- 'السفير'
بيــن مؤشــرات الركــود و'المناعــة' الاقتصاديــة 'سلاح'
الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟

... ربما لأن السلاح الاقتصادي هو أقصى ما يمكن أن يشهره المجتمع الدولي ضدّ سوريا بعد أن أقرّ باستبعاده الخيار العسكري كـ&laqascii117o;مغامرة محكومة بالفشل"، فيما بدا وكأنه استنفد كل جهوده وضغوطه الدبلوماسية لحلّ الأزمة.. ولأن أصوات غربية علت مؤخراً لطرح &laqascii117o;خطط اقتصادية ضاغطة" تشكّل &laqascii117o;السلاح الأنجع ضدّ دمشق"، كما وصفها السير مالكوم ريفكند الذي كان وزيراً سابقاً للدفاع ثم للخارجية في بريطانيا في مقاله في &laqascii117o;الدايلي تلغراف" الأسبوع الماضي.. ولأن الحديث تجدّد عن فرض عقوبات إضافية أو تشديد عقوبات مفروضة بعيداً عن أي نقاش جدي حول فعالية هكذا إجراءات يؤكد سجلها بأنها &laqascii117o;تضرّ الشعب أكثر مما تنفعه".. باتت مناقشة الفرضية التالية أكثر إلحاحاً: هل أصبح السلاح الاقتصادي البديل الوحيد عن التدخل العسكري لتغيير النظام في سوريا؟ ليست الإجابة عن سؤال بحجم الأزمة السورية مهمة سهلة، فالأخيرة مفتوحة على جميع الاحتمالات ولا يمكن لأحد ادعاء &laqascii117o;فخر" التكهن بخواتيمها ولا بتداعياتها. في الجانب الاقتصادي قد يفترض البعض أن الأرقام والمعادلات قد تسعفه في الحكم أكثر من السياسة فيقول إن تدهور الاقتصاد السوري بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وتراجع سعر صرف العملة والشلل المصرفي والاستثماري والسياحي نتيجته واحدة: نعم النظام لن يصمد أمام انهيار اقتصاده. ولكن في المقابل يسارع كثيرون للتأكيد بأن الاقتصاد السوري ما زال في دائرة الأمان وإن كانوا يقرون بصعوبة التحقق من الأمر لعدم شفافية المؤسسات الرسمية السورية فيبقى جوابهم على فعالية الاقتصاد كبديل عن العسكر: كلا، ولكن ربما قد.. أما جواب الجهات الرسمية فما زال حاسماً: الاقتصاد يتعرّض لضغوط صحيح، ولكنه سيتخطى الأزمة بفضل مقومات تميّزه كعدم الانكشاف والقيود التي يفرضها على الاستثمارات الأجنبية...كما بفضل الدعم الروسي الإيراني له حتى النهاية. وعلى اختلاف تكهنات المستقبل، لا ينكر أحد أن الاقتصاد السوري في أزمة، المتضرّر الأكبر منها هو الشعب السوري الذي يرزح حالياً تحت وطأة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة ونقص السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية، ناهيك عن تسريح العمال بأعداد كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي بين 4 و 10 ساعات يومياً في شتاء سوري قارس... وتشكو إحدى السيدات في سوريا لـ&laqascii117o;السفير" تضاعف أسعار السلع، وتركز شكواها على احتكار التجار، حليب الأطفال مثلاًَ، مشيرة في السياق إلى أن المواد المستوردة من الخارج قد تضاعف سعرها مرتين، أما الرواتب كما أشارت السيدة فلم تعد تقبض بالعملة الصعبة، وحتى التحويلات من الخارج. في وقت تشير تقارير إلى توقف مئات الورشات وإغلاق عشرات المصانع، وإلى ارتفاع معدلات البطالة، التي كانت تقدر بـ 15 في المئة، إلى 25 أو 30 في المائة خلال الأزمة، وإلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 25 -30 في المئة، قابلها ظهور حركة نشيطة لتبديل المدخرات بالذهب أو بالعملات الصعبة مما تسبب كثيرا في ارتفاع أسعار هذه الأخيرة. وعلى خط مواز نمت ظاهرة التهرب الضريبي، والفساد والامتناع عن تسديد قيمة فواتير الكهرباء. ما سبق يؤكده المراقب الاقتصادي جهاد يازجي لـ&laqascii117o;السفير" متحدثاً عن &laqascii117o;وضع اقتصادي سيء من كل النواحي، انخفاض في الاستثمارات، نقص في الغاز والمازوت، تدهور سعر صرف العملة (70 في السوق الحرّ و58 في السوق الرسمي)، والأسوأ ما سببته العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ في شهر تشرين الثاني حيث توقف شراء النفط السوري بنسبة 90 في المئة، ما أثر على دخل الدولة بالعملة الأجنــبية بشكل مباشــر، علماً أنه في العام 2010 شكلت صادرات النفـط نصف مجــمل الصــادرات بالقيمة السورية. هذا الوضع لا يمنع يازجي من أن يجزم بعدم إمكانية الحديث عن انهيار حقيقي للاقتصاد، فـ&laqascii117o;عندما نقول انهيارا، نقصد حصول هبوط هائل في سعر العملة حتى حدود 100 في المئة أو 150 في المئة". ويضيف &laqascii117o;يبقى أنه لا يمكن تحديد مدى تأثير الضغط الاقتصادي على النظام، بسبب شحّ الأرقام الرسمية حيث لا نعرف مثلا حجم احتياط العملات الأجنبية لدى الدولة لتقدير الوضع الحقيقي". استبعاد فرضية الانهيار يؤكده مراقب اقتصادي آخر، رفض الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أن &laqascii117o;الاقتصاد يتآكل". يشرح المصدر في حديثه لـ&laqascii117o;السفير" عن تخبط واضح في سياسة الحكومة النقدية والمالية نتيجة الضغوط التي تمارس عليها.. هناك شحّ بالسيولة لدى المصارف وضعف في التحصيل من قبل المنشآت، وتراجع في عمليات الاستيراد والتصدير. ويركز المراقب الاقتصادي على الجانب المصرفي والنقدي كونه &laqascii117o;يشكل عنصراً حاسماً في مستقبل الاقتصاد"، موضحاً إلى أي حدّ تضرر الشارع السوري نتيجة توقف العجلة الاقتصادية وتوقف عمليات التسليف في المصارف بشكل شبه كامل (الأغلبية أوقفت 100 في المئة في حين أن البعض وضع قيودا بحدود 80 في المئة وبقيت التسليفات محصورة بفئة محدودة جدا). ويضيف &laqascii117o;العملة السورية في وضع حرج، لقد تدهور سعر صرف الليرة بمعدل النصف مقابل الدولار من 47 في بداية الأزمة إلى 73 في هذه المرحلة، مع الإشارة إلى أن موضوع العملة، كما الاقتصاد ككل، مرتبط بعوامل نفسية أيضاً"، مشيرا إلى أنه ليس بالإمكان تكوين صورة واضحة عن وضع المصارف الحكومية كونها لا تخضع لآليات التدقيق العالمية، فهي كالصندوق الأسود. وفيما اعتبر أن وضعاً اقتصادياً مماثلا يمكن أن يشكل ورقة ضغط قوية، استبعد كلياً أن تكون ورقة كافية لتغيير النظام. الخبير الاقتصادي والمالي منذر خدام يؤكد من جهته لـ&laqascii117o;السفير" أن &laqascii117o;التجربة تثبت أن الحصار الاقتصادي لم يسقط نظاماً، فصدام حسين استمر في السلطة لسنوات رغم الحصار الاقتصادي الخانق عليه". سلاح العقوبات يتسبب بمعاناة الشعب السوري ليس أكثر، إنه &laqascii117o;ذر رماد في الأعين لمداراة عجز المجتمع الدولي الذي يلعب بالنار"، على حدّ قول يازجي الذي شرح أن &laqascii117o;الغرب يحسب انه إذا أوقف الصادرات النفطية سيؤثر بشكل مباشر على الدولة كون مداخيل النفط تدخل مباشرة الى خزينة الدولة، ولكنه ينسى أو يتناسى أن البنية التحتية للدولة والمستشفيات ومعاشات الموظفين وغيرها تمولها خزينة الدولة". يطمئن خدام إلى أن &laqascii117o;الاقتصاد السوري لا يزال بعيدا عن الانهيار، فلا تزال الحكومة تملك احتياطات كبيرة نسبيا من العملات الصعبة تقارب 17 مليار دولار، ولدى الدولة احتياطات كبيرة من المواد الغذائية، إضافة إلى أن الحصار الاقتصادي على سوريا ليس كاملاً. فهناك خط مفتوح مع إيران عبر العراق، إضافة إلى التعاون الروسي والصيني". ورغم ذلك يقول خدام إن الاقتصاد &laqascii117o;لم يكن، من حيث الأساس، في وضع جيد قبل اندلاع انتفاضة الشعب السوري ضد النظام، فالرهانات التي كانت تعقدها الحكومة على الخطة الخماسية العاشرة لم تكن في محلها، وتبخرت بالتالي جميع الآمال التي كانت معقودة على ما سمي بالإصلاح الاقتصادي والإداري. فحصيلة النمو الاقتصادي في نهاية سنوات الخطة لم تصل إلى أكثر من 3.5 في المئة بدلا من 7 في المئة التي كانت تطمح للوصول إليها. لقد أكل الفساد والهدر نسبة كبيرة من الأموال الكبيرة التي رصدت للخطة والبالغة نحو 1800 مليار ليرة سورية، وهذا ما أشار إليه الرئيس في خطابه الثاني الذي ألقاه أمام الحكومة". في الوقت الراهن، والكلام لخدام، يعاني الاقتصاد من مشاكل كبيرة، فتوقف الاستثمار بصورة تكاد تكون تامة، وهربت كثير من رؤوس الأموال إلى الخارج خصوصا تلك العائدة للمسؤولين وحاشية السلطة. تأثر كثيرا قطاع النفط نتيجة للعقوبات المفروضة على سورية فتراجع إنتاج النفط بمقدار الثلث بحسب وزير النفط، وبالتالي تراجعت العائدات من العملة الصعبة. توقف قطاع السياحة تماما، وتأثرت بالتالي جميع النشاطات الاقتصادية المرتبطة به. تأثر بالأزمة كثيرا قطاع التجارة فتراجع التبادل التجاري الخارجي بنحو 40 في المئة. وفي المقابل &laqascii117o;ثمة تخبط وحيرة في كيفية إعادة سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، انعكست على قرارات الحكومة الاقتصادية. وبسبب النزاعات المسلحة وقطع الطرق صارت كثير من المدن السورية عبارة عن جزر معزولة".

