- 'الحياة'
عصر الهيمنة البحرية الإسرائيلية؟
عبدالله الأشعل (كاتب مصري):
قامت القوات الإسرائيلية فجر الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 بالانقضاض على الباخرة &laqascii117o;فرانكوب" Frankop المسجلة في أنتيغوا على بعد 185 كلم من شاطئ إسرائيل، قرب جزيرة قبرص، وقد توفرت لإسرائيل معلومات عن هذه السفينة من مصادر متعددة أهمها الاستخبارات الأميركية واشترك في الانقضاض عليها الطيران الحربي والبحرية الإسرائيلية، واستسلم قائد الباخرة البولندي من دون مقاومة وكأنه كان ينتظر هذه اللحظة. وتسربت المعلومات الخاصة بالسفينة والشحنة عن مصادر إسرائيلية وسارعت سورية و"حزب الله" الى نفي أي علاقة لهما بالسفينة وشحنتها كما أعلنت إسرائيل أن السفينة أبحرت من ميناء بندر عباس الإيراني. وأطلعت إسرائيل الديبلوماسيين المعتمدين لديها على محتويات حمولة السفينة بعد أن قطرتها إلى ميناء اشدود الإسرائيلي.هذه الحادثة تحتاج إلى تأمل عميق في عدد كبير من الجوانب:
الجانب الأول: هو أن هذه السفينة مسجلة في أنتيغوا وترفع علمها وأنها تحمل أسلحة وانطلقت من ميناء إيراني وتشير أوراق السفينة إلى أن وجهتها هي ميناء اللاذقية السوري، كما أن السفينة مرت من الخليج العربي إلى بحر العرب إلى خليج عدن ثم سارت في البحر الأحمر وعبرت قناة السويس إلى بورسعيد وكان يجب أن تواصل رحلتها من بورسعيد إلى ميناء اللاذقية وفق الخطوط البحرية في البحر المتوسط ولكن السفينة لأمر ما اتجهت صوب قبرص وقد يبرر ذلك بأن السفن التي تحمل أسلحة لها خط سير يختلف عن السفن التجارية أو أن السفينة تحسبت لأي عمل إسرائيلي فابتعدت تماماً عن الشواطئ الإسرائيلية حتى تدخل مباشرة من المياه الدولية إلى الميناء السوري. هذه المعلومات تدل على أن السفينة وحمولتها وخط سيرها تتطابق مع الأصول المرعية في القانون الدولي، فمن المألوف أن يتم التعامل بين الدول بالسلع كافة بما في ذلك الأسلحة.
الجانب الثاني: هو أن السعي إلى جمع معلومات عن كل السفن التي تحمل أسلحة بين إيران وسورية أو لبنان تمهيداً لاعتراضها يمكن فهمه في سياق واحد وهو أن هناك صراعاً يتخذ أحياناً الشكل العسكري بين إسرائيل والمقاومة اللبنانية وأن هذا الصراع سببه الأساسي العدوان الإسرائيلي المستمر والاحتلال الدائم للأراضي العربية ولذلك فإن تسلح إسرائيل يجب أن يراقَب هو الآخر من جانب المنطقة العربية بأسرها. ورغم أن التسلح الإسرائيلي لا يخالف القانون الدولي بذاته إلا أنه ينتهي بعدوان وجرائم في نظر القانون الدولي، فالصراع بين العرب وإسرائيل في الحصول على السلاح هو صراع سياسي وليس صراعاً قانونياً.
الجانب الثالث: هو أن إسرائيل والولايات المتحدة وقعتا على اتفاق للتحالف الاستراتيجي لمنع السلاح خصوصاً الوارد من إيران عبر البحار كافة إلى المقاومة في غزة أو في لبنان. وسمح هذا الاتفاق لإسرائيل والولايات المتحدة بصلاحيات في الشواطئ والبحار وعلى السفن الأجنبية بما يتناقض تماماً مع أحكام القانون الدولي ولذلك فإن أي عمل إسرائيلي أو أميركي لمنع تسليح المقاومة يصطدم مع الحق في المقاومة وحق المقاومة في الحصول على الأسلحة ما دام سبب المقاومة مستمراً وهو الاحتلال واغتصاب الارض وإعلان إسرائيل صراحة أنها لن تنسحب بل ستكمل تهويد الأراضي العربية، وهذا الإعلان في ذاته يتناقض مع القانون الدولي.
الجانب الرابع: إن إسرائيل قامت بالاستيلاء على السفينة الأجنبية في البحار العالية ما يعد عملاً واضحاً من أعمال القرصنة تطبيقاً للمادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ويترتب من الناحية القانونية على هذه المخالفة البحث في من له الحق في رفع الدعوى استناداً إلى هذه المادة وإلى قرارات مجلس الأمن الخاصة بالقرصنة في البحر الأحمر وذلك أمام محكمة قانون البحار، كما يمكن عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن لهذا الغرض ولكن يبدو أن الأطراف صاحبة المصلحة في هذه القضية مسكونة بالخوف من القوة الإسرائيلية التي بدأت تفرض هيمنتها على البحر الأحمر والبحر المتوسط ولا تعترف بأحكام القانون الدولي.
