قضايا وآراء » كوكب الأرض في حالة تدهور مستمر... ولا مَن يُنقذ
نيروبي - حبيب معلوف
بعد خمسة أيام من المناقشات في مقر الأمم المتحدة في نيروبي (كينيا) توافق وزراء البيئة في العالم على 25 قراراً كانت على جدول أعمال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، لا نعتقد أنها تقدّم أو تؤخر في الانهيار المستمرّ والسريع لكل المؤشرات البيئية عن حالة الكوكب. أبرز هذه القضايا التي طُرحت في نيروبي وفي القرارات، تتناول القمامة البحرية، والتجارة غير المشروعة في الحياة البرية، تلوّث الهواء والمواد الكيميائية والنفايات، والاستهلاك والإنتاج المستدامين... وهي جزء لا يتجزأ من العمل العالمي اللازم لتنفيذ &laqascii117o;جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة"، واتفاقية المناخ التي أقرّت نهاية العام الماضي في باريس. ومن المفترض أن ينقل الوزراء المشاركين القرارات الى بلدانهم الأصلية، ليتم الالتزام بها على المستوى الوطني. أكثر من ألف مندوب من 174 دولة، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص تداولوا في قضايا ذات أهمية عالمية، وشاركوا في عرض التقارير وفي ورش عمل خاصة وفي معارض للابتكارات المستدامة وفي منتديات علمية وسياسية.
تظهر معظم التقارير التي عرضت في نيروبي والتي أشرفت عليها &laqascii117o;يونيب" التي تعتبر أعلى سلطة بيئية في العالم وتشرف على تطبيق 13 اتفاقية دولية، أن معدل الأضرار البيئية في تزايد مستمر في جميع أنحاء المعمورة، وهي لا تزال تراهن على دور الحكومات في تغيير الاتجاهات التراجيدية على كل المستويات!
ويظهر تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يضع بيئة العالم عامة تحت المجهر، أن التغييرات البيئية التي تجتاح العالم تحدث بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً.
تحت عنوان &laqascii117o;توقعات البيئة العالمية"، (GEO-6) هذه التقييمات مبنية على 6 تقارير وهي تقارير إقليمية شارك في وضعها 1203 من الخبراء والمئات من المؤسسات العلمية واكثر من 160 حكومة. ستة تقارير منفصلة ترصد القضايا البيئية التي تؤثر على كل من ست مناطق في العالم: منطقة عموم أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وغرب آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا.
صدرت هذه التقارير قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، وهي تؤكد، بالرغم من طابعها الاقليمي، أن العالم يتشارك مجموعة من التهديدات البيئية المشتركة التي تترك آثاراً كبيرة وسريعة في أجزاء كثيرة من العالم.
في كل المناطق تقريباً، هناك مشاكل تتعلق بالنمو السكاني والتوسّع العمراني السريع، وارتفاع مستويات الاستهلاك والتصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ. كما هناك بلدان تعاني من ندرة حادة بالمياه ومن تهديد للأمن الغذائي، وقد انخفضت جودة الهواء في العالم، مما يهدّد سبعة ملايين شخص بالموت كل عام...الخ.
وقد أخذ موضوع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية حيزاً كبيراً من الاجتماع وأطلقت حملة دولية لمحاربته، مع تأكيد أن المستفيدين من هذا الاتجار بعض المافيات المشتركة بين أفريقيا وأوروبا، وليس شعوب المنطقة، وأن نتيجة ذلك هو تهديد البيئة دون أن يستفيد السكان من عائدات ثرواتهم الطبيعية.
بالإضافة الى موضوع وجود ما يقارب 13 مليون طن من جزيئات البلاستيك في المحيطات والبحار وقد تجاوز إنتاج البلاستيك العام 2014، ما يقارب 311 مليون طن متري، أي بزيادة قدرها 4 في المئة عن العام 2013 ... انتهى بها المطاف في المحيط نتيجة لعدم كفاية إدارة النفايات الصلبة.
ماذا دار في نيروبي غير ذلك؟ وماذا في مضامين الاجتماعات التي حصلت والتي ستحصل؟ وماذا في التقارير التي عرضت لا سيما التقارير الـ 6 في المناطق الـ 6 من العالم؟ وماذا عن القرارات والاستعدادات لمواجهة المرحلة المقبلة والصعبة جداً على البيئة والنوع البشري عامة؟
يقول المدير التنفيذي لبرنامج البيئة، أكيم شتاينر: &laqascii117o;اليوم، وبفضل هذه التقارير التقييمات، بتنا نعرف أكثر عن حالة البيئة في العالم، وأكثر من أي وقت مضى ومع هذه باتت لدينا الأدلة على حالة البيئة في العالم، التي ننقلها الى أصحاب القرار ونزوّدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتغيير وتجنب الضرر الذي يحصل لكوكبنا". واضاف:
&laqascii117o;اذا استمرت الاتجاهات الحالية وفشل العالم في سن الحلول التي من شأنها تحسين الأنماط الحالية للإنتاج والاستهلاك... وإذا فشلنا في استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، فإن حالة الكوكب ستذهب الى المزيد من التدهور".
