- 'الحياة'
بهاء أبو كروم(كاتب لبناني):
سورية الوسيطة وحزب الله &laqascii117o;المُنكشف"
...سورية هذه المتصالحة مع الغرب والمتجاوبة مع الأجندة الدولية عموماً والعربية نسبياً، تبتعد في شكل مطرد عن أي صراع إقليمي مسلح قد يطرأ في لحظة من اللحظات. والمظلة التي تشكل شرعية لنظامها اليوم لم تعد مظلة تقليدية أو تتصل بالماضي وتتعلق بقدرات إيران وحماس وحزب الله إنما تحولت إلى إطار مستقبلي متصل بالحلقة الأوروبية والأميركية واستراتيجية الانفتاح الاقتصادي والسياسي والتعاون مع المجتمع الدولي والتجاوب لحل القضايا العربية الحساسة في فلسطين ولبنان إذ استطاعت سورية التأكيد أن لا سلام من دونها وأن دورها الإقليمي يمكن أن يتناسب مع متطلبات الإدارة الأميركية الجديدة وشروط الشراكة الأوروبية على قاعدة التقدم نحو مزيد من الخطوات الليبرالية حتى لو كانت الديموقراطية أقل. وبالتالي فهذا الذي طرأ في التموضع السوري يطرح كثيراً من الأسئلة التي ترتسم حول مقدار انكشاف القوى التي ارتبطت بها أمام ما يمكن أن تحمله لها التسويات أو الاستحقاقات المقبلة. أين حزب الله و &laqascii117o;مظلته" من كل ذلك؟ لقد أظهرت نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية وما تبعها من حركة مشاورات محلية وإقليمية أن الهاجس الذي حكم حركة حزب الله كان مسألة &laqascii117o;الضمانة" أو الحماية التي استوجبت من الحزب اعتماده مقاربة جديدة على ضوء معطيات عدة منها إعادة التموضع السوري ونتائج الانتخابات اللبنانية وأزمة إيران الداخلية ثم الأهم من هذا كله هو محاولة استشراف الاستحقاقات التي سيواجهها حزب الله في المستقبل مثل القرار الظني للمحكمة الدولية أو الاستهداف الإسرائيلي للبنان والإلحاح الدولي الذي يلقى ترحيباً من دمشق بإدخال لبنان إلى المفاوضات مع إسرائيل وموضوع التوطين. يظهر حزب الله وكأنه يبحث عن تفاهم إقليمي يُقر بقدرته على لعب دور إيجابي في لبنان والمنطقة وبدا أنه يدفع باتجاه رعاية سعودية واحتضان عربي يمهد لترميم علاقته بالعمق السني انطلاقاً من إقراره بنتائج الانتخابات اللبنانية، ومن ثم تخليه عن الثلث المعطل في حكومة سعد الحريري. لكنه من جهة ثانية بدا ضحية ارتباطه بحلف 8 آذار الذي يمنعه من العمل وفق خصوصيته ووضعيته الإقليمية التي تتطلب منه الدخول إلى الحكومة وترميم علاقته بالسنة والدروز الذين يشكلون الحاضنة الديموغرافية الأقرب فيما لو تكررت حرب تموز ونزح الجنوبيون من قراهم. لقد أراد حزب الله من الانتخابات النيابية أن تشكل استفتاءً على سلاحه فجاءت النتيجة معاكسة وذهب إلى درجة التحدث عن تغيير يطاول مصادر تسليح الجيش اللبناني بعد الانتخابات. من جهة أخرى راحت الديبلوماسية الإيرانية إلى درجة المقايضة المسبقة مع الغرب على اعتبار أنها وصلت إلى شاطئ المتوسط ديموقراطياً. زاد الرهان الإيراني على &laqascii117o;الديموقراطية" اللبنانية من تعريتها وظهر أن الوسيلة الوحيدة لزيادة النفوذ الإيراني في المنطقة تتم بالوسائل والأطر غير الديموقراطية. الخطِر في الموضوع أن تبني إسرائيل على هذه المستجدات وأن تذهب باتجاه استفراد حزب الله على قاعدة أنه معزول داخلياً ومُتخلى عنه إقليمياً، فيما تبتعد إيران عن دائرة التأثير كلما اقتربت سورية من الغرب والعرب. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الحركة التي يقوم بها بعض أركان 14 آذار الذين، وعلى رغم اصطدامهم سياسياً وعسكرياً مع حزب الله في السابق، يدفعون اليوم باتجاه عدم انكشافه أمام إسرائيل وفقاً للقاعدة التي تقول إن ضمانة حزب الله تتلخص بالإجماع اللبناني على دوره والذي تقرره طاولة الحوار. إنما غير المفهوم لحد الآن هو أن يعمل بعض حلفاء حزب الله على الاستقواء به مجدداً ودفعه إلى خيارات صعبة تزيد من خصوماته وبالتالي انكشافه أمام التحديات.