الأزمة من منظار لبناني - عربي
يحتفظ الباحث الاقتصادي اللبناني كمال حمدان عند حديثه لـ&laqascii117o;السفير" برؤية إيجابيّة نسبيا للأزمة الاقتصادية السورية سببها أن درجة انكشاف الاقتصاد السوري على المبادرات الخارجية وحركة رؤوس الأموال محدودة، على الرغم من ازدياد رؤوس الأموال الخليجية وارتفاع حجم الاستيراد مع سياسة الانفتاح التي اعتمدها نظام الأسد بعد العام 2003". قد تكون فرملة الاستيراد من الخارج، برأي حمدان، فرصة لتنمية الصناعات المحلية التي ضُربت بعد الاتفاق الصناعي مع تركيا، فـ&laqascii117o;مع فرملة المبادلات مع تركيا، سنشهد تطورا للصناعة في ريف دمشق وحلب اللتين تشكلان 60 في المئة من إجمالي المؤسسات الصناعية في سوريا". نقطة إيجابية أخرى يراها حمدان &laqascii117o;بعد 3 سنوات من الجفاف في سوريا، فإن الموسم الزراعي جيد حيث تحققت السنة مواسم زراعية عظيمة، ما يعني حماية من الابتزاز الغذائي والتجويع"، كما أن فكرة &laqascii117o;التركيع" بموضوع النفط تمّ استبعادها بعد الترتيبات مع روسيا وإيران وأميركا اللاتينية. لا ينفي الباحث الاقتصادي عمق الأزمة وتبعاتها، ويؤكد على أن الناتج المحلي سوف ينخفض &laqascii117o;في حين كان من المتوقع أن ينمى إلى 5 في المئة حسب أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة"، لكن ذلك لا يعني أن الاقتصاد قد يصبح حاسما في الأزمة السورية فـ&laqascii117o;عندما نتحدث عن بديل اقتصادي فإننا نتحدث عن عملية تجويع، وعدا ذلك أستبعد هذا الخيار ففي لبنان وصل النمو الى ( - 1 ) في المئة في العام 2005 لكننا لم نصل الى الجوع". ولكن أين يلعب الاقتصاد دور المحدّد؟، يجيب حمدان &laqascii117o;عندما تصل أزمة التراجع الى درجة تجعل فئات من الطبقة الوسطى ورجال الأعمال أكبر فأكبر تقتنع أن النظام لم يعد يوفّر مصالحها، فتقلب تحالفاتها وتنضمّ إلى المعارضة. وماذا عن لبنان؟ كيف يؤثر في هذه الأزمة وكيف يتأثر؟ برأي حمدان &laqascii117o;إن علاقات لبنان مع سوريا تاريخياً كانت تحتكم إلى اللامنطق الاقتصادي، التجارة غير النظامية تكاد تكون بحجم المبادلات النظامية". ومع ذلك لم يشكل لبنان في أي فترة حلقة أساسية في الاقتصاد السوري على عكس العراق الذي يشكل دور الرافعة في الأزمة (عشائر واحدة، حدود طويلة، وجميل سوري سابق يودّ العراق ردّه في هذه الأزمة). بدوره، يؤكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة أن لبنان متأثر بالأزمة من دون شك، النمو في العام 2011 كان 1 في المئة خلال السنة كلها علما أننا بدأنا السنة بنمو 5 أو 6 في المئة. وعن وضع المصارف اللبنانية الخاصة في سوريا، والتي يبلغ عددها ستة هي &laqascii117o;فرنسبنك" و&laqascii117o;بلوم" و&laqascii117o;اللبناني الفرنسي" و&laqascii117o;بيمو" و&laqascii117o;عودة" و&laqascii117o;بيبلوس"، يقول حبيقة لـ&laqascii117o;السفير" &laqascii117o;إنه ضعيف يتجه للخسارة"، مستدركاً بأن الخسارة ستكون &laqascii117o;نوعية وليست كمية"، فـ&laqascii117o;حتى لو أفلست المصارف لن تؤثر كثــيرا على لبنان فهي تشكل 5 في المئة من أصول المصارف اللبنانية، وكذلك على سوريا حيث المصارف الكبيرة تابعة للدولة، إذ يمنع قانون المصــارف السوري البنوك من التوســع عشــوائياً". والجدير بالذكر أنه قد تمّ تكبيل المصــارف الخاصة عبر القانون المصـــــرفي الذي قضى بزيادة 250 مليــون دولار لرأسمال المصرف المستثمر بعد أن كان 50 مليون دولار.


