أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة كاتب صحفي بتهييج الرأي العام وإثارة الفتنة وتقليل هيبة الحكم عند الناس من خلال مطالبته بما يسمى بدستورية الحكم ومن خلال كتاباته عبر بريده الإلكتروني وموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وما تضمنته تلك الكتابات من نقد يصل إلى التجريح بمؤسسات الدولة ورجالها مما يؤدي إلى تشكيك الناس على أقل الأحوال مخالفاً بذلك التعهد المأخوذ عليه مسبقاً.
وعزرته المحكمة على ما ثبت بحقه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع وقف التنفيذ مدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وحذف حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وموقعه على الشبكة المعلوماتية استناداً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، ومنعه من الظهور في وسائل الإعلام أو الكتابة في أي وسيلة إعلامية مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن.
المصدر: صحيفة الرياض