- 'النهار'
خليل فليحان:
اهتمام ديبلوماسي بـ'الطبخة' الحكومية لئلا تتحوّل 'طبخة بحص'!
'ما من زعيم سياسي سني، سواء سبق له ان شكّل حكومة او انه طامح للانضمام الى نادي رؤساء الحكومات، يمكنه ان يحسد سعد الحريري على قبوله تشكيل الحكومة الجديدة في هذا الظرف بالذات، نظراً الى العقد المتداخلة التي لم تنته باتفاق الدوحة. فالأزمة السياسية لا تزال قائمة على حالها، وأتت نتائج الانتخابات لتزيد حدتها في ظل اصرار المعارضة على ان خسارتها فيها لن تضعفها، وتريد ان تشارك في الحكومة الاولى التي كلّف تشكيلها رئيس اكبر تكتل نيابي'. هذا ما رأته مصادر ديبلوماسية في بيروت، كاشفة ان عدداً من سفراء الدول الكبرى المعتمدين لدى لبنان، سارعوا بطلب من حكوماتهم، الى عقد لقاءات عاجلة منها ما هو معلن ومنها ما هو بعيد من الاضواء، من اجل الاستفسار عما اذا كان الحريري يواجه صعوبات غير قابلة للحل في تشكيل الحكومة ومؤدية الى أزمة سياسية، عبر تحوّلها 'طبخة بحص'، او انها قابلة للمعالجة في مدى زمني محدود؟ وهل الاعاقة سببها اقليمي متصل بتعثر المفاوضات الرامية الى معاودة عملية السلام، ام محلي في اطار الصراع على السلطة بين الاكثرية والاقلية النيابيتين؟ كيف يمكن التوفيق بين الدعوتين العلنيتين اللتين وجههما كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس المكلف لمباشرة وضع صيغ تأليف تتضمن توزيع الحقائب، في حين يؤيد فيه الامين العام لـ'حزب الله' اعطاء الوقت الكافي لمهمة التأليف؟ من هي الجهة السياسية التي تعرقل الاقدام على هذه الخطوة؟ هل هي الاقلية بجميع اركانها من خلال توزيع الادوار واظهار كل ركن من اركانها ان له مطلبه الخاص؟ لماذا لا يطالبها رئيس 'تيار المستقبل' باتخاذ موقف موحّد يقرر في ضوئه طريقة التعامل مع الاقلية؟ هل تحديد بري نهاية تموز الجاري مباشرة طرح صيغ التشكيل ملزم، وهو الذي كان من اوائل القائلين ان فؤاد السنيورة اتخذ لنفسه مدة 53 يوماً لتشكيل الحكومة؟ وعدّدت بعض الاجوبة التي حصلت عليها وابلغتها الى وزارات خارجية بلادها ومنها:
- لا يمكن الاعتبار ان المدة التي تقارب الشهر على تكليف الحريري، تجاوزت المهلة المعقولة لانجاز المهمة الموكولة اليه. ولا يمكن احتساب الاسبوع الاول من بدء التكليف من ضمن مهلة الشهر، بسبب ما روّج له ان عليه ان يزور دمشق قبل استكمال التأليف، والاحتجاج القوي لحلفائه في 14 آذار على ذلك، وانتهت هذه المسألة بعدم السفر الى سوريا، الا بعد توجيه دعوة رسمية له كرئيس للوزراء.
- تنوّع طلبات المعارضة واكثرها تعقيداً الشراكة في الحكومة والمفهوم الجديد المطروح لها، ويتمحور البحث حولها مع 'حزب الله' بشكل رئيسي، ووفقاً لما حدده الوزير محمد فنيش ان الشراكة في الحكومة 'تبدأ بالمهمات المطلوبة منها، مروراً بالشراكة في القرار توصلاً الى البرامج التي ستتعاطاها'. واكد ان الحزب معني حول طاولة مجلس الوزراء بكل ما يتعلق بصلاحيات المجلس، ودورنا لا يقتصر فقط على المقاومة'. وتقابل هذا الموقف اعتراضات من قوى سياسية اخرى.
- عدد الوزراء الذي يطالب به الجنرال ميشال عون ارتكازاً على نسبة تكتله النيابية والخلاف على ما يحق له ولا يحق. يمكن توزير ثلاثة له، لكن من دون اسناد وزارة الداخلية لاحد الذين يختارهم، على اساس ان هذه الحقيبة حساسة ويجب ان يكون التعيين فيها من حصة رئيس الجمهورية. ويتحوّل النزاع حول هذه الحقيبة ليس بين العمادين فحسب بل ايضاً الى معارضة قوى 14 آذار لها. وهل المستهدف شخص الوزير الحالي زياد بارود الذي كان وراء انجح انتخابات نيابية بشهادات لبنانية وعربية وعالمية ومن منظمات تعنى بالعملية الانتخابية؟.
- صيغة الحكومة والتأخير في التأليف. الجميع يريدون حكومة وحدة وطنية، بمن فيهم الاقلية، لكن شروط اشتراكها صعبة، وهي من العوامل الاساسية في إعاقة عملية التشكيل. المطلوب التنازل من الطرفين لتسهيل مهمة الحريري. وأعربت عن تفهمها لعوامل ما سمته 'تريث الحريري في الاقدام على طرح الصيغ'، مشيرة الى الجميع يعرفون ان المسألة ليست نزهة، والمطلوب من الفريقين المتخاصمين تسهيل مهمة الرئيس المكلف تحصيناً للاستقرار السياسي وعدم ادخال البلاد في ازمة حكم هي في غنى عنها، وانه ينبغي الاسراع في تشكيل الحكومة الذي لا يمكن تحقيقه الا بالتعاون واظهار حسن نيات بعض اركان المعارضة'. ولفتت الى ان المعلومات المتوافرة لديها ان الحريري لن يعتذر، كما انه لن يعطي 'الاقلية' اكثر مما يحق لها فيه، ولن يغضب حلفاءه السياسيين، ويبدو ان امكان التوافق غير قريب والمحاولات مستمرة لتحقيق هذا الهدف.

- 'البلد'
علي الأمين:
التأخير في ذمة الحريري
فيما تتقدم حسابات الحصص في التشكيلة الحكومية، سواﺀ بطروحات 'الثلث المعطل' او 'النسبية' او 'الوزير الملك' تبدو الاسئلة الحقيقية المرتبطة باحوال الدولة وسياساتها الاقتصادية والمالية شبه غائبة عن الطروحات المقدمة من مختلف القوى لا سيما قوى الاقلية النيابية. لقد كان امتلاك 'الثلث الضامن' في الحكومة الاولى من عهد الرئيس ميشال سليمان، سبيلا للمشاركة كما يفترض في وجهة نظر اصحاب هذا المطلب، ولكن تحققه لم يظهر ان هذه المشاركة ساهمت في اخراج البلاد من المأزق الذي تعانيه على صعد عدة، لاسيما اظهار قدرة هذه الحكومة على تقديم الجديد على صعيد معالجة قضية الكهرباﺀ على سبيل المثال لا الحصر. يتحدث بعض كوادر الادارة العامة في لبنان، عن ان تدهور احوال الادارة لم يسبق له مثيل خلال السنوات الاربع الماضية، ولم تكن السنة الاخيرة افضل حالا. لقد تراجع الشعور بالمسؤولية لدى العديد من موظفي الادارة، فيما بعض الوزراﺀ الذين استشرسوا للوصول الى الموقع الوزاري، يمتنعون عن اعطاﺀ مهمتهم الوزارية