- 'السفير'
المشايخ لجنبلاط: دروز جبل العرب أدرى بمصلحتهم عنـدما يصبـح الجبـل الدرزي... في مـربّع الخطـر
كلير شكر:

في مطلع القرن الثامن عشر، شهد الجبل &laqascii117o;مذبحة" بين القيسيين واليمنيين، انتهت إلى تهجير الفريق الثاني إلى جبل الدروز في سوريا، وخسارة أبناء الطائفة الكثير من امتيازاتهم ونفوذهم. بالأمس، ذكّر رئيس &laqascii117o;حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، زعيم المختارة وليد جنبلاط بتلك الواقعة، ليس من باب تحذيره، كما يقول، وإنما خوفاً من أن يعيد التاريخ نفسه، ويدفع الموحّدون الدروز المزيد من الأثمان الباهظة. باختصار، لا يريد وليد جنبلاط أن &laqascii117o;يصلّي على النبي"، وفق أحد منتقديه في &laqascii117o;البيت الدرزي". نأى بنفسه عن كلّ معارك الداخل اللبناني. أهمل الخصوم كما الحلفاء. لم يعد يؤرقه سلاح &laqascii117o;حزب الله"، ولو مؤقتاً. تعالى فوق الانقسامات الحكومية وعقدها المستعصية. جمّد &laqascii117o;القنص" على &laqascii117o;خطوط التماس" مع شركائه &laqascii117o;البرتقاليين"... وفرّغ أجندة اهتماماته للشأن السوري. قضيته المركزية في هذه الأيام الى الدرجة التي اعتقد فيها أنه بمقدوره أن يغير موقف دولة القياصرة، حيث لم ينجح الآخرون.. ولا هو طبعا. &laqascii117o;بلاغه الأسبوعي" عبر &laqascii117o;الأنباء" صار مخصصاً للحراك الشاميّ. عينه على الدروز السوريين وموقعهم في الموزاييك السوري المستجد. تارة يحرّض الجنود على رفض الأوامر العسكرية. وطوراً يحضّهم على الوقوف على الحياد... وعملياً يريدهم جزءاً من نسيج &laqascii117o;الثورة"، كما كان هو جزءاً من &laqascii117o;ثورة الأرز" اللبنانية. لم تعد المختارة مجرّد زعامة محلية لواحدة من مكونات لبنان الطائفية، بل يريد لها جنبلاط، أن تكون جزءاً من &laqascii117o;حرب كونية" على رقعة الشطرنج السورية. بهذا المعنى، على الصوت الجنبلاطي أن &laqascii117o;يودي"، فيُسمع في جبل الدروز، وفي ضاحيته الدمشقية. ثمة من يفترض أن &laqascii117o;البيك" لا يضع حساباً للرجعة. فقد وضع كل &laqascii117o;بيضاته" في &laqascii117o;سلّة" المعارضة السورية. الانتصار معها صار حتميّاً. أما الخسارة فغير واردة في الكتاب الجنبلاطيّ، بدليل الخطاب التصاعدي الذي يعتمده &laqascii117o;سيد القصر" في مقاربته السورية، غير مكترث لتداعياته المحلية والإقليمية، أو حتى لأضراره على البيئة الدرزية... مثله مثل أمير قطر والملك عبد الله، فإذا خسر الكبار ومعهم ساركوزي وأردوغان وأوباما، فلن تكون خسارة جنبلاط نهاية العالم. إذاً، &laqascii117o;أبو تيمور" الذي كان يضع دوماً مصلحة الدروز ومقتصيات وحدتهم، فوق كل اعتبار، يريدهم اليوم في قلب العاصفة. يدفع بهم باتجاه الفرز بين المعسكرين المتناحرين: مع النظام السوري أو ضده، مع &laqascii117o;الثورة السورية" أو ضدها. بالأساس دروز جبل لبنان غير موحّدين. الزعامة الجنبلاطية الأقوى بين نظيراتها. الزعامة الارسلانية &laqascii117o;المتواضعة". الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يحافظ على حيثية متواضعة في هذه البقعة. وحالة وئام وهاب المتنامية بجرعات دعم سورية وايرانية فاضحة. يعني، أن الضرب الجنبلاطي على وتر الانقسام السياسي لن يكشف عورة مرئية من أصحابها، وإنما سيؤجّج حالة توتر مكتومة، وسيزيل الرماد من فوق جمر الخلافات الدرزية المضمرة. لهذا لا يتوانى خصوم &laqascii117o;البيك" عن &laqascii117o;القول" صراحة إن خطاب الأخير تحريضيّ، وكأنه يدعو أبناء طائفته إلى حروب داخل بيوتهم. الكلام عن فرز سياسي ليس اكتشافاً &laqascii117o;أينشتاينياً". هو قائم أصلا. فهل يقصد نقل الفزر من الورق إلى الأرض؟ بتقدير هؤلاء فإن زعيم المختارة &laqascii117o;مصاب بالتوتر والإحباط في آن معا". يشيرون إلى أن جنبلاط سمع من الروس كلاماً واضحاً عن دعمهم لنظام بشار الأسد، قال له سيرغيه لافروف وزير خارجية روسيا &laqascii117o;ما دام فلاديمير بوتين سيكون رئيس روسيا في آذار المقبل، فإن بشار الأسد سيكون رئيس سوريا حتى إشعار آخر". لمس جنبلاط لمس اليد تراجع الأميركيين والأوروبيين في اندفاعتهم السورية، فيما هو قطع شوطاً بعيداً في &laqascii117o;حربه" ضد النظام السوري. من الطبيعي إذاً بنظر هؤلاء أن &laqascii117o;يعلو سقف المختارة إلى حدود التلويح بانشقاق داخل الصف الدرزي، وأن يمارس سيدها لعبة الهروب إلى الأمام، وكأنه يريد إلباس دروز سوريا &laqascii117o;تهمة" لا ناقة لهم فيها ولا جمل. يعتبر هؤلاء أن جنبلاط &laqascii117o;يعجز عن التطاول على حلفاء سوريا اللبنانيين، فيتوجه إلى &laqascii117o;الحلقة الأضعف"، لا سيما أنه وجّه أكثر من نداء إلى دروز سوريا، ولكنهم لم يكترثوا لصراخه، فلجأ إلى خطاب التوتر علّه ينجح حيث فشل سابقاً". وفي هذا السياق، يكشف الوزير السابق وئام وهاب لـ&laqascii117o;السفير" أن عدداً من فاعليات دروز سوريا أبلغه انزعاجه من أداء جنبلاط، لا سيما في ما يخص التهمة التي ألصقها بهؤلاء، مشيراً إلى أن كلامه هذا فتّح العيون على موقع الدروز في المعادلة السورية المستجدة ووضعهم في دائرة الشبهات بدل حمايتهم. وفي بيان أصدره وهاب بالأمس، أكد إصراره على وحدة الطائفة الدرزية، مشيراً إلى &laqascii117o;أننا سنبقى نعتقد أن هذا الكلام المكتوب حول الفرز الدرزي زلة لسان ننتظر أن يتراجع عنها الاستاذ وليد جنبلاط". واعتبر أن الكلام عن فرز داخلي في لبنان وسوريا على مستوى الطائفة يعني الدعوة الى مشكلة درزية درزية لا يعرف أحد نتائجها وبالتالي سنكون جميعاً متضررين منها، لافتاً الانتباه إلى أنه إذا كان جنبلاط يعتبر أن هذا الكلام سيفتح أمامه أبواب السعودية، فما نعرفه عن الملك عبد الله بن عبد العزيز هو حرصه على جميع أبناء الطائفة دون تمييز &laqascii117o;وبالتالي ربما قد يعتبر أن من يتحدث عن أبناء طائفته بهذه الطريقة لا يؤمن جانبه وهذا يصب في غير ما أراده معالي وليد بيك". وشدد وهاب على أن يكون مشايخنا الأجلاء: أبو محمد جواد ولي الدين، أبو يوسف أمين الصايغ، أبو سليمان حسيب الصايغ، أبو علي سليمان بودياب، وشيخا العقل ومشايخ عاليه وحاصبيا وبيصور &laqascii117o;هم الحكم في هذا الأمر ولا نعتقد أنهم يقبلون بمنطق الفرز". وفي هذا السياق، يقول وهاب إن وراء &laqascii117o;الهبّة الجنبلاطية" محاولة لاسترضاء الرياض، وإعادة وصل ما انقطع مع المملكة، ولكن القيادة السعودية لا تقبل برأيه بأن يكون الوصل على حساب تقديم ضحايا دروز، مشيراً إلى أنه يقوم بالتنسيق مع كل القوى الدرزية وتحديداً مشايخ الطائفة، داعياً إياهم لرسم خريطة طريق توضّح مصلحة الدروز، وعلى الجميع السير وراءها، مؤكداً أن هؤلاء أبلغوا المعنيين وفي طليعتهم جنبلاط، بأن دروز جبل العرب أدرى بمصلحتهم! أما بالنسبة للاشتراكيين، فإن ما قدمه جنبلاط حتى الآن، لا يخرج عن سياق دعمه الصريح للثورة السورية، ولا يفترض بالتالي أن يجرّ &laqascii117o;الويلات" إلى الجبل الدرزي إذا احترم كل فريق آراء الفريق الآخر ومواقفه، حيث يعتمد كل طرف أسلوبه بالتعبير الذي يناسبه. ولهذا لا يرى هؤلاء أي مبرر للتوتر &laqascii117o;إلا إذا كان هناك من يريد استثمار هذا &laqascii117o;الخلاف" حول المسألة السورية، ليحقن شرايين الجبل الدرزي بحقن التشنّج".


