- 'الأخبار'
في الظاهرة القَطَرية: عصر القوة الافتراضية
حارث الحسن:

في البدء كانت &laqascii117o;الجزيرة"... ثم كانت قطر. هل يمكن أحداً أن يتذكر قطر السياسية قبل &laqascii117o;الجزيرة"، ويخبرنا شيئاً عن توجهاتها وطموحاتها ان وُجِدت؟ واليوم، هل يمكن أحداً تجاهل قطر وسياستها وطموحاتها في المنطقة؟
عبر &laqascii117o;الجزيرة"، لعبت قطر دوراً كبيراً في اسقاط زين العابدين بن علي وحسني مبارك، فلو لم تكن تلك المحطة قد نصبت كاميراتها في ساحات الاحتجاج، وكرّست استديوهاتها العربية والانكليزية لدعم المحتجين، لما كان ممكناً خلق رأي عام دولي واحراج دول كبرى لكي تتقمص هي الاخرى مظهر الداعم للاحتجاجات وتدعو مبارك الى التنحي.
ثم هل نتجاهل دور &laqascii117o;الجزيرة" في اعداد مسرح المواجهة الليبية عبر خلق القناعة لدى الكثيرين بأنّ الشعب الليبي يجب الا يترك تحت رحمة ديكتاتور مجنون؟ وبعدما كانت القناة التي ينظر اليها على نطاق واسع بأنّها معادية للاحتلال الاميركي في العراق، باتت &laqascii117o;الجزيرة" منبراً لتبرير التدخل الخارجي في ليبيا.
في سوريا، صنعت &laqascii117o;الجزيرة" معظم السردية التي استندت إليها الدول الخليجية والغربية في نقل الأزمة السورية من حيّزها الداخلي، كحركة احتجاج شعبي ضد سلطة ديكتاتورية فاسدة، الى مفصل صراع جيوسياسي غايته تبرير التدخل الاجنبي لتغيير النظام. وهو تدخل يحتاج الى سردية &laqascii117o;الجزيرة" عن سوريا لكي يبرر نفسه اخلاقياً. ولكن عندما حَجَبَت &laqascii117o;الجزيرة" كاميراتها واستديوهاتها عن الاحتجاجات البحرينية، فإنّها أسهمت بعدم تكون ضغط دولي، ولا رأي عام شعبي تجاه القضية البحرينية. وبهذا المعنى، فإنّ جزءاً كبيراً من السياسة في المنطقة بات لا يتعاطى مع الحقيقة كما هي، بل مع الحقيقة كما تسردها &laqascii117o;الجزيرة".
غير أنّ ذلك لا ينبغي ان يقودنا الى افتراض انّ اقامة &laqascii117o;الجزيرة" كان جزءاً من خطة بعيدة المدى كما يميل البعض. الأمر ببساطة انّ الدوحة كانت الطرف الأكثر مشاكسةً للهيمنة السعودية في الخليج، على خلفية التحفظ السعودي على انقلاب الابن على ابيه في قطر (والذي كان يُخشى ان يضع سابقة تقلق شيوخ الاسرة السعودية الحاكمة، وهم محاطون بآلاف الامراء من الأجيال الشابة)، وعلى خلفية نزاع حدودي بين البلدين. أرادت السلطة القطرية عبر &laqascii117o;الجزيرة" ومنهجها المناوئ للأمر الواقع والناقد بحدّة لاسرائيل والغرب، والمنادي بتصحيح العلاقة بين الحكام والشعوب، ازعاج السعودية التي مثلت القوة المحافظة الرئيسية في المنطقة. لكن فرادة &laqascii117o;الجزيرة" تلك هي التي صنعت نفوذها، ومن ثم نفوذ قطر. كانت السياسة القطرية تتبع خطى &laqascii117o;الجزيرة" وتختبئ وراءها، حتى جاءت ليبيا وأزمتها، منذ تلك اللحظة بدأت &laqascii117o;الجزيرة" تتبع قطر، وتدريجياً تفقدُ فرادتها.
