- 'الحياة'
أحكام طوارئ &laqascii117o;المقاومة"
وضاح شرارة:

&laqascii117o;احتفلت" غزة الرسمية، الحمساوية، وربما شطر من غزة الشعبية والأهلية، بانقضاء سنة على اندلاع الحرب الغزاوية - الإسرائيلية. وجدد المحتفلون العهد على استمرار المقاومة وانتزاع الانتصارات من العدو الصهيوني. فالمحتفلون، على درجات الاحتفال المتفاوتة، لا يشكون في انهم توجوا الحرب الإسرائيلية على غزة بانتصارهم هم وهزيمة العدو. وآية الانتصار والهزيمة واحدة، وهي ان &laqascii117o;حماس" لا تزال حاكمة في أهل غزة، ولا تزال تتنصل من توقيع المصالحة مع &laqascii117o;فتح" ومنظمة التحرير الحاكمة في الضفة الغربية وتصر على سبق المصالحة الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ولا يزال خالد مشعل، رئيس الحركة ومكتبها السياسي في المنفى، يتنقل بين دمشق والدوحة، وطهران والرياض. فيعد محمود احمدي نجاد بالقتال تحت لوائه إذا هاجمت &laqascii117o;الصهيو - اميركية"، على قول رئيس وزرائه المعتدل اسماعيل هنية، ايران. ويندد بالحوثيين في اليمن. ويقسم الإيمان المغلظة على عزمه على توقيع الورقة المصرية في القاهرة إذا هي استجابت &laqascii117o;المطالبة بما توافقت عليه مع الأخوة في فتح وفي الفصائل الفلسطينية الأخرى"، على قوله بعد لقائه وزير الخارجية السعودي بالرياض.وفي الأثناء، وغداة إبلاغ مشعل نفسه الرئيس اللبناني استلهامه &laqascii117o;الحل اللبناني"، أي وزارة الوحدة الوطنية المكبلة بسلاح المقاومة &laqascii117o;الإسلامية" و &laqascii117o;شعبها الوفي"، وسعيه الى فرض حل مثله على نواة الدولة الفلسطينية، كان أحد الناطقين باسم &laqascii117o;حماس" في لبنان يتوعد اسرائيل بأنها &laqascii117o;إذا شنت عدواناً جديداً على لبنان،

فـ (الحمساويون) لن يقفوا مكتوفين، بل (سيواجهون) العدوان جنباً الى جنب مع إخوانـ(ـهم) في لبنان جيشاً ومقاومة وشعباً"، بحسب عبارة البيان الوزاري الوحدوي الوطني والمحلي. ومناسبة الوعيد الحمساوي القوي انقضاء أسبوع على مقتل ناشطين من المنظمة العسكرية والأمنية الإخوانية في إحدى ضواحي جنوب بيروت. والحادثة &laqascii117o;الغامضة" التي أراد إعلام الحزب الشيعي المسلح المتلفز إغفالها - وأغفل خطيبه وزعيمه تناولها في خطبة اليوم التالي، بينما لم يغفل عن نهي المسيحيين اللبنانيين عن &laqascii117o;الانتحار" على ما سبق ودعاهم إليه، ونصحهم به، رئيس الحكومة الانتقالية في 1988 - 1990، الجنرال المظفر - هذه الحادثة قرينة صادقة على تشابك الحرس الإخواني الفلسطيني والحرس الخميني والنجادي اللبناني تحت جناح &laqascii117o;الدولة" اللبنانية ووفاقها الرئاسي و (الوزاري) الداخلي الصارم واليقظ.

ولعل الركن الصلب والمتين للالتقاء العميق بين المهندس خالد مشعل والدكتور محمود أحمدي نجاد وحجة الإسلام والمسلمين حسن نصر الله، في اثناء الثلث الثالث من آخر شهر في 2009 المنصرم الذي صادف وقوع العشرة الأول من محرم ومضي السنة الأولى على &laqascii117o;عدوان غزة"، هو رعاية الأحزاب الثلاثة التي يقودها رجال الدولة هؤلاء انظمة سياسية أهلية مختلطة ومزدوجة القعر، على ما يقول رجال الجمارك في بعض اصناف الحقائب، وفي بعض الأجساد البشرية مثل جسد عمر فاروق عبدالمطلب النيجيري اليمني منذ بعض الوقت. فالثلاثة مجمعون على تقديم القوة المسلحة وهيئات المسلحين ومصالحهم على المباني السياسية المولودة من التمثيل والتوكيل والتشريع والإدارة والمحاسبة (وتختصر هذه في الدولة، على سبيل التمني). ومشكلات الثلاثة، وما يمثلون ومن يمثلون، ناجمة عن تقديم أجهزة القوة وسياستها ومصالحها على هيئات التمثيل والمداولة والوساطة والموازنة بين المصالح الوطنية المتفرقة والمختلفة.ويريد الثلاثة حسم حروب اهلية مستعرة، أو دابة في أوصال مجتمعاتهم أو معلقة ومسلطة على أعناق هذه المجتمعات، وحسمها وإعلان انتصارهم فيها، على صفتها الأهلية.