الوقت المطلوب، لا بل ان بعض الوزراﺀ نادرا ما يأتي الى مكتبه الى الوزارة، وليس لديه اي صلة مباشرة بالموظفين الكبار في وزارته فضلا عن بقية الموظفين. تراجع دور الادارة العامة الى جانب التجرؤ على تجاوز القوانين، اظهرا حجما كبيرا من الفساد الذي زادت وتيرته، ولعل فضيحة الجمارك التي ادت الى قيام بعض الموظفين بسلب مبالغ طائلة تجاوزت ما اعلنه وزير المالية محمد شطح اي 7 مليار ليرة، الى 100 مليار ليرة، والتي اكتشفت صدفة من قبل احد المراقبين الماليين، وهي اظهرت بتفاصيلها التجرؤ الفاضح على المال العام، لا بل ضعف المراقبة والمحاسبة الذي يتمدد الى اكثر من موقع اداري ومالي بقوة الانقسام السياسي الذي يمعن في محاصصة الادارة وتقاسمها بقوة النفوذ السياسي. النظر الى هيكل الدولة وقواعدها، يتم وفق ما تقدمه من خدمات لتعزيز النفوذ لدى هذا الفريق او ذاك، لذا يبدو النظر الى استنهاض الادارة العامة والدولة عموما، غير ذي بال في برامج القوى السياسية، لقد كانت قوى 'المعارضة' عاجزة عن الخروج على اللبنانيين ببرنامج موحد ومشترك يجيب على ازمات الدولة وادارتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، وسبل الحد من الفساد والهدر، وبالتالي بدا الاهتمام منصبّا لدى اطرافها ليس على طرح منهجية عمل حكومي جديد بقدر الاهتمام بمنطق المحاصصة في الوزارة او الادارة وفي تقاسم النفوذ في بقية المؤسسات الدستورية او القانونية. لقد افتقدت المعارضة الى اي مشروع او رؤية على هذا الصعيد، وجلست مطمئنة الى انها تستند الى مشروع المقاومة الذي اعتقدت انه يغنيها عن الدخول من بوابة اصلاح الدولة وترميم بنيانها، واعادة الاعتبار لفكرة المواطن المشلعة.لقد قدم رئيس الجمهورية عشية الانتخابات الاخيرة برنامجا للمرحلة التي تلي الانتخابات، ركز خلاله على مسألة استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، خصوصا في البنود المرتبطة بتجاوز الطائفية السياسية. وتحقيق اللامركزية الادارية. واقرار قانون جديد للانتخاب قائم على النظام النسبي. الى جانب نقاط اخرى. هذه العناوين لم يعرف اللبنانيون بعد ان كان لها مكان في خطة 'المعارضة'، علما ان السؤال الذي لم يوفق احد للاجابة عليه بعد، لماذا لم تستطع او ترد قوى المعارضة انتاج برنامج سياسي اصلاحي يعالج الازمات التي يضج منها المواطن. الا يستحق اللبنانيون ان يسمعوا جديدا غير المطالبة بـ 'الشراكة' الا يستحق المواطن الى جانب الاهتمام بتعزيز برنامج المقاومة، برامج على المستوى نفسه من الاهتمام يعالج قضايا لا تقل اهمية وتتصل بجوهر المقاومة، اي الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، ولجم الهدر والفساد، وسوى ذلك من عناوين حقيقية وليست مجرد طرح شعارات عند كل استحقاق. اذا كان حال المعارضة اسير مطلب وحيد هو الثلث المعطل او الضامن، فليس امام الرئيس المكلف سوى التسليم بهذا المطلب وتحمل مسؤوليته على هذا الصعيد، او التوجه نحو تقديم تشكيلته الوزارية من دون هذا الثلث الى رئيس الجمهورية، لان التأخير في التشكيلة يتحمل الحريري اليوم وحده مسؤوليته، مهما قيل عن عراقيل توضع في سكة التأليف.

