أسبوعين شرطاً لتمويل المحكمة، يصبح التفاوض معه شاقاً على تنفيذ لائحة مطالب نصر الله. في مقاربته التمويل، تسلّح رئيس الحكومة بحجج ثلاث يصحّ سريانها في كل شأن آخر: عدم تعهّده المسبق لنصر الله ولا لسواه رفض التمويل، مراقبته علاقة المجتمع الدولي بلبنان بما لا يحمّله وزراً وهو يضمر دعماً لنظام الرئيس بشّار الأسد، تمسّكه بالاستقرار الذي يكفل توازن القوى الداخلي بين أفرقاء الحكومة، وبينهم وبين مَن هم خارج السلطة.


- 'الأخبار'
'شهود الزور' اختصاص لبناني أما المفبركون... فإلى لاهاي
عمر نشابة:

يصطدم طلب السيد حسن نصر الله، إحالة ملف شهود الزور على القضاء العدلي بسياسة العدالة الانتقائية التي ينتهجها أزلام القوى الغربية الداعمة لإسرائيل. فالعدالة واجب &laqascii117o;المجتمع الدولي" عندما تتناسب مع مصالحه، أما في قضية الضباط الأربعة، فالعكس صحيح .
&laqascii117o;دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان حسمت في تشرين الأول الفائت بأن الشهادات التي حصلت عليها لجنة التحقيق الدولية المستقلة ليست من اختصاص المحكمة القضائي. وإذا كان الإدلاء بشهادات كاذبة يعدّ جريمة بحسب القانون اللبناني، يمكن مقاضاة شهود الزور في المحاكم اللبنانية"، قال أمس المكتب الإعلامي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان عبر موقع &laqascii117o;تويتر"، مؤكداً بذلك عدم تجاوز إحالة ملف شهود الزور على المجلس العدلي لقرار مجلس الأمن 1757/2007 الذي يتضمّن نظام المحكمة الأساسي. وكان الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، قد طلب أول من أمس من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، إحالة ملفّ شهود الزور في التحقيقات القضائية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري على المجلس العدلي، وذلك إنصافاً للضباط الأربعة: المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير العام السابق للمخابرات في الجيش العميد ريمون عازار والقائد السابق للحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان، الذين سجنوا من غير وجه حقّ لنحو أربع سنوات. وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية قد أمر السلطات اللبنانية بفكّ احتجازهم في 29 نيسان 2009 بعد أن تبين له أن المعلومات التي سجنوا على أساسها &laqascii117o;لا تتمتع بالصدقية الكافية". القانون اللبناني يجرّم الذين يثبت تقدمهم بشهادات كاذبة إلى السلطات القضائية؛ إذ جاء في المادة 408 أن &laqascii117o;مَن شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات". ولا يتطلب ذلك أن يكون الشاهد قد حلف اليمين، فإذا كان المجرم قد استمع من دون أن يحلف اليمين لا تلغى العقوبة، بل تخفض إلى النصف. وتخفض العقوبة كذلك إلى النصف إذا كان الشاهد &laqascii117o;معرّضاً حتماً، لو قال الحقيقة، أو يعرّض أحد أقربائه لخطر جسيم" (المادة 411). أما قانون أصول المحاكمات الجزائية، فجاء فيه أنه &laqascii117o;إذا تبيّن للقاضي أن الشاهد يدلي بإفادة كاذبة فيكلّف قوى الأمن بوضعه في نظارة المخفر ويضع تقريراً يرفعه إلى النائب العام في هذا الشأن ويشير فيه إلى وضع الشاهد في النظارة. للنائب العام أن يلاحق هذا الشاهد بجرم شهادة الزور (المادة 408) وفقاً للأصول" (المادة 188). بهدف إثبات أن بعض الشهادات التي قُدمت إلى لجنة التحقيق الدولية وإلى المحقق العدلي اللبناني عام 2005 هي شهادات كاذبة يطالب اللواء الركن جميل السيد منذ عام 2010 المحكمة بتسليمه مستندات التحقيق التي تتضمن تلك الشهادات، وذلك ليستخدمها في ملاحقة المسؤولين عن اعتقاله لنحو أربع سنوات تعسّفاً. لكن المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، سعى إلى منع السيد من الحصول على المستندات، وذلك من خلال طعون تقدم بها بالقرارات التي اتخذها قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين أمام دائرة الاستئناف. لكن بلمار تلقى صفعات قوية بعد ردّ دائرة الاستئناف للطعون، فحاول الالتفاف على قرارات القاضي فرانسين عبر ادعائه أن تسليم المستندات يمثّل خطراً على سلامة الشهود (أي شهود الزور)، وعبر سعيه إلى تفسير قواعد الإجراءات والإثبات على نحو يتيح له حمايتهم من الملاحقة القضائية. ورغم تمكن السيد ووكيله أكرم عازوري من الحصول على جزء من المستندات، ما زالت القضية رهن المماطلة والتلاعب في لاهاي. لكن لا بد من الإشارة إلى أن إحالة الملف على المجلس العدلي تتيح كشف أسماء الأشخاص الذين فبركوا شهود الزور والذين يقفون خلفهم محلياً وإقليمياً ودولياً. فإذا تبين للقضاء أن دوافع الشهادات الكاذبة هي تضليل التحقيق، يفترض البحث في الأسباب. ويستدعي ذلك التوسع في التحقيقات وإحالة الملف على لاهاي من جديد لينظر فيه قاضي الإجراءات التمهيدية الدولي، فلا يُستبعد أن يتضمّن هذا الملف معلومات مرتبطة باغتيال الرئيس رفيق الحريري؛ إذ إن الضالعين في جريمة، بنحو مباشر أو غير مباشر، غالباً ما يسعون إلى تضليل التحقيق فيها. وبما أن الاختصاص القضائي في جريمة اغتيال الحريري يعود بموجب قرار مجلس الأمن 1757/2007 إلى المحكمة الدولية، يفترض إحالة ملف شهود الزور عليها بعد مقاضاتهم. لكن الأمين العام لحزب الله بدا أول من أمس فاقداً لأي أمل في إصلاح الشوائب التي تعاني منها المحكمة الدولية، وذلك للأسباب الرئيسية الآتية: أولاً، إن الشوائب متعددة ومتشعبة، ولا تبدو استثناءً في هيكلية المحكمة وإجراءاتها، بل جزء من آليات تأمين وظيفتها السياسية. ثانياً، لم تصدر عن المحكمة الدولية أية إشارات جدية تدلّ على اهتمامها بالنظر في مجرّد احتمال ضلوع إسرائيل بجريمة اغتيال الحريري. فإضافة إلى إغفالها القرائن التي أودعها حزب الله القضاء اللبناني، أغفلت بالكامل المذكرة التي أودعها إياها المحامي مروان دلال، رغم أنه عرّف عن نفسه بأنه محامٍ إسرائيلي كان يعمل لدى المدعي العام في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة. ثالثاً، انكشاف ما بدا فبركات استخبارية عبر الإعلام الدولي من خلال المقابلة المزعومة التي قام بها مراسل مجلة &laqascii117o;تايم" الأميركية مع أحد المتهمين في الضاحية الجنوبية لبيروت؛ إذ إن بلمار أشار إلى تلك المقابلة في مذكرة رفعها إلى غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، مؤكداً أن &laqascii117o;لا دليل على عدم صحّتها"، وذلك رغم ادعاء الجميع عدم معرفة اسم الصحافي الذي أجراها. رابعاً، إن الرئيس نجيب ميقاتي قارب موضوع الشوائب التي تعاني منها المحكمة الدولية بخجل شديد. فبدل أن يبادر إلى تأليف هيئة وطنية عليا تضمّ خبراء في القانون وفي العدالة الجنائية تراقب عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وترفع تقاريرها الدورية إلى مجلسي الوزراء والنواب للتأكد من أنها تعمل وفقاً لـ&laqascii117o;أعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية"، أصرّ ميقاتي على تمويل المحكمة من دون أن يدقق في الإنفاق وفي نوعية العمل وصحة الإجراءات وصدقية &laqascii117o;العدالة الدولية".


- 'السفير'
توسّع الحالة السلفية في صيدا يثير الشكوك
داود رمّال:

منذ العملية الإرهابية ضد الجيش اللبناني في الضنية في نهاية الألفية الثانية والتي جرى توقيتها عشية عيدي الميلاد ورأس السنة امتدادا بمحاولة إقامة إمارة الشمال من خلال بوابة مخيم نهر البارد، مرورا بتفجيرات طرابلس ضد الجيش اللبناني أيضا وصولا إلى استهداف قوات الطوارئ الدولية ('اليونيفيل') على طريق الجنوب بيروت، وما بين هذه الأعمال الإرهابية من استهدافات مماثلة، فان بعض الحالات الأصولية التي كانت تتقدم للواجهة مع كل حدث داخلي أو إقليمي او دولي لتعود ويخفت وهجها، ها هي اليوم تنشط من جديد على وقع التطورات العربية وما تفرزه من وقائع جديدة لبنانيا. قد يبدو طرح الموضوع مستغربا عند البعض، وليس توقيته مرتبطا بما يشهده الشمال من سهولة حركة وتنقل للجماعات المتطرفة والتي جعلت من هذه المنطقة نقطة انطلاق للتدخل في احداث سوريا عبر السلاح والمال والمقاتلين، انما من خلال ما تشهده عاصمة الجنوب صيدا من محاولة لتعميم النموذج الشمالي على الساحة الجنوبية مع الفارق الكبير بين واقع المنطقتين لجهة التحديات والمعطيات ووجود خطر اسرائيلي دائم. ويقول مصدر لبناني واسع الاطلاع 'إن توسع الحالة السلفية في صيدا والتي يقودها أحد المشايخ، تثير الشكوك حول الأهداف التي تسعى اليها هكذا حركات ليس من منطلق وجودها او حركتها، وهذا أمر مشروع، إنما استنادا الى الخطاب الذي يخالف القيم والقوانين والدستور اللبناني القائم على التعدد والتنوع ومنع التحريض المذهبي والطائفي الذي يعاقب عليه القانون'. ويوضح المصدر 'انه بعد جهد ومثابرة ولقاءات مكثفة وعمل دؤوب استمر لسنوات تم التوصل بين مختلف التوجهات الفلسطينية على وجوب اقامة مرجعية امنية وسياسية واحدة للمخيمات الفلسطينية في لبنان، يتم العودة اليها من قبل السلطات الرسمية اللبنانية في كل مسألة ذات بعد امني او سياسي، لا سيما بعد التجربة المؤلمة في مخيم البارد ومحاولات تحويل مخيمات اخرى الى نموذج مماثل... ولعل الساحة الأكثر جهوزية هي مخيم عين الحلوة، وقد تم الاتفاق على اقامة قوة مشتركة هي كناية عن شرطة فلسطينية داخل المخيمات وباتفاق الجميع. الا انه بعد هذا الاتفاق، برزت محاولات للتعكير وابرزها حالة أحد كبار الضباط الفلسطينيين الذي يمكن القول انه فتح على حسابه وانساق معه لبنانيون لافشال اي مسعى ايجابي في المخيمات'. ويضيف المصدر 'ان هذه الحالة الاعتراضية، تستفيد منها جماعات أصولية معروفة داخل مخيم عين الحلوة، كما انها تسهل عملية التواصل التي أقامها أحد المشايخ في صيدا، وفي ذلك خطورة لا يزال بالإمكان تداركها، لان الأصوليين في المخيم والحالة التي باتت تعرف باسم الشيخ المذكور، يمدون بعضهم البعض بأوكسيجين معنوي سيتطور تلقائيا الى حالة تماه وتكامل في الاداء والتوجهات والاهداف'. ويشير المصدر 'ان هذه الخشية ناجمة عن الخطاب المذهبي التحريضي غير المسبوق الذي يتبناه ويطلقه البعض في صيدا، في محاولة للخروج عن كل التقاليد والاعراف وهكذا خطاب اول من يجب ان يتصدى له القيادات والفاعليات التي يعمل ضمن بيئتها، اذ ليس مقبولا على الاطلاق تركه ينخر في الجسم الوطني الصيداوي خاصة والجنوبي بشكل عام، كما ان الاعتصام بالصمت تجاهه امر مرفوض ومستهجن'. ويضيف المصدر 'اذا افترضنا جدلا ان بعض المناطق اللبنانية تتحمل وجود هكذا حالات بسبب طغيان المذهب الواحد، الا ان مدينة صيدا ومحيطها لا تتحملان اصلا هكذا ظواهر لم تألفها بيئتهما سابقا، لاسباب موضوعية اهمها:
- انها على تماس مع المسيحيين في داخلها وفي قرى شرق صيدا وصولا الى جزين.
- لارتباطها بعمق شيعي حيوي.
- لأنها بوابة المقاومة ضد العدو الاسرائيلي
- تشكل ممرا اجباريا لقوافل 'اليونيفيل' التي تعبرها يوميا ذهابا وايابا مما يوجب احاطتها ببيئة سليمة وآمنة.
ويختم المصدر بالقول إن لسان حال معظم الهيئات الدبلوماسية الغربية طرح أسئلة حول الحالة السلفية المتصاعدة في صيدا وما يمكن أن تمثله من تهديد للاستقرار في المدنية والجوار.