اليوم هناك قطر، ثم هناك &laqascii117o;الجزيرة". قطر موجودة في كل زوايا العالم العربي: في السودان حيث رعت التسوية بين الحكومة ومتمردي دارفور، وموّلت أخيراً بنك دارفور برأسمال يبلغ بليون دولار. في تونس هي الداعم الخارجي الرئيسي لحركة النهضة التي فازت في الانتخابات البرلمانية. وفي مصر تدعم الاخوان وبعض الحركات السلفية. وفي ليبيا أسهمت قطر بالدور الرئيسي في تشكيل المجلس الانتقالي، وفي تسليح وتمويل المعارضة. فلسطينياً، يبدو أنّ الدوحة في طريقها لتصبح الداعم الرئيسي لحركة حماس، وراعي التسوية بينها وبين فتح. اما سورياً، فإنّ قطر لعبت دوراً رئيسياً في تشكيل المجلس الانتقالي المعارض، وفي تحويل القضية السورية إلى الجامعة العربية، ومن ثم الى مجلس الأمن، فضلاً عن دورها في تمويل وتسليح التشكيلات القتالية المعارضة، بحسب التقارير الاخيرة. قطر موجودة ايضاً في العراق ولبنان واليمن وموريتانيا والمغرب.
هذا الدور القطري المتعاظم في تشكيل الواقع الجديد للشرق الاوسط، يمثل تحدياً للنظريات الجيوسياسية الكلاسيكية، وللمفاهيم التقليدية في السياسة الدولية. فقطر هي دولة صغيرة جداً، بعدد سكان لا يتجاوز مليوناً واحداً، وبمساحة جغرافية تقدر بـ11.437 كيلومتراً مربعاً، وقوة مسلحة تتألف من 12.000 رجل. وهي عناصر لا تؤهلها وفق المفاهيم التقليدية لامتلاك طموحات امبراطورية، او وزن اقليمي كبير كالذي تمارسه حالياً. ولكن عندما تعجز النظرية عن تفسير الواقع، فذلك يعني انّها اما قاصرة او قديمة. في عالم اليوم، باتت عوامل القوة الصلبة كحجم الاقليم وعدد السكان وحجم القوة العسكرية، أقل أهمية من قبل، لأنّ طبيعة النشاط الاقتصادي قد تغيّرت كثيراً، وتجاوز المرحلتين الزراعية (حيث لاحتلال الارض قيمة اقتصادية كبيرة)، والصناعية (حيث التوسع الكولونيالي يخدم اهداف مراكمة الثروة الاقتصادية). ونحن اليوم في العصر ما بعد الصناعي او المعلوماتي، حيث النشاط الافتراضي غير الخاضع لشروط المكان هو المهيمن. من هنا يمكن توصيف الدور القطري في اطار ما يمكن تسميته بنفوذ الدولة الافتراضية، كتعبير عن كيان وزنه الافتراضي اكبر من وزنه الحقيقي، وقيمته المتأتية من فعله تتجاوز كثيراً قيمته المتأتية من وجوده. الدور الذي تلعبه قطر اليوم لا يمكن ان يُفَسّر فقط بالمنطق التقليدي بوصفه تعبيراً عن طموحات &laqascii117o;دولة" تسعى لمزيدٍ من النفوذ. يمكن أن يصدق ذلك أكثر على تركيا او ايران او السعودية، حيث السياسة الخارجية مدفوعة بطموحات جيوسياسية تقليدية.