- 'الشرق الأوسط'
إلياس حنا:
تأليف الحكومة وإعادة الاصطفاف
لا تصمد عادة التحالفات بعد تحقيق الأهداف. فبعد النصر، تتبدل الأولويات، تتغير ديناميات اللعبة، تتبدل موازين القوى، الأمر الذي يؤدي إلى إعادة الاصطفافات.هكذا هي حال الساحة اللبنانية اليوم، خاصة ضمن فريق &laqascii117o;14 آذار" الذي يعتبر الوزير وليد جنبلاط &laqascii117o;لولبه" ومحركه. وهو الذي كان يحدد اتجاه البوصلة منذ العام 2005، ولا يزال.  بعد كل تصريح لوليد بك، يلزم عادة الكثير من المحاولات من المقربين منه لتفسير ما قاله، وللتصحيح وتخفيف وطأة كلامه. فإن قال هو إن المسيحيين هم &laqascii117o;جنس عاطل" في لقاء درزي خاص، فهو لا يجد صعوبة في زيارة بطريرك الموارنة في اليوم التالي لتفخيم دور هذا الأخير في مصالحة الجبل بين الموارنة والدروز...هو قادر على أنسنة المقاومة عبر مهاجمتها، ومهاجمة قائدها، بعد وصفها بالشمولية. ليعود بعدها وبسهولة فيقول إن المقاومة هي ضرورة حيوية للبنان، وإن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في المنطقة، وذلك فيما تبدو القضية الفلسطينية وكأنها قضية إسرائيلية داخلية، تتعاون فيها إسرائيل مع مصر.هو قادر على انتقاد كلام حليفه الأساسي الرئيس المكلف سعد الحريري حول مقولة &laqascii117o;لبنان أولا" على أنها تهدف إلى تطويق سورية، وعلى أن هذه المقولة هي ضد العروبة. وهو المثقف الذي يعرف حال العروبة اليوم. فما الذي تغير مثلا في عروبة سورية التي تفاوض إسرائيل عبر تركيا ـ وغدا عبر أميركا ـ كي يطلق سهامه على كلام الحريري سوريًا؟ بكلام آخر، ماذا قدمت سورية للعروبة التي ينادي بها وليد بك منذ وصايتها على لبنان وحتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟ هو قادر على إطلاق مشروع عزل المسيحيين مجددا، بعد أن دعا إلى تحالف إسلامي معتذرا من المسيحيين ومعتبرا أنهم أصبحوا أقلية، غير مؤثرة، متناسيا وضع الدروز الذين يشكلون 6% فقط من اللبنانيين.
فما الذي يقلق جنبلاط فعلا، من الصورة الكبرى إلى الصغرى؟
*يعي وليد بك أن ديناميات المنطقة تبدلت مع الإدارة الأميركية الجديدة، وبعد عودة الغرب والعرب إلى سورية. لذلك يحاول إعادة التموضع تحسبا للآتي. وهو الذي يقال عنه إنه قارئ جيد، لكن القراء الجيدين كثر في عصر العولمة وعصر الثورة التكنولوجية. تكمن خطورة إعادة تموضع جنبلاط، في حدة تغيير المسار القديم وسرعة التغيير، كما في النمط المتكرر لسلوكياته وخطابه، الأمر الذي أفقده الكثير من المصداقية. فهل هو يعيد تموضعه، لإبراز نفسه كحاجة ماسة للقوى الإقليمية عند الانعطافات الحادة والأساسية؟ وهل نسي أن الراغبين في هذا الدور كثر، وأنه كلما كبرت اللعبة الإقليمية ـ الدولية، صغُر دور اللاعبين المحليين وكثُر عددهم؟
*يعي جنبلاط أن عدد نوابه وفي حال انتقاله إلى الضفة الأخرى، سوف يغير الموالاة إلى أقلية والعكس صحيح. فهل يعتبر أن هذه نقطة قوة مهمة تساعده على إعادة التموضع؟ ولكن، هل يمكن للمعارضة أن تستوعبه، وإطلاق شعار عفا الله عما مضى؟ وما الذي يمنعه من إعادة التموضع وفي مكان آخر، في حال تبدل ديناميات اللعبة الإقليمية ـ الدولية مجددا؟
*في أي حال، يمكن قراءة اتجاه البوصلة لهذه الأمور في التحول الجنبلاطي، كما في تفاؤل الرئيس نبيه بري الذي حدد آخر الشهر الحالي كآخر مهلة لتأليف الحكومة، أو حتى في حركة الوزير السابق وئام وهاب المستجدة. كذلك، في رسالة السيد حسن نصر الله الأخيرة حول عدم طلب حزب الله ضمانة تتعلق إن كان بسلاحه، أو حتى في ما خص القرار الظني للمحكمة الدولية. فهل القرار الظني هو أحد أسباب تأخير تأليف الحكومة، أم إن الصفقات الإقليمية التي تدور في السر والعلن هي السبب؟ هل يمكن تجاهل المسيحيين كما طلب جنبلاط؟بالطبع لا، لأن قرار العزل لا يتعلق به فقط، بل إن مكونات قرار العزل هي في يد كل من بري ونصر الله والحريري، هذا عدا الأبعاد الإقليمية والدولية. حتى إن قرار العزل، قد يجعل المسيحيين يتوحدون ليصبح في يدهم القدرة على الفيتو كما فعل الشيعة مؤخرا...بالنسبة إلى حزب الله يُعتبر العماد ميشال عون الحليف الأهم. فهو الذي استوعب النازحين الشيعة خلال حرب تموز. وهو الذي عادى الكل بسبب ورقة التفاهم مع الحزب. وهو الأصدق مع الحزب.أما بري، وهو المؤتمن على مفاتيح البرلمان، فلا يمكنه عزل المسيحيين إرضاء لحليفه القديم ـ الجديد، فهو المسؤول الرسمي عن السلطة التشريعية حيث للمسيحيين 64 نائبا، هذا عدا موقف المسيحيين الداعم للمقاومة، خاصة عون.

