ـ صحيفة 'السفير'
كلير شكر:
إسلاميو البرلمان تحت عباءة &laqascii117o;المستقبل"... وفي أحضان &laqascii117o;حزب الله" (1)
 تمكّنت التيارات الإسلامية خلال الانتخابات النيابية الأخيرة من إيصال ثلاثة نواب إلى برلمان &laqascii117o;قانون الستين"، اثنان منهم بواسطة محدلة &laqascii117o;تيار المستقبل" فيما استقل الثالث بوسطة &laqascii117o;حزب الله". (...)
ويبدو أن &laqascii117o;الجماعة الإسلامية" ذهبت كثيراً في تحالفها الانتخابي الذي ينحو باتجاه السياسي وتفاصيله اللبنانية، وأصبحت &laqascii117o;الجماعة" جزءاً من &laqascii117o;تكتل لبنان أولاً" الذي لا يتعدى بنظرها كونه &laqascii117o;لقاءً نيابياً تشاورياً يضم نواباً خاضوا الانتخابات النيابية في قائمة واحدة، وهو يهدف إلى التنسيق في العمل النيابي داخل البرلمان، أما المواقف السياسية فمتروكة للمكونات السياسية".
ماذا عن التمويل؟ لا ينفي النائب البيروتي وجود سعي من التيارات الإسلامية باتجاه &laqascii117o;تيار المستقبل" للاحتماء بعباءة التمويل ولكن يُفترض بنظره &laqascii117o;التنبيه إلى مسألة يتم التداول بها، وهي أن &laqascii117o;تيار المستقبل" لا يقوم بتمويل هذه التنظيمات بهدف إقامة مشروعات عسكرية أو أمنية كما يروج له البعض، وإنما اجتماعية بحت".
في تقدير &laqascii117o;الجماعة الإسلامية" فإن العلاقة مع سوريا تحديداً ومع سائر الدول العربية عموماً هي قضية جوهرية بالنسبة للبنان، لأن التقارب هو أمر مفيد وضروري شرط أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل وسيادة الدولتين وأن تكون علاقة دولة بدولة وليس علاقة أحزاب بدولة. ومن هنا دعوة الجماعة إلى تطوير العلاقة مع سوريا وستبقى هذه الدعوة على مضمونها مهما اختلف رأي الآخرين وتحديداً الحلفاء.
أما بالنسبة للعلاقة مع &laqascii117o;حزب الله" فإن &laqascii117o;الاتصالات لم تنقطع يوماً، ما يجمعنا هو الرؤية المشتركة لأهمية وجود المقاومة وهذا بعد استراتيجي في العلاقة، وإن كان الخلاف وقع حول الكثير من الملفات الداخلية منها حوادث السابع من أيار وغيرها. واللقاءات تحصل بين قياديي الفريقين، وقد حصل اجتماع مؤخراً منذ نحو أسبوعين، إلا أن الفريقين ليسا بوارد وضع وثيقة تفاهم، لأن الحوار القائم كفيل بتظهير نقاط الاختلاف والاتفاق. ويشمل الحوار الجاري قضية المقاومة وآلية تطويرها لكي تكون أكثر شمولية وأكثر انسجاماً مع واقع الدولة ومؤسساتها، كما يتناول كلّ ما من شأنه وأد الفتنة وتخفيف حالة الاحتقان السائدة في الشارع.
ـ صحيفة 'المستقبل'
فادي شامية:
من الانتخابات النيابية إلى اليوم:من يُؤثٍر مصلحة البلد ومن يستأثر لمصلحته؟
في 11/11/2007، وفي ذروة الجدل السياسي حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قدّم السيد حسن نصر الله اقتراحاً بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، على أن يسلم الفريق الخاسر بنتائجها، ويكف عن إعاقة الفريق الذي يمتلك أغلبية، ولو مطلقة -أي دون الثلثين-، بل ويساعده على امتلاك أغلبية الثلثين التي يحتاج إليها في القضايا الكبرى أو المصيرية!. نصر الله قال يومها: 'تعالوا نتعاهد ونقول؛ نجري انتخابات مبكرة ونلتزم. من يحصل على الأغلبية المطلقة الحقيقية، تسلّم له الأقلية من الآن. أنت حقك أن تنتخب الرئيس، ونحن ننزل إلى المجلس ونكمل لك نصاب الثلثين لتختار الرئيس الذي يعبّر عن (الأغلبية)'.
كان نصر الله حينها يعتبر أن الأغلبية النيابية وهمية، وهي ستسقط في أول انتخابات، ففي الخطاب نفسه قال: 'هم فازوا بالتزوير والخداع وبالوعود. هؤلاء النواب خدعوا الناس. كذبوا على الناس. غرروا بالناس فأخذوا وسرقوا أصواتهم... تعالوا نجري انتخابات صادقة، شفافة واضحة، لا أحد يخدع الآخر، ولا أحد يزور على الثاني'.