يتأتى النفوذ القطري اساساً من عنصرين مترابطين. الأول القوة المالية التي تراكمها صادراتها الغازية والنفطية والتي سمحت بأن يكون دخل الفرد القطري السنوي الأعلى في العالم (حوالي 103 ألف دولار)، مع فائض مالي كبير يُسَهِل للحكومة لعب دور مؤثر خارجياً عبر تمويل الحكومات والأحزاب والميليشيات والاعلام. وهنا يأتي دور العامل الثاني، اي النفوذ الاعلامي الذي تحقق عبر فضائية &laqascii117o;الجزيرة" باللغتين العربية والانكليزية، والذي مكّنها من أن تلعب دوراً رئيسياً في ما تُعَرفه الدراسات الإعلامية بـ&laqascii117o;تحديد الأجندة"، اي تقرير ما هي المواضيع الرئيسية الجديرة بالانتباه، وايضاً في تحديد كيفية روايتها (ما طبيعة المشكلة، من هم أطرافها، وكيف يمكن حلها). بهذا المعنى تشبه قطر منظمةً دوليةً بوارد مالي ضخم ومكتب للعلاقات العامة تنشط للتأثير على الدول والحكومات، دون ان ينظر اليها بوصفها مضطرة للخضوع للمعايير نفسها التي تريد فرضها على الآخرين.
تمكنت السلطة القطرية من لعب هذا الدور عبر تحررها من القيدين الجيوسياسي والايديولوجي. فقطر تبدو بلا مجتمع. انّها سلطة غنية جداً فقط، وبالتالي لديها مرونة عالية في ازعاج خصومها عبر دعم وتأجيج حركات داخلية دون ان يتمكن خصومها من مواجهتها بالسلاح نفسه. كما انّها لا تمتلك عقيدة سياسية على غرار ايران او تركيا او حتى السعودية، وهي تعاظم نفوذها بوصفها كياناً لا عقيدة ولا هوية محددة له. وهي بهذا المعنى ليست مجرد سلطة براغماتية، لأنّ كل سلطة في العالم هي براغماتية، لكنّها أكثر من ذلك تتحرك بوحي من &laqascii117o;كلبية" (Cynicism) حادة. ومن هنا يتسنى لقطر أن تلعب دوراً في التلاقي بين المصالح الغربية وبين التيارات الاسلامية، وأن تقترب من اسرائيل وحماس في الوقت ذاته، وأن تؤوي أكبر قاعدة عسكرية اميركية ومركز العمليات في حرب العراق في 2003 وفي الوقت نفسه تشن أشرس هجوم على الحرب عبر فضائيتها التي لا تبعد كثيراً عن تلك القاعدة، وأن تكون محطة تفاوض مثالية بين الولايات المتحدة وبين حركة طالبان. باختصار، ان تكون نقطة اتصال بين المتضادات.
اخيراً، صعود قطر هو تعبير عن أزمتين: أزمة الدولة &laqascii117o;العربية" التي لا تزال كياناً مصطنعاً وهشاً وطيعاً للتدخلات من قبل كل من لديه فائض قوة. وثانياً، أزمة الفراغ الجيوسياسي العربي المتمثل في غياب قوة عربية ذات مشروع يناغم تطلعات الغالبية في المجتمعات العربية. قطر هي تعبير عن الفراغ، بل هي الفراغ وقد اصبح لاعباً جديداً بوزن افتراضي كبير.


- 'الأخبار'
سوريا: أين حكومة الشراكة الحقيقية؟
سعد الله مزرعاني:

من وجهة نظر سلطة حزب البعث في سوريا (أو السلطة الحاكمة باسمه)، تسير &laqascii117o;المسيرة الإصلاحية التي يقودها الرئيس بشار الأسد"، بوتيرة أسرع وبمضمون أعمق مما كان قائماً في حسابات الحزب وسلطته، ولو في أحلام أو كوابيس اليقظة! في فترات ما قبل التحرك الشعبي ـــــ الشبابي العربي، كان النظام السوري يقدم نفسه على أنّه نظام تعددي مكرّس في مؤسسات أبرزها &laqascii117o;الجبهة الوطنية التقدمية" التي تشارك، حسب الدستور، في قيادة البلاد، وتتمثل أحزابها في مجلس الشعب (البرلمان)، وفي الحكومة، وفي إدارات الدولة.