- 'الحياة'
مهند مبيضين(كاتب وباحث أردني):
هل أكلت الثورة في إيران أبناءها؟
.. ويعدّ الإيرانيون الخميني الفقيه الذي سار على نهج الإمام النراقي في البحث والتجديد في موضوع ولاية الفقيه، إذ قرر النراقي بأن للفقيه حق الولاية في عصر الغيبة في أمرين، هما جميع الأمور التي كان النبي والأئمة يقومون بها ويملكون حق التصرف بها، وفي كل الأمور التي لها ارتباط بدين عباد الله ودنياهم. الخميني بدا متشدداً في الحفاظ على صلاحيات الإمام، إذ قدم في كتابه &laqascii117o;الحكومة الإسلامية" – الذي جمع دروسه في النجف - شروط الحاكم في عصر الغيبة. ذلك أن الفوضى غير جائزة، لذا وجب تشكيل حكومة، كما أن العقل يحكم بتشكيل أجهزة الدولة. وتتحدد إضافة الخميني فقهياً بأنه وسّع حدود ولاية الفقيه، إذ هو برأي أنصاره الوحيد من الفقهاء بعد النراقي الذي قال بشمول الولاية لأمر الحكومة أيضاً. يقول: &laqascii117o;لم يكن الأمر مقتصراً في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم على مجرد بيان القانون وإبلاغه، بل كان يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بتنفيذه أيضاً، فقد قام بتطبيق القوانين الجزائية مثلاً: قطع يد السارق، وأقام الحد والرجم... ومن هنا يجب إقامة الحكومة والسلطة التنفيذية والإدارية، وإن الاعتقاد بضرورة تأسيس الحكومة وإقامة السلطة التنفيذية والإدارية هو جزء من الولاية".إذاً عاد الخميني بعد ثلاثين عاماً على وفاة محمد حسين النائيني (ت:1936) يقول بالحكومة الدستورية، ورفض الحكم المطلق، في تأكيد على أن خيار الدستورية هو الذي انتصر. لكن هذا لا يعني أن هذا الخيار لا تشوبه اليوم شبهة الاستبداد بالرأي أيضاً. يقول الخميني في وصف الحكومة التي كان يطالب بها من النجف سنة 1969: &laqascii117o;الحكومة الإسلامية ليست كأي نوع من أنماط الحكومات، فهي ليست استبدادية بحيـث يـكون رئيـس الدولة مستبـداً... وإنما هي مشروطة بالمعنى المتعارف لها... من ناحية أن الحكام يكونون مقيدين في التنفيذ والإدارة بمجموعة من الشروط". وبرغم أن حسين النائيني كان يقول بضرورة التعامل مع النوازل والحوادث الظرفية، بحسب الواقعة، فإن الخميني سدّ الباب على كل جهد تشريعي بشري، كما الحال في أي حكومة دستورية مشروطة بقوله: &laqascii117o;ومن هنا الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي على الناس". وبدلاً من الجهد التشريعي ووضع القوانين، استبدل الخميني مجلس التشريع بـ &laqascii117o;مجلس تخطيط" يضع الخطط لمختلف الوزارت من خلال أحكام الإسلام. وكما واجهت الثورة الدستورية معارضة بعض الفقهاء ممن رأوا الدستور ابتعاداً عن الشريعة، قوبلت أفكار الخميني بمعارضة من آية الله شريعتي مداري الذي رفض مبدأ الولاية المطلقة للفقيه، والذي اتكأ عليه الخميني في التصدي لقيادة الثورة، واتخذ كل من آيات الله طالقاني وكلكباني وزنجاني والطبطبائي وغيرهم موقفاً مماثلاً، معبرين عن رفضهم لتدخل الفقيه في شكل مباشر في العملية السياسية إلا عندما يعود الإمام من