ملخص صفحات القضايا والرأي في الصحافة اللبنانية 5/11/2007
جريدة السفير/ قضايا وآراء
المقال: نقاط اعتراضية هادئة على وثيقة الرابية(1)
الكاتب: وسام سعادة

- تعطي مقدمة &laqascii117o;وثيقة الرابية" الانطباع بأن الخطاب السياسي للركن المسيحي في المعارضة يعود عن النظرة الخاطئة التي راجت حول الميثاق الوطني والتي أعادته الى عقد كفاية قائم بالمثالثة بين الموارنة والشيعة والسنّة.. بيد أن هذا الانطباع سرعان ما يتلاشى حين تعود الوثيقة للتسليم بأن الحكومة افتقدت &laqascii117o;لشرعيتها الميثاقية مع خروج الوزراء الشيعة منها". لنا أن نسأل هنا كاتب الوثيقة، على أي سند يقيم الرابطة بين &laqascii117o;تغييب" من أسماهم &laqascii117o;الممثلين الحقيقيين للمسيحيين" عن الحكومة وبين &laqascii117o;خروج" الوزراء الشيعة من الحكومة، معتبراً أن هذا الخروج، لا التغييب السابق عليه، هو الذي يسحب الشرعية عن الحكومة بمجرّد حدوثه. هذا، مع اغفال واقعة أن وزراء الفريق الشيعي استمرّوا في الحكومة لعام ونصف العام من دون أن ينكروا شرعيتها لأن من تصفهم وثيقة الرابية بـ&laqascii117o;الممثلين الحقيقيين للمسيحيين" قد غيّبوا منها..
أما بالاحتكام الى الدستور، فكل ما يمكن قوله أن هذه الحكومة هي في حال &laqascii117o;مخالفة للدستور" ليس لأنها لم تستقل يوم قدم وزراء استقالتهم منها...انما الحكومة واقعة في حال &laqascii117o;مخالفة للدستور" نظراً لعدم القدرة على البت في الاستقالات... لقلنا إن نظير العماد عون في الطائفة الشيعية هو السيد نصر الله، وإن نظيره في الطائفة السنية هو النائب سعد الحريري، وليس أيٌ منهما رئيس مجلس أو رئيس حكومة.
- النقطة الثانية التي يمكن مناقشتها، بشكل هادئ مع كاتب الوثيقة، هي أنه ثمة اختلاف بيّن بين الحالة المسيحية والحالتين الشيعية والسنية. ففي الطائفة المسيحية، فإن المعترضين على العماد عون يشكلون مثل هذا القطب الوازن
فإن قاعدة &laqascii117o;الاجماع" المحققة شيعياً وسنياً ودرزياً، ليست محققة، مسيحياً، فكان الأحرى بالوثيقة أن تضيف بنداً تشرح فيه لماذا لم تتوصل الأكثرية المسيحية التي تنسب للحالة العونية الى تحقيق &laqascii117o;الاجماع" المحصّل سياسياً في المذاهب الاسلامية؟ أن الوثيقة لا تطالب بأن يكون رئيس الجمهورية هو المسيحي الأقوى أسوة بالحالتين السنية والشيعية فحسب، بل أن يكون المسيحي الأقوى هو اللبناني الأقوى، فكيف يمكن أن ينسجم ذلك مع قواعد العمل بموجبات الميثاق.

جريدة السفير/ قضايا وآراء
المقال: مخارج التعديل الدستوري في أزمة لبنان الراهنة
الكاتب: خليل حسين