وعندما كان يتعلق الأمر باعتراضات يطلقها يساريون، أو شيوعيون تحديداً، سراً أو علانية، عن حصرية حق حزب البعث في العمل في عدد من القطاعات الأساسية (الشباب والطلاب والعمال...!) كان الجواب جاهزاً، بل وقاطعاً: وهل كانت تجربة الاتحاد السوفياتي وبلدان منظومته أفضل من ذلك؟ كان الرد مفحماً، وخصوصاً، بالنسبة إلى أولئك الذين اعتادوا أن يكونوا سوفياتيين أكثر من السوفيات، وكانوا ولا يزالون، تلامذة نجباء في المدرسة الستالينية، دون سواها. هؤلاء، طبعاً قبل انهيار الاتحاد السوفياتي وبعده، لم يكونوا أبداً في موقع الراغب في إجراء تقويم أو في مباشرة مراجعة للتجربة: ما لها وما عليها، طالما أنّهم يرون أنّ أسباب الانهيار، هي في الأساس، ثمرة مؤامرة إمبريالية خارجية فحسب!
استناداً الى هذه الرؤية الذاتية القاصرة لحاجات تطور المجتمع السوري ولحقيقة الوضع القائم فيه، تعاملت السلطة السورية مع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية العربية. كانت البداية في القول إنّ الوضع في سوريا &laqascii117o;مختلف"، بسبب ما توفره سياسة &laqascii117o;الممانعة" من حصانة سياسية وشعبية للنظام القائم. وكذلك بسبب وجود بعض شكليات الاختيار الديموقراطي والحضور التمثيلي الحزبي، وإن بصيغ تفتقر إلى الحد الأدنى من المضمون والمشاركة والتنوع... اللهم إلا إذا كان المقياس هو فقط مقارنة الوضع السوري بالوضع في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم نظام عائلي استئثاري تيوقراطي لا مثيل له في العالم!
في امتداد ما تكرس من ذهنية الاضطلاع بدور تاريخي في تمثيل المصالح الوطنية القومية دون الآخرين، وفي الصراع مع بعضهم، وما تكدّس من الممارسات والصيغ الأمنية وصولاً إلى المافياوي منها (وهو الأكثر رسوخاً وفعالية مع الوقت)، وصولاً إلى الانخراط في الصراع الإقليمي من زاوية الاعتراض على بعض توجهات الغزو والهيمنة الأميركية والإسرائيلية، في امتداد ذلك وسواه، كوّن النظام السوري وضعية خاصة مقفلة وحذرة ومتشددة في المجال السياسي، على وجه الخصوص.
وهكذا، واستناداً الى المعادلات التي ترسخت لدى النظام السوري، فقد نظر إلى الاحتجاجات الناشئة باعتبارها أمراً يحركه الخارج، ولا أساس جدياً له في الداخل. وقد اجتهد في جعل آلته الأمنية تؤكد هذا الأمر، وفق ما توافر لها من مقومات وإنجازات في مجال توطيد الاستقرار لمصلحة النظام، وبكل وسائل المنع والقمع التي تمرّس بها، وكدّس في حقل ممارستها خبرة مشهودة!
لكن الأمور لم تكن كما أرادها النظام. وهو اضطر تباعاً إلى الإقرار، ولو غير المعْلَن، بالحاجة إلى بعض التغيير والإصلاح، لكنّه نظر إلى الأمر من زاوية تكتيكية وشكلية وبهدف كسب الوقت وتجاوز الأزمة، لا أكثر. يفسر ذلك ما شاب &laqascii117o;مسيرة الإصلاح" من تأجيل وتأخير، وما رافق دعوات الحوار من مناورات وتعطيل. ودون الدخول في التباينات الداخلية بين أطراف النظام حول موضوع الإصلاح، فإنّه يجب التأكيد الآن، أنّه من وجهة نظر النظام، فمسائل من نوع إلغاء المادة الثامنة من الدستور وتحديد ولاية الرئيس (ولو طويلة ومستمرة نظرياً حتى 2028)، تعدّ ثورة بكل ما في الكلمة من معنى! لن يدور في خلد أحد من أنصار النظام السوري، وليس من أركانه فحسب، أنّه يمكن أن تكون هذه التعديلات غير كافية. ولذلك تحاط هذه التعديلات بهذا القدر الكبير من الضجة الإعلامية، كذلك بهذا العدد الوفير من الاستدراكات والشروط والتعقيدات، بحيث يبقى زمام المبادرة في يد الأجهزة السلطوية، فيتغير المسار دون القرار... وذلك أيضاً بانتظار ظروف ومعطيات جديدة، قد تكون أكثر ملاءمة من الظروف والمعطيات والتوازنات الراهنة.