والانتصار في الحروب الأهلية، على خلافه في الحروب بين الدول، يسوغ &laqascii117o;حل التناقضات في صفوف الشعب"، على قول الزعيم الصيني &laqascii117o;الخالد" ماوتسي تونغ، وذلك بإلغاء طرف التناقض الآخر، اي العدو الأهلي والسياسي، وتجريده من الأهلية السياسية والوطنية، وتربيته تربية جديدة وقويمة. وحين يدعو آيات الله أحمد خاتمي وأحمد جنتي ويزدي وطبسي وخامنئي، وغيرهم من أغوات قم وحاجها وجنرالاتها، الى تحكيم &laqascii117o;قانون الحرابة" في رؤوس الفتنة الانتخابية بإيران وقتلهم في حوادث سير أو غيلة، فإنما هم يحيون، من داخل التراث وصميمه، القانون الجدلي الذي اهتدى إليه عدو كونفوشيوس الثوري والثقافي، والقائد الشيوعي والقومي المعصوم.وانتهى الثلاثة الى الأصل الأهلي والحربي والأمني من طرق مشتركة ومعبّدة هي طريق العدو الخارجي والداخلي الواحد و &laqascii117o;الوجودي"، على قولهم، والتدين بـ &laqascii117o;دين" حربه وعداوته. فالدين الذي يؤمن به هؤلاء هو سياسة الحرب الأهلية العامة.

وهم ينيطون بهذه السياسة دستورهم، وصيانته وحراسته وتشخيص مصلحته وأذرعته الاعتقادية والأمنية والعسكرية. وشغل &laqascii117o;السياسة" الشاغل، أو الصراع على الغلبة غير المقيدة على الجماعات والأفراد والهيئات في الداخل، وعلى الجماعات والسلطات الوطنية في الجوار القريب، شغلها هو الحؤول دون تبلور معارضة مشروعة داخل أطر الدولة المشتركة، ودون تقييد نازع القوة المستولية الى الانفراد بالقرار المباشر، وإلى التعسف في تعريف مبادئ الانتظام العامة وأصولها والانقلاب عليها من غير رادع. وحين يلاحظ مهدي كروبي، المرشح الى الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 12 حزيران (يونيو) 2009، ان أفعال متطوعي الشرطة (الباسيج) والحرسيين الثوريين ورؤوس الفقه والاجتهاد وأولي الأمر المزعومين، من تعذيب واغتصاب واغتيال واحتجاز وإذلال وتزوير دعاوى وتلفيق تهم &laqascii117o;قضائية" كاذبة،