- 'السفير'
ما هي حقيقة مخيم 'قويوباشي' السري في أنطاكية؟
محمد نور الدين:

المخيمات التي أنشأتها تركيا للاجئين السوريين في منطقة الاسكندرون (هاتاي بالتركية) بلغ عددها رسمياً ستة، لكن هناك مخيماً سابعاً لم يكشف عنه لوسائل الإعلام، ويتسم بالسرية. مراسلة صحيفة &laqascii117o;راديكال" ألف اينجه دخلت المخيم الذي أفردت له الصحيفة صفحتها الأولى أول أمس، ونشرت التحقيق تحت عنوان &laqascii117o;مخيم السرّ". والتحقيق يطرح علامات استفهام حول حقيقة ما يجري داخله. هل هو مخيم خاص بالمشاغبين والمهددين للنظام العام في المخيمات الأخرى؟ هل هو مخصص لمن يكتشف انه من عملاء الاستخبارات السورية بين اللاجئين السوريين؟ هل هو نوع من أنواع السجون؟ هل يمارس التعذيب داخله؟ أم انه يخدم أهدافا أخرى؟ تقول ألف اينجه إن المخيم يقع في منطقة &laqascii117o;قويوباشي" وهو مخصص للاجئين الذين يخلون بالنظام العام في المخيمات الست الأخرى فينقلون إليه. ويقع المخيم بالقرب من بلدة &laqascii117o;قار بياض" ذات الألفي نسمة التابعة لقضاء ألتين اوز على بعد كيلومتر واحد من الحدود ويعرف بـ&laqascii117o;مخيم النفي". إذ تبعا لمسؤولي المخيم هو مكان نفي من يحدث شغباً في المخيمات الأخرى، ولكن نظراً لأن إبعاد المشاغبين بالقوة خارج الحدود لا يسمح به القانون فإنهم يأتون بهم إلى هذا المخيم، ومن يرد أن يعود إلى سوريا فعليه أن يقدم طلبا خطيا بذلك لتكون عودته بإرادته. ويطلق مسؤولو المخيم عليه اسما آخر هو &laqascii117o;مخيم استراليا" على أساس أن الذين تبعدهم بريطانيا من أراضيها ترسلهم إلى استراليا. وفي الغالب أن الذين يبعدون إلى هنا من اللاجئين السوريين لا يلبثون بعد بضعة أيام أن يتقدموا بطلب خطي ويعودوا إلى بلادهم. ومن بين الذين يرسلون إلى المخيم نساء، وإن كان عددهن قليلا. لا يمارس التعذيب على ساكني &laqascii117o;مخيم النفي" لكنه لا يتمتع بالشروط الإنسانية التي تتوفر للمخيمات الأخرى، لذلك يسارع المبعدون إليه للعودة إلى سوريا. ويؤكد رئيس بلدية &laqascii117o;قار بياض" (أي اسود ابيض) خليل اوزديمير أن المخيم هو للمشاغبين. تقول ألف اينجه إن معرفة وجود مخيم هنا تم بطريق الصدفة والمسؤولون عنه لا يرغبون في الحديث عنه، بل إنهم ينفون وجوده. تقول الصحيفة إن عدد الموجودين فيه الآن، حوالى العشرين شخصا، معزولون وراء الأسلاك، ويحرسهم جنود وقوى أمن، ونصب لهم الهلال الأحمر الخيم. وقد مر في المخيم خلال شهر واحد حوالى 150 لاجئاً سورياً غادروا جميعهم تركيا، ليس بالضرورة عائدين إلى بلادهم. وتبعا لما قاله سليم ماتكاب، رئيس غرفة أطباء هاتاي في اتحاد الأطباء الأتراك، فإن أي طبيب لا يدخل هذا المعسكر. ويوضح انه &laqascii117o;إذا مرض لاجئ في المخيم يستدعى الرقم 112 ولا يسمح بإدخال أي طبيب، ووفقا لما يقوله الأطباء، كل شيء هناك يدار بسرية تامة". ويرى فولكان غورين داغ، منسق شؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية فرع تركيا، أن &laqascii117o;دفع الظروف في المخيم لتكون سيئة والضغط بها لإعادة اللاجئين إلى بلادهم، أو إعادة اللاجئين بالقوة، أمر يخالف القوانين الدولية. ولا نريد أن نفكر حتى بوجود مثل هذا الاحتمال". ويقول &laqascii117o;إن المخاطب في حال وجود تهم للاجئين هو القضاء. وفي حال وجود