- 'النهار'
لأن السلاح حال دون تحقيق كل أهدافها
قوى 14 آذار قرّرت خوض معركة إسقاطه
اميل خوري:
 
يبدو ان قوى 14 آذار قررت تحقيق ما يبقى من اهداف ثورة الارز التي لم تستطع تحقيقها بسبب سلاح 'حزب الله'. هذا السلاح الذي شكل بالنسبة اليها وصاية جديدة بديلة من الوصاية السورية او وكيلا عنها. يقول ركن في قوى 14 آذار ان 'ثورة الارز' التي حققت انسحاب القوات السورية من كامل الاراضي اللبنانية واستعادت استقلال لبنان وسيادته وقراره الحر، لم تتمكن من استعادة السلطة كاملة لان سلاح 'حزب الله' حمى ما تبقى من الوصاية السورية ومن النظام الامني، وكان بقاء الرئيس اميل لحود في سدة الرئاسة حتى آخر يوم من ولايته اول انتكاسة لـ'ثورة الارز' وجعل هذه الثورة تحقق نصف انتصار فقط وتدخل مدى خمس سنوات في صراع على السلطة مع قوى 8 آذار وهو صراع لم تحسمه لا إنتخابات 2005 ولا إنتخابات 2009 على رغم فوز قوى 14 آذار بأكثرية المقاعد النيابية. فالخوف من سلاح 'حزب الله' حال دون قيام زحف شعبي الى قصر بعبدا لاخراج الرئيس لحود منه، وهو ما جعل البطريرك الكاردينال صفير يحذر من عواقب القيام بذلك ويدعو الى استخدام الوسائل الدستورية والقانونية فقط لهذه الغاية لانه كان يدرك ان شارعا سيواجه شارعا وان عددا لا يحصى من القتلى والجرحى سوف يسقط. واستطاع سلاح 'حزب الله' بفعل الخوف منه والخوف على السلم الاهلي ان يفرض على الاكثرية النيابية التي فازت بها قوى 14 آذار تشكيل حكومة تشارك فيها قوى 8 آذار كممثلة للأقلية باسم 'الوحدة الوطنية' المزيفة وللحؤول دون ان تستأثر الاكثرية باتخاذ القرارات خصوصا في المواضيع المهمة على حد قول الاقلية. فلم يتم تشكيل سوى حكومات تجمع خليطا من الاكثرية والاقلية رغم فشل تجربة تشكيل مثل هذه الحكومات. وأدى الخوف الدائم من سلاح 'حزب الله' خصوصا بعد احداث 7 ايار الى فرض 'اتفاق الدوحة' وعلى نحو مخالف للدستور. وكانت قوى 8 آذار اول المخالفين لهذا الاتفاق عندما استقال وزراؤها من حكومة الرئيس سعد الحريري. وحاولت قوى 14 آذار، رغم هذا الوضع الشاذ، التوصل عبر طاولة الحوار الى ايجاد حل لمشكلة سلاح 'حزب الله' من خلال الاتفاق على 'استراتيجية دفاعية'، ولكن عندما وصل البحث الى بت هذا الموضوع ارتفعت اصوات في قوى 8 آذار تدعو الى اخراج موضوع السلاح من التداول وحصر البحث في 'استراتيجية دفاعية' لا يكون هذا السلاح في اطارها لان وظيفة السلاح المقاوم يختلف عن وظيفة سلاح الجيش النظامي. ثم لان الخلاف على ملف شهود الزور ذريعة ليس لتعطيل جلسات مجلس الوزراء فحسب بل لتعطيل جلسات هيئة الحوار الوطني، فتوقف البحث في 'الاستراتيجية الدفاعية' وفي سلاح 'حزب الله' بعدما توقفت جلسات مجلس الوزراء بسبب موضوع شهود الزور. وكان الخوف من القمصان السود ومن يوم اسود محتمل سببا لانتقال الاكثرية من قوى 14 آذار الى قوى 8 آذار وتسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة من لون سياسي واحد حيال سوريا خصوصا، وان تكن متعددة اللون في سياستها الداخلية. وبعد جردة حساب قامت بها قوى 14 آذار تبين لها ان اصل العلة هو سلاح 'حزب الله' لانه هو الذي حال دون ان تستكمل 'ثورة الارز' اهدافها، وهو الذي حال دون انتخاب رئيس للجمهورية من صفوفها، وهو الذي حال دون تشكيل حكومة من الاكثرية كما يقضي به النظام الديموقراطي، وهو الذي نقل الاكثرية من 14 آذار الى 8 آذار وحال دون تحقيق شعار قوى 14 آذار 'العبور الى الدولة' لتظل الدولة الفعلية لحملة هذا السلاح والغلبة لهم، الامر الذي جعل الرئيس سعد الحريري يعلن بصوت عال في لقاء واسع لقوى 14 آذار: 'لا لغلبة السلاح'، ويرفع مهرجان طرابلس الاخير شعار 'خريف السلاح ربيع الاستقلال'. وهكذا يمكن القول ان المعركة على سلاح 'حزب الله' بدأت، حتى اذا حان موعد الانتخابات النيابية سنة 2013 لا يكون لهذا السلاح وجود والا تتكرر الغلبة به سواء فازت قوى 8 آذار بالاكثرية ام لم تفز. فاذا فازت بها فانها ستطلب تطبيق النظام الديموقراطي حتى وان لم تلغ الطائفية السياسية، واذا لم تفز بالاكثرية فانها تعود الى المطالبة بتطبيق بدعة 'النظام التوافقي' ومن يعارض ذلك يرفع 'حزب الله' السلاح في وجهه.  والسؤال المطروح هو: هل ستربح قوى 14 آذار المعركة على سلاح 'حزب الله' فلا يظل وسيلة للخوف وللتخويف فتظل تخسر بسببه المعارك السياسية، كما ربحت المعركة على الوصاية السورية فانهت وجودها عام 2005 ام ان المعركة على هذا السلاح ستطول كما طالت المعركة على الوصاية السورية فلم تحقق 'ثورة الارز' سوى نصف انتصار لان سلاح 'حزب الله' تولى هذه الوصاية عنهاـ، ولا احد يعرف الى متى الا اذا عرفنا ماذا سيحصل في سوريا كي نعرف ماذا سيحصل في لبنان...