في 7 حزيران الماضي جرت الانتخابات، فتبين أن نظرية 'الأغلبية الموهومة' التي استند إليها نصر الله لتبرير شلّ البلد لمدة عامين تقريباً، لم تكن إلا وهماً، إذ جددت الغالبية النيابية نفسها بانتخاباتٍ، لا حلف رباعياً فيها، كما في السابق، ولا خداع أو تزوير. لكن نصر الله الذي كان مستعداً لإكمال نصاب الثلثين للأغلبية 'لتختار الرئيس الذي يعبر عنها'، على ما في ذلك من أهمية، بات غير مستعد لترك حكومة الأغلبية تعيّن محافظاً أو موظفاً من الفئة الأولى، من خلال اجتراحه نظرية جديدة هي نظرية: 'المشاركة الفاعلة'، التي تعني حصول فريقه الخاسر للغالبية في الانتخابات على 'الثلث المعطل' في أي حكومة مقبلة!.
من الواضح اليوم أن كلام نصر الله السابق لم يكن إلا مناورة، هدفها دفع الغالبية النيابية للتنازل مسبقاً عن أغلبيتها، والقبول بإجراء انتخابات مبكرة، كان نصر الله يعتقد أن فريقه سيفوز فيها. ولعل هذا الاعتقاد استمر من حينها إلى منتصف ليل 7-8 حزيران 2009، أي إلى حين كذّبت الأرقام كل أطروحات، وإحصاءات، وخطابات، وتأكيدات النصر الموهوم.
وعلى رغم أن 'تيار المستقبل' وحلفاءه كانوا متهمين من قبل 'حزب الله' وحلفائه بالاستئثار بالسلطة، إلا أن هذا الفريق كان واضحاً في موافقته على أن يحكم الفريق الآخر منفرداً وبلا إعاقة إن فاز في الانتخابات، في حين كان 'حزب الله' أكثر حيطة بعرضه الثلث المعطل على 14 آذار في حال خسرت الانتخابات، وبذلك يضمن لنفسه المطالبة بهذا الثلث إن خسر هو أي 'حزب الله'- الانتخابات، وهو ما حصل فعلاً.
وعلى رغم أن الانتخابات كانت بين مشروعين مختلفين، أحدهما يمثله فريق 14 آذار والآخر يمثله فريق 8 آذار، إلا أن نتائجها في العمق أظهرت انقساماً إسلامياً حاداً، إذ صوتت غالبية ساحقة من الشيعة لصالح تحالف 'أمل'-'حزب الله'، فيما أيدت الغالبية الساحقة من السنة 'تيار المستقبل' بزعامة سعد الحريري. وبما أن لبنان بلد توافقي، فقد أعلنت الغالبية النيابية -وهي في شقها الإسلامي ذات غالبية سنية- رغبتها في تشكيل حكومة ائتلاف وطني، بحيث تتمثل الطوائف ولا سيما الشيعة، من خلال تحالف 'أمل' 'حزب الله'، وليس من خلال شخصيات شيعية في 'تيار المستقبل' أو قريبة منه. أما في الشارع المسيحي فقد بدا الحرص على تمثيل مسيحيي الثامن من آذار واضحاً، وإن كانت مشكلة التمثيل المسيحي أقل حدة، على اعتبار أن الشارع المسيحي مقسوم بالتساوي تقريباً ولا يمكن نزع صفة التمثيل عن الشخصيات المسيحية المحسوبة على فريق الرابع عشر من آذار.
أيام قليلة مضت بعد الانتخابات وجاء استحقاق انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. آثرت الغالبية النيابية مصلحة البلد، واحترمت قرار 'الكتلة الشيعية'، التي أعلنت الرئيس نبيه بري مرشحها الوحيد. وهكذا تنازلت الغالبية عن صفتها الدستورية كغالبية نيابية، وتصرفت بروحية ميثاقية بعيداً عن حسابات الأقلية والأكثرية المعروفة في الأنظمة الديمقراطية، وانتخب 'تيار المستقبل' -بالدرجة الأولى- الرئيس نبيه بري، وهو الركن الركين في فريق الثامن من آذار، احتراماً منه للعيش المشترك، ولرغبة طائفة كبرى في لبنان. غير أن أهم ما في هذا الموضوع أن انتخاب بري جاء بلا قيد أو شرط، وبلا تعهد من قبل بري بإدخال تعديلات على نظام مجلس النواب تعطل إمكانية إقفاله مرة ثانية، وحتى بلا أية مقايضة في ملف الحكومة!.