فاقت ما كان يفعله الشاه محمد رضا بهلوي، يسكت الشيخ الشجاع عن ان أفعال رجال النظام الخميني الحرسي إنما تصدر عن &laqascii117o;دينهم السياسي"، أي عن &laqascii117o;دين المقاومة" الذي يدينون به.ورتابة مديحهم المقاومة، وسلاحها وقوتها وصمودها وانتصاراتها وانتهاكاتها إرادة الجمهور إذا قيض للجمهور جهر إرادته أو إراداته، وحملهم المسائل كلها على صون السلاح والمسلحين المذعورين على الدوام، هما (المديح والحمل) آية على تعريف انظمتهم بالعدو الخارجي، واقتصارهم على العداوة تعريفاً وافياً. وهم لا يدعون الى الإقرار بثقل العلاقات الخارجية، بالعالم الغربي أولاً، ماضياً وحاضراً، ودورها الساحق في ميزان حوادث التواريخ الوطنية والمحلية، وفي التواء هذه التواريخ، واختلال الهويات الناجمة عنها. فهذا ما لا ينكر، وما يمكن البناء الإيجابي عليه في سبيل بلورة معايير مشتركة تقود الى استراتيجيات إجماع وطنية (على مثال &laqascii117o;المحاولة" التركية، على رغم نقصها وتعثرها وخطر انهيارها). ولكن ما تسعى فيه السياسة الإيرانية الخمينية والحرسية، وتؤازرها عليه الجماعات الأهلية والأحزاب المسلحة الدائرة في الفلك الحرسي، يعوّل على &laqascii117o;القوة" المحض، وعلى أضيق معانيها، في سبيل تثبيت عدو &laqascii117o;وجودي".فالسلاح النووي الإيراني، والصيغة الإخوانية أو &laqascii117o;الإسلامية" الجهادية التي تصوغ عليها بعض قم وغزة وضواحي جنوب بيروت المسألتين الفلسطينية والإسرائيلية وترتب فروعاً تنظيمية على الصيغتين هاتين - تذكي عمداً أطياف حروب وشيكة أو داهمة. وهذه الحروب ذريعة الى الاستيلاء على سلطات طوارئ استثـــنائية، وإلى عسكرة العلاقات الاجتماعية ومراقبتها وتطويعها، وتعليق الضمانات المدنية المتفرقة.

وعندما يخلص مراقبون وسياسيون كثر الى ان الحزب الخميني المسلح في لبنان، شأن &laqascii117o;حماس" في غزة، وشأن القيادة الخمينية في إيران غداة اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية من قبل، تعاظمت قوتهم في أعقاب الحروب الإقليمية المدمرة التي استدرجوا اعداءهم إليها (في 2006، و2008- 2009، و1981 - 1988)، يسكتون غالباً عن افتعال هذه الحروب، وتوسل اصحابها بها الى أسر بلدانهم ومجتمعاتها ودولها، والاستيلاء عليها. وطريقة خوض هذه الحروب، وهي حروب من غير جبهات وخطوط عسكرية (وكأنها كلها حروب نووية)، تدعو العدو الى تدمير فظيع، بشري ومادي. فمصدر الردع الوحيد في حروب يحملها الطرف الضعيف على تهديد &laqascii117o;وجوده" هو توسيع دائرة التدمير قدر ما يقبل المجتمع الدولي أو المجتمع الداخلي &laqascii117o;المتمدن".ولا تتستر انتصارات الحزب الخميني المسلح بلبنان والحزب الإخواني العسكري بغزة، وهي صنو مقاومتهما، على فداحة مخلفات هذه الانتصارات، ولا على جنوحهما الى &laqascii117o;سَلَم" مفروضة (أو سِلْم مفروض). ويدعو هذا العدو الى التلويح بالدمار الآتي الذي يعد العدة له، ويقيس هذا الدمار على الدمار المتحقق والناجز. فيزيد الهوة بين الجماعات عمقاً وبُعداً، ويضوي الجماعات على نفسها، ويكتّلها &laqascii117o;أحزاباً" عصبية، ويستعدي الجمهور على الدولة المقيدة والضعيفة الحيلة بإزاء جماعات متهورة ومدمرة، ويزري بالعلاقات المدنية والسياسية وقواعدها وقوانينها. وهذا إجماع آخر تشترك فيه المقاومة &laqascii117o;الإسلامية" وقوى الظلم والاستكبار.

- 'الحياة'
المؤسسة الدينية الايرانية وتعاطيها مع أزمة الانتخابات
محمد صالح صدقيان:

لا يختلف اثنان في إيران حول تأثر المؤسسة الدينية بالأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية في 12 حزيران (يونيو) الماضي.تداعيات هذه الأحداث انعكست في شكل واضح علی هذه المؤسسة التي تتخذ مدينة قم مقراً مركزياً لها، وكذلك في سائر المدن الايرانية حيث تنتشر الحوزات.ويشير عارفون بتاريخ هذه المؤسسة الى ان المرجع آية الله بروجردي المتوفى عام 1962، نجح في جعل الحوزة الدينية مؤسسة اجتماعية ذات نفوذ وتنظيم دقيقين، استفاد منها في ما بعد المراجع اللاحقون لتوظيفها في الاهداف السياسية، أمثال آيات الله كاظم شريعتمداري ومحمد باقر كلبايكاني وشهاب الدين مرعشي نجفي وروح الله الخميني.

