- 'السفير'
المحامون عن المتهمين باغتيال الحريري (3).. جونـز مسـاعد كاسـيزي ووكيـل أسـانـج.. ويونغ يتنقّل بين 'عسكر طيبة' و'نمور التاميل'
علي الموسوي:

درس المحامي البريطاني جون آر دبليو دي جونز (John RwDjones) في سانت ادموند هول، ونال درجة الماجستير من جامعة اوكسفورد، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة سيتي في لندن، وشهادة الماجستير في القانون من جامعة جورج واشنطن في واشنطن، ودخل نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، كما أنّ اسمه مدرج على الدوام في برنامج" الخبراء القانونيين" وهو دليل في مجال الحرّيات المدنية.
وجونز الذي تستهويه قراءة كتب الفلسفة والسياسة والاقتصاد، متخصّص في قانون تسليم المجرمين وجرائم الحرب ومكافحة الإرهاب، والتحكيم التجاري الدولي، وهذا ما سمح له بمتابعة قضايا معروضة أمام مجلس اللوردات، والمحكمة العليا، ومجلس الملكة الخاص، بالإضافة إلى استلام دعاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، ومحكمة سيراليون، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومحكمة العدل الأوروبية.
وعمل جونز على ملفّات العقوبات المفروضة على الآخر والكيانات المرتبطة بتنظيم" القاعدة" وبزعيمه أسامة بن لادن، وحركة &laqascii117o;طالبان".
وشارك جونز في العام 2007 مع وحدة تسليم شعبة جهاز الادعاء الملكي الجرائم الخطيرة، حيث كان مسؤولاً عن إعداد طلبات تسليم المجرمين باسم النيابة العامة، وتمثيل الدول الأجنبية والسلطات القضائية في إجراءات تسليم المجرمين في المحاكم الإنكليزية.
أمّا أشهر دعوى ترافع فيها جونز في مسيرته في ردهات المحاكم، فهي التالية:
أوّلاً: دفاعه عن رئيس تحرير &laqascii117o;ويكيليكس" جوليان أسانج، وذلك في الدعوى المقامة ضدّه في السويد بجرم اغتصاب.
ثانياً: دفاعه أمام محكمة يوغوسلافيا عن الجنرال الكرواتي ملادن ماركاتش الذي صدر في 15 نيسان 2011، حكم بحقّه قضى بسجنه ثمانية عشر عاماً بعد إدانته بتسع جرائم أبرزها القتل والاضطهاد وتدمير الممتلكات، وهي نتجت عن عملية التطهير العرقي التي نفّذها الجيش الكرواتي في العام 1995 تحت عنوان: &laqascii117o;عملية العاصفة" وتمكّن من خلالها، من استعادة مناطق كان الجيش الصربي يسيطر عليها منذ اندلاع الحرب في العام 1991، وانتهت بتهجير أكثر من مئتي ألف صربي ومقتل 150 شخصاً على الأقلّ، ووضع حدّ نهائي لهذه الحرب. وقد حكمت محكمة يوغوسلافيا على قائد الجيش الكرواتي الذي قاد هذه العملية، الجنرال انتي غوتوفينا بالسجن مدة 24 عاماً وهو ينظر إليه على أنّه أحد أبطال الاستقلال.
ثالثاً: دفاعه أمام محكمة يوغوسلافيا بين العامين 2003 و2008، عن القائد العسكري البوسني ناصر أوريتش، حيث استطاع في نهاية المطاف أن ينتزع البراءة له من غرفة الاستئناف من التهم المساقة ضدّه والمتعلّقة بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية بحقّ الصرب في مدينة سريبرنيتشا، إذ أنّ المحكمة أعلنت في حكمها الصادر في شهر تموز 2008 براءته، بعدما كانت محكمة الدرجة الأولى قد حكمت عليه في شهر حزيران 2006، بالسجن لمدّة سنتين.