التقييمات، تستند إلى بيانات علمية، وهي تجد أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة العديد من أسوأ آثار التغير البيئي، مثل الأضرار التي لحقت بالنظم الإيكولوجية البحرية وارتفاع مستوى تلوث الهواء، الذي أصبح واحداً من المخاطر الصحية البيئية الأكثر انتشاراً في العالم. بالإضافة الى قضية تغيّر المناخ، وفقدان التنوّع البيولوجي وتدهور الأراضي وندرة المياه والمشاكل المتزايدة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
اتجار بالأحياء البرية من دون موقوفين!
في اجتماع نيروبي أيضاً، أطلقت الأمم المتحدة، وبدعم من قائمة من المشاهير حول العالم، حملة كبيرة ضد الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، الذي يؤدي إلى انقراض الأنواع، وسلب الدول من تراثها الطبيعي واستفادة الشبكات الإجرامية الدولية من جني أموال طائلة على حساب البيئة والشعوب.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة &laqascii117o;في كل عام، تقتل الآلاف من الحيوانات البرية بصورة غير مشروعة، وغالباً عن طريق الشبكات الإجرامية المنظمة بدافع الربح والجشع"، داعياً جميع الحكومات والشعوب في كل مكان لدعم حملة الأمم المتحدة الجديدة، وهي حفظ الأحياء البرية من أجل الحياة، والتي تهدف إلى حشد العالم لوضع حد لهذا الاتجار المدمّر.
والمعلوم أن هناك اتفاقية دولية تتعلّق بالتجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، ولكنها لا تحترم، وقد أكد أكثر من متحدّث في المؤتمر أن أي دولة في العالم لم تلق القبض على أي شبكة من شبكات الاتجار بالحياة البرية على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي!
وتسجل الارقام انه في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، تم قتل نحو 100,000 فيل من أجل الحصول على العاج في أفريقيا. وتُقتل ثلاثة حيوانات من وحيد القرن يومياً، وقد انقرض بالفعل وحيد القرن الغربي. كما تعد آكلات النمل – من أكثر الثديات التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة في العالم. وقد انقرضت القردة العليا بالفعل محلياً في عدد من الدول الأفريقية.
وتطلب الحملة من المشاركين إيجاد الأنواع التي يفضلونها واستخدام طرقهم الخاصة من أجل إنهاء الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع.
وتذهب الأرباح التي تجنى من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية إلى جيوب الشبكات الإجرامية الدولية، التي تهدد السلام والأمن، وإتلاف سبل العيش للمجتمعات المحلية التي تعتمد على السياحة.
ويُعَد وقف هذه الاتجار غير المشروع أيضاً حاسماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنه يهدّد التنوع البيولوجي في البلدان، ومعيشة الناس، ويعكر صفو السلام ويدعو الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة بصورة خاصة لحماية الحيوانات والنباتات البرية وكذلك النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بمكافحة ومعالجة العرض والطلب على منتجات الحياة البرية غير المشروعة.
افريقيا الرئة المثقوبة
ينظر خبراء البيئة في العالم الى افريقيا باهتمام شديد، اذ طالما اعتبرت غاباتها رئة العالم، وان 65% من زراعة العالم تنتج على اراضيها. الا ان افريقيا باتت تواجه بشكل عام، تحدياً هائلاً يتمثل بالحفاظ على نمو اقتصادي سريع، في ظل توقّع أن يتضاعف عدد سكانها مرتين تقريباً ويبلغ 2.5 مليارات نسمة بحلول العام 2050! تعتمد افريقيا على رأسمال طبيعي غني بدأ يخسر الكثير من مقوماته في ظل إدارة بيئية ضعيفة وندرة البيانات. كما يلاحظ ان في منطقة افريقيا بشكل عام مجاري مائية مهمة يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهرمائية، الا انه لا يتم الاستفادة الا بما يقارب 10% من امكانياتها. كما لا يزال أكثر من 40% من سكان افريقيا يفتقرون الى امكانية الوصول الى المياه الصالحة للشرب، كما يفتقر اكثر من 70 % منهم الى المرافق الصحية الملائمة. وتتسبب مياه الصرف غير المعالجة بتلويث المياه، وتعتبر امراض الإسهال المنقولة بالمياه مسوؤلة عن 8% من الوفيات سنوياً في المنطقة.
وإذ تعتبر الأرض في افريقيا عامة من أثمن الثروات، وهي مورد الحياة الأساسي، إلا أنها تواجه تحديات جديدة نتيجة الاستخدام غير المستدام لاسيما لناحية إزالة الغابات والتصحّر والتعدين والتوسّع الزراعي وتطور البنى التحتية.