غيبته، ولكنهم لم يمانعوا من إمكانية توجيه الفقيه السلطة بوساطة لجنة الإشراف على القوانين. غير أن الأمر انتهى لمصلحة فكرة الخميني التي تعني في شكل أكثر وضوحاً تولي الفقيه الجامع لشروط الأعلمية للسلطة في زمن غيبة الأمام وجعل الفقيه نائباً عنه. انتهت التجربة السياسية في إيران منذ الثورة الدستورية في 1905 بولاية الفقيه، ومع ذلك فرزت اليوم تلك التجربة جناحين سياسيين يمثلان صراعاً بين محافظين يتمسكون بموقع الفقيه الولي وتحصين دوره وعلى رأس التيار علي خامنئي وأحمدي نجاد، وإصلاحيين بذلوا جهداً في محاولة تقديم قراءات جديدة لموقع الفقيه الولي في العملية السياسية وأفكار الثورة، ويمثلهم موسوي وكروبي وبعض فقهاء الحوزة في قم ممن يمثلون امتداداً لخلفاء آخرين منذ بداية القرن العشرين عارضوا الولاية المطلقة للولي الفقيه امثال السيد أبو حسن الأصفهاني والشيخ الميرزا حسين النائيني والشيخ محمد والسيد محسن الحكيم وغيرهم. واستمر حتى اليوم تبلور الفكرة الدستورية من أجل تحديد صلاحيات الحاكم بوساطة الدستور الذي يحدد الحقوق والواجبات، وكانت فكرة الدستور المقيد لاستبداد الحكم، برأي الملا حسين النائيني من أجل &laqascii117o;أن نعيد صورة الحكم من المطلق التي هي غصب في غصب إلى المشروطية حيث يتحدد الظلم بالقدر الممكن". واليوم لا تزال اصوات مناوئة للثورة تملأ الشوارع في طهران، وتسمع تحديداً في شمال طهران عندما يحل الظلام وهي تطلق الهتاف &laqascii117o;الله أكبر"، وقد يتجاوب معها آخرون مرددين الهتاف ذاته، وربما أضاف البعض كلمات أخرى تقول &laqascii117o;مرك بر خامنئي"، أي (الموت لخامنئي)، وفي الوقت ذاته ثمة معتقلون كانوا في مواقع نافذة وكانوا من ابناء الثورة التي إن لم تأكلهم في عهد آية الله الخميني فقد تأكلهم اليوم.

- 'المستقبل'
فادي شامية:
سوريا تُطلق المتهم الرئيسي بالإعتداء على الجيش..أين أصبحت ملاحقة المطلوبين بجريمة رياق؟
...مع نهاية شهر نيسان الفائت تمكّنت 'شعبة' المعلومات في قوى الأمن الداخلي من الحصول على معلومات، بالتنسيق مع الأمن التركي، مفادها أن حسين عباس جعفر، قائد المجموعة التي نفّذت الهجوم على الجيش، قد عبر الحدود السورية ـ التركية، بوثائق مزورة باسم عماد سليمان. وعلى الأثر زُودت مديرية المخابرات في الجيش، والسلطات اللبنانية والتركية المختصة بالمعلومات اللازمة، التي أفضت إلى توقيف حسين جعفر وشخص سوري آخر عاونه على الفرار، وقد أعادتهما السلطات التركية إلى البلد الذي جاءا منه؛ أي سوريا. ولدى تحرك مخابرات الجيش لاسترداد جعفر رفضت السلطات السورية تسليمه بحجة التحقيق معه بجرم التزوير فوق أراضيها. في هذه الأثناء كان النقيب علاّم دنيا قد تماثل للشفاء، وعاد إلى مدنته طرابلس، حيث أقيم له في 26 نيسان الفائت احتفال حاشد في محلة باب الرمل، تحوّل إلى مناسبة لتجديد دعم الجيش والمطالبة بتكثيف جهود القبض على المجرمين. وقد اعتبر بعض الحضور أنه لولا ضرب هيبة الجيش في مار مخايل وفي أحداث 7 أيار، ولولا استمرار فرار مرتكبي جريمة