الجانب الخامس: من الواضح أن حمولة الأسلحة مرسلة من الحكومة الإيرانية إلى سورية وهذا أمر لا يخالف أي قاعدة قانونية ولكن يبدو أن المناخ السياسي العام ضد إيران في العالم العربي وفي مجلس الأمن وبسبب ملفها النووي هو الذي دفع إيران وسورية إلى عدم مواجهة هذا الموقف بشكل واضح خصوصاً وأنه تردد أن سفناً إيرانية كانت تحمل أسلحة في بور سودان وقامت إسرائيل بإغراقها.
الجانب السادس: أن مقولة إسرائيل التي فرضتها على المنطقة وعلى لبنان وسورية وإيران هي أن القرار 1701 بشأن لبنان يحظر حصول &laqascii117o;حزب الله" على السلاح ولذلك فإن تبرير إسرائيل لعمل القرصنة يقوم على أساس سياسي وهو التدليل على فساد تقرير غولدستون وتصديق تصدي إسرائيل للإرهاب وعدم إدانتها، كما يقوم على أساس قانوني وهو افتراض أن هذه الحمولة ستسلم إلى &laqascii117o;حزب الله" بشكل مخالف للقرار المذكور، وهو مجرد افتراض، وحتى لو صح فإنه لا يعطي إسرائيل الحق في تنفيذ قرارات مجلس الأمن بنفسها. وخارج إطار الجوانب القانونية فإن هذا العمل يعلن هيمنة إسرائيل رسمياً على المنطقة بحرياً وسياسياً وعسكرياً فهل تسلم المنطقة بهذه الهيمنة؟.


- 'السفير'
المشكلة ليست في الحائط... بل في الرأس العلمانية الدينية ومأزق صلة اليسار بالمقاومة الإسلامية
قاسم عز الدين:
يعلق المتدينون بدين العلمانية من اليسار في عقدة الصلة بالمقاومة الإسلامية في فلسطين ولبنان، دون حرج من تأييدها في العراق، حيث تغطي تعددية المقاومة الحرج. يعلقون في عقدة قراءة حركة مقاومة ناجحة في الحرب من أجل الحقوق الوطنية من جهة، لكنها تشارك، على قولهم، في سلطة طائفية ونظام سياسي رجعي من جهة أخرى. وهو أمر يدعو برأيهم إلى تحفّظ العلمانيين على المقاومة في ما يسمونه &laqascii117o;طرفي السلطة الطائفية". لكن قراءة الصلة بالمقاومة الإسلامية على هذا النحو مصطَنَعَة من أساسها، تنم عن تأويل مفتَعَل لخلاف مع المقاومة بسبب معتقداتها الإسلامية، أكثر مما تبوح القراءة حول دور المقاومة في التناقضات الاجتماعية والسياسية. ولا ريب في أن عقدة النجار هذه، محمولة من مقاربة علمانية دينية ظلت سائدة في أوساط أحزاب اليسار في العالم (عدا مجموعات مناهضة الامبريالية من بقايا الماويين وبعض التروتسكيين) منذ الثورة الإيرانية حتى انتصار المقاومة في لبنان عام 2006... بيد أن الواقع الاجتماعي والسياسي أصلب من حصره في قمقم الإيديولوجيا مهما علا شأنها. وقد أوقف انتصار المقاومة في لبنان (فضلاً عن المقاومة في العراق وفلسطين وأفغانستان) عجلة الزحف النيوليبرالي في الشرق الأوسط والعالم. فالثور المعولم الهائج كسر قرنه في لبنان وشعر مَن يريد أن يشعر من اليسار في هذا الزلزال، كل في بلاده وقطاع عمله. والتقط يسار أميركا الجنوبية جرعة الأمل التي جاءته من لبنان والشرق الأوسط، وخضّ بدوره اليسار الأوروبي تحديداً، على قول هوغو شافيز &laqascii117o;إذا سحقت الامبراطورية النيوليبرالية المقاومة في الشرق الأوسط، لن تصمد أميركا الجنوبية وأوروبا ساعة بعدها". ومنذ 2006 انقسم اليسار السياسي بين يسار علماني ديني (ليبرالي) ويسار علماني اجتماعي زمني. ولم تعد مسألة دعم المقاومة الإسلامية مطروحة للنقاش بين قوى اليسار الاجتماعي الزمني، بل بناء التشابك في تكامل المقاومات هو المدرج في حراك هذا اليسار. ثم خطا البحث والتفكير في المنتديات الاجتماعية العالمية خطوة في اتجاه بناء الآليات العملية في منتدى بيروت (قوى وازنة من 58 بلداً) بداية 2009 ، على أن تكون القفزة التالية في منتدى بيروت في أواخر 2010...