تحظى أفريقيا بـ 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن، وما يقرب من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، و10% من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية. وتقدر الثروة السمكية بما قيمته 24 مليار دولار، كما يوجد في هذه القارة ثاني أكبر غابة استوائية في العالم.
وزراء البيئة الأفارقة
تقام الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة في القاهرة بين 16 و19 نيسان تحت عنوان: &laqascii117o;جدول أعمال 2030 واتفاقية باريس: من السياسة إلى التنفيذ في أفريقيا". وعلى رأس أولويات الدول المشاركة في المؤتمر، كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، تلك الأهداف التي أقرّتها دول العالم بالإجماع في سبتمبر الماضي بما في ذلك الدول الأفريقية.
ويمكن توجيه الأموال التي تحققها الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد الأفريقي واستخدامها لدفع عملية التحول في القارة، والتخفيف من حدة الفقر والحد من الجوع، وتوفير مدخل للطاقة النظيفة وتحسين التعليم والصحة.
ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن القارة تفقد حوالي 195 مليار دولار سنوياً من جراء نهب الموارد، وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد غير المنظم، وممارسات التعدين غير المشروعة، وواردات المواد الغذائية المرتفعة والنظم الإيكولوجية المتدهورة.
في هذا المؤتمر، سيناقش المسؤولون السبل الضرورية لتحويل هذه الخسائر إلى مكاسب، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد القارة في معالجة أكثر التهديدات التي تواجهها حدة مثل الجوع وسوء التغذية والفقر والبطالة والمرض وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والنظم الإيكولوجية المتدهورة وعدم المساواة الاجتماعية.
ومن بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش في هذا المؤتمر، اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ وما يعنيه تنفيذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأفريقيا.
البحث عن التمويل
ويعتبر اجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالي هو الأول منذ انعقاد المؤتمر الـ 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الذي عُقد في باريس نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع أن يوافق وزراء البيئة الأفارقة خلال هذا المؤتمر على الخطوات الأساسية اللازمة لدفع جهود المنطقة لمكافحة تغير المناخ.
وسوف يتم التركيز بوجه خاص على مبادرة أفريقيا للتكيّف، والتي تُعَد وسيلة الدول الأفريقية في مكافحة تغير المناخ، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، التي تسعى إلى تمكين وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية بحلول عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، سوف ينظر الوزراء إلى كيفية تمكين أفريقيا من الاستفادة من التمويل المتاح، والتكيف، والخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليها في باريس.
يقول الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في مصر ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة &laqascii117o;أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية السادسة لهذا المؤتمر بالقاهرة وان القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وأضاف فهمي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه إفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الإيكولوجية". وأكد فهمي على أهمية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق للمضي قدماً في تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وكذلك مبادرة التكيف بأفريقيا موضحاً أن نتائج هذا المؤتمر الهام سيتم إعلانها في الاجتماع المقبل لجمعية الأمم المتحدة للبيئة حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا.
البيئة والزراعة والفقر
اما إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، فقد ركّز على كيفية الاستفادة من احتياطيات أفريقيا الغنية من رأس المال الطبيعي مع حماية البيئة وانتشال الشعوب من الفقر. اما عن الطريق لتحقيق هذه الغاية، فقد اشار الى إحدى الطرائق لتحسين الإنتاج الزراعي في القارة
مشيراً الى ان زيادة بنسبة 10 % في إنتاج محاصيل الحبوب تحد من الفقر بنحو 7% مما يسلط الضوء على ضرورة اعتماد النظم الإيكولوجية التي يحركها التكيف في مجال الزراعة باعتبارها وسيلة للتخفيف من حدة الفقر. بالإضافة الى ضرورة وضع استراتيجيات حول كيفية مكافحة القضايا الرئيسية التي تواجه القارة، مثل الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد الجائر، حيث أن فقدان الفيلة وحدها يكلف أفريقيا 1.9 مليار دولار سنوياً باعتبارها مصدر جذب سياحي رئيسي في القارة.
وقد طرح هنا علامات استفهام عدة، حول سوق بيع العاج في اوروبا الذي يشجع على قتل الفيلة في افريقيا، وقد صرحت وزيرة البيئة الفرنسية في المؤتمر أنها أصدرت قانوناً بمنع الاتجار في العاج في فرنسا وأنها تسعى ليصبح هذا المنع اوروبياً أيضاً.
