قضايا وآراء » هذه قصتي مع ماريا معلوف
نهاد الطويل
قبل ثلاث سنوات تقريباً وفي الوقت الذي كانت الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن عدواناً واسعاً على غزة، كنت منهمكاً في تغطية أخبار الحرب بعدما ساقني القدر للموافقة على عرض صحافي قدم لي للعمل مراسلاً لصالح مؤسسة &laqascii117o;الرواد" الإعلامية التي تمتلكها الإعلامية والناشرة اللبنانية ماريا معلوف صاحبة &laqascii117o;الألقاب الإعلامية"، منذ أن بدأت بتقديم برامج تلفزيونية، دعت من خلالها إلى قيم انسانية، وحاولت تسليط الضوء على قضايا ذات علاقة بالسياسة والفساد.
بعد أخذ ورد، قبلت العمل من فلسطين مراسلاً سياسياً وفي ظروف معقدة، كون العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية استثنائياً وأكثر صعوبة منه مقارنة بالدول الأخرى لأسباب يعرفها الجميع. وضمن مقولة التعاقد الأخلاقي والمعرفة المهنية المسبقة بالزميلة ماريا، وبسبب الصورة التي لمستها حينها في الزميلة معلوف، لم اضغط باتجاه توقيع عقد قانوني مع مؤسستها يحفظ الحقوق لكل الأطراف وان كانت لدي رغبة في ذلك. كما أن المماطلة في انجاز مسودة العقد من قبل مدير التحرير حال دون ذلك. وبالفعل، بدأت بإنتاج مئات الأخبار، وإعداد عشرات التقارير والمقابلات الصحافية الحصرية التي نشرت في الصحيفة والموقع الذي تملكه معلوف، وقد كلفني ذلك الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة الى المال. أضف إلى ذلك السهر على تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، لتزويد الموقع بالأخبار العاجلة من خلال الاتصال المباشر بإدارة التحرير لئلا تفوته تلك الأخبار، وهو ما زاد من تكاليف إنتاج المواد الإخبارية. النتيجة المأساوية للأسف أنّ السيدة الإعلامية ماريا معلوف لم ترسل لي مستحقاتي المالية مقابل العمل ليل نهار لصالح مؤسستها طيلة أشهر، حتى إنّها لم تكلف نفسها باتصال هاتفي لتبرر سبب هذا التأخير والمماطلة اللامسؤولة رغم الوعود التي قطعها عليّ مدير التحرير في ذلك الوقت. وكان التبرير الحاضر دوماً عند كل اتصال بمكتب بيروت بوجود معلوف خارج البلد وبتأخر وصول حوالات مالية من خارج لبنان كمستحقات مالية للمؤسسة! ذات مرة، كتبت عبر البريد الالكتروني للسيدة ماريا أذكرها بحقوقي المالية: &laqascii117o;لو كنتم صادقين 1% في موضوع مستحقاتي المالية، لأرسلتم على الاقل رداً على رسائلي البريدية. على أي حال، لديّ ما أقوله في مقالة &laqascii117o;من أعطاكم الحق في سرقة حقوق العباد" التي ستنشر في مواقع محلية وعربية، وسأكتب بلاغاً للرأي العام اللبناني والعربي أؤكد فيه أنّني تعرضت لعملية ابتزاز ومماطلة، وربما سرقة منتجي الصحافي وأكل حقوقي وأوجه اتهاماً مباشراً لصاحبة الامتياز". وتابعت مخاطباً مدير التحرير في ذلك الوقت الذي قدم استقالته لاحقاً: &laqascii117o;إدارة المؤسسة تتحمل المسؤولية في ذلك، ولن أسامح ذرة حتى لو كلفني الأمر الكثير والجهد الكبير. أنا لم اقصر مع المؤسسة بينما تسحق حقوقي المالية وتنسى وربما أزهقت، لترمي بذلك إدارة المؤسسة القيم المهنية والانسانية بعرض الحائط، وتتناسى أنّ الإعلام حارس للقيم ومحارب للفساد مهما صغر أو كبر. سأطالب نقابة الصحافيين في بلدي بتوجيه بلاغ لنقابتكم أو للجهات المسؤولة. لم يعد لدي من احتمال يقول إنّكم تمرون بأزمة مالية كما تدعون، فقد طال هذا التبرير وتأخرت المستحقات لما يقارب ثلاث سنوات، وأنتم مستمرون على رأس مؤسستكم مع أنّني لا أتمنى لها الا كل خير لأنني كنت جزءاً منها، وإن كانت التجربة متواضعة نسبياً فيما تمخضت عنها نتيجة سيئة في النهاية". لم أكن أتمنى أن تصل الأمور إلى نشر &laqascii117o;الغسيل الوسخ" للإعلامية ماريا معلوف، الا أنني اخترت أن أؤكد لها ولكافة أصحاب المؤسسات الذين يعملون بهذه الطريقة اللامهنية أنّ الكذب وسرقة الحقوق لا يقبلان المسامحة ولا المساومة.