ولم يقتصر دور جونز على المرافعة والمدافعة أمام المحاكم الدولية، بل سبق له أن عمل فيها، إذ أنّه عمل بين العامين 1995 و1999 في محكمة يوغوسلافيا وكانت وظيفته مساعداً قانونياً لرئيس المحكمة القاضي الإيطالي أنطونيو كاسيزي، وعمل في محكمة رواندا في أروشا وتنزانيا بصفة موظّف قانوني معاون، وساعد في وضع مسودة أوّل حكم في جرائم الإبادة الجماعية، كما أنّه ساعد في إنشاء مكتب الدفاع في محكمة سيراليون، وأشرف على عمل غرف الدفاع على غرار مهمّة المحامي الفرنسي فرانسوا رو في المحكمة الخاصة بلبنان.
وضع جونز بنفسه كتباً قانونية، وشارك مع آخرين في تأليف كتب أخرى ومنها:
-" international criminal practice"( الممارسة الجنائية الدولية) مع ستيفان بولز (steven powles) صدر في العام 2003.
-" The Rome statascii117te of the international criminal coascii117rt: acommentary" (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) مع أنطونيو كاسيزي، وبولا غايتا (Paola gaeta) صدر في العام 2002.
-" extradition law handbook" (قانون تسليم المجرمين) مع أرفندر سامبي (Arvinder Sambei)، صدر في العام 2005 عن مطبعة جامعة أوكسفورد.
- The practice of the international criminal" tribascii117nals for the former Yascii117goslavia and Rwanda" (ممارسات المحاكم الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا) صدر في العام 1998.
ويمثّل جونز المتهم مصطفى بدر الدين بصفته محامياً معاوناً للمحامي الرئيسي أنطوان قرقماز.
يونغ
ما مهّد لدخول المحامي البريطاني دايفيد يونغ لائحة محامي مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان ليس عمله كمستشار له طوال العام 2010 وحسب، وإنّما نشاطه القانوني في استلام دعاوى متصلة بالإرهاب والقتل وتبييض الأموال وتهريب المخدّرات، وتقديمه استشارات قانونية في دعاوى مقامة أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ومحكمة كمبوديا، ولكنّه بعكس زملاء له في مكتب الدفاع لم تكن لديه في مطلع حياته الوظيفية، ملفّات كبيرة تهمّ الرأي العام العالمي، فمعظم الدعاوى التي كان طرفاً فيها هي من النوع المحلّي الذي تابعه الشعب البريطاني لاتصاله به، إلى أن لمع نجمه في العام 2000 مع اختياره محامياً للدفاع عن شخص أفغاني اتهم بخطف طائرة، ومن ثمّ وقوفه في أوّل دعوى قضائية ضدّ الحركة السريلانكية الانفصالية المعروفة باسم &laqascii117o;نمور التاميل" والتي صنّفتها الولايات المتحدة الأميركية منظّمة إرهابية في العام 1997 قبل القضاء عليها رسمياً في العام 2009، وكانت وقائع هذه الدعوى قد نشرت أمام القضاء البريطاني.
ودفعه اجتهاده وشغفه في القانون الجنائي من خلال المرافعات والمحاضرات التي قدّمها في غير مناسبة وملفّ، إلى وضع كتاب بعنوان: &laqascii117o;سوء استعمال إشعار الاستدعاء في الإجراءات الجنائية ( Abascii117se of process in criminal proceedings) بالتعاون مع دافيد كوركر ومارك سامرز، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات مختلفة حول القانون الجنائي الدولي وتأهيل محامين فرنسيين وبريطانيين وأوروبيين للعمل في هذا المضمار.
وعيّن يونغ عضواً في نقابة المحامين في إنكلترا وويلز، وعضواً في قائمة محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية، وعضواً في اللجنة الأوروبية للمحامين بين العامين 2003 و2007، وعضواً في لجنة رابطة المحامين الجنائيين بين العامين 2007 و2010، وعضواً في اللجنة الدولية لمجلس المحامين بين العامين 2008 و2010.
أمّا أشهر قضاياه فهي:
أوّلاً: دفاعه عن أوّل مواطن هندي تسلّمه بلاده إلى انكلترا لارتكابه جريمة قتل فتاة بريطانية.
ثانياً: عمل وكيلاً لشخص كان مطلوباً بمذكّرة اعتقال أوروبية لقيامه بتسريب أجزاء مكوّنة لسلاح نووي إلى باكستان في العام 2009.
ثالثاً: دفاعه عن أحد الأفغان التسعة الذين خطفوا طائرة أفغانية من نوع &laqascii117o;بوينغ 727" في شهر شباط 2000، واحتجزوا رهائن فيها لمدّة ثلاثة أيّام في مطار ستانستد البريطاني في أطول عملية احتجاز رهائن، وطلبوا اللجوء السياسي بداعي الهرب من حكم حركة طالبان، وقد انتهت العملية سلمية بإطلاق سراح المسافرين وتوقيف الخاطفين الذين نالوا حكماً بالبراءة من محكمة الاستئناف.
رابعاً: دفاعه عن الباكستاني المجنّس بريطانياً عبيد خان الذي كان يدير الموقع الإلكتروني لجماعة &laqascii117o;عسكر طيبة" المنبثق عن تنظيم &laqascii117o; القاعدة"، وكان يسعى مع آخرين إلى تجنيد أشخاص غربيين أميركيين وأوروبيين وأستراليين للتدرّب في معسكرات تدريب عائدة لهذه الجماعة ولجماعة &laqascii117o;جيش محمّد" التابعة لها، وقد أوقف في مطار مانشستر الدولي في العام 2006 بعيد عودته من باكستان، وأصدرت المحكمة حكمها عليه في شهر آب 2008، بالسجن اثني عشر عاماً، بعد إدانته بحيازة معدّات لاستخدامها في أعمال إرهابية.
ويعمل يونغ في مكتب &laqascii117o;بيدفورد" (9 Bedford Row) المشهور في مجال القانون الجنائي، وإلى جانبه زميلاه في مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان، البريطانيان جون ترافيرسي (John Traversi)، وديريك زيتلين ( Derek Zeitlin).
ويمثّل يونغ المتهم أسد صبرا بصفته محامياً رئيسياً.


- 'السفير'
السعودية... هل ينقلب السحر النفطي على الساحر؟
هيفاء زعيتر:

عندما هدّدت إيران قبل أيام بإغلاق مضيق هرمز إذا تمّ حظر نفطها، سارعت السعودية، بحسب ما أكد مندوبون خليجيون في &laqascii117o;اوبك"، إلى التعهّد بأن دول الخليج ستغطي طلب السوق العالمية، نافية ما أشيع عن وعد قطعته لطهران بعدم زيادة إنتاجها النفطي إذا فُرض الحظر. الوعد السعودي له ما يفسّره من الناحيتين السياسية والاقتصادية، ولكن ما مدى قدرة المصدّر العالمي الأول للنفط على الوفاء بالتزاماته، في وقت يؤكد محللون أن مكانة السعودية في السوق العالمية باتت مهدّدة بفعل الانفلات الحاصل على صعيد الاستهلاك الداخلي، والذي يعزّزه غياب سياسة نفطية واضحة تضبط القطاع؟
لا يخفى على أحد أن الاقتصاد السعودي يرتكز على إنتاج الوقود الأحفوري وبشكل أساسي على تصدير هذا الوقود، من هنا فإن أنماط الطلب على الطاقة لديه اليوم لا تتسبّب في هدر الموارد القيّمة وزيادة منسوب التلوث في المملكة فحسب، بل تجعلها عرضة لأزمات اقتصادية واجتماعية جمّة، لن تقف تداعياتها عند حدودها الداخلية بالتأكيد.
في أعقاب اندلاع الثورات العربيّة، حاولت المملكة احتواء أي أزمة محتملة داخل أسوارها، فسارعت إلى تعويم شعبها بالمزيد من التقديمات الاجتماعية، بما في ذلك توفير الطاقة الرخيصة، الأمر الذي شجّع على الإسراف في استخدام الموارد والتكاسل في البحث عن طاقة بديلة للتوفير.
والنتيجة: كل المعطيات الراهنة تشير إلى ضرورة التحرّك على وجه السرعة حفاظاً على سوق النفط العالمية. هذا ما توصّل إليه التقرير الذي نشره الباحثان المتخصصان في شؤون النفط بول ستيفنز وغلادا لان في معهد &laqascii117o;تشاتهام هاوس" البريطاني. التقرير، الذي حمل عنوان &laqascii117o;حرق النفط لـ&laqascii117o;تبريد" الداخل: أزمة النفط المخفية في السعودية"، شرح أسباب الأزمة وارتباط المعيار النفطي الاستهلاكي الداخلي بالخارجي، كما أورد التحديات الماثلة والخيارات المتاحة أمام الرياض في مواجهة القضية الداخلية الحساسة سياسياً: أسعار الطاقة المحليّة.