من هي جمعية الأمم المتحدة للبيئة؟
ـ &laqascii117o;جمعية الامم المتحدة للبيئة" هي أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم. وهي بمثابة &laqascii117o;البرلمان من أجل البيئة" المسؤولة عن معالجة بعض القضايا الأكثر أهمية في عصرنا. الجمعية تمتلك القدرة على تغيير مصير الكوكب بشكل كبير وتحسين حياة الجميع، والتأثير على كل شيء من الصحة للأمن القومي، من البلاستيك في المحيطات إلى الاتجار في الحياة البرية. وعلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية جعل البيئة واحدة من الاهتمامات الأكثر إلحاحا في العالم جنبا إلى جنب مع القضايا العالمية الرئيسية الأخرى مثل السلام والأمن والاقتصاد والصحة.
ـ تُعتبر &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة" الهيئة الإدارية الرئيسية لـ &laqascii117o;اليونيب" والمسؤولة عن إعداد جدول الاعمال البيئي العالمي وتأمين التوجيه للسياسات وتحديد استجابات السياسة للتصدي للتحديات البيئية الناشئة وعرض للسياسات والحوار وتبادل الخبرات ومراقبة التوجه الاستراتيجي لمستقبل &laqascii117o;اليونيب" وتنظيم حوار بين أصحاب مصلحة متعددين وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأهداف البيئية وتعبئة الموارد.
ـ استُبدل &laqascii117o;مجلس الإدارة" بـ &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة" الذي أُسس على أساس 58 عضوا عام 1972 لتعزيز التعاون البيئي الدولي وتنسيق النشاطات البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة.
ـ بعد أربعين سنة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2012 (ريو + 20)، قرر المجتمع الدولي تقوية وتحديث برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق إنشاء عضوية عالمية في مجلس الإدارة. ومتابعة لهذا القرار، عقد مجلس الإدارة دورته الأولى مع العضوية العالمية في شهر فبراير عام 2013، حيث اتخذ قرار بأن تعيد تسمية مجلس الإدارة إلى &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة للـ &laqascii117o;يونيب".
ـ في وقت لاحق اعتمدت الجمعية العامة قرارا رسميا لتغيير الصفة إلى &laqascii117o;جمعية الامم المتحدة للبيئة"، بناء على القرار المعتمد في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الإدارة مع العضوية العالمية، على ان تجتمع الدورة الـ 27 لجمعية الامم المتحدة للبيئة مرة كل سنتين في نيروبي ابتداء من عام 2014.
ملاحظات في المتن
ـ مع تفهم الزائر لوجود مقر الامم المتحدة بالقرب من معظم سفارات دول العالم لا سيما سفارة الولايات المتحدة الاميركية، الاقرب الى مدخل المقر، الا اننا لاحظنا الكثير من المبالغة في الاجراءات الامنية، التي تكاد تكون خانقة في الكثير من المواقع والظروف.
ـ كان مدهشا ان تجد بالقرب من مقر الامم المتحدة ومن مراكز السفارات، ان مياه الصرف العادمة تجري في الاقنية قرب الطرقات، بعد ان تمر في الحقول الزراعية وترويها!
ـ كما كان مستغربا ان يتم التركيز على الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في حملة كبيرة، وعلى أن هناك 5،2 تريليون قطعة من البلاستيك العائمة في المحيطات... وإهمال مواضيع مثل تلوث المياه ومعالجة مياه الصرف، خصوصا تلك التي تمر بمجارٍ مكشوفة بالقرب من الطريق العام، القريبة بدورها من مقر الامم المتحدة والسفارة الاميركية!
ـ بالرغم من الاهتمام بالإعلام ومواكبة الاعلاميين في الدخول الى المقر كل يوم، الا ان القاعة المخصصة لهم لم تكن مجهزة بما يلزم لتسهيل مهامهم، كما لم يفهم ما هي المعايير التي على اساسها تم اختيار المشاركين ولا خلفية تنظيم واختيار المحاضرات والعروضات المكثفة جدا من دون ان يكون هناك ترجمات للغات المعتمدة من قبل الامم المتحدة.
بعد خمسة أيام من المناقشات في مقر الأمم المتحدة في نيروبي (كينيا) توافق وزراء البيئة في العالم على 25 قراراً كانت على جدول أعمال الدورة الثانية لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، لا نعتقد أنها تقدّم أو تؤخر في الانهيار المستمرّ والسريع لكل المؤشرات البيئية عن حالة الكوكب. أبرز هذه القضايا التي طُرحت في نيروبي وفي القرارات، تتناول القمامة البحرية، والتجارة غير المشروعة في الحياة البرية، تلوّث الهواء والمواد الكيميائية والنفايات، والاستهلاك والإنتاج المستدامين... وهي جزء لا يتجزأ من العمل العالمي اللازم لتنفيذ &laqascii117o;جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة"، واتفاقية المناخ التي أقرّت نهاية العام الماضي في باريس. ومن المفترض أن ينقل الوزراء المشاركين القرارات الى بلدانهم الأصلية، ليتم الالتزام بها على المستوى الوطني. أكثر من ألف مندوب من 174 دولة، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص تداولوا في قضايا ذات أهمية عالمية، وشاركوا في عرض التقارير وفي ورش عمل خاصة وفي معارض للابتكارات المستدامة وفي منتديات علمية وسياسية.