- 'النهار'
بقاء نظام مع حرب أهلية ليس انتصاراً
سركيس نعوم:

المتابعون الموضوعيون للأوضاع المتفجرة في سوريا يعتقدون ببعض صحة في الاسباب التي جعلت القريبين من دمشق الذين ورد ذكرهم في 'الموقف' يوم امس، متأكدين من امرين. الأول، عدم سقوط نظام آل الاسد. والثاني، استبعاد عمل عسكري خارجي يُسقِطه في حال عجزت الثورة الشعبية السورية عن ذلك. لكنهم في الوقت نفسه يلفتون الى امرين مهمين. اولهما، ان تلافي السقوط لا يعتبر انتصاراً وخصوصاً اذا تصاعدت الثورة الشعبية ضده. وثانيهما، ان استبعاد التدخل العسكري الخارجي ضد النظام السوري ليس انتصاراً وخصوصاً اذا كان البديل منه اقتتالاً اهلياً أكدت الأمم المتحدة أخيراً ان سوريا صارت على عتبته. ويعني ذلك في رأي المتابعين انفسهم ان انتصار النظام السوري لم يتحقق حتى الآن وقد لا يتحقق، وان تمكَّن بواسطة آلته العسكرية من البقاء وسط الدم والدمار في معظم المناطق السورية. ذلك ان في وضع كهذا لا بد ان يحصل تدخل ما بإجماع عربي او بإجماع دولي او بالإجماعين لايجاد حل للقضية السورية انطلاقاً من دوافع انسانية ومصالح حيوية واستراتيجية اقليمية ودولية. وفي حال كهذه تضعف امكانات استعمال حق النقض داخل مجلس الأمن، لأن الذين مارسوه اخيراً دفاعاً عن نظام الاسد انما انطلقوا من تلاقي مصالحهم مع مصالحه وليس مع مصالح الشعب السوري. وما فرض هذا التلاقي السياسة الغربية ولاسيما الاميركية التي لم تُراعِ حساسية روسيا 'العظمى' سابقاً والصين الساعية لأن تصبح عظمى، وتالياً لم تأخذ في الاعتبار ان لهما مصالح حيوية وانهما تمتلكان القوة لمواجهتها بنجاح وإن جزئياً في اكثر من منطقة في العالم. وكي لا يبقى كلامهم عاماً، يتناول المتابعون الموضوعيون انفسهم حجج القريبين من دمشق بالبحث والتدقيق، فيقولون ان اعطاء الجيش السوري الاوامر باستعمال اسلحته الثقيلة اليوم لن ينهي الثورة الشعبية. علماً ان ذلك ربما كان ممكناً عند انطلاقها. ذلك انه سيؤلب الشعب كله ضده، وسيدفع العالم الى اعتبار اركانه مجرمي حرب والى التدخل ضده قضائياً وسياسياً وعقابياً وعسكرياً. ولن يكون في وسع 'داعميه' الكبار الاعتراض، لأن ما يجري لا بد ان يصوِّر للعالم ان هناك نظاماً ينحر شعبه. وعلماً ايضاً ان الامتناع عن عمل كهذا لم يكن لدواع ضميرية، بل لأن العالم سيعرف به فور حصوله وسيتحرك ضده جراء انتشار وسائل الإعلام. وهذا ما لم يكن متوافراً عام 1982. اما الحديث عن 'الجيش العقائدي' وعن الدولة الممانعة لاسرائيل لتبرير بقاء نظام الاسد منذ 41 سنة، فان المتابعين الموضوعيين اياهم يعلقون عليه بالقول ان وصف 'الجيش العقائدي' لم يعد يقنع احداً داخل سوريا وخارجها. فالحزب الذي يفترض انه مصدره ترهَّل وضعف وأخلى مكانه لمجموعة حاكمة مدعومة من عصبية اهلية وعصبيات اخرى اضعف منها، تغطيها مجموعات من رجال الاعمال المستفيدة. فضلاً عن ان القومية، و'البعث' حزب قومي عربي، فشلت في ازالة اسرائيل وفي ردعها وفي استرجاع الاراضي منها. وفشلت في اسعاد شعوبها وفي تأمين حياة حرة وكريمة لها، وفي تأسيس اقتصاد مزدهر ونظام ديموقراطي. وفشلت في اقامة الوحدة العربية وفي المحافظة على عنفوان العرب وسيادة دولهم. وعلى هذا فان نظام الاسد كما امثاله استعملوا قضية فلسطين والاستعمار والصهيونية للحكم والتحكم والسيطرة. والشعوب صبرت على ذلك اولاً عن اقتناع، ثم على مضض واخيراً عن اكراه. لكن شيئاً لم يتحقق. فطفح الكيل من ممانعة او صمود او تصدي او حتى من سلام لم يجلب الرخاء وصادر بعض القرار الوطني وكان مجرد ذريعة للحكم. اما بالنسبة الى الحجج الاخرى، التي يستند اليها القريبون من دمشق انفسهم لتأكيد استمرار النظام السوري، فان المتابعين يقولون ان تركيا تحتاج الى غطاء عربي ثم دولي للتدخل 'الفعلي'. وهو يتحقق تدريجاً، وإن مواطنيها اتراك اولاً، وجيشها وإن علمانياً لن يخذل حكومة اسلامية وصلت ديموقراطياً الى السلطة وتسعى الى دور اقليمي كبير لبلادها. ويقولون ان موقفي روسيا والصين قابلان للمعالجة بواسطة المصالح. اما رفض الشعب السوري 'الاخوان المسلمين' في السلطة  فأن المتابعين انفسهم يسألون: اليس القمع الذي تعرضوا له في سوريا وفي مصر وتونس وغيرها من الدول العربية ومعهم الشعوب بكل احزابها وفئاتها هو الذي جعلهم شعبيين ولا سيما بعد ثبات فشل الانظمة التي قمعت الجميع وفسادها وربما ما هو اكثر من ذلك؟