- 'الحياة'
المشهد اللبناني ليس فريداً من نوعه حيال العصبيات التي تصعد على حساب الدولة وتلد العنف
خالد غزال:
...خلال الأزمة اللبنانية المندلعة منذ سنوات بين المجموعات الطائفية، ارتفعت شعارات متبادلة من القوى المتصارعة تركز فيها إحدى المجموعات على &laqascii117o;ثقافة الحياة" وتدعو لأن تكون هي الثقافة المرتجاة &laqascii117o;للشعوب اللبنانية"، جواباً على المجموعات الطائفية الأخرى التي تقدس &laqascii117o;ثقافة الموت" من دون اهتمام بالحياة وضرورة عيشها. اتخذ المشهد آنذاك طابعاً كاريكاتورياً، خصوصاً عندما كانت كل فئة تحشد شعاراتها &laqascii117o;النظرية" في حب الحياة أو في طلب الحياة &laqascii117o;الكريمة". كان الأمر مثار سخرية عندما كان البلد يواكب هذا النقاش، فيما كانت هذه المجموعات الطائفية تعمل معول الهدم في بنى الدولة، لمصلحة هيمنة كل واحدة منها، وهو صراع كان اللبنانيون خبروه على امتداد عقود ويقوم على أنّ المجموعات اياها اتقنت، &laqascii117o;نظرية وممارسة" سياسة نشر العنف والموت، ثقافة وممارسة ايضاً. لا يعتبر المشهد اللبناني فريدًا في بابه لجهة أنّ تراجع الدولة لا ينتج سوى ثقافة تدعو في جوهرها إلى إحلال العنف والموت، فحال المجتمعات العربية، من العراق إلى اليمن إلى فلسطين... تقدم لوحة مشابهة للمشهد اللبناني، وأحياناً بصورة أقسى وأبشع....


- 'الحياة'
حكومة لا تنطلي على أحد
حسان حيدر:
... تقوم حكومات ما يسمى &laqascii117o;الوحدة الوطنية" عادة على تنازلات طوعية متبادلة بين فريقين، او اكثر، متنافسين ومتضادين في الغايات والوسائل، لأنهما استشعرا وجود خطر خارجي داهم يهدد البلاد ونظامها والأطراف السياسيين جميعاً، فتصبح التضحية بالمبادئ والتنازل عن المكتسبات أمرين واجبين لإنقاذ الوطن. أما في لبنان فالخطر على الاستقرار والنظام والمؤسسات مصدره الداخل نفسه، وأطراف تعتبر ان لها الحق في فرض رأيها على الآخرين، ليس بقوة الإقناع والمواقف السياسية ولا صناديق الاقتراع، بل بتهديد السلاح وبالتعطيل والاستقواء بالخارج، ثم تطالب بأن تكون شريكة في الحكم الذي تهدده....


- 'الحياة'
الحوثية في اليمن... بين الجذور الداخلية والروافد الخارجية
أحمد محمد الدغشي:
... لتقريب الظاهرة الحوثية لا مناص من الإشارة إلى الحقيقتين التاليتين:
الأولى: ثمة مكونان مذهبيان رئيسان سائدان في اليمن، هما الشافعية والزيدية، عاش في ظلهما اليمنيون في تآخ عام. وإذا كان الإمام زيد هو المؤسس الأول للزيدية في اليمن، فإن تراثه خال من الزعم باشتراط نسبي أو عائلي أو حتى أفضلية لحصر الخلافة في البيت العلوي، بل يراعي في ذلك مصلحة المسلمين وعدالة الوالي، وإن سمى واقعاً كهذا &laqascii117o;إمامة المفضول"، مراعاة لشرطي الكفاية والعدالة، بعيداً من الافتراضات المثالية، وذلك على خلاف الرأي الذي ساد بعد قدوم الإمام الهادي في العام 284هـ إلى اليمن، للمرة الثانية، وغدا من حينها مؤسس الدولة الزيدية الأولى في اليمن. وبحكم الإمام الهادي لبعض مناطق اليمن، تبلورت فكرة اشتراط البطنين (الحسن والحسين) للخلافة، وغدت مسلمة لمن رام في نفسه أهلية للحكم.
الثانية: لم يؤثر عن الإمام زيد النيل من كبار الصحابة، بل إن التحقيق العلمي يقرر أنه اعترف بصحة ولاية الشيخين وتبرأ ممن نال منهما أو قدح في خلافتهما، ذلك الموقف هو سبب انفصال معظم جيشه عنه، إذ لم يقاتل معه ضد جيش هشام بن عبدالملك سوى 218 رجلاً.غير أنه ظهرت فرقة تاريخية تمثل واحدة من فِرق المذهب الزيدي، تقترب من الفكر السياسي الإثني عشري، وهي فرقة الجارودية التي ترى &laqascii117o;أن النبي، (صلى الله عليه وسلّم)، نص على علي بن أبي طالب بالوصف لا بالتسمية، فكان هو الإمام من بعده، وأن الناس ضلوا وكفروا بتركهم الاقتداء به بعد الرسول، ثم الحسن من بعد علي هو الإمام، ثم الحسين هو الإمام من بعد الحسن"...