الزيادين، لما وقعت هذه العمليات الثأرية. وتشير المعلومات اليوم إلى إطلاق السلطات السورية حسين جعفر، وإلى احتمال دخوله الأراضي اللبنانية، واستهدافه النقيب دنيا مجدداً (وفـّرت له قيادة الجيش عناصر حماية دائمة أمام منزله في طرابلس)، فضلاً عن استمرار فرار ثلاثة متورطين رئيسيين آخرين. اليوم وبعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة، يتحضر أهالي شهداء الجيش (مرّون، وسليمان، وحبلص، وبغداد) لتحرك يهدف لمطالبة قيادة الجيش ووزارة الدفاع بتنفيذ الوعود التي قطعها قائد الجيش العماد جان قهوجي بـ'القبض على المجرمين ولو فروا إلى آخر مكان في الدنيا'، ولا يخفي أهالي شهداء الجيش مرارتهم من عدم تعاون القوى السياسية النافذة في بعلبك ـ الهرمل، ويقارنون بين ما جرى في محلة الدار الواسعة وبين حادث مشابه جرى قرب أحد حواجز الجيش في باب التبانة في العام الماضي، وراح ضحيته أحد المارة الأبرياء. يومها اعتبر نواب المنطقة أن ما جرى كان خطأ ارتكبه عناصر الحاجز، لكنهم جددوا ثقتهم بالجيش وساعدوا على تسليم المطلوبين، رغم أنه لم يفتح أي تحقيق جدي في الحادث'!.

- 'الأخبار'
خالد صاغية:
خيبة الأخوة ومصالحاتهم
إذا كان للانتخابات النيابية الأخيرة من معنى، فهو سقوط مشروع أحادية الزعامة داخل الطائفة المسيحيّة. ارتفع عدد نوّاب تكتّل التغيير والإصلاح، لكن ليس بالقدر الكافي لاحتكار التمثيل المسيحي. وانخفضت نسبة التأييد الشعبي للتيّار الوطني الحرّ، لكن ليس بالقدر الكافي لتهميشه. وإذا كانت 8 آذار قد خسرت الانتخابات، فإنّ خسارتها ترافقت مع تحوّلات جعلت من 14 آذار حركةً سياسيّةً &laqascii117o;مع وقف التنفيذ". ثمّة من التقط اللحظة وغادر المركب. بات، إذاً، بإمكان المصالحات المسيحيّة المؤجَّلة أن تنطلق، تلك التي كانت لتصبح من دون معنى لو فرض ميشال عون نفسه زعيماً أوحد للمسيحيّين، أو لو تمكّن منافسوه من هزيمته في جبل لبنان. قبل ذلك، كان المسيحيّون قد انخرطوا بحماسة في لعبة تخويف بعضهم بعضاً من سائر المواطنين. فعلى عكس ما بدا، لم يحلّ الانقسام السنّي ـــــ الشيعي مكان الانقسام المسيحي ـــــ المسلم، وإنّما أتاح الأوّل للثاني أن يتّخذ أشكالاً أخرى.فقد رفع قسم من المسيحيّين فزّاعة السلفيّة والاستئثار بالسلطة، محاولاً إقناع أبناء الطوائف المسيحيّة بأنّ ثمّة عدوّاً يتربّص بهم في الداخل: إنّهم السنّة بقيادة سعد الدين. صادروا صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، يريدون توطين الفلسطينيّين لإغراقنا ديموغرافياً، كما بنوا قلاعاً أصوليّة يستدعونها عند الحاجة. وفي المقابل، رفع قسم ثانٍ فزّاعة السلاح والتشادور، محاولاً هو الآخر إقناع أبناء الطوائف المسيحيّة بأنّ ثمّة عدوّاً يتربّص بهم في الداخل: إنّهم الشيعة بقيادة نصر اللّه. يدّعون محاربة إسرائيل، لكنّهم في لحظة ما سيوجّهون بندقيّتهم إلينا. وعلى أيّ حال، يبقى سلاحهم أقلّ خطراً من تخلّفهم. انظروا إليهم ماذا يفعلون بنسائهم. &laqascii117o;التشادور" سيلغي تعدّدية لبنان ورسالته...