- 'صدى البلد'
ديانا سكيني:
عشرون كتاب تاريخ... وألف تناقض وتناقض
لم يكن متاحاً أن تمر مــســألــة 'كـــتـــاب الــتــاريــخ الأمـــيـــركـــي' الــمــحــتــضــن لأفكار مناهضة للمقاومة وإتهامية بحق حزب الله، دون تشريعها باب الأسئلة أمــام التناقضات الهائلة التي تلفح مشهد كتاب التاريخ في لبنان، ومنها الكثير الذي يدرسه تلامذة هذه المنطقة أوتلك، أوهذه الطائفة أو تلك، مما هو خارج عن الاتفاق الوطني الجامع.. من الاختلاف على توصيف 'الفتح العربي' مروراً بدور المقاومة الفلسطينية في بيروت وصولاً الى إهمال أو إضافة أجزاﺀ من التاريخ... تنقضي مسألة إحتضان كتاب تاريخ في إحدى المدارس الخاصة لأفكار مناهضة للمقاومة... تنتهي بايضاحات وخــلاصــات يتقاطع بعضها عند إحتمال وجود خلفية تجارية وراﺀ إثارة القضية في هذا التوقيت، فــي حين أن الكتاب المذكور يـــدرّس فــي لبنان منذ سبع سنوات بعد أن قامت الإدارة بالحجب الفني للمقطع مثار الجدل. أما بعضها الآخر فيسجل بدوره أنه لم يكن بإمكان حزب الله او إعلامه الــوقــوع على هــذا الصيد الثمين دون إخراجه الى العلن من 'باب سياسة الردع أمام المحاولات' التسللية لــلأفــكــار المناهضة للمقاومة وحرصاً على ابقاﺀ العين مفتوحة على أي ثغرة تطبيعية'. أن يثيرَ حــزب الــلــه موضوع تــضــمــن أحـــــد كـــتـــب الـــتـــاريـــخ لمعلومات تخلط بين مفاهيم المقاومة والإرهـــاب أمــر مفهوم، وأن تعمد وزارة التربية الى إيضاح الموقف وإزالة الالتباس أمر مفهوم أيضاً.. لكن أن تعتمد الإنتقائية في تناول تناقضات 'كتب التاريخ اللبنانية' الــتــي يناهز عددها العشرين، لهو من الأمور التي لا يمكن فهمها إلا من زاويــة مسّ 'الــكــتــاب الأمــيــركــي' بــمــحــرّم ما هو متفق عليه عرفاً من تمجيد في العام 2008 كان هناك أكثر من عشرين سلسلة من كتب التاريخ المعتمدة لتدريس مادة الــتــاريــخ فــي لــبــنــان. امــا مــعــدل تــدريــس الــمــادة فلم يحظ بأكثر من حصة واحدة من أصل 33 حصة في الصفوف المتوسطة والثانوية، وبنسبة 3 % من المنهاج العام.لكن مـــاذا لــو عمدنا الــى مقارنة كيفية تعاطي كتب تاريخ تدرس على الأراضي اللبنانية مع القضايا التاريخية الــخــلافــيــة؟ . وللدلالة فان مقارنة بسيطة لتناول حدث الغزو الاسرائيلي في العام 1982 وإنتخاب الرئيس بشير الجميل رئــيــســاً للجمهورية فــي الــعــام نفسه بين كتابيْ تاريخ يدرسان في مدارس لبنانية خاصة، تثبت التالي: في الأول تصوّر العملية العسكرية الاسرائيلية أنها أتت على خلفية العمليات الفدائية الفلسطينية الــتــي اســتــمــرت بالانطلاق من الاراضــي اللبنانية بــاتــجــاه اســرائــيــل، مستشهدا بان الحرب الاسرائيلية لم تنته الا حين وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة بيروت.اما انتخاب الرئيس بشير الجميل فأتى 'بتوافق لبناني جامع حين قرر اللبنانيون فتح صفحة جديدة شعارها 25401 الـ كلم'.أما في الكتاب الثاني، فيُرصد حدث الغزو كـحلقة في مسلسل الأطــمــاع الاسرائيلية في لبنان والرغبة في إخضاع نظامه وجعله تــابــعــاً لــلــمــســاومــيــن لاحــتــلال فلسطين، لكن زمــن المقاومة سرعان ما 'سيرى النور وتتوالى الحركات المقاومة على الحاق الهزائم بالعدو الاسرائيلي'. أما انتخاب الرئيس بشير الجميل فهو 'اتــى نتيجة الضغط على بعض الــنــواب اللبنانيين، ولم يمثل اراداة لبنانية جامعة'....