يمكن القول ببساطة، ومن الناحية النظرية، إنّ التعديلات الدستورية موضوع الاستفتاء المقرر في السادس والعشرين من الشهر الجاري، كانت ستبدو أكثر أهمية، بما لا يقاس، فيما لو بوشر بها فور اندلاع الاحتجاجات. يومها كانت المطالب الداخلية أكثر تواضعاً، والدور الخارجي أقل أهمية وحضوراً وفاعلية. يومها أيضاً، كانت كمية الدم أقل والخسائر من كل نوع في بداياتها. يومها لم يكن الخارج قد تمكن بعد من استيعاب معظم القوى المحتجة، ومن توظيفها في منظومة الصراع الذي يحدد هو أهدافه ووسائله. نعم لقد فوّتت السلطة فرصة ثمينة، وبلغ الصراع مستوى من التعقيد بات معه الداخل السوري، معارضة وسلطة، في موقع أضعف، وخصوصاً، مقارنةً بالخارج الحليف أو العدو، على حد سواء!
المفارقة اليوم، أنّ السلطة في سوريا، ترى أنّها أعطت كل ما تستطيع إعطاءه وكل ما يمكن إعطاؤه. وهي تتوقع في المقابل، أن يقدم المعارضون، وخصوصاً من غير المتورطين في صراع حياة أو موت معها، على خطوات إيجابية مشجعة وداعمة في أقل تقدير. أما في الجهة الأخرى، فثمة من ينظر إلى هذه الخطوات باعتبارها شكلية وتنفيسية، وأنّها لا تأتي وفق سياق طبيعي من وقف العنف، وعقد التفاهمات، وإبداء الاستعداد للمشاركة في السلطة عبر حكومة ذات تمثيل يكرس النوايا الإيجابية لا السلبية....
إنّ القوى المتربصة بسوريا وبوحدتها وبدورها (وخصوصاً الشق الخارجي منه)، لن تدّخر وسعاً في سبيل إلحاق الضرر بهذا البلد وتعطيل دوره، وبكل الوسائل والأساليب. هذه الحقيقة يجب أن تدفع السلطات السورية الى تقديم &laqascii117o;المزيد". والمزيد هو هنا مبادرات ذات طابع عملي وسياسي لإثبات حسن النوايا، وخصوصاً حيال تلك الفئة من المعارضة التي لم يعد كافياً إسباغ صفات الوطنية عليها. فلقد بات مطلوباً اتخاذ خطوات وقرارات جذرية نسبياً، من نوع فتح حوار مع ممثلي تلك الفئة، ودعوتهم سريعاً إلى المشاركة في إدارة شؤون البلاد. فالمشاركة هي الآن، في الغرم لا في الغنم، ومن يقدم عليها، إنما يخوض في الواقع مغامرة، ولا يحقق مكاسب شخصية أو فئوية، وإن كانت النتائج ستصب ربّما لمصلحة سوريا ومنع سقوطها في التفتيت والفوضى والانقسام، كما يخطط كثيرون.
لماذا لا يبادر الرئيس الأسد الى تأليف حكومة ذات صدقية في نظر أوساط سورية حريصة؟ أما إذا تأخر تأليف الحكومة المنشودة، أو كان تأليفها من بعض الأسماء التي لا تضيف شيئاً، فسنكون أمام مرحلة جديدة من تضييع الفرص وتعقيد الأزمة وتصعيد النزف والدم والمخاطر.
مرة جديدة: الدولة أهم من النظام، والشعب أهم من الأحزاب والأشخاص.