تظهر معظم التقارير التي عرضت في نيروبي والتي أشرفت عليها &laqascii117o;يونيب" التي تعتبر أعلى سلطة بيئية في العالم وتشرف على تطبيق 13 اتفاقية دولية، أن معدل الأضرار البيئية في تزايد مستمر في جميع أنحاء المعمورة، وهي لا تزال تراهن على دور الحكومات في تغيير الاتجاهات التراجيدية على كل المستويات!
ويظهر تقييم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يضع بيئة العالم عامة تحت المجهر، أن التغييرات البيئية التي تجتاح العالم تحدث بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقاً.
تحت عنوان &laqascii117o;توقعات البيئة العالمية"، (GEO-6) هذه التقييمات مبنية على 6 تقارير وهي تقارير إقليمية شارك في وضعها 1203 من الخبراء والمئات من المؤسسات العلمية واكثر من 160 حكومة. ستة تقارير منفصلة ترصد القضايا البيئية التي تؤثر على كل من ست مناطق في العالم: منطقة عموم أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا والمحيط الهادئ وغرب آسيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا.
صدرت هذه التقارير قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة، وهي تؤكد، بالرغم من طابعها الاقليمي، أن العالم يتشارك مجموعة من التهديدات البيئية المشتركة التي تترك آثاراً كبيرة وسريعة في أجزاء كثيرة من العالم.
في كل المناطق تقريباً، هناك مشاكل تتعلق بالنمو السكاني والتوسّع العمراني السريع، وارتفاع مستويات الاستهلاك والتصحر وتدهور الأراضي وتغير المناخ. كما هناك بلدان تعاني من ندرة حادة بالمياه ومن تهديد للأمن الغذائي، وقد انخفضت جودة الهواء في العالم، مما يهدّد سبعة ملايين شخص بالموت كل عام...الخ.
وقد أخذ موضوع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية حيزاً كبيراً من الاجتماع وأطلقت حملة دولية لمحاربته، مع تأكيد أن المستفيدين من هذا الاتجار بعض المافيات المشتركة بين أفريقيا وأوروبا، وليس شعوب المنطقة، وأن نتيجة ذلك هو تهديد البيئة دون أن يستفيد السكان من عائدات ثرواتهم الطبيعية.
بالإضافة الى موضوع وجود ما يقارب 13 مليون طن من جزيئات البلاستيك في المحيطات والبحار وقد تجاوز إنتاج البلاستيك العام 2014، ما يقارب 311 مليون طن متري، أي بزيادة قدرها 4 في المئة عن العام 2013 ... انتهى بها المطاف في المحيط نتيجة لعدم كفاية إدارة النفايات الصلبة.
ماذا دار في نيروبي غير ذلك؟ وماذا في مضامين الاجتماعات التي حصلت والتي ستحصل؟ وماذا في التقارير التي عرضت لا سيما التقارير الـ 6 في المناطق الـ 6 من العالم؟ وماذا عن القرارات والاستعدادات لمواجهة المرحلة المقبلة والصعبة جداً على البيئة والنوع البشري عامة؟
يقول المدير التنفيذي لبرنامج البيئة، أكيم شتاينر: &laqascii117o;اليوم، وبفضل هذه التقارير التقييمات، بتنا نعرف أكثر عن حالة البيئة في العالم، وأكثر من أي وقت مضى ومع هذه باتت لدينا الأدلة على حالة البيئة في العالم، التي ننقلها الى أصحاب القرار ونزوّدهم بالأدوات التي يحتاجونها للتغيير وتجنب الضرر الذي يحصل لكوكبنا". واضاف:
&laqascii117o;اذا استمرت الاتجاهات الحالية وفشل العالم في سن الحلول التي من شأنها تحسين الأنماط الحالية للإنتاج والاستهلاك... وإذا فشلنا في استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، فإن حالة الكوكب ستذهب الى المزيد من التدهور".
التقييمات، تستند إلى بيانات علمية، وهي تجد أنه لا يزال هناك متّسع من الوقت لمعالجة العديد من أسوأ آثار التغير البيئي، مثل الأضرار التي لحقت بالنظم الإيكولوجية البحرية وارتفاع مستوى تلوث الهواء، الذي أصبح واحداً من المخاطر الصحية البيئية الأكثر انتشاراً في العالم. بالإضافة الى قضية تغيّر المناخ، وفقدان التنوّع البيولوجي وتدهور الأراضي وندرة المياه والمشاكل المتزايدة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة.
اتجار بالأحياء البرية من دون موقوفين!