الاستهلاك المحلي .. قنبلة موقوتة
بداية، تجدر الإشارة إلى أن الاستمرار في الاستهلاك النفطي الداخلي على هذا المنوال يهدّد بالحدّ من صادرات السعودية النفطية في غضون عقد من الزمن. الأمر الذي قد يكون له تأثير حاد على الإنفاق الحكومي، المعتمد بنسبة تتخطى الـ80 في المئة على العائدات النفطية. وفي هذا السيناريو يؤدي الاقتطاع من موازنة الحكومة، في نهاية المطاف، إلى تقليص القدرة النفطية الاحتياطية لدى المملكة، متسبباً بالمزيد من التقلبات الخطيرة في سوق النفط العالمية.
وفيما تسبّبت أسعار النفط المنخفضة تاريخياً في المملكة بتفاقم هذه الأزمة، من خلال الاتجاهات التي أرستها في استهلاك المواد غير المستدامة والتي تحول دون اتخاذ تدابير لتصحيحها، تزايد الاهتمام العالمي مؤخراً من قبل العديد من الهيئات المختصة بمتابعة مخاطر &laqascii117o;التهور" السعودي، رافقته دعوات حثيثة لإلغاء الإعانات الحكومية على الوقود الأحفوري.
يُذكر أن السعودية عضو في العديد من هذه الهيئات، بدءاً من مجموعة العشرين ومنظمة التجارة العالمية، وكانت في العام 1992 أحد الذين وقعوا على جدول أعمال الأمم المتحدة للقرن الواحد والعشرين، والذي التزمت الدول من خلاله على تطوير سياساتها المتعلقة بمعالجة أنماط استهلاك الطاقة غير المستدامة. وهي كانت كذلك من بين دول مجموعة العشرين الذين أقروا بضرورة &laqascii117o;التخلص التدريجي من عدم كفاءة الإعانات الحكومية للوقود الأحفوري"، في أيلول العام 2009 على المدى المتوسط.
ويشكّل الاستهلاك النفطي جزءاً لا يُستهان به من الأزمة، حيث تستهلك المملكة حالياًَ أكثر من ربع إجمالي إنتاجها من النفط، أي حوالى 2.8 مليون برميل في اليوم. وهذا يعني، في حال استمرت على المنوال نفسه، أنها ستلجأ إلى استيراد النفط في العام 2038. صحيح أن هذه الفرضية ليست محتومة، فقد يتم اكتشاف احتياطات أخرى أو قد يتراجع معدّل نمو السكان وغيرها من الاحتمالات، إلا أنها تظهر حجم الخطر المحدق بقدرات المملكة النفطية.
أما تحقّق هذه الفرضية فيعني أن المملكة ستجد نفسها مضطرة للاستدانة لتغطية نفقاتها الداخلية وكذلك تكاليف استيراد النفط، لا سيما في ظلّ ازدياد عدد السكان إلى 27 مليون نسمة، علماً أن أكثر من ثلثهم ما زالوا تحت سن الـ14 كما أن معدلات البطالة بينهم إلى ارتفاع مستمر (النسبة الرسمية المعلن عنها 15 في المئة، في حين تشير مراكز الإحصاء إلى 30 في المئة).
أسعار النفط المنخفضة.. سلاح ذو حدّين
ما اعتبرته المملكة خلاصاً لها من &laqascii117o;براثن" الربيع العربي الذي يقترب، يشي كل ما يحمله بأنه سينقلب كارثة لن يقتصر تأثيرها على الصعيد المحلي. أسعار النفط المنخفضة تنبئ بأزمة خطيرة، وإن تأخرت. أما غياب السياسات الشاملة التي تؤطّر هذا القطاع فيشكل سبباً جوهرياً في تعجيل وقوع الأزمة. ويتجلى ذلك بداية في غياب التنسيق كلياً بين الوزارات والهيئات المحلية المعنية بالقطاع. يُذكر أن السياسة النفطية تُدار تقليدياً بواسطة وزارة النفط والثروة المعدنية، التي حصرت اهتمامها دائماً بالتنقيب عن النفط والغاز كما على إدارة توزيع حصص الإنتاج النفطي لا سيما مع المستوردين في الخارج. وفي حين تحدّد هذه الوزارة أسعار النفط محلياً، تتولى وزارة الطاقة والمياه مسؤولية إدارة قطاع الطاقة بما في ذلك التخطيط والاستثمار لضمان تأمين الطاقة الكافية. ولكن، لغاية الآن، لم يكن هناك أي محاولة من أي جهة لإقرار سياسة عامة لإدارة الاستهلاك.