- المفارقة الأشد غرابة  ان المادة (49) المتعلقة بانتخاب الرئيس قد عدلت سبع مرات في خلال انتخابات تمت لعشر رؤساء وفي ظل هذا الواقع المعقد حاليا في لبنان من يقوم بالتعديل الدستوري وكيف؟ وما هي المخارج القانونية المتاحة لذلك؟ ثمة جهتان اساسيتان أناط بهما الدستور مسؤولية تعديل الدستور نفسه، الاولى رئيس الجهورية عبر الحكومة". وكذلك لمجلس النواب. يمكن إبراز العديد من الملاحظات حول هذا الواقع من بينها:
ـ ان الحكومة هي من تعد مشروع التعديل بصرف النظر عن الجهة المطالبة به ان كان رئيس الجمهورية او المجلس النيابي،ثمة جهة اخرى مختلف عليها وهي الحكومة التي يعتبر البعض ان صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت الى الحكومة وفقا لمنطوق المادة (62) ثمة من يقول ان الصلاحيات الاجرائية للرئيس هي ملك له ولا يمكن وكالتها الى الحكومة.
ـ اضافة الى ذلك ثمة عقبة اخرى بنظر البعض ان المجلس لا يمكنه مناقشة اي تعديل دستوري قبل انتخاب رئيس جديد. ثمة مشكلة في آلية التعديل التي تتيح انتخاب اي شخص يتولى منصبا عاما.
- الدستور اللبناني يعتبر من الدساتير غير المرنة لجهة آليات التعديل ان الدستور مهما بلغت درجة جموده يبقى كتابا قابلا للنظر فيه في حال توافقت الاطراف اللبنانية عليه، بمعنى ان مناسبة التعديل الحالي وأزمته ليست دستورية بالمعنى الدستوري بقدر ما هي أزمة سياسية وطنية. وإذا كان الموضوع يبدو من الوجهة السياسية بهذا الشكل .
كيف يمكن ايجاد المخارج القانونية والدستورية في حال الاجماع؟  إن الاستناد الى المادة (75) باعتبار المجلس النيابي هيئة انتخابية لا اشتراعية يمكن تذليل عقبتها في مقاربتها للمادة (78) التي تنص على &laqascii117o;اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل اي عمل آخر".
أما الجهة الاخرى من الآلية المتعلقة بإعداد المشروع وهي الحكومة فيمكن حلها عبر مسارين على سبيل المثال:
ـ إذا كانت المعارضة تصر على عدم شرعية الحكومة فإن المخرج يمكن ان يكون بطريق غير مباشر عبر انطلاق الآلية عبر مجلس النواب باقتراح عشرة اعضاء من فريقي الموالاة والمعارضة مناصفة، وعبر مشاركة الفريقين لتأمين اغلبية تصويت ثلثي اعضاء المجلس، فتنطلق الآلية ويكون عبر الآلية قد سدت بطريق غير مباشر ثغرة عدم الاعتراف بشرعية الحكومة دون الاعلان عن ذلك تصريحا.
ـ المسار او المخرج الثاني تقديم الحكومة استقالتها وتبقى في حال تصريف الاعمال فتتساوى في التكييف القانوني مع الوزراء المستقيلين قبلا، فتلجأ الى الطلب من نفسها تعديل الدستور وتعد مشروعه وتقدمه الى مجلس النواب ليقره. واذا كان احد الانتقادات التي يمكن ان توجه لهذا المخرج على ان الحكومة في حال تصريف الاعمال لا يخولها العرف والقانون القيام بعمل فارق كتعديل الدستور مثلا، فإن نظرية الظروف الاستثنائية هي المخرج باعتبار ان البلاد في وضع يسمح للحكومة ياللجوء للمحظورات في حال الضرورات، على قاعدة استمرارية المؤسسات والمرافق العامة. كما ثمة امر آخر يمكن اتباعه وهو متعلق بالمعارضة نفسها عبر عودة الوزراء المستقيلين او بعضهم للحكومة لتأمين الصفة الشرعية من وجهة نظر المعارضة، فتعد مشروع التعديل وتحيله للمجلس وفي كل الاحوال ستعتبر مستقيلة بعد إقرار التعديل وانتخاب الرئيس.

جريدة النهار/ قضايا النهار
المقال: إيران و'14 آذار' الخاسران الأكبران من أنابوليس
الكاتب: مصطفى اللباد(القاهرة)