وسعی بروجردي الی تجنب اقحام الحوزة الدينية في مواجهة مع الأجهزة الحكومية والنزاعات السياسية، إذ حرص على تعزيز قوة هذه المؤسسة، ما انعكس في شكل واضح على موقفه من تأميم النفط في عهد رئيس الوزراء محمد مصدق عام 1953، كما انه لم يدعم منظمة &laqascii117o;فدائيي الاسلام" بزعامة الثائر نواب صفوي، او آية الله كاشاني الذي حاول مساندة مصدق في خطوته لتأميم النفط.لكن انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 بقيادة الامام الخميني، أحدث تحولاً أساسياً في البنی التحتية للحوزة الدينية التي وجدت نفسها في خضم العمل السياسي، إذ دفعتها الحشود التي ضاقت بهم الشوارع مؤيدة الثورة الاسلامية، الى اتخاذ مواقف داعمة للنظام السياسي الجديد، لتكون – شاءت أم أبت – في خضم التطورات والاحداث التي شهدتها إيران خلال العقود الثلاثة الماضية.وعلی رغم إقرار مبدأ &laqascii117o;ولاية الفقيه" في الدستور الإيراني الذي اتاح لمرجع ديني الجلوس علی أعلی سلم الهرم السياسي في البلاد،

الا ان الحوزة الدينية حاولت – من خلال مراجعها – الحفاظ علی استقلاليتها، وفصلها عن الاجهزة الحكومية، مفضلة مواصلة دورها في الإشراف والمراقبة، ليس علی مستوی أداء البرامج الحكومية فحسب، بل في مجال تعاطيها مع التعاليم والقيم الاسلامية، والحفاظ علی حالة الأسلمة في المناحي المختلفة للحياة.وعمد علماء دين ثوريون الى ايجاد اطر تنظيمية لقيادة الحوزة الدينية التي اخذت في الاتساع بعد قيام الثورة، لتشمل اكثر من مليون طالب يدرسون العلوم الدينية في مختلف المناطق الايرانية. وبذلك شُكّلت اللجنة العليا للحوزة (شوراى عالی حوزة) وجمعية التدريسيين في الحوزة العلمية بقم (جامعة مدرسين حوزة علمية) وجمعيات عدة نظمت شؤون علماء الدين لاتساع مهماتهم وواجباتهم، سواء علی مستوى امامة المساجد او الخطباء، أو علی مستوی الذين انخرطوا في المؤسسة التي يشرف عليها ولي الفقيه وهي &laqascii117o;ممثليات الولي الفقيه" في المؤسسات العسكرية والحكومية والسياسية.لكن المرجعية الدينية بقيت في وضعها التقليدي المحافظ، من خلال اتصالها بفئات الشعب المختلفة علی أساس مبدأ &laqascii117o;التقليد الشرعي" الذي يؤمن به الفقه الشيعي والذي يُلزم الفرد الشيعي اتباع أحد المراجع المعروفين باجتهادهم في المسائل الشرعية المرتبطة بفروع الدين، وليس بأصوله، مثل الصلاة والصوم والحج والجهاد...

وعلی رغم ان عدداً من المراجع لا يؤمنون بمبدأ &laqascii117o;ولاية الفقيه الشرعية" مثل آية الله السيستاني، إلا ان كل المراجع لا يعارضون هذا المبدأ في مجاله السياسي، كونه &laqascii117o;نصاً قانونياً" يستلزم الايمان به لاعتبارات تتعلق بصيغته الدستورية التي اتفقت عليها كل مكونات الشعب الإيراني، وفقاً للاستفتاء الشعبي الذي أُجري نهاية عام 1979، كما أن أحداً من المراجع في إيران لا يعارض ولاية آية الله علي خامنئي أو قيادته أو وجوده في منصب &laqascii117o;ولاية الفقيه".وبناءً علی ذلك، انحصر ارتباط مراجع الدين بالشعب، في الفتاوى الدينية من دون التدخل في الشؤون السياسية التي تُركت للولي الفقيه الذي يرعاها، إضافة الی دوره بصفته مرجعاً ومجتهداً في الامور الدينية الاخری.وحاولت المرجعية الدينية التعاطي مع ازمة الانتخابات الرئاسية، في حذر شديد، لتفادي التقاطعات المحتملة مع الولي الفقيه الذي اخذ علی عاتقه معالجة هذه الازمة، بما يملك من إمكانات دستورية وشرعية.لكن ذلك لا يعني ان تكون المرجعية في الحوزة الدينية في قم علی اتفاق في قراءتها للأزمة الراهنة، إذ برزت اتجاهات عدة.