وفيما تدرج الحكومة تعديل أسعار الطاقة على لائحة سياساتها الإصلاحية، فهي تتعامل مع هذا البند بقدر بالغ من الحساسية والحذر، نظراً للاضطرابات السياسية المحيطة بها في المنطقة، في وقت يضغط المسؤولون السعوديون باتجاه زيادة المساعدات للشعب لا تخفيضها.
يُذكر أن أسعار النفط في السعودية هي الأدنى من بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمّ تخفيضها في الواقع بالتزامن مع الارتفاع العالمي للأسعار، حيث أرادت السلطات السعودية حينها التدليل على نيتها المشاركة في المنافع التي تكتسبها من صادراتها. وقد وقفت الأسعار اليوم على 12 إلى 16 سنتاً أميركياً لليتر البنزين، و6.7 سنتاً أميركياً لليتر الديزل.
مخاطر الأزمة على السوق العالمية
تتمتع السعودية بالقدرة على إنتاج 12.5 مليون برميل من النفط يومياً. وفي وقت تنتج من 9 إلى 10 ملايين برميل من النفط الخام والغاز الطبيعي، تصدّر بين 6 و7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز السائل.
وحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن السوق العالمية ستعتمد على منظمة &laqascii117o;أوبك" لتلبية الطلب المتزايد على النفط، بينما تتوجه الأنظار بشكل أساسي إلى السعودية والعراق.
في المقابل، تشير التقديرات التقريبية إلى أن نمط الاستهلاك الحالي في السعودية سيحرم السوق العالمية بحلول العام 2020 من أكثر من 2 مليون برميل في اليوم، إذا ما قيس الامر بالسيناريو الذي كانت وضعته وكالة الطاقة الدولية.
وكانت شركة &laqascii117o;أرامكو" النفطية السعودية حذرت في وقت سابق من أن قدرة المملكة على تصدير النفط الخام ستتدنى بمعدل يتراوح بين 3 ملايين برميل في اليوم و7 ملايين برميل بحلول العام 2028، ما لم تتم السيطرة على نمو الطلب المحلي على الطاقة.
ما سبق يؤكد على أن قدرة المصدّر الأول للنفط على الحفاظ على استقرار السوق، سواء بزيادة حجم الصادرات أم تقليصه، ستتعرّض لأضرار بالغة، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاحتياط الذي يضمن الحفاظ على ارتفاع معدّل الصادرات النفطية.
وفي حال تآكلت هذه القدرة، وفشل أصحاب الاحتياطات النفطية الآخرين مثل إيران والعراق في الاستثمار بشكل كافٍ في قطاع الطاقة الانتاجية، فستصل أسعار النفط العالمية إلى مستوى غير مسبوق. وفيما قد يساعد هذا السيناريو في دعم ميزانيات منتجي النفط على الأمد القصير، إلا أن هذا الارتفاع في الأسعار قد يليه، على المدى الطويل، انحراف في السياسات الوطنية وانتقال إلى أسواق ناشئة بعيداً عن النفط. وهذا سيجرّ بلا شكّ أضراراً فادحة، لا يمكن التنبؤ بها، على الاقتصاد السعودي.
احتواء الأزمة.. السبل والتحديات
يبدو أن مقاربة السلطات السعودية الحالية للأزمة ما زالت عاجزة عن تفادي مخاطرها في المستقبل. فقد لجأت المملكة إلى إدخال بدائل جديدة للطاقة، ولكن الدلائل تشير إلى أن إضافة الطاقة المتجددة والطاقة النووية سيؤخر في ظهور العجز المالي لبضع سنوات لا أكثر، وبهذا تبني الحكومة سياساتها على عامل شراء الوقت على أمل النجاح في خفض اعتماد الاقتصاد الوطني على العائدات النفطية.