- 'النهار'
نصرالله دفع نحو ترضية كبيرة لعون
مفارقة تكرار الأخطاء بين الحكومتين
روزانا بومنصف:
 
لم يكن سهلا على الامين العام لـ'حزب الله' السيد حسن نصرالله تبرير الموافقة على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان كيفما كانت هذه الموافقة ضمنية او اساسية او شكلية او حتى بغض النظراو التغاضي عن قرار لرئيس حكومة سماه الحزب من اجل نقض المحكمة بالذهاب الى الضغط على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من اجل مقايضة ذلك بملف ما يسمى 'الشهود الزور' او اعادة الاعتبار للتيار الوطني الحر بتحقيق مطالبه في التعيينات بعدما ادت مزايدته في موضوع المحكمة الى اصابته في الصميم. فالحزب وصلته وفق مصادر في الاكثرية اصداء فورية عن تراجعه عن موقفه فضمن السيد نصرالله خطابه كل الردود المحتملة على ما قد يثيره منتقدوه من مؤيديه او خصومه. اذ بالعودة الى المراحل الزمنية التي سلكها الحزب على طريق نقض المحكمة كان رفضه وفق ما جاء في خطاب سابق للسيد نصرالله ما اعتبره تنازلا من الرئيس سعد الحريري عن المحكمة حين لم يكن القرار الاتهامي قد صدر بعد ولم تكن وجهت اصابع الاتهام الى عناصر من الحزب. وقد اعتبر كثر يومها ان الحزب ارتكب خطأ جسيما حال دون اقفال ملف المحكمة وفق ما يتهم به الحريري في ما سمي ورقة التنازلات كما انه كان يتوقع ان ينهي هذا التنازل الحريري سياسيا ما دام تنازل عن المحكمة التي يفترض ان تأتي بالعدالة لوالده وفق ما جاء في الحملات لاحقا. ويبرز خطأ اطاحة الحكومة السابقة في هذا السياق اكثر جسامة ما دامت الحكومة برئاسة ميقاتي عادت الى تمويل المحكمة مع ما ساهمت هذه الاطاحة من اثارة المشاعر المذهبية وتعميق الازمة السياسية في البلد. ويضاف الى ذلك ان الحزب لم يعمد في اي لحظة الى ترك الابواب مفتوحة جزئيا امام احتمالات ممكنة. فحين يذهب الى اعتبار المحكمة اسرائيلية واميركية وانه لا يقبل ولا يرضى بالتعاون معها في حين تقوم رئاسة مجلس الوزراء التي للحزب اليد الطولى في تسمية رئيسها بتمويلها فان الامر يغدو صعبا ومكلفا وليس سهلا تبريره. بل انها مفارقة كبيرة لافتة ان يرفض الحزب اتفاقا 'لاطاحة' المحكمة او التنازل عنها في حين تعمد حكومته الى تمويلها ورئيس الحكومة لم يأت بالأموال من جيبه او من جمعية خيرية تابعة له. ووقع التيار الوطني الحر في خطأ جسيم مماثل وقد شغل عبر القفزة في الهواء التي قام بها بالمزايدة على الحزب نفسه في الحملة على المحكمة او في المسارعة الى تطيير الحكومة صالونات قوى 8 اذار اكثر منها صالونات خصومه ثم بطريقة استيعاب ما قام به. حلفاء التيار العوني اعتبروا خطوته ضربة في الهواء وتصب في مصلحة قوى 14 اذار باعتبارها ساعية كمعارضة الى اسقاط الحكومة واتى تهديده ليقدم لها هدية مجانية . وقد تلقى ردود فعل فورية سلبية على ما اعلنه وزراؤه من رفض النائب سليمان فرنحية التضامن معه من اجل استقالة الحكومة ولو انه يتضامن معه من اجل مطالبه وكذلك بالنسبة الى الطاشناق بحيث باتت كتلته النيابية مهددة تحت وطأة عدم تنسيق المواقف معهم. وحين كان التيار في وارد تصعيد مواقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في احتفال كان مقررا في جبيل بعد ساعات على اعلان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء ، افادت معلومات انه تم التمني على التيار عدم مفاجأة حلفائه بالمزيد من المواقف وفق ما نقل متصلون بـ'حزب الله'. الامر الذي ادى الى خلو الاحتفال العوني من اي تصعيد اضافي وتم غض النظر عن مضمون كان اعلن مسبقا ما سيرد فيه والى اجتماع في اليوم التالي للكتلة تولى بعده الوزير جبران باسيل على نحو لافت الكلام على عكس ما هو معهود لدى التيار الذي يتولى الكلام باسمه العماد ميشال عون الذي وقف جانبا وراء باسيل الذي بدأ وضع الماء في نبيذ موقف التيار بعدما حمل وحده في الاشهر الاخيرة لواء الهجوم على المحكمة في حين كان 'حزب