فبعض المراجع وقف الی جانب الرئيس محمود أحمدي نجاد مثل آية الله مصباح يزدي وآية الله نوري همداني، فيما انحاز آخرون الی المرشحين الاصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، مثل آيات الله يوسف صانعي وزنجاني وموسوي اردبيلي والراحل حسين علي منتظري، في وقت اتخذت مراجع اخری موقف &laqascii117o;الحياد الإيجابي" مفضّلين ممارسة &laqascii117o;دور الناصح" لتفعيل المصالحة الوطنية، مثل آيات الله مكارم شيرازي وصافي كلبايكاني وجوادي املي، كما فضل عدد آخر من المراجع عدم التدخل في الازمة التي اعتبروها &laqascii117o;فتنة يجب الابتعاد عنها وعدم الوقوع في شراكها"، مثل الوحيد الخراساني.وبطبيعة الحال  انعكست هذه المواقف علی الشرائح المختلفة، وانسحبت علی الحوزات الدينية في بقية المناطق الايرانية، خصوصاً الشرائح المتدينة التي تعتقد بشرعية ارتباطها مع هذه المراجع، مثل التجار والصناعيين واصحاب الحرف الصغيرة والموظفين وشرائح من الطبقة العاملة.

لكن هذه المراجع لا ترتبط بقوة بالطبقات الشابة والجامعية التي اضحت الآلة التي تسيّر التظاهرات والاحتجاجات المناوئة لحكومة نجاد، بل باتت عناصر هذه الطبقات تبحث عن مرجعيات دينية تنسجم مع تطلعاتها السياسية، مثل تفاعلها مع منتظري، وإن كانت لا تعرف كثيراً من تاريخه أو آرائه الفقهية والشرعية.وثمة اعتقاد أن الاحزاب السياسية المعارضة للحكومة، تأخذ في الوقت الحاضر زمام تحريك الشارع لتحقيق اهدافها في شكل لا تجرؤ معه المرجعيات الدينية على الوقوف أمام هذه النشاطات، خصوصاً ان عدداً من المرجعيات يدعم هذه الاحزاب وأهدافها ومعارضتها لحكومة نجاد.

- 'الحياة'
التصعيد الى مزيد من عسكرة النظام في طهران
رجا كمال وكريم باكرافان*:

تحتل إيران مجدداً واجهة مسرح الأحداث الدولية ومركزه. إذ تواصل إدارة أحمدي نجاد تصعيدها والدفع نحو رد فعل عالمي قد لا يخلو من هجمة عسكرية. خلال ذلك، يواصل الرئيس أحمدي نجاد تعزيز سلطته ليظهر بمظهر الرئيس الأقوى منذ الثورة الإسلامية.وما تصعيد التوتر بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامج إيران النووي سوى مظهر آخر من العسكرة الفعلية للنظام الإسلامي. وقد أصبح هذا التوجه واضحاً جداً غداة القمع الوحشي للاحتجاجات الشعبية التي تلت الانتخابات الرئاسية المزوّرة في حزيران (يونيو) الماضي.صمم هذا القمع للقضاء المبرم، وإلى الأبد، على الحركة الديموقراطية الواسعة، وتأسيس نظام عسكري بدلاً عنها. فقد أسس أحمدي نجاد وحلفاؤه سيادتهم على حساب النخب الدينية للتغطية عن سلطة الخميني القائد الأعلى، وعلى مختلف المجالس الحاكمة ذات الغالبية الدينية.

وتغيرت مجموعة من المعطيات مع انتخاب أحمدي نجاد عام 2005. فعلى رغم أن السلطة السياسية مركزة بين يدي القائد الأعلى - إلا أن أحمدي نجاد استخدم سلطاته الإدارية ليقوم بتعيين الموالين له في الحكومة المركزية وحكومات المحافظات، فضلاً عن منحهم المناصب الرئيسة، الاقتصادية منها والتربوية. كما أنه أولى اهتماماً خاصاً بهيئات الشرطة الأساسية، واستبدل قادتها الكبار، وحوّل الموارد الاقتصادية إلى أتباعه الموالين له – ومن بين هؤلاء &laqascii117o;شركة خاتم النبيين" التي فازت بأول عقد لها بقيمة بلايين من الدولارات لتطوير أحد الحقول النفطية. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، ستمتد سيطرة قوات الأمن لتهيمن على الجيش، والإعلام، ونواحي الاقتصاد الإيراني كلها. كما أن عسكرة النظام الإسلامي أتسعت لتحكم قبضتها على السياسة الخارجية للبلد.