- 'النهار'
ماري رينه غنطوس:
غولدستون يؤسس لدولة قانون في فلسطين، فماذا عن لبنان؟
.... إن المبدأ الأساسي في العدالة الدولية هو أنها عدالة 'تكميلية' تنتفي عندما تقوم الدول بمهماتها القضائية. إلا أن موضوع عدوان تموز 2006 يستلزم تحقيقا على الأراضي الإسرائيلية لا تستطيع الدولة اللبنانية القيام به. فلجان التحقيق الدولية هي التي قامت بهذا العمل وأكدت وجود خروقات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الانسان. لكن أين الدولة اللبنانية ؟ وأين مجلس الأمن؟....إن الأراضي الفلسطينية تعيش في ظل الاحتلال وربما هي بحاجة لدعم دولي كبير. لكن لبنان دولة مستقلة سيدة وحرة. فما الذي يمنع لبنان من تحريك العدالة الدولية؟ فإذا كانت العدالة هي الرادع الأفضل، الضامن لعدم تكرار المجازر، ألا تريد الدولة اللبنانية ردع اسرائيل عن القيام بمجازر في المستقبل؟ وحاول البعض القول إن مسألة الامتناع عن مقاضاة إسرائيل هي دفاع عن 'حزب الله'! لكن سبق للحزب أن صرح بأنه على استعداد لتحمل مسؤولية أي خرق حصل من جانبه. ومنظمة 'حماس' هي في موقع مشابه ولقد رحبت بتقرير غولدستون. إن فوائد مقاضاة اسرائيل أكبر من الضرر الذي قد يلحقه بنا اصدقاؤها. فمن ناحية، يتوحد لبنان في المدافعة عن حقوقه المشروعة، وتساهم الدعوى (أو الدعاوى) في نقل النزاع من ساحة القتال المسلح الى حلبة المحاكم والقانون، وتردع اسرائيل عن تكرار فعلتها إذ إنه ومع فتح الملف سيدون كل فعل مخالف للقوانين والأعراف الدولية ضدها الامر الذي قد يزيد من مسؤوليتها، وتصل الى الضحايا حقوقهم، وتترسخ الثقة بالدولة وبمؤسساتها، وتسهل عملية المصالحة الوطنية الحقيقية التي بدونها لن يكون سلام في لبنان.أما اليوم، وقد أصبح لبنان عضوا غير دائم في مجلس الأمن، واعتبر رئيس الجمهورية في خطابه لمناسبة افتتاح السنة القضائية في قصر العدل إن ذلك 'سيجعل لبنان رأس حربة لحماية مصالحه ومصالح الأمة العربية'، مؤكدا أن 'القضاء هو الجوهر في تمتين الاستقلال وحجر الزاوية لأي ديموقراطية'، لدينا المستندات اللازمة كافة، وكل الأدوات القانونية الضرورية والمتاحة، والملف موثق، والقانونيون جاهزون... فهل ننتظر حمام دم جديد للتحرك؟ أو أن الذي يطبق على فلسطين لا يطبق على لبنان؟ والى متى سيبقى لبنان خارجا... عن القانون؟(للقراءة).

- 'صدى البلد'
علي الأمين:
تأمّل أيها الجنرال
...ثمة سؤال يراود الكثيرين (كاتب هذه السطور منهم) وهم يستمعون الى الجنرال ولهجته الصادقة، وعنفوانه الذي يحتاجه البلد، كل البلد، رغم كل المرارات: اليست هذه القضايا الحيوية التي يشير الى مكامن الخلل والفساد فيها كانت تستحق ان يضعها شرطا في قيام تحالفه مع قوى 8 آذار؟ الا يشكل غياب مشروع الحد الادنى من الاصلاح وبناﺀ الدولة عن برنامج هذا التحالف الانتخابي خللا فاضحا لا يمكن التغاضي عنه؟ فضلا عن ذلك: الا يشكل فضيحة سياسية غياب اي مشروع مشترك للتغيير والاصلاح بين هذه الاطراف؟ اذا كانت الاولويات والتحديات السياسية قد دفعت العماد عون الى التغاضي عن التحالف مع متورطين في الفساد والافساد واقتطاع مؤسسات الدولة، وجلهم من اركان سلطة الوصاية، فانه بذلك يجعل من اصلاح الدولة ومؤسساتها عنوانا ثانويا يبرر للكثيرين وصفه بانه مجرد شعار في الهواﺀ....علما ان اي مواطن عادي يدرك ان الامن وأجهزته باتت في احسن الاحوال نهبا للمحاصصة، وبات الولاﺀ السياسي الوباﺀ الذي ينتشر في هذه الاجهزة ومعيار وجود اي عنصر او رتيب: الم يصبح الولاﺀ السياسي والحزبي مجال فخر واعتزاز علنيا اليوم لدى كثيرين من العناصر الامنية وحتى العسكرية؟ الم يسمع الجنرال ممن يعرف من الامنيين والعسكريين، وهو الخبير في هذه الشؤون، ان حال هذه المؤسسات يضعف لحساب تعاظم دور مؤسسات عسكرية وامنية من خارج جسم الدولة؟ هل يعتقد الجنرال ان خصومه المحليين والاقليميين يملكون قدرة فعلية ترقى الى قدرة حلفائه المحليين والاقليميين على التأثير في الشؤون الامنية والعسكرية داخل مؤسسات الدولة وخارجها؟ يمكن للجنرال عون ان يتهم خصومه بانهم ادوات الامبريالية الاميركية، وانهم رهن اشارة الامراﺀ السعوديين، وهذا اتهام يبقى صداه اكبر بكثير من صدى الاصلاح ومحاربة الفساد الذي يبشر فيه... فيما اللبنانيون امام ازمة الطبقة السياسية يراقبون كما الجنرال كيف تتسلل 'الوصاية' مجددا الى ربوعهم بعد ان اجتاحت عقول ونفوس العديد منهم... فتأمل!.