عندما جاء استحقاق تكليف رئيس جديد للحكومة تنكّر القسم الأكبر من فريق الثامن من آذار لإيجابية ما قامت به الغالبية النيابية في انتخابها للرئيس بري، فلم يسم سوى 15 نائباً من هذا الفريق سعد الحريري لتشكيل الحكومة، (هم الفارق بين من سمى الحريري- 86 نائباً- وبين أغلبية فريقه النيابية)، وقد جاءت تسميتهم له مشروطة بـ'حكومة وحدة وطنية'، علماً أن الحريري يمثل الغالبية الساحقة في الشارع السني، فضلاً عن كونه مرشح الأغلبية النيابية!. كان هذا الموقف بمثابة خطوة سلبية في حال الاحتقان السني-الشيعي الراهن، وقد كانت له آثار مؤسفة في شوارع بيروت. غير أن الأهم هو أن فريق الثامن من آذار، وبـُعيد تكليف الحريري تشكيل الحكومة راح يضع شروطاً ، فقسم يطرح النسبية في تشكيل الحكومة، وقسم يتحدث عن 'المشاركة الحقيقية' أي بثلث معطل، وقسم يحاول تدوير الزوايا بالعودة إلى صيغة الوزير الملك!.
المخاطرة بالبلد لم تقف هنا، فقد أراد بعضُ الثامن من آذار تبرير ارتمائه في الحضن السوري بتسويق فرية الانقلاب على تفاهم سوري- سعودي قضى بزيارة الحريري إلى دمشق قبل تشكيل الحكومة، وقد أطلق البعض الآخر في فريق الثامن من آذار بناءً لذلك 'بروباغندا' تهدف إلى خلق هوة بين 14 آذار وجمهورها، بما ينسف نتائج الانتخابات النيابية. كان الواضح أن ثمة من أراد احراج الحريري ثمناً لتسهيل تشكيله الحكومة، وثمة من منّى النفس بذلك، واستعجل الشماتة بناخبي 'تيار المستقبل' على وجه التحديد، فأخذ يقول: هذا هو زعيمكم، لقد اعترف بأن خياراته كانت فاشلة، فأقر بحكم التاريخ والجغرافيا، أي بالعودة إلى الحضن السوري!.
ـ 'المستقبل'
خالد العلي:
'اليونيفيل' نجحت في رعاية الـ1701فلماذا يجري نزاع معها الآن؟
أوساط ديبلوماسية غربية متواجدة في بيروت اشارت الى تقارير مستمرة كانت قوات 'اليونيفيل' توجهها الى حكوماتها تشرح فيها الواقع الذي تعيشه هذه القوات من حيث تحولها شاهد زور عاجزا عن تطبيق الحد الادنى 'الكبير' للقرار 1701، خصوصا ان المعنيين بخرق القرار من الجانب اللبناني كانوا لا يزالون حتى اسابيع قليلة مضت يعلنون استقدامهم للمزيد من الاسلحة الامر الذي اعاد حجم الترسانة العسكرية التي كانت لديهم اي 'حزب الله' قبل حرب تموز لا بل زادت كماً ونوعاً. ما جعل قوات الطوارئ 'اليونيفيل'، خارج اطارالسيطرة على الوضع في الجنوب وبالتالي غير قادرة حتى على مباشرة تنفيذ القرار 1701 لاسيما في فقرته التنفيذية الثامنة والتي تتحدث عن '.. انشاء منطقة خالية من اي عناصر مسلحة وعتاد حربي بين الخط الازرق ونهر الليطاني الا من تلك التابعة للحكومة اللبنانية واليونيفيل'.
وتشير المصادر الديبلوماسية الى التباس كان موجوداً في نص القرار 1701 لجهة الدور الذي يمكن ان تلعبه القوات الدولية لتطبيق القرار الدولي.. فهي حسب النص سوف تساعد القوات الشرعية اللبنانية في عملية انشاء منطقة خالية من اي عناصر مسلحة او عتاد عسكري بين نهر الليطاني والحدود الدولية وهي انتظرت ثلاث سنوات لتبدأ القوات الشرعية بهذه المهمة والتي لم تبدأ بعد اذ احيل الموضوع برمته الى طاولة حوار داخلية واقتصر عمل قوات الطوارئ على مرافقة الجيش اللبناني والقوى الامنية في دوريات روتينية لا تخرج عن نطاق الطرق الرئيسة للمدن والبلدات الجنوبية فضلاً عن احصاء عدد الخروق الجوية الإسرائيلية التي بلغت الآلاف وبالتالي مراقبة الاتفاق على وقف النار.