فموقف المواجهة المتزايد الذي تتخذه إيران في شأن برنامجها النووي إنما يعكس مصالح قوات الأمن في إبقاء إيران معزولة متغطرسة – فتطبيع العلاقات مع الغرب، لا سيما مع الولايات المتحدة، يعتبر تهديداً قوياً لبقاء النظام ودورهم القوي.سيكون الشرق الأوسط أول من يعاني من هذه السياسة الخارجية العدائية، لا سيما أن النظام يستغل الفراغ الإقليمي من القوى الموازية، وغياب القوى القومية العربية المهيمنة. ولم يكن سقوط صدام حسين مجرد ضربة أخرى للقومية العربية، بل أنه أعطى إيران فرصة ذهبية لبسط نفوذها إلى ما وراء حدودها. حيث أعطى التغيير السياسي في العراق فرصة لظهور سيطرة شيعية، تبدو اليوم في انسجام تام مع القيادة الإيرانية. لكن هذه الفرصة الأولية للتأثير تفاقمت لتصبح نفوذاً لا يُنكر، توسّع في شكل دراماتيكي وغير مقصود مع إعادة تشكيل الحكومة في العراق.

كما أن هذه التغيرات مكّنت إيران أيضاً من توسيع دورها في الإقليم. فهي الآن قادرة على ممارسة نفوذها السياسي الاستراتيجي على البلدان العربية ذات الكثافة السكانية الشيعية الكبيرة.فعلى سبيل المثال، برز شيعة لبنان كقوة متحدية بمساعدة من إيران. كما أن ميزان القوى تحوّل لمصلحة إيران كدولة ذات نفوذ قوي. وبتطوير برنامجها النووي القادر على إنتاج الأسلحة النووية، هناك إمكان متزايد لإيران بأن تعزز تهديدها الاستقرار في المنطقة.كما أن الشيعة في العالم العربي اليوم – الذين كانوا يعاملون عادة كمواطنين من الدرجة الثانية - ينظرون إلى إيران كسلطة سياسية ومعنوية. فبالنسبة الى الكثير من العرب الشيعة، تتمتع طهران بأهمية تضاهي أهمية الفاتيكان للكاثوليك.واستغلّ أحمدي نجاد هذه المشاعر الدينية بذكاء. إذ لا يستطيع المرء أن يجادل أن الفائز الوحيد في حرب العراق عام 2003 هي إيران. فقد حصدت انتصاراً من دون إراقة قطرة دم واحدة، مستفيدة من الدين، ممثلة دور المدافع عن الشيعة.

 فالهوية الدينية الشيعية انتشرت عبر الحدود السياسية العربية وتخللتها. وكانت هذه الهوية أقوى من أن تقف بوجهها حدود سياسية. وهكذا فإن معطيات الأمور تتغير بسرعة لمصلحة إيران.في غضون ذلك، لا يأبه النظام الإيراني بالعقوبات الاقتصادية العالمية، على رغم أن الشعب الإيراني لا يزال يعاني سياسياً واقتصادياً، مع التهميش التام لحقوق الإنسان. أما العقوبات العشوائية الجديدة فمن شأنها أن تزيد الطين بلّة، فتزيد من معاناة المواطنين، وتقوي شوكة النظام.تبرز الحاجة هنا إلى صيغة مزدوجة للتعامل مع إيران، تركّز على حقوق الإنسان وتوجّه العقوبات الاقتصادية نحو القادة السياسيين والعسكريين. ربما سيحظى ذلك الأمر بانتباه أحمدي نجاد وتمهد الطريق لاستعادة موازين القوى في المنطقة.

* رجا كمال عميد كلية هاريس لدراسات السياسات العامة في جامعة شيكاغو. كريم باكرافان هو أستاذ مشارك زائر في العلوم المالية في جامعة دي باول.