في اجتماع نيروبي أيضاً، أطلقت الأمم المتحدة، وبدعم من قائمة من المشاهير حول العالم، حملة كبيرة ضد الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، الذي يؤدي إلى انقراض الأنواع، وسلب الدول من تراثها الطبيعي واستفادة الشبكات الإجرامية الدولية من جني أموال طائلة على حساب البيئة والشعوب.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة &laqascii117o;في كل عام، تقتل الآلاف من الحيوانات البرية بصورة غير مشروعة، وغالباً عن طريق الشبكات الإجرامية المنظمة بدافع الربح والجشع"، داعياً جميع الحكومات والشعوب في كل مكان لدعم حملة الأمم المتحدة الجديدة، وهي حفظ الأحياء البرية من أجل الحياة، والتي تهدف إلى حشد العالم لوضع حد لهذا الاتجار المدمّر.
والمعلوم أن هناك اتفاقية دولية تتعلّق بالتجارة الدولية في الأنواع المهدّدة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية، ولكنها لا تحترم، وقد أكد أكثر من متحدّث في المؤتمر أن أي دولة في العالم لم تلق القبض على أي شبكة من شبكات الاتجار بالحياة البرية على المستوى المحلي او الاقليمي او الدولي!
وتسجل الارقام انه في الفترة ما بين عامي 2010 و2012، تم قتل نحو 100,000 فيل من أجل الحصول على العاج في أفريقيا. وتُقتل ثلاثة حيوانات من وحيد القرن يومياً، وقد انقرض بالفعل وحيد القرن الغربي. كما تعد آكلات النمل – من أكثر الثديات التي يتم صيدها بطريقة غير مشروعة في العالم. وقد انقرضت القردة العليا بالفعل محلياً في عدد من الدول الأفريقية.
وتطلب الحملة من المشاركين إيجاد الأنواع التي يفضلونها واستخدام طرقهم الخاصة من أجل إنهاء الاتجار غير المشروع بهذه الأنواع.
وتذهب الأرباح التي تجنى من الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية إلى جيوب الشبكات الإجرامية الدولية، التي تهدد السلام والأمن، وإتلاف سبل العيش للمجتمعات المحلية التي تعتمد على السياحة.
ويُعَد وقف هذه الاتجار غير المشروع أيضاً حاسماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما أنه يهدّد التنوع البيولوجي في البلدان، ومعيشة الناس، ويعكر صفو السلام ويدعو الهدف 15 من أهداف التنمية المستدامة بصورة خاصة لحماية الحيوانات والنباتات البرية وكذلك النظم الإيكولوجية التي تعتمد عليها، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بمكافحة ومعالجة العرض والطلب على منتجات الحياة البرية غير المشروعة.
افريقيا الرئة المثقوبة
ينظر خبراء البيئة في العالم الى افريقيا باهتمام شديد، اذ طالما اعتبرت غاباتها رئة العالم، وان 65% من زراعة العالم تنتج على اراضيها. الا ان افريقيا باتت تواجه بشكل عام، تحدياً هائلاً يتمثل بالحفاظ على نمو اقتصادي سريع، في ظل توقّع أن يتضاعف عدد سكانها مرتين تقريباً ويبلغ 2.5 مليارات نسمة بحلول العام 2050! تعتمد افريقيا على رأسمال طبيعي غني بدأ يخسر الكثير من مقوماته في ظل إدارة بيئية ضعيفة وندرة البيانات. كما يلاحظ ان في منطقة افريقيا بشكل عام مجاري مائية مهمة يمكن الاستفادة منها لتوليد الطاقة الكهرمائية، الا انه لا يتم الاستفادة الا بما يقارب 10% من امكانياتها. كما لا يزال أكثر من 40% من سكان افريقيا يفتقرون الى امكانية الوصول الى المياه الصالحة للشرب، كما يفتقر اكثر من 70 % منهم الى المرافق الصحية الملائمة. وتتسبب مياه الصرف غير المعالجة بتلويث المياه، وتعتبر امراض الإسهال المنقولة بالمياه مسوؤلة عن 8% من الوفيات سنوياً في المنطقة.
وإذ تعتبر الأرض في افريقيا عامة من أثمن الثروات، وهي مورد الحياة الأساسي، إلا أنها تواجه تحديات جديدة نتيجة الاستخدام غير المستدام لاسيما لناحية إزالة الغابات والتصحّر والتعدين والتوسّع الزراعي وتطور البنى التحتية.
تحظى أفريقيا بـ 30% من الاحتياطي العالمي للمعادن، وما يقرب من 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، و10% من مصادر الطاقة المتجددة الداخلية. وتقدر الثروة السمكية بما قيمته 24 مليار دولار، كما يوجد في هذه القارة ثاني أكبر غابة استوائية في العالم.