الله' يكتفي بالكلام اجمالا على المحكمة بانها لا تعنيه من دون ان يعني ذلك تغيير موقفه منها. لذلك يفهم الجميع محاولة السيد نصرالله الحصول على ترضية كبيرة للتيار الذي سبق ان مني باجوبة سلبية من رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن رئيس الحكومة ردا على تحميله وزير العدل شكيب قرطباوي مطلبا بتعيين احد القضاة رئيسا لمجلس القضاء الاعلى. اذ ان بري سرد على قرطباوي الذي يضطر الى حمل مثل هذا المطلب الى كل من رئيس المجلس والحكومة انه حين تسلم وزارة العدل تمسك باحترام التراتبية في معرض القول ان من يقترحه العماد عون لا يصب في هذا الاطار خصوصا ان رئاسة مجلس القضاء الاعلى هي تتويج لمسار مهني وليس العكس. كما سمع قرطباوي من ميقاتي ضرورة رفع ثلاثة اسماء الى مجلس الوزراء لكي يصار الى الاختيار من بينها. ومع ان مصادر وزارية عدة تقر بحصة كبيرة لا بد منها لعون في التعيينات لكن ليس كل التعيينات، فان ما تخشاه هذه المصادر ان تتزايد الضغوط على الرئيس ميقاتي  من اجل الحصول على ترضية معنوية كبيرة في حين ان الخلاصتين الاساسيتين اللتين ينبغي البناء عليهما هما ان احدا لا يمكن ان يقرر او ان يأخذ البلد حيث يريد ووجوب ان يكون التمويل بابا الى السعي الى مصالحة داخلية لا بد منها.


- 'الشرق'
تنازلات الحريري قمة الوطنية؟!
الفرد نوار:

لم يحل كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من دون ان يبتلع حليفه رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون &laqascii117o;منجل التحدي" الذي سبق له ان امتشق في مجال قوله انه &laqascii117o;يقطع يده ولا يوافق على تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، الى ان تأكد &laqascii117o;الجنرال" بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تمويل المحكمة انه مثل الزوج المخدوع آخر من يعلم، مع الاخذ في الاعتبار ما قاله نصر الله عن تبنى مطالب عون التي من الواجب اعتبارها دفعة على الحساب! وبعد الذي قاله سماحة الامين العام عن &laqascii117o;المصلحة الوطنية العليا" كاعتراف صريح وواضح من جانبه لجهة قوله ان الرئيس سعد الحريري قد وافق على التنازل عن المحكمة وسحب القضاة اللبنانيين منها، فانه (نصر الله) لم يتطرق الى شرط تسليم حزب الله سلاحه، كحاجة وطنية عليا، ربما لانه يعرف الفرق بين ان يكون لبنان دولة مكتملة الاوصاف &laqascii117o;لا محل فيها لسلاح غير شرعي" وبين ان يطور الحزب ظاهرته الفئوية والمذهبية الى دولة ضمن دولة! وطالما ان سماحته لم ينس احداث السابع من ايار، فهو ايضا لم يتجاهل التذكير بقدرة  حزب الله على التصرف في مواجهة خصومه. وكان الاجدى به القول انه جاهز لاعلان حرب اهلية في حال لم يجد تجاوبا مع وجهة نظره! والذي لم يجده نصر الله ملحا تفضيل الرئيس الحريري اعادة احياء الدولة ومؤسساتها، فان الكلام على تخلي الثاني عن المحكمة جاء بمثابة تنازل لا سابق له عن حق في دم الرئيس الشهيد، بل عن مصلحة لا تبدو انها تعني شيئا بالنسبة للاول، مع العلم ان الامور سائرة باتجاه احقاق الحق شاء من شاء وابى من ابى، خصوصا ان المحكمة الدولية انشئت لتعني لكل اللبنانيين &laqascii117o;وضع حد نهائي لاستباحة ما مثله شهداؤهم من عزة ووطنية واحترام للسيادة والحرية (…) وما يدعو الى التساؤل في مرحلة ما بعد رفض حزب الله تسليم اسلحته: هل ستبقى المحكمة الدولية معنية فقط بمقاضاة المتهمين الاربعة من عناصر الحزب ام ان الامور قد تتطور باتجاه المزيد من المتهمين من خارج الحدود، لاسيما ممن سبق لسعد الحريري ان منحهم &laqascii117o;البراءة القسرية" مقابل الحصول على سلامة وطنه. وهؤلاء يعرفون تماما ان علاقتهم بالجرائم السياسية التي طاولت قادة لبنانيين شرفاء، الى جانب ضحايا التفجيرات الجانبية في عدد لا يحصى من المناطق (…) لقد تحقق للبنان السيادة وهي وان لا تزال منقوصة، فان المحكمة الدولية مرشحة لان تضع الامور في نصابها (…) وهكذا بالنسبة الى من يتكل على الخارج وللاستقواء بسلاحه ليفرض رأيه بلا طائل، كي لا نقول ان رفض المحكمة قد حقق الغاية المرجوة منه وهذا مستحيل طالما كان تمسك بالحق ووراءه مطالب؟!


- 'اللواء'
برّي أنتج 'مخرج' التمويل ونصر الله وضع ميقاتي أمام شروط صعبة التنفيذ
عقبات تعترض مهمة الحكومة: شهود الزور ومطالب عون وتجديد 'البروتوكول' مع المحكمة
'تساؤلات حول تعمّد تجاهل نصر الله لسوريا وبري في موضوع التمويل رغم دورهما الرئيسي وحصره بميقاتي'

رأى كثيرون أن الرئيس نجيب ميقاتي بما قام به من تحويل المبالغ المالية المتوجبة على لبنان للمحكمة الدولية قد أنقذ حكومته من <التفجير> وأن عمرها لغاية آذار المقبل حين يحين موعد تجديد البروتوكول ما بين لبنان والمحكمة، وأن الأشهر المقبلة ستكون أشهراً ساخنة على حكومته، التي لن يقيها التمويل من ضغوط الحلفاء، كما لن يبعدها عن حملات وضغوط قوى 14 آذار لطريقة دفع التمويل بعيداً عن مجلس الوزراء&bascii117ll; فقد ظهر مدى حجم الغضب السائد في أوساط حزب الله والذي انعكس في إطلالة السيّد حسن نصر الله مساء أول أمس، على الرئيس ميقاتي بسبب إصراره على تمويل المحكمة، ولم يقنع الحلفاء ما أعلنه ميقاتي من تبريرات وخشيته من العقوبات الدولية&bascii117ll;&bascii117ll; إلخ، حيث نال منهم من التهجم والتهكم الكثير وبصورة مباشرة بسبب إصراره هذا، مع العلم أن الرئيس ميقاتي لم يعلن أنه ملتزم بتمويل المحكمة بسبب <سنّيته> ولكن لخشيته من العقوبات الدولية وأنه لن يرضى بتنكّر لبنان لالتزاماته الدولية، فالسيّد أصر على وضع شروط للتعاون مع ميقاتي وحكومته في المرحلة المقبلة وحدّدها بالتالي: - وضع قضية شهود الزور على جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إحالتها على المجلس العدلي&bascii117ll;
- تلبية شروط ميشال عون التي أكد السيّد نصر الله على أحقيتها وصحتها وصوابيتها&bascii117ll;
فالسيّد يعلم جيداً أن قضية شهود الزور كانت العنوان الكبير لتعطيل حكومة الرئيس سعد الحريري، وهي القضية المرتبطة بالمحكمة الدولية التي كانت السبب الرئيسي لاتخاذ قرار إقالة حكومة الوحدة الوطنية&bascii117ll; والسيّد تعمّد وضع ميقاتي أمام شروط صعبة التنفيذ، فهو يُدرك أن موضوع شهود الزور باتت أبعاده ليست سياسية فحسب بل تعدّت إلى الطائفية والمذهبية، والمقصود منه النيل من بعض القيادات السنّية في القضاء والأمن والسياسة سبق للرئيس ميقاتي الإعلان عن التزامه حمايتها وفي مقدمة هذه الشخصيات مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن&bascii117ll; فالرئيس ميقاتي أشاد أكثر من مرة بأداء هؤلاء المسؤولين وأرفق ذلك بتساؤل <لماذا دائماً المساءلة تُصوَّب باتجاه الموظفين السنّة؟>، كما أن هذه القضية تستهدف مباشرة الرئيس سعد الحريري&bascii117ll; وكذلك يُدرك السيّد حسن نصر الله أن إرضاء عون صعب جداً، وهو الذي يسعى دائماً لحصد جميع حقوق المسيحيين في الإدارة والقضاء والمشاريع&bascii117ll; وتساءل البعض هل صدفة زيارة الوزير جبران باسيل للرئيس ميقاتي وتسليمه <شروط> عون للتعاون معه قبل ساعات من إطلالة السيّد الإعلامية؟ ويُذكر أن باسيل كا