- أرادت العواصم العربية المعتدلة تقليص حضور 'محور الممانعة' عبر الاصطفاف إقليمياً في مواجهته تحت الغطاء الأميركي. ويرجع التسابق السوري إلى حسابات دمشقية مفادها أن خسائر المشاركة في مؤتمر محكوم عليه سلفاً بالفشل مقابل مكسب فك العزلة الدولية والعربية.
النتيجة الأهم إقليمياً للمؤتمر هي عودة سوريا للحديث - بالجملة وليس بالمفرق- مع واشنطن حول قضايا المنطقة
وتتجسد المفارقة الأكبر عند ملاحظة أن إدارة الرئيس بوش التي تحتاج إلى الغطاء العربي في مواجهتها المرتقبة مع طهران، قد نجحت في انتزاع تنازلات جديدة من الطرف العربي في 'همروجة أنابوليس' وليس العكس، بمعنى آخر نجحت واشنطن في إجبار العواصم العربية على دفع ثمن خطايا بوش وإدارته في المنطقة.
- بالامكان الوصول إلى استنتاجات عدة أولها أن الاصطفافات الإقليمية بين 'محور الاعتدال' في مواجهة 'محور الممانعة' لم تعد على حالها الذي استقرت عليه في السنوات الثلاث الماضية. وثانيها أن تآكل الحضور العربي في الإقليم واختلاط التحالفات سمح – حسابياً على الأقل- أن تكون سوريا ومعها إسرائيل أكبر الرابحين من المؤتمر. الأولى فكت عزلتها وبدأت بترتيب أوراقها لمقايضة تلوح في الأفق، والثانية نجحت في التطبيع الضمني مع أكثر من 15 دولة عربية دون أن تتعهد حتى بأي التزام نحو الفلسطينيين. وثالث الاستنتاجات يتلخص في مفارقة جديدة وهي أن أكبر الخاسرين من 'مؤتمر أنابوليس' هما إيران المستهدف الأساسي من عقد المؤتمر، بالإضافة إلى فريق الرابع عشر من آذار اللبناني شريك واشنطن في معارضة .... 'محور الممانعة'. 