وزراء البيئة الأفارقة
تقام الدورة الاستثنائية السادسة لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة في القاهرة بين 16 و19 نيسان تحت عنوان: &laqascii117o;جدول أعمال 2030 واتفاقية باريس: من السياسة إلى التنفيذ في أفريقيا". وعلى رأس أولويات الدول المشاركة في المؤتمر، كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتبارها وسيلة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مدى السنوات الـ 15 المقبلة، تلك الأهداف التي أقرّتها دول العالم بالإجماع في سبتمبر الماضي بما في ذلك الدول الأفريقية.
ويمكن توجيه الأموال التي تحققها الموارد الطبيعية نحو الاقتصاد الأفريقي واستخدامها لدفع عملية التحول في القارة، والتخفيف من حدة الفقر والحد من الجوع، وتوفير مدخل للطاقة النظيفة وتحسين التعليم والصحة.
ووفقا لتقديرات متحفظة، فإن القارة تفقد حوالي 195 مليار دولار سنوياً من جراء نهب الموارد، وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، والاتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد غير المنظم، وممارسات التعدين غير المشروعة، وواردات المواد الغذائية المرتفعة والنظم الإيكولوجية المتدهورة.
في هذا المؤتمر، سيناقش المسؤولون السبل الضرورية لتحويل هذه الخسائر إلى مكاسب، وهي الخطوة التي يمكن أن تساعد القارة في معالجة أكثر التهديدات التي تواجهها حدة مثل الجوع وسوء التغذية والفقر والبطالة والمرض وتغير المناخ، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، والنظم الإيكولوجية المتدهورة وعدم المساواة الاجتماعية.
ومن بين القضايا الرئيسية الأخرى المطروحة للنقاش في هذا المؤتمر، اتفاقية باريس التاريخية بشأن تغير المناخ وما يعنيه تنفيذ هذه الاتفاقية بالنسبة لأفريقيا.
البحث عن التمويل
ويعتبر اجتماع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة الحالي هو الأول منذ انعقاد المؤتمر الـ 21 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، الذي عُقد في باريس نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع أن يوافق وزراء البيئة الأفارقة خلال هذا المؤتمر على الخطوات الأساسية اللازمة لدفع جهود المنطقة لمكافحة تغير المناخ.
وسوف يتم التركيز بوجه خاص على مبادرة أفريقيا للتكيّف، والتي تُعَد وسيلة الدول الأفريقية في مكافحة تغير المناخ، والمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة، التي تسعى إلى تمكين وتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في القارة الأفريقية بحلول عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، سوف ينظر الوزراء إلى كيفية تمكين أفريقيا من الاستفادة من التمويل المتاح، والتكيف، والخسائر والأضرار التي تم الاتفاق عليها في باريس.
يقول الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة في مصر ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة &laqascii117o;أن مصر فخورة باستضافة الدورة الاستثنائية السادسة لهذا المؤتمر بالقاهرة وان القارة بصدد تحديد أولويات التنمية في إطار أهداف التنمية المستدامة. ومن الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نحدد بوضوح الأولويات المشتركة ووسائل تحقيق أهدافنا على الصعيدين الإقليمي والوطني.
وأضاف فهمي أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب أن تواجه إفريقيا مشكلاتها الكبرى مثل تغير المناخ والمرض والفقر وتدهور النظم الإيكولوجية". وأكد فهمي على أهمية أن يمهد هذا الاجتماع الطريق للمضي قدماً في تنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة وكذلك مبادرة التكيف بأفريقيا موضحاً أن نتائج هذا المؤتمر الهام سيتم إعلانها في الاجتماع المقبل لجمعية الأمم المتحدة للبيئة حيث إن أعمال المؤتمر سوف تضاف إلى الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا الأكثر أهمية في عصرنا.
البيئة والزراعة والفقر
اما إبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (يونيب)، فقد ركّز على كيفية الاستفادة من احتياطيات أفريقيا الغنية من رأس المال الطبيعي مع حماية البيئة وانتشال الشعوب من الفقر. اما عن الطريق لتحقيق هذه الغاية، فقد اشار الى إحدى الطرائق لتحسين الإنتاج الزراعي في القارة
مشيراً الى ان زيادة بنسبة 10 % في إنتاج محاصيل الحبوب تحد من الفقر بنحو 7% مما يسلط الضوء على ضرورة اعتماد النظم الإيكولوجية التي يحركها التكيف في مجال الزراعة باعتبارها وسيلة للتخفيف من حدة الفقر. بالإضافة الى ضرورة وضع استراتيجيات حول كيفية مكافحة القضايا الرئيسية التي تواجه القارة، مثل الاتجار غير المشروع في الحياة البرية والصيد الجائر، حيث أن فقدان الفيلة وحدها يكلف أفريقيا 1.9 مليار دولار سنوياً باعتبارها مصدر جذب سياحي رئيسي في القارة.
