في آذار (مارس) الماضي، دخلت حركة مقاطعة إسرائيل مرحلةً جديدة تُنذر بتصعيد المواجهة مع الكيان الصهيوني. ضمن أوّل مؤتمر ضخم في القدس المحتلّة يخصَّص لمواجهة &laqascii117o;حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، برزت رسائل تهديد صريحة ومبطّنة إلى ناشطي المقاطعة بعدما استفحل &laqascii117o;شرُّها" ولم يعد تجاهلُها يجدي نفعاً، وعلى رأسهم الناشط عمر البرغوثي، أحد مؤسسي الحركة.

في هذا السياق، أصدرت &laqascii117o;منظمة العفو الدولية" اليوم بياناً تحذّر فيه من الخطر الذي يحدق بسلامة وحرّية البرغوثي، وغيره من الناشطين في BDS، خصوصاً بعدما لوّح وزراء إسرائيليون في المؤتمر المذكور بإلحاق الأذى الجسدي بناشطي الحركة، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
وحمّلت المنظمة وزراء حكومة العدو وغيرهم من كبار موظفيها، مسؤولية &laqascii117o;توخي الحذر ودراسة التبعات السلبية التي قد تنجم عن وصف المدافعين عن حقوق الإنسان بأنّهم يشكلون مصدر تهديد أمني لا لشيء سوى لقيامهم بعملهم المشروع بشكل سلمي". وتابعت: &laqascii117o;عادةً ما يكون لمثل هذه التصريحات والتوصيفات صدىً قوي وخطير في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً مع ارتفاع مستويات خطورة البيئة التي يعمل فيها المدافعون عن حقوق الإنسان تحت وطأة التهديدات والاعتداءات المستمرة بحقهم من قبل الدولة والمستوطنين، وغيرهم من ناشطي اليمين المتطرف".
وذكّرت المنظمة بأنّها ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها عمر البرغوثي للتهديد والترهيب، غير أنّ ما زاد من خطورة الأمر هذه المرّة أنّها &laqascii117o;جاءت على لسان مسؤولين حكوميين. ولا شك في أنه تقع على الوزراء مسؤولية صون حقوق الإنسان، وبالتالي تفادي الإدلاء بتصريحات تُلهب مشاعر العامة وتؤلّبهم على عمر البرغوثي، وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان. وعلى المسؤولين أن يسحبوا تهديداتهم المتعلقة بالتلويح بإمكانية تقييد حرية البرغوثي في التنقل، وإلغاء تصريح إقامته الدائمة في إسرائيل".