جريدة النهار/ قضايا النهار
المقال: مناقشة داخل '14 آذار'
الكاتب: زياد ماجد

- يشير الكاتب بداية الى ان موسكو ستستضيف اجتماعاً سورياً إسرائيلياً مطلع السنة المقبلة لدفع عملية السلام بين البلدين (وهي سرّبت معلومات مفادها أنها مستعدة لإعادة البحث في استمرار التعاون النووي مع إيران، إن أعادت الولايات المتحدة النظر في نشر درعها الصاروخية في شرق أوروبا)....في أي حال، لا يعني ما يجري حالياً أن النظام السوري سيستجيب بالكامل للشروط الموضوعة له لكنه يعني أن ثمة إعادة تموضع في المنطقة....تجاه هذه المستجدات، إختلطت الأوراق في بلدنا المكشوف على محاور المنطقة وصراعاتها. وإذا كان ارتباك 'حزب الله' (المسؤول الأول لبنانياً عن ربط وضعنا الداخلي بأهوال المنطقة وبالتدويل المستتبع لها) والرئيس بري والعماد عون لا يعنينا في ما هو أبعد من تأثيره على المسار التفاوضي الداخلي لهؤلاء.
إن ارتباك قوى 14 آذار، وما يرافقه من إحباط لقطاعات واسعة من جمهورها العريض، هو ما نودّ التوقّف عنده
فمصارحة هذا الجمهور مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى:  المراجعة  لا تتمّ باكتشاف 'مفاجآت' ليست في الحقيقة أكثر من ألف باء السياسة (كحماية السلم الأهلي والاستقرار)؛ولا بالتذكّر المتأخّر لضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور في المنطقة ووئامها 'كي لا يدفع ثمنهما'- ولا حتى بمطالبة من لا يوافق على الخيارات المطروحة اليوم بإعطائه بديلاً منها يدرك الجميع أن غيابه هو نتيجة مسار طويل كان يمكن قادته التمهّل فيه عندما ظهرت ملامح انسداد أفقه!
الانجازات والاخفاقات:  قدّمت قوى 14 آذار منذ يومها المليوني المشهود تضحيات وعرقاً وشهداء؛ وتماسكت قواها وتعالت في أحيان كثيرة على الجراح ونجحت بعد إخراج هذا النظام عسكرياً من لبنان في تقليم مخالب شركائه في المنظومة الأمنية اللبنانية. ثم نجحت بعد ذلك في منع حلفاء دمشق (وطهران) في هجومهم المضاد من فرض شروطهم على السلطة التنفيذية بعد أن شلّوا السلطة التشريعية . كما نجحت في إتمام المطلوب لبنانياً من أجل السير في المحكمة الدولية. وغطّت المؤسسة العسكرية (رغم محاولة 'حزب الله' وضع الخطوط الحمر أمامها) ودعمتها للقضاء على تنظيم 'فتح الإسلام'، لكن 14 آذار أخفقت في المقابل، ومنذ يومها المشهود نفسه، في استكمال انتفاضتها وإسقاط الممدّد له في بعبدا
اخفاقات حركة 14 آذار: - أخفقت حين عقدت تحالفات إنتخابية ظرفية في أيار 2005 لم تستند الى أي حوار جدي حول 'شكل' الجمهورية الجديدة، ولم تبذل الجهد الكافي لفهم الواقع السياسي المستجد مسيحياً، فساهمت في تمييع أكثريتها وقدرتها على الحكم. وأخفقت أيضاً حين أجّلت البحث الهادئ في الموضوع الداخلي الأهم، وهو سلاح 'حزب الله'.
- أخفقت في حرب تموز حين ظهر عليها تردّد وضياع بوصلة وإشكال أولويات في لحظة خطيرة على النسيج الداخلي اللبناني، بمقدار خطرها على أمن الوطن وسيادته وسلامة أبنائه...وليس سراً أن مردّ هذه الإخفاقات هو أولاً محصّلة اختلاف الحسابات السياسية والهواجس الطائفية لقوى التأمت على أولوية الاستقلال، ولم تلتئم على البرنامج الإصلاحي المؤسّس لبناء الدولة الديموقراطية. وهو ثانياً، اتّكال كبير على 'خارج' يواجه 'خارج' الطرف الداخلي الآخر.
- يمكن الجزم نتيجة ما ورد، إن ما وصلنا إليه منذ شباط 2007 هو حالة من الستاتيكو لا تمكّن طرفاً من الحسم ضد الطرف الآخر، وإن المطلوب كان منذ ذلك الوقت السعي الى تهدئة الخطاب والحد من التوتّرات...وبهذا المعنى، كان يفترض بقوى 14 آذار أن تقدّم، منذ لحظة الستاتيكو تلك، مبادرات تحمي 'ظهر' الاستقلال ، فتطرح أفكاراً 'هجومية' للرد على معضلة الاستراتيجية الدفاعية ولحل قضايا الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين والبحث في سبل تنظيم سلاحهم قبل سحبه، ولبلورة معنى الحياد الذي تريده تجاه المحاور الإقليمية، وللدفع بالعديد من المشاريع الداخلية الإصلاحية (بدءاً بقانون الانتخاب وصولاً الى اللامركزية الإدارية مروراً بكامل الملفات القضائية والاقتصادية...).
في الموقف الراهن:من هذا المنطلق، لا يمكن أن يقتنع كثر اليوم بأن الحائط المسدود الذي وصلنا إليه داخلياً لم يكن متوقعاً منذ أشهر طويلة فصار بعض أهل 14 آذار أقرب فجأة الى التنازل عن كل ما ردّدوه اقتناعاً (أو بهورة!) في الأيام السابقة بأن لا فراغ سيحدث في سدة الرئاسة، وأن الدنيا ستنقلب على من يعطّل انتخاب الرئيس...
المبدئية التائهة:  ضرورة في السياسة حكماً، ومراجعة بعض المواقف أو التراجع عنها والاقرار بالخطأ ليس عيباً، لكن السرعة في الاندفاع في مختلف الاتجاهات وبالحماسة نفسها كل مرة، هي أقرب الى الخفة السياسية منها الى الواقعية. ثمة خيط، إذن، بين المبدئية والواقعية ينبغي ألا يُقطع.

جريدة الاخبار/ ساحة رأي
المقال: من المارونيّة السياسيّة إلى الشعبويّة المذهبيّة
الكاتب: نسيم ضاهر

- حرّرت استقالة الوزراء الشيعة العماد عون من إشكالية المعارضة الانتقائية، وسمحت له بالقيام بحركة لولبية مفادها الانتقال من ساحة الشهداء إلى ساحة رياض الصلح دون الالتحاق المعلن بقوى 8 آذارمن هذا المحور، عاود العماد القصف المركّز على الغالبية النيابية، وشحن مناصريه بسلاح التعطيل الفتّاك على عتبة الاستحقاق الرئاسي، مُستبشراً بلُحْمَة المعارضة ورسو الخلاص على شخصه باعتباره صاحب المشروعية في تبوّء سدّة الرئاسة. في هذا السياق، ضبط العماد حساباته على جهوزية حزب الله التعبوية، ومعرفته بتفوّق دمشق وطهران على الأسرة الدولية المقطورة أميركياً، في توفير الدعم المباشر العملاني، والثبات على موقف الممانعة..واندفع أقطاب حزب الله إلى بيان جماهيرية العماد الكاسِحة على أن تتابع الأحداث أظهر حملة منظمة، برعاية وسائل حزب الله الإعلامية ومن على منابره، عمل التيار الوطني من خلالها على استنفار المسيحيين وتخويفهم من الخصوم السياسيين في أشكال حادة غير مسبوقة.
- ارتفعت وتيرة الخطاب العوني الاعتراضي، وازداد المنسوب المذهبي في قالبهِ ومفرداته، في مواجهة البحر العربي السنّي وأعوانه والملحقين من ذمّيين..فما نفع إقامة الحجّة على الآخرين بالضارّ والهدَّام، والتراجع إلى ما دون المارونية السياسية التي أُدينت يوماً على تقادم نسقها ومضي عهدها، للانزلاق طرداً نحو الهاوية وإعادة إنتاج خطاب زاده الانقسام المذهبي ومواضي المخاوف والتشنّجات؟
- إنّ التيار الوطني يفتقد مقوِّمات أساسية يحظى بها حزب الله، أخصَّها اللّحمة النظرية وتطابق مزاج القواعد وتطلعات بيئتها مع خيارات التيار، وما قد ينجم عنها من نموذج اجتماعي، سياسي واقتصادي على المدى البعيد...أثبت العونيّون مقدار ولائهم للعماد وتمسّكهم بالعصبية عند المنعطفات لكن هذا الأمر لا ينفي الأعطاب التي أوقعها التحاق ممارسته وخطابه بما يتعدّى التفاهم مع الطرف الشيعي إلى تقويض العلاقة مع سائر المسلمين، ونزعة مصادرة إرادة الناخبين والقول بامتلاكها حصراً، و الإيغال في إبراز العضلات والتشديد على هوية مسيحية قحّة مقرونة بالمخاوف على ضياعها وذوبانها....حرصت المارونية السياسية على قدر من مراعاة الشركاء بدَّلَ الطائف اللوحة نتيجة مخاض طويل وجولات عنف لذا، يتبين أنّ الخطاب العوني اليوم، في بُنيتهِ وطروحاتهِ، يرتدّ إلى ما قبل الطائف في مفهومه للسلطة وقيادة البلاد، ويتوسّل حيثيات عفا عنها الزمن يفشل هذا السلوك، الشعبوي المجبول بالمذهبي الفاقِع، في الارتقاء إلى الجامع الوطني، وينفض عن نفسه أولى درجات سلّم الحداثة والتغيير.

جريدة الاخبار/ ساحة رأي
المقال: اعتصام المعارضة... الزاوية المعطّلة
الكاتب: منهال الامين