وقد طرح هنا علامات استفهام عدة، حول سوق بيع العاج في اوروبا الذي يشجع على قتل الفيلة في افريقيا، وقد صرحت وزيرة البيئة الفرنسية في المؤتمر أنها أصدرت قانوناً بمنع الاتجار في العاج في فرنسا وأنها تسعى ليصبح هذا المنع اوروبياً أيضاً.
من هي جمعية الأمم المتحدة للبيئة؟
ـ &laqascii117o;جمعية الامم المتحدة للبيئة" هي أعلى هيئة لصنع القرار البيئي في العالم. وهي بمثابة &laqascii117o;البرلمان من أجل البيئة" المسؤولة عن معالجة بعض القضايا الأكثر أهمية في عصرنا. الجمعية تمتلك القدرة على تغيير مصير الكوكب بشكل كبير وتحسين حياة الجميع، والتأثير على كل شيء من الصحة للأمن القومي، من البلاستيك في المحيطات إلى الاتجار في الحياة البرية. وعلى جمعية الأمم المتحدة للبيئة مسؤولية جعل البيئة واحدة من الاهتمامات الأكثر إلحاحا في العالم جنبا إلى جنب مع القضايا العالمية الرئيسية الأخرى مثل السلام والأمن والاقتصاد والصحة.
ـ تُعتبر &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة" الهيئة الإدارية الرئيسية لـ &laqascii117o;اليونيب" والمسؤولة عن إعداد جدول الاعمال البيئي العالمي وتأمين التوجيه للسياسات وتحديد استجابات السياسة للتصدي للتحديات البيئية الناشئة وعرض للسياسات والحوار وتبادل الخبرات ومراقبة التوجه الاستراتيجي لمستقبل &laqascii117o;اليونيب" وتنظيم حوار بين أصحاب مصلحة متعددين وتعزيز الشراكات من أجل تحقيق الأهداف البيئية وتعبئة الموارد.
ـ استُبدل &laqascii117o;مجلس الإدارة" بـ &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة" الذي أُسس على أساس 58 عضوا عام 1972 لتعزيز التعاون البيئي الدولي وتنسيق النشاطات البيئية داخل منظومة الأمم المتحدة.
ـ بعد أربعين سنة، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة عام 2012 (ريو + 20)، قرر المجتمع الدولي تقوية وتحديث برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن طريق إنشاء عضوية عالمية في مجلس الإدارة. ومتابعة لهذا القرار، عقد مجلس الإدارة دورته الأولى مع العضوية العالمية في شهر فبراير عام 2013، حيث اتخذ قرار بأن تعيد تسمية مجلس الإدارة إلى &laqascii117o;جمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة للـ &laqascii117o;يونيب".
ـ في وقت لاحق اعتمدت الجمعية العامة قرارا رسميا لتغيير الصفة إلى &laqascii117o;جمعية الامم المتحدة للبيئة"، بناء على القرار المعتمد في اجتماع الدورة الأولى لمجلس الإدارة مع العضوية العالمية، على ان تجتمع الدورة الـ 27 لجمعية الامم المتحدة للبيئة مرة كل سنتين في نيروبي ابتداء من عام 2014.
ملاحظات في المتن
ـ مع تفهم الزائر لوجود مقر الامم المتحدة بالقرب من معظم سفارات دول العالم لا سيما سفارة الولايات المتحدة الاميركية، الاقرب الى مدخل المقر، الا اننا لاحظنا الكثير من المبالغة في الاجراءات الامنية، التي تكاد تكون خانقة في الكثير من المواقع والظروف.
ـ كان مدهشا ان تجد بالقرب من مقر الامم المتحدة ومن مراكز السفارات، ان مياه الصرف العادمة تجري في الاقنية قرب الطرقات، بعد ان تمر في الحقول الزراعية وترويها!
ـ كما كان مستغربا ان يتم التركيز على الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في حملة كبيرة، وعلى أن هناك 5،2 تريليون قطعة من البلاستيك العائمة في المحيطات... وإهمال مواضيع مثل تلوث المياه ومعالجة مياه الصرف، خصوصا تلك التي تمر بمجارٍ مكشوفة بالقرب من الطريق العام، القريبة بدورها من مقر الامم المتحدة والسفارة الاميركية!
ـ بالرغم من الاهتمام بالإعلام ومواكبة الاعلاميين في الدخول الى المقر كل يوم، الا ان القاعة المخصصة لهم لم تكن مجهزة بما يلزم لتسهيل مهامهم، كما لم يفهم ما هي المعايير التي على اساسها تم اختيار المشاركين ولا خلفية تنظيم واختيار المحاضرات والعروضات المكثفة جدا من دون ان يكون هناك ترجمات للغات المعتمدة من قبل الامم المتحدة.
المصدر: جريدة السفير