أفراد يعبثون بالنظام العام في المخيمات فيمكن إبعادهم إلى مخيم آخر، أما أن يفرز اللاجئون وفقا للتهم بين مذنب وغير مذنب فيجب عدم السماح بذلك. وننتظر التحقيق في الأمر". وتورد الصحيفة تعليقا على الأمر من جانب مسؤولين في وزارة الخارجية من أنه لا يمكن إعادة أحد بالقوة، لكن إذا ارتكب أحدهم جرماً فإنه يحاكم وفقا للقوانين الدولية. والمحاكم هذه لها مطلق الصلاحيات. وتبعا للقوانين التركية فإن من يبعد من المخيم الذي بقي فيه بعد ارتكابه الجرم يطلب منه العودة إلى بلاده، ولكن بعد أن يوقع على ورقة بذلك انه يعود بملء إرادته. لكن أيضا ان من تثبت علاقته من سكان المخيم بالاستخبارات السورية تطبق عليه آلية مختلفة. وتبعا لمسؤولي الخارجية التركية فإن بين السوريين اللاجئين جنودا، لكن أيا من المخيمات التي فيها هؤلاء الجنود لا تخضع لإشراف الجيش التركي.


- 'الشرق الاوسط'
بقاء القوات الأميركية في أفغانستان إلى ما بعد 2014
(السفير الأميركي السابق لدى أفغانستان من عام 2005 حتى عام 2007)- 'واشنطن بوست':

أثارت تصريحات وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، الشهر الحالي عن تحول مهمة القوات الأميركية في أفغانستان إلى مهمة استشارية، سوء تفاهم كبيرا. وأشارت التقارير الإعلامية حول تعليقات بانيتا إلى أن هذا يعني تعجيل القوات الأميركية انسحابها من تلك الدولة، في الوقت الذي لم يتخذ فيه البيت الأبيض أي قرار في هذا الصدد، وما زالت الاستراتيجية الأساسية للانتقال كما هي ولم تتغير. وما زاد من حالة الارتباك سوء الفهم من جانب الرأي العام للسياسة الأميركية الحالية تجاه أفغانستان، والتي تتمثل أهم استراتيجية بها في تسليم &laqascii117o;المسؤولية الأمنية" إلى الأفغان في نهاية عام 2014. ولا يعد تسليم المسؤولية الأمنية بمثابة جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية بالكامل، بل السياسة هي أن يتولى الأفغان الجانب الأكبر من المسؤولية الأمنية بعد عام 2014، في ظل وجود مستشارين من الخارج في العمليات الأمنية. ولا يزال من المتوقع أن تستمر القوات الأميركية في تقديم الدعم الجوي والمدفعية والإخلاء الطبي والدعم اللوجيستي بعد عام 2014 لعدم القدرة على توفير هذه الخدمات قبل عام 2016 على الأقل. سيتغير دور الولايات المتحدة، لكن من الضروري أن ندرك أنه أثناء التحول إلى مهمة هدفها بالأساس تقديم المشورة والدعم، أيا كانت المسميات، ستظل قواتنا منخرطة في العمليات القتالية على أرض الواقع قبل وأثناء وبعد عام 2014. أوضح بانيتا هذا الطرح في الرابع من فبراير (شباط) خلال مؤتمر ميونيخ للأمن حين قال: &laqascii117o;سنظل منخرطين في العمليات القتالية مع الأفغان كلما استدعى الأمر" بعد عام 2014. لذا تواجه الولايات المتحدة وحلفاؤها قضيتين مهمتين؛ الأولى والتي ركز عليها بانيتا هي كيفية تسليم المسؤولية الأمنية بنجاح، والقضية الثانية تتضمن تأمين أفغانستان بعد تسليم المسؤولية الأمنية. وفي الوقت الذي حققت فيه قوات المساعدة الدولية التابعة لحلف شمال الأطلسي نجاحا ملموسا في جنوب أفغانستان، لم تفعل ذلك في شرق البلاد، حيث يسيطر المتمردون على بعض المناطق هناك رغم نفي قوات الأمن هذا القول، ويجب أن تسبق عمليات قوات المساعدة أي تسليم للمسؤولية الأمنية. ويجب تعديل استراتيجية تسليم المسؤولية الأمنية للتوافق مع هذه المواقف المختلفة، ففي بعض المناطق سيكون للأفغان حق قيادة العمليات الأمنية دون التخلي عن استشارة الولايات المتحدة مع وجود تشكيلات قتالية أميركية أكبر لتقديم الدعم عند الحاجة. أما في المناطق الأخرى التي تحتاج إلى عمليات أكثر قوة من أجل تطهيرها، ستستمر القوات الأميركية في قيادة المهام الأمنية لبعض الوقت. يجب أن يبدأ تبادل الأدوار التدريجي الذي أشار إليه بانيتا قبل عام 2014 لأن ذلك سيحتاج إلى تنسيق وتناغم خلال كل الخطوات. وسيتعين على المسؤولين الأميركيين تسليم المسؤوليات إلى القوات الأفغانية التي لن تكون في مستوى كفاءة القوات الأميركية ليمنحوها فرصة لارتكاب الأخطاء، لكن مع دعمهم في حال حدوث أي مشكلات. وسيكون الجنود الأفغان على ثقة في الحصول على المساعدة في حال تطور الأمور إلى الأسوأ. وفي الوقت الذي يجب فيه دفع الأفغان نحو تحمل المسؤولية، من المحتمل أن تبوء جهودهم بالفشل إذا لم تأخذ العملية وقتها الكافي ويتم التعجيل بتحميل الجنود الذين يفتقرون إلى الخبرة المسؤولية. على مدى السنوات الثلاث المقبلة، سيتعين على القادة العسكريين التمتع بمرونة في تحديد مكان وموعد تسليم المسؤولية الأمنية، وكذلك أماكن وجود قوات المساعدة للتعامل مع الأخطاء الحتمية أو مواجهة انتصار العدو. وتتطلب هذه القرارات الصعبة احتياطي قوات مرنا، لهذا تحتاج وزارة الدفاع بقاء 68 ألف فرد من القوات الأميركية في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر أن يتم العام الحالي. ويجب أن تكون تلك القرارات الخاصة بالعمليات على أساس الواقع لا على أساس جدول زمني نظري. ولم يقرر البيت الأبيض عدد القوات التي ستظل في أفغانستان بعد عام 2012، لكن تتطلب الاستراتيجية التي أشار إليها بانيتا الحفاظ على عدد القوات الأميركية إلى ما بعد منتصف عام 2013 وإلا سيكون هناك احتمال بالفشل. وينبع الارتباك من كلمات لم يتم التفكر فيها جيدا، لكن نظرا للحاجة إلى تبني قوات حلف شمال الأطلسي القرارات الأميركية وهو ما لن يتأتى حتى موعد اجتماع القمة في شيكاغو في مايو (أيار). وهذا يزيد من غموض التصريحات لعدم القدرة على الإعلان عن السياسة الأميركية تجاه أفغانستان بوضوح قبل مناقشتها مع حلفائنا. ويجب علينا وعليهم تحديد عدد القوات اللازم وجودها في أفغانستان خلال المرحلة الانتقالية فقط، بل أيضا معالجة أمر آخر مهم وهو شكل الوجود من الناحية المالية والعسكرية خلال فترة ما بعد 2014. يجب أن تتجنب الولايات المتحدة خفض تمويل القوات الأفغانية وهم في أمس الحاجة إليه. نحن بحاجة إلى تحديد نياتنا والتزاماتنا بعد عام 2014 ليكون هدف الفترة الانتقالية محددا وواضحا، لا عثرة في طريقنا. وربما يوضح ما تنتهي إليه المفاوضات الحالية حول الشراكة الاستراتيجية غرضنا إذا لم تؤد فترة الجمود الحالية إلى انهيارها. وسوف يحدد وضوح وثبات غرضنا ما إذا كانت القوات الأفغانية سوف تركز على تحسين وتطوير قدراتها أم ستهدر الوقت في القلق من كيفية البقاء في حال الإسراع بانسحابنا. وتتطلب استراتيجية تسليم المسؤولية من القادة اتخاذ إجراءات مهمة حاسمة ملتزمة شجاعة. إن توقع الوضوح والحسم من القادة السياسيين حق مشروع. وعلى الرئيس أوباما توضيح استراتيجيته للأميركيين، لا التحدث عن مواعيد انسحاب القوات.