- هذا التجمّع من &laqascii117o;الخيم الاعتراضية" بات يُحاكَم على ما لم يقترفه، وتلصَق به كلّ المسؤولية وإذا كان ثمّة محاكمة ـ مساءلة أجراها أحد لهذا الاعتصام، فانطلاقاً من أنّه لم يتعاطَ ـ منظّموه طبعاً ـ مع الأحداث وفقاً لحجمه السياسي والحزبي ولا بأس لو عدنا قليلاً إلى أرشيف &laqascii117o;ثورة الأرز"، لنكتشف هذا النهج العنصري البغيض، القائم على تحريض طائفي أبغض منه.
التذمّر والتململ &laqascii117o;غير البريء" مصدره زبائن وموظّفو هذه الصفقة المريبة التي راح ضحيّتها مئات من أصحاب الحقوق في الوسط التجاري الذين ما زالوا غير مسامِحين بالحق الذي اغتصب باسم الإنماء والإعمار يأنفون من توافد أنصار &laqascii117o;القوى الاعتراضية" من أطراف الوطن المحرومة... في مواجهة عقول طبقة من الناس، لا تعرف من الوطن إلا أين نستثمر، أين نربح أكثر...ورئيس الحكومة الحالي هو من هذه &laqascii117o;القماشة" من رجال الاقتصاد..
أمّا الاعتصام الذي يربأ بنفسه حتى الساعة عن هذا المنطق، فإنه مطلبي بامتياز، شاء من شاء وأبى من أبى، ما دامت الصيغة اللبنانية تتّسع لكلّ هذا الحراك وهو رغم كلّ ما قيل فيه وعنه وله، سجّل النقاط الآتية:
ـ رفع الاعتصام شعار الشراكة الوطنية، محتجّاً على سلطة هي بعرف الدستور غير شرعية لأنها ناقضت مبدأ العيش المشترك..وصولاً إلى الاستخفاف بالمواطن ولقمة عيشه (دعم المازوت نموذجاً) وسرقة المساعدات وتأخير التعويضات، مروراً بالاستهانة به وبجمهوره. إنه ردّ حضاري على الخروج على المواثيق وعدم الالتزام بالتعهدات من حضرات الشركاء والزملاء في الوطن (بعبدا عاليه والحلف الرباعي نموذجاً).
ـ اعتصام حقيقي غير فولكلوري مهما حاول البعض أن يبخسه حقه، وإن كان السنيورة &laqascii117o;صمد" ولم يستقل، فلأنه (الاعتصام) لم يتمدّد طولاً ولا عرضاً ولم يتّخذ أشكالاً تصعيدية.
ـ لا يستطيع أحد أن ينكر أنه ترك أثراً، فقضّ مضجع الحاكم غير الشرعي، وأقلق راحة الفريق الداعم له وانه استطاع أن يتجاوز المطبّ الطائفي والصدام مع محيطه غير المتجانس... ومن عوامل قوة الاعتصام أنه يمثل فيما يمثل جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني (دون التورط في النسب المئوية)....الأهم في ما فعله الاعتصام أنه اخترق البازار الاقتصادي، الذي أنتج نهضة مزيفة تشبه المنشّط الذي سرعان ما يفقد فاعليته، فكان بالواجهة شماعة يعلق عليها الفاشلون فشلهم طيلة 15عاماً من احتكار السلطة، والمواطن اللبناني أمام خيارين: إما أن يكون زبوناً دسماً راشداً يدفع وهو ساكت، فيحب الحياة ولا يمقتها. وإما أن يهاجر ويعود إلى هذا البلد &laqascii117o;سائحاً" علّه يحظى بشيء من احترام واستقبال لائق... واعتصموا.

جريدة الحياة/ رأي وافكار
المقال: لبنان وذاكرة التاريخ الضرورية
الكاتب: رندة تقي الدين

&laqascii117o;الحديث عن المستقبل لا يعني تجاهل الماضي، وأنا مقتنع بأنه من أجل بناء مستقبل افضل علينا ان ننظر الى الماضي وان نواجهه. فهذا ما قمنا به في أوروبا، وهذا العمل على الذاكرة، جئت لاقترحه اليوم على الشعب الجزائري".هذه الكلمة ألقاها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في زيارته الى الجزائر فكم كانت هذه الكلمات في محلها لو أن الرئيس الفرنسي وجهها أيضاً في رسالته الى العماد ميشال عون وحلفائه من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى &laqascii117o;حزب الله". فمعظمهم موافق على شخص المرشح العماد ميشال سليمان، لكنهم يطرحون شروطاً تعجيزية
وعندما يطرح العماد عون شروطاً تعجيزية فإنه لا يتذكر الحرب بين الاطراف المسيحيين في لبنان. أما رئيس مجلس النواب، فلو وافق على تقويم الحكومة لمشروع تعديل الدستور ودعا الى جلسة لتعديله لكان أنقذ الوضع في لبنان بإجراء انتخاب رئاسي. فهل تقبل سورية ثمناً في لبنان أقل من تجميد المحكمة الدولية؟..فبالنسبة الى &laqascii117o;حزب الله" والمقاومة، أليس هناك تخوف من تكرار التحالفات السورية خلال سنوات الحرب اللبنانية، ومن الحديث عن &laqascii117o;ثقة" اسرائيل بقدرة سورية على لجم المقاومة اللبنانية؟ فعندما صدر القرار 1559 استدعت السلطات الاسرائيلية أحد المسؤولين الفرنسيين لتقول له: &laqascii117o;انتم مجانين، فالنظام السوري في لبنان أضمن بكثير لاسرائيل وللجم حزب الله من أية حكومة لبنانية".