(*) صحافي فلسطيني مقيم في رام الله
قبل ثلاث سنوات تقريباً وفي الوقت الذي كانت الطائرات الحربية الاسرائيلية تشن عدواناً واسعاً على غزة، كنت منهمكاً في تغطية أخبار الحرب بعدما ساقني القدر للموافقة على عرض صحافي قدم لي للعمل مراسلاً لصالح مؤسسة &laqascii117o;الرواد" الإعلامية التي تمتلكها الإعلامية والناشرة اللبنانية ماريا معلوف صاحبة &laqascii117o;الألقاب الإعلامية"، منذ أن بدأت بتقديم برامج تلفزيونية، دعت من خلالها إلى قيم انسانية، وحاولت تسليط الضوء على قضايا ذات علاقة بالسياسة والفساد.
بعد أخذ ورد، قبلت العمل من فلسطين مراسلاً سياسياً وفي ظروف معقدة، كون العمل الصحافي في الأراضي الفلسطينية استثنائياً وأكثر صعوبة منه مقارنة بالدول الأخرى لأسباب يعرفها الجميع. وضمن مقولة التعاقد الأخلاقي والمعرفة المهنية المسبقة بالزميلة ماريا، وبسبب الصورة التي لمستها حينها في الزميلة معلوف، لم اضغط باتجاه توقيع عقد قانوني مع مؤسستها يحفظ الحقوق لكل الأطراف وان كانت لدي رغبة في ذلك. كما أن المماطلة في انجاز مسودة العقد من قبل مدير التحرير حال دون ذلك. وبالفعل، بدأت بإنتاج مئات الأخبار، وإعداد عشرات التقارير والمقابلات الصحافية الحصرية التي نشرت في الصحيفة والموقع الذي تملكه معلوف، وقد كلفني ذلك الكثير من الجهد والوقت، بالإضافة الى المال. أضف إلى ذلك السهر على تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012، لتزويد الموقع بالأخبار العاجلة من خلال الاتصال المباشر بإدارة التحرير لئلا تفوته تلك الأخبار، وهو ما زاد من تكاليف إنتاج المواد الإخبارية. النتيجة المأساوية للأسف أنّ السيدة الإعلامية ماريا معلوف لم ترسل لي مستحقاتي المالية مقابل العمل ليل نهار لصالح مؤسستها طيلة أشهر، حتى إنّها لم تكلف نفسها باتصال هاتفي لتبرر سبب هذا التأخير والمماطلة اللامسؤولة رغم الوعود التي قطعها عليّ مدير التحرير في ذلك الوقت. وكان التبرير الحاضر دوماً عند كل اتصال بمكتب بيروت بوجود معلوف خارج البلد وبتأخر وصول حوالات مالية من خارج لبنان كمستحقات مالية للمؤسسة! ذات مرة، كتبت عبر البريد الالكتروني للسيدة ماريا أذكرها بحقوقي المالية: &laqascii117o;لو كنتم صادقين 1% في موضوع مستحقاتي المالية، لأرسلتم على الاقل رداً على رسائلي البريدية. على أي حال، لديّ ما أقوله في مقالة &laqascii117o;من أعطاكم الحق في سرقة حقوق العباد" التي ستنشر في مواقع محلية وعربية، وسأكتب بلاغاً للرأي العام اللبناني والعربي أؤكد فيه أنّني تعرضت لعملية ابتزاز ومماطلة، وربما سرقة منتجي الصحافي وأكل حقوقي وأوجه اتهاماً مباشراً لصاحبة الامتياز". وتابعت مخاطباً مدير التحرير في ذلك الوقت الذي قدم استقالته لاحقاً: &laqascii117o;إدارة المؤسسة تتحمل المسؤولية في ذلك، ولن أسامح ذرة حتى لو كلفني الأمر الكثير والجهد الكبير. أنا لم اقصر مع المؤسسة بينما تسحق حقوقي المالية وتنسى وربما أزهقت، لترمي بذلك إدارة المؤسسة القيم المهنية والانسانية بعرض الحائط، وتتناسى أنّ الإعلام حارس للقيم ومحارب للفساد مهما صغر أو كبر. سأطالب نقابة الصحافيين في بلدي بتوجيه بلاغ لنقابتكم أو للجهات المسؤولة. لم يعد لدي من احتمال يقول إنّكم تمرون بأزمة مالية كما تدعون، فقد طال هذا التبرير وتأخرت المستحقات لما يقارب ثلاث سنوات، وأنتم مستمرون على رأس مؤسستكم مع أنّني لا أتمنى لها الا كل خير لأنني كنت جزءاً منها، وإن كانت التجربة متواضعة نسبياً فيما تمخضت عنها نتيجة سيئة في النهاية". لم أكن أتمنى أن تصل الأمور إلى نشر &laqascii117o;الغسيل الوسخ" للإعلامية ماريا معلوف، الا أنني اخترت أن أؤكد لها ولكافة أصحاب المؤسسات الذين يعملون بهذه الطريقة اللامهنية أنّ الكذب وسرقة الحقوق لا يقبلان المسامحة ولا المساومة.
(*) صحافي فلسطيني مقيم في رام الله