وإزاء جهود السلطات الخجولة، تبرز مجموعة من العوامل التي تجعل من رفع سعر النفط مهمة شاقة في أجندة الحكومة السعودية، ليس أقلها الدور الذي تلعبه &laqascii117o;الطاقة الرخيصة" في العقد الاجتماعي للمملكة السعودية وفي تطور سياساتها الصناعية. من جهة ثانية، وبما أن المجموعات النافذة في البلاد تستفيد كما المجموعات الفقيرة من بقاء الوضع على ما هو عليه، فإن معارضة تدبير مماثل ستكون قوية وفاعلة.
وإذا أردنا إدراج التحديات التي تنتظر الحكومة، على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فإنها قد تضم:
- إدارة التحوّل إلى أسعار مرتفعة في صفوف الطبقات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
- إقرار سياسة متماسكة وفعالة لحفظ موارد الطاقة، إذا أخذنا بالاعتبار الهيكل الرأسي للحكومة وعدم وجود قنوات لجمع ردود الفعل التي سيقوم بها الناس.
وعليه يتعيّن على الحكومة وضع خطوط أولية سهلة التطبيق لسياسة رفع الأسعار، قد تتمثّل بداية باستحضار تجارب دول مماثلة، كما ببدء إقناع الناس عبر حملات دعائية وتثقيفية بأهمية هذه الخطوة.
ومن جهة أخرى، ينبغي أن تتصف أهداف السياسة بالواقعية والوضوح. الأمر الذي يمكن أن يساعد في توحيد جميع الوزارات والقطاعات المعنية في إطار سياسة شاملة، علماً أن على السياسة المنتظرة أن تلحظ إصلاح الأمور التي توصف بالثانوية، مثل إعادة تأهيل البنى التحتية، التي تساعد في ترشيد استهلاك الطاقة حتى في ظل غياب إصلاحات الأسعار، كما لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتأهيل الموارد البشريّة من خلال التركيز على الكفاءات العالية.
ويبقى إقناع الناس بأن هذه السياسة ضرورية، أو بأن الأزمة حقيقية، عاملاً أساسياً، فكيف يتقبّل أناس &laqascii117o;يغرقون" في فائض من احتياطات النفط والغاز، أن نعمتهم ستتحوّل إلى نقمة؟.


- 'السفير'
احتجاج دبلوماسي وجدل حول الخيارات
محاولات أميركية ـ إسرائيلية لبلورة 'الخطوط الحمراء' أمام إيران... قبل ضربها!
حلمي موسى:

كشف موقع &laqascii117o;دايلي بيست" الالكتروني بالاشتراك مع مجلة &laqascii117o;نيوزويك" الاميركية النقاب عن أن إسرائيل والولايات المتحدة تتداولان في &laqascii117o;الخطوط الحمراء" التي يعتبر تخطيهما من جانب المشروع النووي الإيراني مبررا لهجوم وقائي عسكري. وأشار الموقع إلى أن هذه المداولات بدأت إثر تقديم السفير الإسرائيلي في العاصمة الأميركية مايكل أورن احتجاجا رسميا إسرائيليا على خطاب وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا في &laqascii117o;منتدى صبان" قبل بضعة أسابيع. وكما هو معلوم حذر بانيتا في ذلك الخطاب من العواقب الخطيرة التي قد تنجم عن الهجوم عسكريا على إيران. وقال حينها إن هجوما إسرائيليا على إيران قد يدفع إلى نشوب حرب في الشرق الأوسط &laqascii117o;نندم عليها".
وبحسب تقرير الموقع الإخباري الأميركي فإن أقوال بانيتا في &laqascii117o;منتدى صبان" أغضبت جدا الحكومة الإسرائيلية التي أمرت السفير أورن بتقديم الاحتجاج. وفي حينه أوحى كثيرون في إسرائيل بوجود شكوك حول التزام أميركا بمنع تسلح إيران النووي. وأعلن وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل الجنرال موشيه يعلون أن &laqascii117o;الغرب يرى في الهجوم على إيران ملاذا أخيرا، لن يلجأ إليه طالما أن زعماؤه يقولون في كل الاتجاهات أنه غير ممكن التحقق". وخلال وقت قصير أرسلت الإدارة الأميركية لإسرائيل رسائل طمأنة تفيد بأن لديها &laqascii117o;خطوط حمراء" في كل ما يتعلق بمهاجمة إيران وأنه لا حاجة لإسرائيل لأن تعمل على انفراد في هذا الاتجاه.
وأشار الموقع الإخباري إلى أن الاحتجاج الإسرائيلي دفع أيضا بانيتا نفسه إلى إطلاق تصريحات مناقضة في المقابلة التي أجرتها معه شبكة &laqascii117o;سي بي اس" التلفزيونية حيث قال إن الولايات المتحدة ستعمل بكل السبل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقد أعقبه أيضا رئيس الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتين دمبسي في مقابلة مع شبكة &laqascii117o;سي ان ان" قال فيها إن الولايات المتحدة تنضج وسائلها استعدادا لتوجيه ضربة محتملة لإيران.
ونقل الموقع الإخباري عن باتريك كلاوسون من معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى قوله للتقرير نفسه إنه &laqascii117o;إذا تبين أن إيران تتقدم (نحو سلاح نووي) فإن مستشاري الرئيس على قناعة مطلقة بأنه سيأمر باستخدام القوة العسكرية لإيقافهم". ومع ذلك شدد كلاوسون على أن &laqascii117o;أحدا لا يعلم كيف سيتصرف الرئيس فعليا عندما تحين تلك اللحظة".
ويقول المدير التنفيذي &laqascii117o;للمركز التربوي لسياسة عدم الانتشار" هنري سوكولسكي &laqascii117o;لا أحد يقترح حظرا نفطيا ويمضي قدما به إلا إذا كان جديا ازاء اتخاذ الخطوة التالية، والخطوة التالية بالنسبة للإدارة الأميركي هي بوضوح العملية العسكرية بطريقة ما، والأشخاص الذين تركوا هذه الإدارة مثل دنيس روس قد أوضحوا أنها تماما الخطوة التي تجول في ذهن الإدارة".
وجاء في التقرير أيضا أنه في إطار الحوار الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة الذي جرى في مطلع كانون الأول الحالي في واشنطن، عرض الجانب الإسرائيلي تقريرا جديدا يتضمن معلومات تفيد بمحاولات إيران بناء مفاعلات سرية لانتاج وقود نووي وأن هذه المحاولات توجد في مرحلة أكثر تقدما مما تظن الولايات المتحدة. وأشار التقرير إلى أن قسما من المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية استندت إلى عينات تربة جمعت من منطقة قريبة من المواقع المشبوهة.
ويخلص التقرير إلى أن أساس الخلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة حول إيران يتمحور حول السؤال: إلى أي مدى نجحت إيران في تطوير مواقع سرية لتخصيب اليورانيوم؟ وإزاء هذا الخلاف يتعذر على الجانبين بلورة &laqascii117o;خطوط حمراء" مشتركة.
وقال الموقع إن ثلاثة من كبار المسؤولين في الجيش الأميركي أكدوا أن محللين من وزارة الدفاع يعكفون على فحص وتقدير ومحاولة التكهن بوجهة الأحداث في إيران التي يمكن أن تدفع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للسماح بتنفيذ عملية عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وشدد على أنه رغم الطلبات المتكررة من جانب الإدارة الأميركية من إسرائيل منذ العام 2009، فإن حكومة بنيامين نتنياهو رفضت الإعراب عن قبولها بتقديم إشعار مسبق للأميركيين قبل شن أي هجوم على إيران.
وقال ماثيو كرونينغ، الذي عمل حتى تموز 2011 مستشارا للشؤون الإيرانية في وزارة الدفاع الأميركية أن مثل هذه &laqascii117o;الخطوط الحمراء" ينبغي أن تكون إذا طردت إيران مراقبي الوكالة الدولية للطاقة النووية، وشرعت في تخصيب اليورانيوم لمستوى 90 في المئة الكافية لتطوير سلاح نووي أو نصبت أجهزة طرد مركزي متقدمة في موقع التخصيب المركزي الإيراني في مدينة قم.