وتقول المصادر الديبلوماسية ان تقارير كثيرة كانت ترفع الى بعض الدول التي أرسلت قوات منها الى الجنوب وتذكر فيها معلومات مخابراتية ومشاهدات مباشرة عن تحركات عسكرية كبيرة تجري من وقت الى آخر في عدد القرى والمدن والبلدات الجنوبية من غير ان تكون قوات الطوارئ أو القوى العسكرية اللبنانية قادرة على التدخل على الرغم من الاحراج الذي كانت تصاب به عندما كان يعلن ازدياد حجم الترسانة العسكرية 'غير الشرعية' في الجنوب أو عند اطلاق صواريخ باتجاه الاراضي المحتلة.
وتكشف المصادر عن حوارات ونقاشات كانت تجري بين قيادتي 'اليونيفيل' والجيش اللبناني في الجنوب على قاعدة بعض المعلومات السرية عن وجود تحركات عسكرية باتجاه جنوب نهر الليطاني وداخل المنطقة الممتدة الى الخط الأزرق إلا ان المعنيين في 'اليونيفيل' لم يصلوا مرة واحدة لقناعة بخلاصة تلك النقاشات وكانوا يحيلونها الى أرشيف مشترك مع الجيش اللبناني حتى إذا ما حدث شيء ما جرى التذكير بالمعلومات وأجواء الحوار حولها.. خصوصاً في ظل غياب لأي عمليات استقصاء أو تحقيق في ما كانت تقول 'اليونيفيل' انه يجري هنا أو هناك.
وتضيف الأوساط ان دولاً تلقت تقارير من قيادة وحداتها في الجنوب فاتحت مسؤولين عسكريين لبنانيين في ما كان يقال وأحياناً يدعم بوقائع ملموسة وشهود عيان حول ما يجري جنوب نهر الليطاني وتحركات عسكرية لحزب الله وآخرين إلا ان تلك الدول لم يصلها حتى الساعة أي رد اقنعها بأن الوضع جنوباً خرج عن دائرة تأثير قوى الأمر الواقع وبقوة عليه وان القوى العسكرية اللبنانية غير قادرة على وضع استراتيجية لتنفيذ القرار 1701 الذي يبدو انه قد وضع فقط لوقف العمليات العسكرية وهذه باتت قناعة لدى معظم الدول التي أرسلت قوات عسكرية الى جنوب لبنان.
وتتوقف الأوساط الديبلوماسية عند حادثة خربة سلم أي انفجار مخزن أسلحة ومخازن مترابطة لحزب الله فهو كشف وجود تحركات عسكرية للحزب داخل مناطق 'سيطرة اليونيفيل والجيش اللبناني'.
وهذا يتنافى مع القرار 1701 أولاً. ويؤكد مضمون الحوارات والنقاشات بين قيادتي هذه القوى والتي أبلغ مضمونها لأكثر من جهة دولية معنية بقوات اليونيفيل ثانياً وقد عمل 'حزب الله' عن طريق دفع الأهالي الى التحرك باتجاه آخر متذرعاً بما جرى في تلال كفرشوبا لحرف الأنظار عما جرى في خربة سلم وهو ضخّم خطأ محاولة تفتيش منزل اشتبه باحتوائه على أسلحة وعتاد من غير التنسيق مع الجيش بهدف قطع الطريق على أي محاولة لتجاوز الأمر الواقع الذي كان سائداً مع علم الأوساط ان قيادة 'اليونيفيل' اخطرت الجيش بعزم قوات منها على تفتيش مناطق قريبة من منطقة انفجار المخازن إلا ان الجيش لم يتجاوب لأسباب لا تزال مجهولة.
وتستغرق الأوساط بالصمت لبرهة عندما يقال لها ان الجيش يجري تحقيقاً في كل ما حدث وتقول اننا ننتظر لكن لن يسمح بصدور تقرير يدين قوى الأمر الواقع وبالتأكيد فإن قوات 'اليونيفيل' لم تخطئ مرة في التعاطي مع الواقع في الجنوب على الرغم من الملاحظات التي لديها بشأن الأداء السياسي والعسكري جنوب خط الليطاني وهي إذا اخطأت هذه المرة واعترفت فإنها أعدت تقريراً سوف يذكر في التحقيق الذي يجريه الجيش اللبناني وخلاصته انه لم يخرج عن قواعد الاشتباك لكن قوى الأمر الواقع بالغت في ضغطها خلال الأسابيع القليلة الماضية على الوضع في الجنوب حتى وصل الى حد التأثير المباشر وربما تهديد القوى المعنية بضبط الأمن جنوباً الأمر الذي سيعيق التحقيق وتخرج قوات 'اليونيفيل' محملة بأخطاء لم ترتكبها.