قضايا وآراء » سجال في تونس: نائب يبصق على وسائل الإعلام


tascii117nis_300
رجاء يحياوي

&laqascii117o;إعلام العار"، و&laqascii117o;صحافيو المخلوع"، وغيرها من التسميات أطلقت على إعلاميي تونس ما بعد الثورة. حتى أن بعض المواقع الالكترونية صارت تكرس مساحة لا بأس بها كي تشهّر ببعض الصحافيين أو وسائل الإعلام التي تخالفها التوجّهات السياسيّة. هكذا، تمّ تصنيف الإعلام بأنّه &laqascii117o;مختصّ في الفوضى الهدامة"، وأنّه &laqascii117o;بلا رسالة وبعيد كل البعد عن المصداقية"، وأنه &laqascii117o;يسير عكس اتجاه حركة التاريخ". ذلك ما أكد وجود أزمة ثقة حادّة بين المواطن ووسائل الإعلام التونسيّة، متمثلة في الشعور بأن جزءاً كبيراً من الإعلام ما زال موجّهاً، ولا يتمتع بالمصداقية والحيادية الكافيتين، فضلاً عن استمرار ارتباطه بمنظومة الفساد والاستبداد التي أطاحتها الثورة.
ويبدو أنّ تلك الأزمة تتجاوز حدود العلاقة بين الإعلام والمواطن، كما تجلّى مؤخّراً حين استغل نائب المجلس الوطني التأسيسي إبراهيم القصاص مداخلته في الجلسة العامة، ليجعل منها مساحة مخصصة لسب وشتم الإعلاميين، وذلك تعليقاً على انتقاد بعض وسائل الإعلام للنواب وتصريحاتهم المرتبطة بقرار رئيس المجلس اقتطاع نسب من مرتباتهم.
وجّه القصاص تهماً أخلاقية شمل فيها جميع الإعلاميين والصحافيين، وبلغ به الأمر أن &laqascii117o;بصق" على الصحافيين، محمّلاً إيّاهم مسؤولية كلّ ما يحصل في البلاد، ناعتاً إيّاهم بالإرهابيين.
اتهامات القصاص دفعت &laqascii117o;الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين" إلى إصدار بيان جاء فيه: &laqascii117o;على خلفية ما جاء على لسان نائب المجلس الوطني التأسيسي إبراهيم القصاص من سب وشتم للصحافيين وتوصيف لوسائل الإعلام بأفظع النعوت وأبشعها، في حرم المجلس الوطني التأسيسي، في ممارسة لا تليق بنائب عن الشعب وتسيء لقطاع الإعلام بجميع هياكله ومؤسساته، تطلب الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين من رئاسة المجلس الوطني التأسيسي إلزام النائب المذكور أعلاه بتقديم اعتذار رسميّ عما بدر منه من إساءة واهنة للصحافة والصحافيين. وتعلم الجمعية التونسية للصحافيين البرلمانيين العموم بقرارها مقاطعة هذا النائب الى حين تقديم اعتذاره رسميّا في جلسة عامة."
كما أعلنت &laqascii117o;النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء 20 آب/ أغسطس الحالي، عن رفعها بصورة عاجلة قضية ضد النائب إبراهيم القصاص وطالبت المجلس الوطني التأسيسي برفع الحصانة عنه لتسهيل تتبعه قضائياً نظراً لخطورة تصريحاته.
أما &laqascii117o;الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" فقد أدانت وبشدة ما أقدم عليه النائب مصرحة بأنّه &laqascii117o;فعل غير ﻻئق من ممثل الشعب، بل ويسيء له وللمجلس، كما أن ذلك يعد تعدياً على حرية الرأي والتعبير في البلاد."
وطالبت الشبكة النائب بضرورة الاعتذار للصحافيين والإعلاميين والعمل على إثبات براءته من الانتقادات الموجّهة إليه بالأفعال وليس بالتطاول على الصحافيين. كما طالبت المسؤولين في المجلس الوطني التأسيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وضمان عدم تكرار مثل تلك الواقعة مرة أخرى حماية لحرية الرأي والتعبير في المجلس الذي يعبر عن الشعب بأكمله.
فوضى عارمة أثارها تصريح إبراهيم القصاص، خصوصاً أنّه قسم التونسيين إلى قسمين، قسم يستنكر ما رود على لسانه، وآخر يؤكد أن تونس تعيش فوضى إعلامية، وأن كل الجهود التي بذلتها الحكومات الانتقالية المتعاقبة من أجل فرض سلطة القانون على وسائل الإعلام لم تفلح.
المصدر: صحيفة السفير

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد